علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 1145
اقتصاد مقاومتی
علل مهجور شدن حکم زکات
اسماعیل پرور
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸
 
پس از اشاره اجمالی به جایگاه زکات در منابع دینی، در این قسمت به بررسی دلایل مهجوریت زکات می پردازیم و علل و عوامل بی توجهی به این حکم الهی را مورد دقت قرار می‌دهیم.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، جناب آقای اسماعیل پرور، عضو هیات علمی فرهنگستان در چند یادداشت به «تاثیر و اهمیت فریضه زکات» در اقتصاد مقاومتی پرداخته است که قسمت اول این یادداشت که در مورد «جایگاه و اهمیت زکات» است،قبلاً منتشر شد، قسمت دوم آن در مورد «علل مهجوریت زکات» خدمت شما ارائه می شود.
***




فصل دوم ـ علل مهجور شدن حکم زکات
پس از اشاره اجمالی به جایگاه زکات در منابع دینی، در این قسمت به بررسی دلایل مهجوریت زکات می پردازیم و علل و عوامل بی توجهی به این حکم الهی را مورد دقت قرار می‌دهیم.
ابتدا درباره اصل این مسئله یعنی مهجوریت زکات و به حاشیه رانده شدن این فریضه آسمانی باید توجه داشت که شواهد و قراین فراوانی وجود دارد که وضعیت کنونی حکم زکات، وضعیت قابل قبولی نیست و این حکم آن چنان که مورد نظر شارع مقدس است، رواج و رونق ندارد. برای مثال در حالی که در منابع دینی این همه از زکات سخن به میان آمده و اهمیت و ضرورت آن در آیات و روایات با تعابیر مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی در عمل در متن زندگی مردم خبری از حکم زکات نیست تا آنجا که مثلاً از میان ۱۰ میلیون شهروند تهرانی شاید ۱۰ هزار نفر از آن‌ها مخاطب حکم زکات نیستند و جز در عید فطر، در طول سال نامی از زکات به گوش آن‌ها نمی‌خورد.
پس این نکته که حکم زکات امروزه مهجور و متروک شده و به گونه‌ای شگفت آور از جایگاه واقعی خود خارج شده و در حاشیه قرار گرفته است، قابل انکار نیست، اما این که چه علل و عواملی باعث مهجوریت حکم زکات شده‌اند و دلایل به حاشیه رانده شدن این فریضه مهم دینی چیست، مطلبی است که در ادامه مورد دقت قرار می‌گیرد.
۱ ـ عوض شدن سبک زندگی
یکی از عوامل مهجوریت زکات، عوض شدن سبک زندگی است. عوض شدن سبک زندگی به معنای مجموعه تغییراتی است که به مرور زمان در شیوه عملکرد انسان‌ها و در بخش‌های مختلف تغذیه، بهداشت، پوشاک، مسکن، اشتغال، ازدواج، ارتباطات، حمل و نقل و مانند آن صورت می‌گیرد. معمولاً پس از گذشت هرچند دهه و یا هر چند سال نحوه رفتار مردم در این زمینه‌ها عوض می‌شود و مدل‌های رفتاری جدید جایگزین مدل‌های قدیمی می‌شود. مثلاً قبلاً مردم در ساخت مسکن از مصالحی چون کاه، گل و چوب استفاده می‌کردند و منازل بیشتر به شکل ویلایی و دارای دو بخش اندرونی و بیرونی بود، ولی اکنون از مصالح دیگری چون آهن، سیمان و گچ استفاده می‌شود و آپارتمان سازی و مرتفع سازی رونق بیشتری دارد. قبلاً مردم لباس ضخیم، ساده و بلندتر می‌پوشیدند، ولی اکنون نوع پوشش آن‌ها تغییر کرده است. قبلاً ارتباطات و تماس‌ها بیشتر به شکل حضوری و در قالب زمان‌هایی طولانی تر صورت می‌گرفت، ولی اکنون ارتباط در فضای مجازی جایگزین همه آن‌ها شده است.
