بر اساس یقین شخص و در نظر گرفتن واقع می‌توان چهار صورت فرض کرد:
۱- یقین به مخالفت با مسلمات دین؛
۲- یقین به مخالفت با مشهورات فقه؛
۳- یقین به مخالفت با حکمی فرعی الزامی؛
۴- یقین به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامی.

حجیت حکم حکومتی در این چهار فرض مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم صورت چهارم بوده که با توجه به اعلم بودن ولی فقیه نسبت به فقه حکومتی و نظارت فقیهان خبره بر فرایند صدور حکم و نیز برخوردار بودن تنها ولی فقیه نسبت به ولایت اجرایی در جامعه، حکم حکومتی وی حجت است. بنابراین، شخصی که یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت دارد، یقین او ارزش اجتماعی نداشته و حکم حکومتی ولی فقیه به دلیل ولایت اجراییِ ولی فقیه از حجیت نمی‌افتد. دیگران حداکثر از ولایت علمی برخوردار هستند که مجال تقلید است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آنِ ولی فقیه است.

مقدمه
ولایت فقیه به عنوان نظریه‌ای در جهت اقامه دین و توسعه پرستش خداوند از ساحت فردی به ساحت اجتماعی و حکومت، افق جدیدی را در علوم مختلفی چون فقه اسلامی، کلام اسلامی و دانش سیاسی گشوده است. در سال‌های اخیر ضرورت پرداختن به «فقه سیاسی» و مباحث مرتبط با ولایت فقیه برای پاسخ‌گویی به نظرات رقیب و روشن‌شدن بسیاری از مباحث، بیش از پیش احساس شده است.

اما با وجود تولید اثرهای مختلف (کتاب، مقاله، پایان‌نامه و …) در رابطه با فقه سیاسی و حکومتی، هنوز بسیاری از عرصه‌های این دانش و موضوعات آن به طور شایسته و تفصیلی مورد بررسی قرار نگرفته است. یکی از این موارد، «حکم حکومتی» است که از کلیدی­ترین مفاهیم و پایه‌های فقه سیاسی به شمار می‌رود.

یکی از زوایای پژوهش پیرامون حکم حکومتی، مخالفت ورزیدن با این گونه حکم است و نوشتار حاضر به موردی می‌پردازد که فردی یقین دارد حکم حکومتیِ ولی فقیه مخالف با واقع است.

پرسش آن جاست که آیا در چنین حالتی، حکم حکومتی بر این فرد نافذ و حجت می‌باشد یا آن که شخص می‌تواند به یقین خودش عمل کند؟ اختلال نظام چه نسبتی با این وضعیت دارد و یا نهادهای حکومتی در این رابطه چگونه می‌توانند عمل کنند؟
در ابتدا مناسب به نظر می‌رسد تعریفی از حکم حکومتی ارائه شود.

تعریف حکم حکومتی
برخی در تعریف حکم حکومتی چنین گفته‌اند: «حکم حکومتی، عبارت است از فرمان‌ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت‌های کلی جامعه اسلامی، توسط رهبری جامعه، طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده است، صادر می‌شود».[۱]
اما حکم ثانوی در واقع فتوایی است که فقیه با توجه به پیش آمدن شرایطی خاص بر موضوعات احکام، صادر می‌کند و اساساً حکم اولی و ثانوی، «اِخبار» از حکم الهی به شمار می‌آیند و از لحاظ حجیت، تفاوتی میان این دو فتوا نیست که فقیه بگوید: در حال عادی وضو واجب است و در حال ضرر یا ضرورت، تیمم واجب خواهد شد.[۲]

بنابراین، حکم ثانوی به عنوان فتوا، استنباط و احکام شرعی است. مجتهد با تلاش فقهی خویش، حکم و نظر شارع را کشف می‌کند. کار فقیه در فتوا دادن، فهم رأی و نظر شارع است. اما حکم حکومتی تفاوت اساسی با فتوا و حکم ثانوی دارد. بدین‌گونه که حکم حکومتی، انشای فقیه است. [۳] فقیه، حکم صادر می‌کند؛ نه آن که از حکم شارع در مسئله خبر دهد و پرده از آن بر دارد.

بنابراین، قوام و جوهره استنباط فقهی که در حکم ثانوی نیز وجود دارد به کشف است؛ در صورتی که حکم حکومتی بر اساس انشاء جعل و تنفیذ صادر می‌گردد. بنابراین، «حکم حکومتی» و «فتوا» تفاوت جوهری و ماهوی با یکدیگر دارند. فقیه در فتوا و استنباط، نه حکمی را جعل و نه آن را تنفیذ می‌نماید. فقیه کشف می‌کند که ازدواج در شرایط عادی مستحب است، اما در شرایط خاص مانند واقع شدن در مفسده، وجوب پیدا می‌کند.

فقیه، احکام اولی و شرایط و عناوین ثانوی و گونه‌های تغییر حکم اولی را در شریعت رصد می‌کند و به بیان آن می‌پردازد. او دیگر هیچ دخالتی در اصل وجود حکم و تنفیذ آن ندارد و تنها درک کننده و کاشف از محتوای شریعت است.

اما حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ می‌باشد و نحوه تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست.
تفاوت دیگر حکم حکومتی با فتوا (چه حکم اولی و چه حکم ثانوی) آن است که حکم حکومتی درباره تمامی مردم حتی فقیهان دیگر نیز حجت است و همگی باید بدان گردن بنهند، اما در مورد فتوا، تنها مقلدین یک فقیه لازم است آن را رعایت کنند.

امام خمینی; در این باره می‌فرمایند:
حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علماء بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند. حکم قضائی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود، و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علماء تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.[۴]

در توضیح فرمایش امام باید گفت عنوان اولی مصرف تنباکو، جواز است، اما به دلیل مصالح جامعه مسلمین، جواز به عنوان ثانوی، یعنی حرمت تبدیل می‌گردد. تنفیذ و دستور این حکم، یک حکم حکومتی به شمار می‌آید. به بیان دیگر، متعلق حکم حکومتی میرزای شیرازی، یک عنوان ثانوی می‌باشد و امام هرگز نمی‌خواهند بگویند که حکم حکومتی، همان حکم ثانوی است که اگر حکم ثانوی قلمداد می‌شد، با فتوا تفاوتی نداشت و دیگر بر فقیهان، واجب الاتباع نبود.

حکم حکومتی بر پایه مصلحت عمومی مردم و کشور اسلامی شکل می‌گیرد و امکان دارد در جایی، بحث اهمّ و مهمّ و تعارض بین آن دو، عسر و حرج و یا اضطراری که در حکم ثانوی مطرح است نباشد؛ اما وجود مصلحتی نسبت به نظام اسلامی سبب گردد تا حکم حکومتی صادر شود. بنابراین می‌تواند در موضوعی حکم ثانوی نباشد، اما حکم حکومتی صادر گردد.[۵]

با این توضیح، روشن گردید یکی دانستن حکم حکومتی و حکم ثانوی (که فتوا به شمار می‌آید) اشتباه است و نمی‌توان مصلحت نظام را آن گونه که برخی پنداشته‌اند.[۶] از موارد حکم ثانوی دانست.

از این رو برخی به درستی گفته‌اند: «احکام و قوانینی که در دولت هست، گاه این قوانین، مصداق احکام اولیه است، گاه مصداق احکام ثانویه است، و گاه مصداق هیچ کدام از اینها نیست و آن مواردی است که صرفاً مصلحت ایجاب می‌کند…».[۷]
بنابراین بر اساس مطالب گفته شده می‌توان حکم حکومتی را این گونه تعریف نمود: به انشاء و تنفیذ فقیه جامع الشرایط (ولی فقیه) که بر پایه مصلحت جامعه اسلامی و گسترش دینداری شکل می‌گیرد که بر همگان حتی مراجع، پیروی از آن واجب است، حکم حکومتی اطلاق می‌شود.

بنابر آن چه گذشت دیگر نمی‌توان حکم حکومتی را تنها تطبیق احکام اولی و ثانوی فقه فردی دانست؛ زیرا حکم حکومتی، تطبیق اخبار حکم شرعی نیست بلکه انشای حکم ولایی است. حکم حکومتی مستقیماً وظیفه پیاده کردن احکام اولی و ثانوی را ندارد تا همواره به دنبال عناوین اولی و ثانوی باشد، بلکه فراتر از این عناوین است. حکم حکومتی، بستر بندگی را در جامعه و مدیریت کلان و توسعه فراهم می‌سازد. حکم حکومتی، یعنی سرپرستی تکامل جامعه اسلامی.

پشتوانه حکم حکومتی
پشتوانه حکم حکومتی، پذیرش ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه است؛ زیرا روشن است نفوذ و تأثیر حکم فقیه در جامعه و اطاعت همگان از این حکم، متوقف بر ولایت فقیه در عرصه حکومت و جامعه است.

حال ممکن است فقیه، در زمان حکومت سلطانی باشد و نتواند در رأس امور، به اداره جامعه بپردازد و تنها به دخالت مقطعی و صدور فرامین سیاسی اکتفا کند، مانند میرزای شیرازی یا آن که شرایط تاریخی به گونه‌ای باشد که فقیه با ولایتی که دارد، اداره نظام را به دست گیرد.
دستوری که میرزای شیرازی می‌دهد و استعمال تنباکو را حرام اعلام می‌کند، در واقع، یک حکم حکومتی است که از ولایت اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد. فرامینی که آخوند خراسانی یا میرزای نائینی نسبت به مشروطه صادر می‌کنند، همه از احکام حکومتی به شمار می‌آید و پشتوانه آن ولایت اجتماعی فقیه است. لازم نیست حتماً ولایت عامه فقیه با تشکیل حکومت دینی همراه باشد.

هنگامی که سید کاظم یزدی، همگان را به نبرد با قوای ایتالیا دعوت می‌کند و پسر خویش را به عنوان فرمانده در کنار عثمانی‌ها قرار می‌دهد، در واقع، حکم حکومتی صادر می‌کند و برای خویش ولایت سیاسی قائل است.

اما پشتوانه صحیح حکم حکومتی باید «ولایت مطلقه» فقیه باشد؛ زیرا در فرض محدود دانستن ولایت در امور حسبه و این که ولی فقیه، تنها تکالیف بر زمین مانده را به دوش کشد، حکم حکومتی، کارایی خود را از دست خواهد داد و از معنا تهی خواهد شد؛ زیرا حکم حکومتی بر اساس ولایت مطلقه می‌خواهد به اقامه دین در جامعه بپردازد و در راستای مصلحت اسلام، بستر رشدِ جامعه را فراهم آورد و حوادث را مدیریت دینی نماید.

اما در صورت ولایت مقیّده فقیه ـ که منتظر امور بر زمین مانده و یا تابع عناوین فقه فردی است ـ نمی‌توان به مدیریت تکامل اجتماعی دست یافت و جریان بندگی خداوند را در تمام عرصه‌های زندگی قاعده‌مند ساخت. بنابراین حکم حکومتی، تضمین کننده اختیار ولی فقیه در مسیرِ توسعه بندگی در جامعه و سرپرستی آن است؛ اختیاری که بر پایه ولایت مطلقه شکل می‌گیرد.

همچنین حکم حکومتی، تنها با ولایت می‌سازد نه نظارت و وکالت فقیه؛ زیرا با فرض ولایت، فقیه حق دخالت در مناسبات جامعه و نهادسازی دینی و اقامه دین دارد و بنا بر نظریه صحیح ـ نظر امام خمینی ـ می‌تواند حکم فرعی را تعطیل و یا گسترش دهد. به عبارت دیگر با ولایت فقیه حکم حکومتی همچنین می‌تواند نه تنها در جامعه که در احکام فرعی نیز دخالت کند.

اما با در نظر گرفتن نظارت فقیه، دیگر او حق چنین دخالتی ندارد. تنها کاری که از نظارت بر می‌آید. بیان خطوطِ قرمز مسیر و توصیه و راهنمایی است. به سخن رساتر در این فرض، ولی فقیه بر مدیریت اجتماعی نظارت می‌کند، اما ابتکار عمل از فقیه گرفته می‌شود و نمی‌تواند به مدیریت حوادث و تحول در ساختارهای اجتماعی بپردازد و در نتیجه حکم حکومتی معنای صحیحی نخواهد داشت. در وکالت فقیه نیز، مهم دیدگاه و نظر مردم و دامنه تفویض و وکالت امور به فقیه است که مردم می‌توانند شرایط محدود کننده‌ای برای فقیه بگذارند و او را از دادن حکم حکومتی منع کنند.

در نتیجه، تنها با نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌توان حکم حکومتی را در معنای سرپرستی رشدِ جامعه، تصور نمود. (حداقل به صورت پیش فرض، نقش حداکثری ولایت فقیه و حکم حکومتی بر اساس اندیشه دین حداکثری و سرپرستی دین بر تمام زوایای زندگی انسان، در این مقاله لحاظ شده است).

انواع مخالفت با حکم حکومتی
در موردی که ولی فقیه حکم حکومتی صادر کرد، مخالفت با آن چگونه ترسیم می‌شود. می‌توان نسبت به درجه باور شخص مطاع نسبت به اشتباه بودن حکم ولی فقیه، دو حالت را در نظر گرفت که دومی موضوع نوشتار حاضر را در بر خواهد داشت.

حالت اول ـ شخص، یقین به عدم اشتباه یا احتمال اشتباه حکم حکومتی ولی فقیه دارد. در این صورت با آن که حکم حکومتی بر فرد و جامعه حجت و نافذ است، اما شخص مخالفت می‌کند. باید گفت مخالفت با حکم حکومتی در این حالت، طبق مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق(علیه السلام) می‌فرمایند: «فانی جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد علی الله»،[۸] ردّ و انکار حجت امام یعنی ولی فقیه و نائب عام امام معصوم به شمار می‌آید. البته حرمت از باب مخالفت با متعلق حکم حکومتی نیست. زیرا عنوان متعلق حکم حکومتی در فقه موجود می‌تواند یافت نشود. بنابراین با حکم واقعی مخالفتی نشده است.[۹]

بنابراین، مخالفت در واقع، انکار و مخالفت ورزیدن با «ولایت» فقیه است. اما از آن جا که حکومت و ولایت فقیه، حکم کلی شرعی بوده و با ادله شرعی ثابت شده است، سرپیچی از حکم حکومتی، حرمت شرعی در پی خواهد داشت.

مخالفت فرد می‌تواند مخالفت فردی و یا اجتماعی باشد. گاهی شخص در ساحت فردی زندگی خویش مخالفت می‌کند. اما گاهی این مخالفت در ساحت اجتماعی اتفاق می‌افتد و یا فرد، مخالفت خود را در جامعه بسط می‌دهد و یا تبلیغ می‌کند. در این صورت، این گونه مخالفت، حرمت بیشتر و مجازات شدیدتری را به دنبال دارد.

حالت دوم ـ شخص، یقین دارد که ولی فقیه در صدور حکم حکومتی اشتباه نموده است و حکم او مخالفِ واقع یا ناسازگار با مصلحت به شمار می‌آید. پرداختن به این صورت، موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد.