سبک زندگی و این نوع تغییر و تحولات که در بخش‌های مختلف زندگی روی می‌دهد از آن دسته مسائل بسیار مهمی است که نوعاً مورد غفلت قرار می‌گیرد. دلیل این غفلت هم آن است که اولاً این تغییر و تحولات چندان محسوس نبوده و آرام و تدریجی صورت می‌گیرد، و ثانیاً سبک زندگی از سنخ مسائل کلان است و درک آن نیاز به دقت و تأمّل بیشتر دارد.
در هر صورت غفلت از این امر باعث شده که عموم مردم، به ویژه پژوهشگران، دغدغه چندانی برای شناخت سبک زندگی و تغییرات آن نداشته باشند و آثار و لوازم این تغییرات در نحوه عملکرد افراد را بررسی نکنند. حتی برخی نمی‌توانند باور کنند که سبک زندگی یک امر مدیریت شده است و با برنامه ریزی‌های دقیق پدید می‌آید و تغییر می‌کند. ضمن این که سبک‌های زندگی جهت دارند، یعنی برخی از آن‌ها با اصول و ارزش‌های دینی سازگارترند و برخی از سبک‌ها با این اصول و ارزش‌ها ناسازگارند.
حکم زکات امروزه با همین مشکل، یعنی ناسازگاری با سبک زندگی روبروست. چون این سبک زندگی که در چند دهه اخیر رواج یافته است، زمینه‌های عمل به حکم زکات را محدود ساخته و تعداد مخاطبان این حکم را بسیار کاهش داده است. تا چند دهه قبل که سبک زندگی تغییر نکرده بود مشاغلی چون دامداری و چوپانی رواج بیشتری داشت و بسیاری از افراد به کاشت گندم، جو، خرما و انگور اشتغال داشتند. لذا زمینه‌های بیشتری برای عمل به حکم زکات وجود داشت، اما با نفوذ فرهنگ غرب به کشور و تغییر الگوهای زندگی، کم کم مردم از روستاها به شهرهای بزرگ هجرت کردند و تعداد افرادی که به دامداری و کشاورزی اشتغال داشتند به شدت کاهش یافت. این تغییر و تحول در سبک زندگی تا آنجا پیش رفت که بسیاری از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را نیز جابه جا کرد و مشاغلی چون دامداری و چوپانی را در ردیف مشاغلی پست و کم ارزش قرار داد. لذا قشر جوان جامعه از این نوع شغل‌ها استقبال نکردند و مشاغل دیگری چون دست فروشی، دلالی و قاچاق کال‌های خارجی جایگزین آن‌ها شدند.
عدم تمایل به مشاغلی چون دامداری و چوپانی در برنامه‌ریزی های سطح کلان جامعه نیز مشاهده می‌شود، به گونه‌ای که در طول دو سه دهه گذشته سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای برای توسعه مرغداری‌ها و مراکز پرورش طیور (شترمرغ، بوقلمون، بلدرچین) صورت گرفته است، در حالی که تعداد دامداری‌ها و گاوداری‌ها، به ویژه شکل سنّتی آن، روز به روز کاهش یافته است.
این مشکل در رابطه با چهار محصول گندم، جو، خرما و کشمش نیز وجود دارد. به این معنا که در گذشته‌هایی نه چندان
ا چند دهه قبل که سبک زندگی تغییر نکرده بود مشاغلی چون دامداری و چوپانی رواج بیشتری داشت و بسیاری از افراد به کاشت گندم، جو، خرما و انگور اشتغال داشتند. لذا زمینه‌های بیشتری برای عمل به حکم زکات وجود داشت، اما با نفوذ فرهنگ غرب به کشور و تغییر الگوهای زندگی، کم کم مردم از روستاها به شهرهای بزرگ هجرت کردند و تعداد افرادی که به دامداری و کشاورزی اشتغال داشتند به شدت کاهش یافت.