انواع مبادی اشتباه در حکم حکومتی
بر فرض صواب نبودن حکم حکومتی ـ بر پایه یقین شخص به مخالفت حکم حکومتی با واقع ـ می‌تواند در چهار مورد که به ترتیب می‌آید تصویر شود. ملاک تقسیم آن است در نظر فردی که یقین دارد حکم حکومتی اشتباه و مخالف با واقع است، واقع یا یک امر دینی و شرعی است (عامل خطا بودنِ حکم حکومتی، «بیرونی» می‌باشد) که شامل مسلّمات دین، مشهورات فقه و احکام الزامی شرعی است و یا واقع مصلحت جامعه اسلامی قلمداد می‌شود. به سخن رساتر یقین به مخالفت، به تشخیص نادرست مصلحت و چگونگی صدور حکم حکومتی بر می‌گردد (عامل خطا بودنِ حکم حکومتی، «درونی» می‌باشد). اینک حجیت حکم حکومتی و فرایند تأثیر این یقین در موارد زیر بررسی می‌گردد.

الف ـ یقین به مخالفت حکم حکومتی با مسلّمات دین
در چنین صورتی، حکم حکومتی نه تنها حجت نیست، بلکه ولی فقیه از عدالت ساقط می‌شود؛ زیرا انکار و مخالفت با مسلّمات دین که به انکار و تکذیب رسالت پیامبر یا قرآن می‌انجامد، شخص را از زمره مسلمین خارج می‌سازد و فسق علنی وی را به دنبال دارد، مانند انکار وجوب نماز یا حج یا حرمت زنا و غیره.

در فقه گفته شده که انکار ضروری دین به تنهایی موجب کفر و ارتداد نیست، بلکه این انکار باید به نپذیرفتن رسالت و تکذیب پیامبر(ص) منجر شود.[۱۰]

نکته دیگر که مهم می‌نماید آن که (طبق نظریه صحیح ولایت فقیه) اگر ولی فقیه بنا بر مصلحت تقویت نظام اسلامی و تضعیف جبهه کفر دست به تعطیلی موقت یکی از واجبات الهی بزند، چنین کاری به هیچ وجه انکار یا حتی تغییر احکام الهی نیست. ولی فقیه در تزاحم اجرا و اقامه دین، مصلحت اجرا نکردن واجبی را بیشتر می‌بیند و این بدان معنا نیست که وی به انکار جعل حکم الهی می‌پردازد. ولی فقیه اساساً نمی‌تواند حتی تغییری در احکام الهی دهد.

بدین نکته نیز باید توجه داشت که در قانون اساسی، تشخیص عدالتِ ولی فقیه بر عهده مجلس خبرگان است.
فقیهان روشن‌بین که در مجلس خبرگان گرد هم می‌آیند با شناخت از مسلّمات دین، به روشنی می‌توانند تشخیص دهند که کدام مورد از احکام حکومتی یکی از مسلّمات دین را مورد انکار قرار داد.

ب ـ یقین به مخالفت با مشهورات فقه
ابتدا باید گفت که معرفت دینی جدای از خود حقیقت دین است. دین، حقیقتی است که در منابع خویش، یعنی کتاب، سنت و عقل نمایان شده است. معرفت‌های ما از دین به میزانی که به «حجیت» برسد، مستند به دین است و می‌توان بدان معرفت دینی گفت.[۱۱] معرفت‌های ما دچار نقصان می‌شود و یا تکامل می‌پذیرد، اما حقیقت دین ـ بنا بر پیش فرض کلامی ـ بی‌کم و کاست است و خداوند برای سرپرستی رشد انسان، در دین هیچ امری را فرو نگذاشته است؛ پس معرفت غیر از خود دین است.

فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست. به عبارت دیگر، فقه، برداشت فقیه از مجموعه منابع دین برای تنظیم ساحت‌های مختلف زندگی انسان است، اما خود حقیقت دین، غیر از فقه می‌باشد.

بنابراین اگر حکم حکومتی با موردی از مشهورات فقه مخالفت ورزید چنین چیزی مخالفت با مسلّمات دین به شمار نمی‌آید. به طور مثال، عدم قضاوت زن از مشهورات فقه به شمار می‌رود. اما اگر بر اساس مصلحت جامعه اسلامی، ولی فقیه حکم حکومتی به قضاوت زن داد و با مشهور فقه مخالفت کرد، حکم حکومتی از حجیت نمی‌افتد. (در ادامه خواهد آمد که دلیل اصلی حجیت حکم حکومتی، انحصار ولایت اجرایی در دست ولی فقیه است).

علاوه بر آن که ولی فقیه، خود مجتهد جامع‌الشرایطی است که از لحاظ علمی می‌تواند فتوا دهد. فتاوای بسیاری از فقیهان وجود دارد که در زمان خویش مخالف با مشهورات فقه بوده است، مانند طهارت اهل کتاب. در نتیجه، یقین به چنین مخالفتی، هیچ زیانی به حکم حکومتی نمی‌رساند و آن را از حجیت نمی‌اندازد.

ج ـ یقین به مخالفت با احکام فرعی الزامی
اگر حکم حکومتی بنابر مصالح جامعه اسلامی، حکم مباحی را به حکمی الزامی تغییر داد، اشکالی پیش نمی‌آید. تقریباً همگان بر این باورند که ولی فقیه، چنین اختیاری دارد که در حوزه مباحات، به صدور حکمی الزامی بپردازد. نظریه منطقة الفراغ نیز بر همین باور استوار است که در حوزه مباحات، ولی فقیه می‌تواند احکام حکومتی صادر نماید.

به بیان دیگر در شریعت، مواردی وجود دارد که شارع نسبت به بیان حکم آنها سکوت اختیار کرده است. این سکوت از سر نقص و اهمال شریعت نیست، بلکه شارع، این فضا را باز و قابل انعطاف گذاشته تا ولی فقیه متناسب با مصالح جامعه و رعایت احکام اسلامی، این خلأ قانونی را پر نماید.

شهید صدر; در این باره می‌گوید:
طبیعت متغییر و متطور دسته‌ای از وقایع و نیازهای بشر، سبب می‌گردد تا منطقة الفراغ تشریعی وجود داشته باشد که البته شارع آن را اهمال نکرده است. و زمامدار حکومت اسلامی باید حکم مناسب این مواضع را تشریع کند.[۱۲]

اما آیا حکم حکومتی می‌تواند به طور موقت، تعطیلی حکمی الزامی، یعنی وجوب یا حرمت را در پی داشته باشد؟ آیا ولی فقیه چنین حقی را دارد که حکمی الزامی را تنگ و محدود و یا آن را گسترش دهد؟ آیا حکم حکومتی باید در چارچوب احکام فرعی و مقیّد بدان باشد؟

بیشتر فقیهان چه مخالفان و مدافعان ولایت فقیه، مخالفت حکم حکومتی با احکام الزامی را نمی‌پذیرند. آنان عقیده دارند که ولایت فقیه آمده است تا به اجرای احکام اسلامی بپردازد و پاسدار و نگهبان آن در جامعه باشد، حال چطور ممکن است که حکم حکومتی ولی فقیه، مخالف و ناسازگار با احکام الزامی در فقه در آید.

برای مثال، علامه طباطبایی می‌نویسد:
… تغییر اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب می‌کند و در این زمینه، اصل اختیارات والی است که باعث می‌شود و اسلام بتواند به نیازهای قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ دهد؛ بدون این که مقررات ثابت اسلام، دستخوش فسخ و ابطال شود.
اعتبار این گونه مقررات نیز طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می‌رود. اما احکام الهی ـ که متن شریعت است ـ برای همیشه ثابت و پایدار باقی می‌ماند و کسی، حتی ولی امر نیز این حق را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغا کند.[۱۳]

این اندیشه بر این باور است که احکام حکومتی باید در چارچوب احکام اسلامیِ موجود در فقه باشد. به سخن دیگر، حاکم، مرجع فصل الخطاب در تطبیق احکام شرعی بر مصادیق است. یعنی اصل، عمل به احکام شرعی است و اگر شرایط اضطراری و عنوان ثانوی در امر حکومت پیش آمد، ولی فقیه بر این اساس، خلاف عنوان اولی حکم می‌راند. در این اندیشه، حکومت همواره یک حکم ثانوی به شمار می‌رود.

بنابر نظر فوق اگر حکم حکومتی با حکمی فرعی الزامی مخالفت داشته باشد ـ و عنوان ثانوی در میان نباشد ـ و شخص بدین مخالفت یقین پیدا کند، باید گفت حکم حکومتی در این جا حجت نیست. اما همین شخص تنها می‌تواند در ساحت زندگی فردی خود از حکم حکومتی پیروی نکند، اما هیچ حقی ندارد که بر این امر تبلیغ نماید یا دست به هرگونه اقدام اجتماعی زند.[۱۴] زیرا اختلال نظام لازم می‌آید. (اختلال نظام در این جا، عنوان ثانویِ مخالفت با حکم حکومتی به شمار می‌رود، اما عنوان اولی مخالفت، همان طور که گذشت، جواز است).

اما در مقابل این دیدگاه، امام خمینی، جایگاه حکم حکومتی را فراتر از احکام فرعی می‌داند. اندیشه امام بر این بنیان استوار است که حکومت، حکم اولی به شمار می‌آید و حکم حکومتیِ ناشی از ولایت فقیه ـ در اصطلاحِ اصول فقه ـ «حاکم» بر دیگر احکام اسلامی است. البته صدور حکم حکومتی، بی‌ضابطه نیست، بلکه مصلحت جامعه اسلامی و توسعه دینداری، ملاک چنین حکمی می‌باشد که باید آن را در غیر از فقه موجود (فقه خُرد و فرد‌نگر) بلکه در «فقه حکومتی» جست.

باید گفت مصلحتی که به دین و نظام اسلامی بر می‌گردد و ناظر و حاکم بر تمام احکام شرعی است. به هیچ وجه نمی‌توان آن را عنوان ثانوی دانست؛ زیرا عنوان ثانوی در برابر حکم و عنوان اولیِ مشخصی است که بنا بر اضطرار و یا عسر و حرجی نمی‌توان آن را پیاده کرد.[۱۵]

مناسب به نظر می‌رسد برخی جملات پایه‌گذار این اندیشه را به دیده دقت بنگریم. امام خمینی در نامه‌ای برای آن که شبهه قرار گرفتن حکم حکومتی در چارچوب احکام شرعی (ولایت مقیده) پیش نیاید، چنین می‌نویسد:

حکومت یا همان ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده است، اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی باشد، حکومت الهی و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام(ص) باید یک پدیده بی مسمی و بی‌محتوا باشد. باید عرض کنم که حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است. یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدّم است بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج و … حکومت می‌تواند از هر امری چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند.[۱۶]

همچنین امام خمینی در کتاب خویش، این گونه می‌نویسد:
«الاسلام هو الحکومة بشؤونها، و الاحکام، قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیه لاجرائها و بسط العداله».[۱۷]

باید گفت حکومت اسلامی در واقع سرپرستی تمامی زوایای زندگی انسان و جامعه و تحقّق عینی اسلام است که می‌خواهد جامعه به سمت رشد و بندگی هر چه بیشتر خدا سوق پیدا کند و جبهه حق و دین گسترش یابد.

در مسیر توسعه دینداری و سرپرستی دینی، ممکن است حکمی فرعی چه عبادی یا غیر آن بنا بر مصلحت اسلام و گسترش بندگی خدا به طور موقت تعطیل گردد و در این راستا حکم حکومتی، مخالفت با این حکم الزامی شرعی را در پی داشته باشد. در این حالت، حجیت حکم حکومتی از میان نمی‌رود؛ زیرا در تزاحم میان سرپرستی جامعه و مصلحت توسعه دینداری با اجرای حکمی فرعی، مورد اول از اهمیت بیشتری برخوردار است و تا هنگامی که مصلحت مذکور پابرجاست، باید حکم به تعطیلی موقت آن حکم فرعی داد.

البته بدین نکته مهم باید توجه داشت که تشخیص این مصلحت، بر اساس مصلحت‌سنجی عقلی از نوع مصالح مرسله و یا مصلحت‌سنجی‌های عرفی نیست. بلکه مرجع آن، «فقه حکومتی» است که دانش اداره و سرپرستی دینی جامعه می‌باشد. همان فقهی که امام; آن را فقه اداره می‌نامند:

حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت، نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[۱۸]

فقهی که حضرت امام در جمله فوق بدان اشاره کرده‌اند، تنها فقه فردی ـ که به بیان احکام فرد در مبتلابه­های مختلف می‌پردازد ـ نیست، بلکه فقهی است که موضوعاً ناظر به جامعه، و بلکه «تکامل» آن است.

فقهی که منتظر حادثه نمی‌ماند تا با استناد همه جانبه به عرف، موضوع را رنگ فقهی بخشد، بلکه مدیریت حوادث را برعهده می‌گیرد. فقهی که برای اداره و سرپرستی تشکیل شده تا بندگی خدا نه در سطح فردی، بلکه در ساحت مدیریت جامعه و کشور، توسعه و تنظیم یابد. فقهی که جامعه را یک کلِ هماهنگ می‌بیند و برای نسبت‌ها، تزاحم‌ها و اولویت‌های جامعه در سطح مدیریت توسعه، نظام شرعی دارد.

بدین ترتیب، تشخیص مصلحت حکومت نیز بدون ضابطه‌ای که قابل استناد به شریعت مقدس باشد ـ که این در فقه حکومتی رقم می‌خورد ـ انجام نمی‌پذیرد. (توضیح و بسط این اندیشه مجال دیگری می‌طلبد).

بنابراین اگر شخص یقین پیدا کرد که حکم حکومتی ولی فقیه با یکی از احکام شرعی، ناسازگار است و قوام حکم حکومتی، یعنی مصلحت دین و نظام وجود دارد، نمی‌تواند از حکم حکومتی سرباز زند و با آن مخالفت ورزد. زیرا گفته شد حکم حکومتی برآمده از فقه حکومتی به سرپرستی جامعه اسلامی می‌نگرد و در این مسیر، امکان دارد حکمی الزامی مانند حج به طور موقت، تعطیل گردد و مصلحت تقویت نظام اسلامی و تضعیف جبهه باطل در این تعطیلی موقت باشد.

د ـ یقین به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامی و به کارگیری حکم از فقه حکومتی
اگر شخص یقین پیدا کند که حکم حکومتی با مصلحت جامعه اسلامی و توسعه دینداری سازگاری ندارد، اما با وجود آن می‌داند که حکم حکومتی از مسیر درست و حجت عبور کرده است، یعنی ولی فقیه بر اساس ضوابط فقه حکومتی و با نظارت فقیهان عادل و مسلّط بدان فقه، حکم حکومتی صادر کرده است، یقین او نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا افراد دیگر جامعه، غیر از ولی فقیه حتی فقیهان دیگر و مراجع، تنها «ولایت علمی» دارند و مقلّدان، در حوزه فقه فردی می‌توانند از آنان تبعیت کنند. ولایت علمی بدین معناست که فقیهان، حق اظهار نظر
کارشناسی خود را دارند و در چارچوب فقه فردی، افراد می‌توانند از آنان تقلید نمایند.[۱۹]

اما اگر ایشان به حکمی غیر از حکم ولی فقیه برسند نمی‌توانند بر اساس آن عمل نمایند و یا ملاک عمل دیگران باشد؛ چرا که «ولایت اجرایی» برای آنان قرار داده نشده است. شخص می‌تواند استدلال ولی فقیه را نقد علمی نماید، اما از آن جایی که تنها ولی فقیه در جامعه «ولایت اجرایی» دارد، حتی در صورت رسیدن به حکمی غیر از حکم حکومتی، همان شخص باید تن به حکم حکومتی ولی فقیه دهد. اگر چنین شخصی بر پایه یقین خویش رفتار نماید، عمل او هیچ ارزش اجتماعی نخواهد داشت؛ زیرا رفتار او هیچ ملاک و حجیتی ندارد و حتی ولایت علمی او بر مقلدانش نمی‌تواند توجیه کننده خروج از ولایت اجرایی ولی فقیه باشد.

بدین نکته باید توجه نمود که در ولایت اجرایی و فقه حکومتی، مجرای تقلید نیست که جامعه بر اساس حکم چند فقیه بتواند اداره شود، بلکه همگان باید از حکم حکومتی ولی فقیه پیروی نمایند. تنها یک نفر، یعنی ولی فقیه از ولایت اجرایی برخوردار است که بر اساس فقه حکومتی به اعمال ولایت و صدور حکم می‌پردازد. جامعه از استنباط ولی فقیه تقلید نمی‌کند، بلکه از حکم وی اطاعت و پیروی می‌نماید.

بر اساس دلایل عقلی و نقلی که در جای خود باید بیان شود (ادله ولایت فقیه)، فقیه جامع‌الشرایط دارای ولایت اجرایی است. یعنی در عرصه اداره جامعه و حکومت، میزان، حکم اوست و دیگران چنین اختیاری را ندارند. به سخن رساتر، در حوزه رفتار اجتماعی و تکامل جامعه و سرپرستی الهی حکومت باید به حکم ولی فقیه تن داد. کسان دیگر می‌توانند نظرات علمی خویش را مطرح نمایند و یا حکم ولی فقیه را نقد کنند، اما باید در عمل به حکم ولی فقیه پای‌‌بند باشند. دیگران تنها حداکثر ولایت علمی دارند. یعنی در حوزه دانش فقه فردی و تنظیم رفتار عبادی فردی می‌توانند از اشخاصی به عنوان مرجع تقلید نمایند، اما خود مراجع نیز باید پیرو ولایت اجرایی ولی فقیه باشند؛ زیرا حکم اوست که تنها میزان رفتار اجتماعی است. ادله عقلی و نقلی وجود ندارد که کسی که ولایت علمی دارد و دیگران می‌توانند در مسائل فردی از وی
تقلید نمایند، ولایت اجرایی نیز داراست و همو می‌تواند در اداره جامعه دخالت نماید و حکم حکومتی براند.

همچنین باید گفت حکم حکومتی در این جا بر اساس فقه حکومتی صادر شده و ولی فقیه با برداشت از ادله به مصلحت جامعه و ملاک توسعه بندگی خدا در نظام رسیده است و ملاک‌های ذوقی و شخصی دخالتی ندارد. ولی فقیه، اعلم به فقه حکومتی بوده و مجلس خبرگان نیز (در وضعیت مطلوب و بایسته) بر فرایند صدور حکم حکومتی نظارت می‌کند که آیا صدور حکم از مسیر حجت عبور نموده یا خیر و نیز مصلحت جامعه و ملاک توسعه دینداری، صحیح رصد شده باشد.

به سخن رساتر، حکم حکومتی از ناحیه صادر کننده (ولی فقیه) دارای حجت است. از سویی دیگر، یعنی محتوا، خودِ حکم حکومتی دارای اتقان و حجیت کامل است. در این حالت، بسیار نادر به نظر می‌رسد که شخص، یقین پیدا کند که حکم ولی فقیه، مصلحت جامعه اسلامی را تأمین نمی‌سازد. با فرض یقین نیز و حتی اگر شخص، مرجع تقلید به شمار رود، حقّ مخالفت با حکم ولی فقیه حتی در حوزه فردی را ندارد و از ولایت اجرایی فقیه جامع الشرایط و اعلم به فقه حکومتی خارج نمی‌شود.

ولی فقیه، سرپرستی جامعه و مدیریت حوادث را به عهده دارد. دانش این سرپرستی و مدیریت کلان و توسعه را باید در فقه حکومتی جست. ولی فقیه باید به تمام زوایای این دانش و سرپرستی از دیگران آگاهی بیشتری داشته باشد تا بتواند به بهترین وجه و با حجیت بیشتری به رهبری بپردازد. بنابراین باید ولی فقیه، اعلم به فقه حکومتی باشد. باید دقت شود که اعلمیت در فقه فردی و خرد به هیچ وجه شرط نیست؛ زیرا کارآیی فقه فردی در اداره تکامل جامعه، به اندازه اجتهاد مطلق، کافی است و نیازی به اعلمیت نیست. آن چه مهم است، اعلمیت در فقه اداره به شمار می‌رود تا بندگی در ساحت جامعه و حکومت، توسعه بیشتری یابد.

ممکن است گفته شود شخصی که یقین دارد حکم حکومتی مسیر درست خویش را نگذرانده و این حکم، مخالفِ مصلحت دین و جامعه است، می‌تواند با توجه به شناخت خود از فقه حکومتی، ولایت اجرایی داشته باشد و لازم نیست ولایت اجرایی، تنها بر عهده یک نفر قرار گیرد. پاسخ، روشن است که با فرض تعدد ولایت اجرایی و اختیار داشتن بیش از یک نفر نسبت به صادر نمودن حکم حکومتی، هرج و مرج فراگیری جامعه را در بر می‌گیرد. و نظام اسلامی کاملاً مختل می‌شود. بنابراین برای یکپارچه بودن حکومت و استواری آن باید تنها یک فقیه جامع‌الشرایط حق صدور حکم حکومتی داشته باشد.

ممکن است در برابر این پاسخ چنین اشکال شود که اختلال نظام، «عنوان ثانوی» مخالفت با حکم حکومتی و تعدد ولایت اجرایی در شرایط خاص است؛ حال آن که سخن پیرامون عنوان اولی صورت یقین به مخالفت حکم حکومتی با واقع و داشتن ولایت اجرایی است. باید گفت عنوان اولی چنین حالتی، عدم حجیت و نفوذ حکم نزد شخص قاطع و حجت بودن رفتار وی بر خلاف حکم ولی فقیه است.

بدین اشکال چنین پاسخ داده می‌شود که مخاطب حکم حکومتی، نظام و جامعه است و حکم حکومتی، یک حکم فردی به شمار نمی‌آید تا نظام در عنوان اولی آن گنجانده نشود. بلکه در واقع، عنوان اولی سرپیچی از حکم حکومتی و تعدد ولایت اجرایی در جامعه را باید اختلال نظام دانست.

پس از روشن شدن اقسام یقین شخص به اشتباه بودن حکم حکومتی و بررسی حجیت حکم حکومتی به بیان دیدگاه‌های فقیهان معاصر و بررسی آنها می‌پردازیم.

دیدگاه اول: عدم حجیت به صورت مطلق
این نظر از سوی آیت الله جوادی آملی بیان شده است. به نظر می‌رسد در نگاه ابتدایی به مسئله همین دیدگاه به ذهن آید که حکم حکومتی در فرض یقین به اشتباه بودن آن، حجت نباشد. همچنین تفصیلی در این دیدگاه وجود ندارد. آیت الله جوادی آملی این گونه می‌نویسد:
… حاکم اسلامی، فقط مجری احکام است و او نیز همانند همگان، مشمول قانون الهی و تابع محض آن می‌باشد و دیگر فقیهان نیز، چنین می‌باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشاء شده است، پیروی و تبعیت کنند؛ مگر آن که در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود؛ البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی‌تواند مجوّز عدم پیروی باشد، بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن.[۲۰]

بررسی: ابتدا باید توجه نمود که در تمام کتاب ایشان، دلیلی برای این نظر بیان نشده است و تنها به یقین وجدانی شخص اشاره شده است. می‌توان گفت دلیل پیروی نکردن چنین شخصی از حکم حکومتی آن است که یقین وجدانی و قطع معروف است که از حجیت ذاتی برخوردار است. در این هنگام، بدیهی است که شخص با وجود یقین به اشتباه نمی‌تواند حکم حکومتی را بر خود حجت بداند.

اما باید گفت با چنین یقینی در آغاز مسئله قرار داریم که چرا یقین شخصی که بر خلاف حکم حکومتی است، می‌تواند سبب رفتار اجتماعی شخص شود؟ چگونه شخص با این یقین از ولایت اجرایی برخوردار می‌شود و ولایت اجتماعی فقیه را می‌تواند قید بزند؟

در عرصه اداره جامعه و تکامل اجتماعی چنین یقینی هیچ حجیتی ندارد؛ زیرا دست او از ولایت اجرایی خالی است. بله شخص می‌تواند در حوزه رفتار فردی در زمینه تقلید مسئله‌ای از مرجع خویش، به یقین وجدانی خود عمل نماید؛ زیرا در آن جا خبری از ولایت اجرایی نیست. اما در ساحت زندگی اجتماعی و جامعه اسلامی، مهم داشتن ولایت اجرایی است نه آن که هرگونه یقینی بتواند مخالفت با حکم حکومتی در سرپرستی جامعه را روا دارد. بنابراین در این دیدگاه هیچ دلیل خاصی برای حجت نبودن حکم حکومتی بیان نشده است. اگر حکم حکومتی بر پایه فقه حکومتی و رصد صحیح مصلحت دین و نظام اسلامی صادر شود چرا باید یقین چنین شخصی ملاک رفتار وی قرار گیرد؟!

شاید منظور از اشتباه بودن حکم در این دیدگاه احکامی مانند ثبوت هلال ماه باشد که با فرض یقین به مخالفت با واقع حجت نیست که دیدگاه بعدی به چنین تفصیلی باور دارد. اما منحصر نمودن حکم حکومتی در مسائلی مانند ثبوت هلال، صحیح نیست؛ زیرا بیشتر احکام حکومتی، وضعیت جدیدی را در جامعه ایجاد می‌کند. مانند مشروعیت بخشیدن به دولت، ساخت نهادهای حکومتی، انتصاب و عزل‌ها، تعطیلی موقت احکام فرعی در صورت حفظ مصلحت نظام و غیره.

دیدگاه دوم: تفصیل در حجیت
این دیدگاه خود به وسیله سه بیان قابل طرح است. اما تقریباً هر سه بیان به یک اندیشه مشترک باور دارند: باید حکم حکومتی را از دو زاویه نگریست و یا اساساً آن را دو نوع دانست. اگر حکم حکومتی، تنها بیان‌گر واقع و پدیده‌ای است و به اصطلاح از حس صادر شده است، با یقین به مخالفت آن با واقع، حکم حجیت ندارد. مانند حکم به ثبوت هلال که در هر سه بیان بدان اشاره شده است. اما اگر حکم حکومتی از روی اجتهاد صحیح و از حدس باشد و بیان‌گر واقعی نیست، بلکه حکم ولایی به شمار می‌رود، در این صورت با یقین به اشتباه بودن حکم، حجیت آن دچار آسیب نمی‌شود و نفوذ آن بر همگان باقی است.

در این جا مناسب است به نقد و بررسی هر سه بیان پرداخته شود.

بیان الف) تفصیل میان حکم کاشف و حکم ولایی:
آیت الله سید کاظم حائری با فرق گذاشتن میان حکم ولایی و حکم کاشف، نسبت به حجیت حکم حکومتی (در مورد یقین به مخالفت با واقع) به اندیشه تفصیل باور دارد. آیت الله حائری می‌نویسد:

باید میان احکام صادره از ولی فقیه تفصیل قائل شد: یک قسم حکم ولایی و قسم دیگر حکم کاشف. منشأ این تقسیم، اختلاف هدف و قصد حاکم از حکم است.

گاهی حاکم تنها قصد تنجیز حقیقتی را دارد که قبل از اعمال ولایت نیز وجود داشته است. مانند حکم به ثبوت هلال. در این جا حاکم، انشای تکلیف واقعی بر مردم نمی‌کند، بلکه او می‌خواهد حکم واقعی یا موضوع آن به مردم برسد. چنین حکمی مانند حکم ظاهری است که به واقع نظر دارد و حجیت آن با فرض شک می‌باشد. بنابر این با وجود قطع به خلاف و اشتباه حاکم، موردی برای پیروی از آن حکم وجود ندارد.

اما گاهی حاکم قصد دارد که تکلیفی واقعی را بر جامعه انشاء نماید و خصوص تنجیز واقع، هدف او نیست. حکم ولی فقیه در این صورت حتی نزد قاطع به اشتباه نفوذ دارد؛ زیرا این قطع به اشتباه به معنای یقین به مخالفت حکم حاکم با واقع نیست. زیرا چنین حکمی صرف طریق به واقع نیست، بلکه حکم خود واقع است. (واقعی فراتر از حکم ولی فقیه وجود ندارد تا مخالفت یا موافقت حکم با آن سنجیده شود.)

به سخن دیگر، این حکم، حکمی ظاهری به شمار نمی‌رود تا امکان خطا در آن فرض شود، بلکه حکمی واقعی است که بر اساس اعمال ولایت صادر شده است. معنای قطع به اشتباه در این جا تنها بدین معناست که شخص یقین دارد حاکم در ملاک حکم خویش اشتباه نموده است. به طور مثال، شخص عقیده دارد حاکم نسبت به مصلحت داشتن حکم به جهاد، در اشتباه افتاده است.

باید گفت چنین قطع به اشتباهی به حجیت حکم ولی فقیه آسیبی نمی‌رساند؛ زیرا معنای ولایت ولی ـ که به وسیله نصّ یا این که ولایت، خود از امور حسبیه باشد، ثابت می‌گردد ـ تقدّم نظر ولی فقیه بر دیدگاه دیگران است.[۲۱]

بررسی: دو نکته در دیدگاه فوق قابل تأمل است: اول آن که به نظر می‌رسد «واقع» در خودِ حکم ولاییِ ولی فقیه محدود نمی‌شود، بلکه مصلحتِ جامعه اسلامی و توسعه بندگی خدا در مقیاس حکومت و جامعه واقعیتی است که ولی فقیه بر اساس آن حکم می‌دهد. درست است که حکم حکومتی، انشای ولی فقیه و اخبار از حکم واقعی نیست، اما همین حکم حکومتی حتی در صورتی که شخص یقین پیدا کرد که حکم حکومتی مخالف با مصلحت جامعه اسلامی است، درست می‌باشد، اما همراه با این نکته که ولایت اجرایی تنها در دست ولی فقیه است. به نظر می‌رسد «تقدّمی» که آیت الله حائری از آن سخن می‌گوید می‌تواند همان ولایت اجرایی مذکور باشد.

بیان ب) تفصیل میان صدور حکم از حس و حکم از حدس:
آیت الله معرفت نیز در گفت‌وگویی که با وی انجام شده است بر این باور است که اگر حکم ولی امر طبق مصلحت مردم و کشور بود (یعنی ولی فقیه از روی حدس و اجتهاد چنین حکم دهد) هیچ کس حقّ مخالفت ندارد، البته اشکالی ندارد که بر خلاف آن اظهار رأی بکند. اما اگر حکم حاکم از روی حسّ بود مانند حکم به رؤیت هلال، شخص می‌تواند در صورت علم به مخالف بودن آن با واقع، حکم حاکم را تبعیت ننماید و روزه بگیرد. اما حق ندارد چنین کاری را به کسی بگوید.[۲۲]

بررسی: بنا بر آن چه گذشت این سخن صحیح است که اگر حکم حکومتی از مسیر حجت عبور کرده و مصلحت توسعه بندگی خدا و نظام اسلامی را تأمین سازد، بر همگان نافذ است. اما در بیان فوق، ملاک برتری اجتهاد ولی فقیه بر اجتهاد دیگران گفته نشده است. با توضیحات قبلی روشن شد که ولایت اجرایی ولی فقیه تنها می‌تواند ملاک رفتار جامعه و افراد باشد.

باید بدین نکته نیز توجه نمود که نمی‌توان گفت صرف ولایت داشتن ولی فقیه در مسئله کفایت می‌کند. زیرا ممکن است گفته شود که فقیهان دیگر در عرض ولی فقیه، اصل ولایت را به صورت شأنی دارا هستند، اما در مقام اجرا و فعلیت، ولایت برای یک نفر که شخص ولی فقیه باشد، قرار داده می‌شود. حال در صورت یقین به مخالف بودن حکم حکومتی با مصلحت، فعلیت و اجرا در دست فقیهِ قاطع به خلاف قرار می‌گیرد.

اما باید گفت غیر از فقیه جامع‌الشرایط که اعلم به فقه حکومتی است هیچ فقیه دیگری حتی از ولایت شأنی برخوردار نیست و تنها ولی فقیه، ولایت اجرایی دارد و فقیهان دیگر می‌توانند در حوزه تقلید دیگران، ولایت علمی داشته باشند. به سخن دیگر، ولایت اجرایی چه شأنی یا فعلی در یک نفر که دارای شرایط آن است متعیّن می‌شود. زیرا اعلم به فقه حکومتی و سرپرستی اداره جامعه و توسعه بندگی در عرصه حکومت تنها می‌تواند به یک فرد اختصاص یابد و حتی به صورت شأنی نمی‌توان دو نفر را در یک امر اعلم دانست. 

بیان ج) تفصیل میان خطای در اصل حکم و خطای در طریق وصول به حکم:
آیت الله سید مهدی خلخالی[۲۳] خطای قطعی نسبت به حکم را به دو گونه تصویر نموده است:

الف ـ خطای در اصل حکم ب ـ خطای در طریق وصول به حکم.

در توضیح این تفصیل وی چنین می‌نگارد:
«اما خطای در حکم در فرض اول؛ یعنی در اصل حکم، چنانچه قطعی بود، موجب سقوط اعتبار آن می‌باشد و نقض آن برای کسی که علم قطعی به اشتباه او دارد جایز، بلکه احیاناً لازم است؛ مثلاً اگر حکم کرد که جمعه اول ماه است، ولی یقین داریم که اشتباه کرده و یا حکم نمود که شخصی زنا کرده و یا قتلی انجام داده است و ما علم قطعی داریم که این شخص چنین جنایتی را انجام نداده است و یا آن که اساساً حکم مزبور در اصل اجتهاد خطای قطعی مرتکب شده و بر اساس نظریه نادرست خود حکمی را صادر کرده است؛ به حدی که بر خلاف اجماع قطعی و یا خبر متواتر قطعی فتوا داده است، در کلیه این موارد، حکم حاکم از اعتبار، ساقط و نقض آن جایز، بلکه احیاناً به جهت حفظ اموال و نفوس از اجرای حدود بی‌جا واجب خواهد بود؛ زیرا ممکن نیست که دلیل حجیت، شامل موارد قطع به خلاف شود؛ زیرا حکم حاکم اماره و طریق به سوی واقع است، نه از عناوین ثانویه تا مغیّر حکم واقعی بوده باشد، بلکه به عنوان طریقیت و کشف نسبی از واقع همچون امارات دیگر است. اماره و اصل هر دو در زمینه شک و روشن نبودن واقع حجت می‌باشند نه در صورت علم به واقع و یافتن حقیقت…

[نسبت به فرض دوم، یعنی خطای در طریق وصول به حکم باید گفت] آیا همان گونه که علم قطعی به خطای حاکم در حکم موجب سقوط آن از اعتبار می‌شود، آیا اماره شرعیه مانند بیّنه یا فتوای مخالف نیز همین حکم را دارد؟

آنچه که قطعی است خطای حاکم در طریق حکم است (اجتهاد یا تطبیق) نه در اصل حکم، یعنی حاکم در نحوه اجتهاد و یا در تشخیص عدالت بیّنه خطای قطعی کرده است، اما نسبت به اصل واقع ممکن است حکمش منطبق بوده باشد. در این صورت، مسئله معارضه دو اماره با یکدیگر مطرح خواهد شد. [در این جا مثال‌هایی ذکر می‌شود، مانند تعارض فتوای مجتهد با حکم حاکم و غیره].

حق این است که نقض حکم در کلیه موارد یاد شده، جایز نیست؛ زیرا که اولاً: تعارض حکم حاکم با اماره مخالف آن، از موارد تعارض عنوان ثانوی با عنوان اولی است و حقّ تقدّم با عنوان ثانوی است؛ با این توضیح که عمل به دلیل مخالف ـ اعم از فتوا و غیره ـ مصداق ردّ حکم حاکم است و رد حکم جایز نیست.

ثانیاً: حدیث عمر بن حنظله که یکی از عمده‌ترین ادله اعتبار حکم حاکم می‌باشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حقّ تقدّم را به حکم حاکم داده است…

خلاصه گفتار این شد که: به مقتضای اطلاق دلیل حرمت ردّ، نقض حکم به هیچ اماره‌ای جایز نیست، مگر آن که به حدّ علم به خطای در ذات حکم برسد؛ زیرا در این صورت، مقتضی اعتبار، یعنی شمول دلیل فی نفسه قاصر خواهد بود.

البته نقض حکم، جایز، بلکه احیاناً واجب خواهد بود؛ چنانچه حاکم از روی تقصیر در اجتهاد و یا در بررسی موازین موضوعی، حکمی صادر کند و یا آن که خود، دارای قصور ذاتی و غفلت از مقدمات اجتهاد و یا تطبیق آن به مورد، بوده باشد که تمامی اینها از عموم دلیل خارج است؛ زیرا موضوع دلیل حرمت نقض، حکمی است که از روی اجتهاد صحیح و موازین معتبره صادر گردد و موارد یاد شده چنین نیست.[۲۴]

بررسی: این نظر، حکم حکومتی را در قسمی که تنها بیانگر پدیده خارجی است، خلاصه کرده است؛ در صورتی که گفته شد بیشتر احکام حکومتی، اِعمال ولایت در جامعه و سرپرستیِ حکومت و توسعه بندگی است که وضعیت جدیدی را ایجاد می‌نماید.
بر اساس این دیدگاه می‌توان چنین برداشت کرد اگر یقین به خطا در اصل حکم بود، اما حکم ولی فقیه از اجتهاد صحیح و رعایت موازین، یعنی حکم در جهت مصلحت دین و نظام صادر شده باشد، حق تقدّم در اجرا با ولی فقیه است و نقض حکم او جایز نیست که پیرامون صحت این گفته و دلیل آن سخن گفته شد.

نتیجه‌گیری
۱- اگر شخص یقین پیدا کرد حکم حکومتی مخالف با مسلّمات دین است؛ نه تنها حکم ولی فقیه، حجیت ندارد، بلکه از عدالت ساقط خواهد شد. البته از لحاظ قانون کشوری، تشخیص این مهم بر عهده مجلس خبرگان است.
۲- اگر حکم حکومتی با فتوایی که از مشهورات فقه به شمار می‌آید ناسازگار بود، بر حجت بودنِ خویش باقی است.
۳- اگر حکم حکومتی بر اساس شرایط اضطراری و عنوان ثانوی تعریف شود، با نبود این شرایط و در صورت مخالفت یقینی با حکمی فرعی الزامی، از حجیت خواهد افتاد؛ اما بر پایه مبنای دیگر که حکم حکومتی حاکم بر دیگر احکام است و با وجود مصلحت می‌توان تن به تعطیلی حکمی فرعی الزامی داد، دیگری به حجیت حکم حکومتی زیانی نخواهد رسید.
۴- نتیجه پایانی و مهم، آن که اگر شخص آگاه به فقه حکومتی، یقین پیدا کرد که حکم حکومتی، مخالف مصلحت دین و جامعه است و ولی فقیه، مسیر صدور حکم را اشتباه پیموده است، با وجود چنین یقینی، حکم حکومتی بر وی حجت است؛ زیرا ولی فقیه دارای ولایت اجرایی است و اوست که حق دخالت در جامعه و حکومت دارد. همچنین وی اعلم به فقه حکومتی بوده و فقیهان خبره نیز بر فرایند صدور حکم نظارت می‌کنند.
۵- نکته مهم، آن که تنها ولی فقیه در جامعه ولایت اجرایی دارد. شخص قاطع، حداکثر در حوزه مقلدان خویش دارای ولایت علمی است که می‌توانند از وی در مسائل عبادی و غیر اجرایی تقلید نمایند، اما در حوزه عمل و اجرا در ساحت حکومت و جامعه باید پیرو حکم حکومتی باشد. این نظر به دیدگاه آیت الله حائری، آیت الله معرفت و آیت الله سیدمهدی خلخالی بسیار نزدیک است.

پی­ نوشتها

* علی الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی
۲- ر. ک: سید محمد مهدی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص ۳۲۸٫
۳- ر. ک: احمد واعظی، حکومت دینی، تأملی در اندیشه سیاسی اسلام (قم: مرصاد، ۱۳۷۸) ص ۲۳۵٫
۴- ر. ک: امام خمینی، ولایت فقیه (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، بی‌تا) ص ۱۲۴٫
۵- ر. ک: احمد واعظی، پیشین، ص ۲۳۵٫
۶- ر. ک: محمد رحمانی، احکام حکومتی و زمان و مکان، مجموع آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ۱۳۷۴ ش، ص ۲۴۳٫
۷- عباسعلی عمید زنجانی، نقش زمان و مکان در فرآیند اجتهاد در نظرخواهی از دانشوران، نقد و نظر، سال ۲، ش ۵، ۱۳۷۴ ش.
۸- ر. ک: محمد بن یعقوب، کلینی، اصول کافی (بیروت: دارالتعارف، چ ۴، ۱۴۰۱) ج ۱، ص ۶۷؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، الی تحصیل مسائل الشریعه (قم: موسسه آل البیت(علیه السلام)، ۱۴۰۹ ق) ج ۱۸، ص ۹۸٫
۹- البته با نگاه به وضعیت مطلوب و تأسیس و تدوین فقه حکومتی می‌تواند متعلق‌های احکام حکومتی دارای عناوین فقهی باشد. عناوینی که در فقه فردی موجود از آن اثری نیست و باید آنها را در فقه حکومتی جست. این سخن با قاعده «الواقعه لایخلو من حکم» نیز سازگاری دارد و یا یکی از لوازم آن قلمداد می‌شود.
۱۰- ر. ک: سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی (کتاب الزکاة)، راهیاب، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(علیه السلام)، مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلامی، ج ۲۳، ص ۴٫
۱۱- روشنفکران دینی نیز بر همین باور هستند که معرفت دینی از حقیقت دین جداست. اما ایشان از این تفکیک به سود خود جسته‌اند بدینگونه که معرفت دینی باید تابع دیگر معرفت‌های بشری باشد و بدون هماهنگی با معرفت‌های علمی و تجربی، معرفت دینی صحیحی حاصل نمی‌شود. اما در مقابل آن گفته می‌شود که معرفت دینی به صورت قاعده‌مند و منطقی، مستند به دین است که دیگر معرفت‌های بشری باید تابع معرفت دینی باشند و محوریت با معرفت دینی است.
۱۲- ر. ک: شهید سید محمد باقر صدر، اقتصاد‌نا (بیروت: المجمع العالمی الشهید الصدر، ۱۴۰۱ ق، طبعه جدیده) ص ۷۲۱٫
۱۳- ر. ک: سید محمد حسین طباطبایی، فرازهایی از اسلام، به همت سید هادی خسروشاهی، ص ۷۱ ـ ۸۰٫
۱۴- بر اساس این دیدگاه در جایی که حکم حکومتی حجت است و شخص مخالفت نماید، هنگامی حرمت شرعی به دنبال دارد که مخالفت با مفاد حکم حکومتی ـ که حکم کلی شرعی است ـ صورت گیرد. اما مخالفت با حکم حکومتی به خودی خود، حرمت شرعی در پی ندارد.
۱۵- بر اساس دیدگاه مذکور، ولایت فقیه یک حکم کلی شرعی به شمار می‌آید و در صورت سرپیچی از حکم حکومتی که اعمال این ولایت است. در واقع با حکم کلی شرعی ولایت مخالفت شده است که حرمت شرعی به دنبال دارد.
۱۶- ر. ک: امام خمینی، صحیفه نور (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰) ج ۲۰، ص ۱۷۰٫
۱۷- ر. ک: امام خمینی، کتاب البیع (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۳۷۶) ج ۲، ص ۴۷۲٫
۱۸- امام خمینی، ۱۳۷۰، ج ۲۱، ص ۹۸٫
۱۹- تفکیک ولایت اجرایی از ولایت علمی از منبع فوق برداشت شده است. ر. ک: علیرضا پیروزمند، نظام معقول، تحلیل مبنایی نظام ولایت فقیه با نگاهی به نظریات منتقدین، تهران: کیهان، ۱۳۷۸، ص ۲۱۰٫
۲۰- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ۱۳۷۸: ۴۶۹٫
۲۱- ر. ک: سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبه (قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۴ ق) ث ۲۶۵ ـ ۲۶۹٫
۲۲- ر. ک: رضا اسلامی، اصول فقه حکومتی، گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷) مصاحبه با آیت الله معرفت، ص ۱۹۳ ـ ۱۹۵٫
۲۳- وی از شاگردان آیت الله خویی است و اکنون به تدریس خارج اصول در حوزه علمیه مشهد مشغول می‌باشد و از بزرگان در این حوزه بشمار می‌رود. کتاب معروف فقهی وی «فقه الشیعه» نام دارد.
۲۴- ر. ک: محمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه (قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ ۱، ۱۳۸۰) ص ۳۸۵ ـ ۳۷۷٫