دور، بسیاری از مردم در خانه‌های خود گندم و جو انبار می‌کردند و با استفاده از آسیاب دستی یا با مراجعه به آسیاب‌های محل، آن‌ها را تبدیل به آرد کرده و در تنور داخل منزل می‌پختند. وجود گندم و جو در داخل منزل و داشتن تنور، از یک سو نوعی استقلال و خود اتکایی در تهیه غذا را به دنبال داشت و از سوی دیگر موجب تغذیه سالم و تنوع در پخت غذا و عدم اسراف در استفاده از نان بود. ضمن این که بخش کشاورزی کشور قبل از تولید محصولات دیگری چون هندوانه و خربزه که نیاز به آب فراوان دارد، ابتدا به تولید این دو نوع کالای اساسی انسان و دام اختصاص می‌یافت. ولی متأسفانه به مروز زمان تنورها از داخل منازل جمع شد و در الگوی تغذیه کشور برنج جای گندم و جو را گرفت و غذاهای رستوران‌ها و فست فودها جایگزین غذاهای خانگی و سنتی شد.
همچنین مصرف خرما و کشمش نیز در کشور کاهش یافت و شیرینی قنادی‌ها جای آن‌ها را گرفت و فرآورده‌های خرما و انگور، یعنی سرکه و شیره، نیز از الگوی مصرف خارج شد و انواع نوشابه‌های گازدار جایگزین آن گردید.
بدین ترتیب با عوض شدن سبک زندگی و نفوذ فرهنگی غرب، موضوعاتی که حکم زکات به آن‌ها تعلق می‌گرفت از صحنه اجتماع حذف شده و یا در حاشیه قرار گرفت و در الگوی جدید زندگی، به ویژه در مناطق شهرنشین، زمینه‌ای برای اجرای حکم زکات باقی نماند.
۲ ـ تغییر ماهیت پول
از میان مجموعه احکام شرعی، زکات تنها حکمی است که یکی از موضوعات اصلی آن پول است. به همین دلیل وضعیت پول و تغییراتی که در این موضوع رخ می‌دهد بر حکم زکات تأثیر می‌گذارد. متأسفانه وضعیت پول در شرایط کنونی و تغییراتی که طیّ یکی دو قرن گذشته در نظام پولی روی داده است باعث متروک شدن حکم زکات و مهجوریت این فریضه دینی گردیده است. در این قسمت مسئله تغییر پول را بیشتر مورد دقت قرار می‌دهیم.
همان‌گونه که می دانیم بشر از نخستین روزهای زندگی اجتماعی خود نیاز به معامله و داد و ستد داشته است و معامله کردن بدون وجود یک ابزار سنجش و مبادله، یعنی پول، بسیار دشوار است. لذا بشر از همان ابتدا به دنبال وسیله‌ای بوده است که بتواند نقش یک ابزار مبادله مناسب را ایفا کند و معامله را برای او آسان نماید. در همین رابطه نخستین چیزهایی که به عنوان ابزار مبادله مورد استفاده قرار گرفتند کالاهایی چون گندم، نمک، پوست گوسفند و مانند آن بودند، ولی هیچ یک از این‌ها نمی‌توانستند نقش یک پول مناسب را ایفا کنند تا آن هنگام که طلا و نقره کشف شد و سکه‌هایی از این دو فلز گرانبها ضرب گردید و به عنوان پول روانه بازار شد.
ویژگی‌هایی که این دو نوع فلز دارند موجب شد تا این دو نوع پول به سرعت مورد استقبال عمومی قرار گیرند و طلا (دینار) و نقره (درهم) به عنوان پول‌هایی ثابت و کارآمد در سراسر دنیا رواج یابند. هر چند تاریخ پیدایش درهم و دینار مشخص نیست ولی صاحب نظران معتقدند قدمت این دو نوع سکه به چندین هزار سال قبل باز می‌گردد. در قرآن کریم آمده است که حضرت یوسف علیه السلام را به چند درهم فروختند. یعنی در آن زمان این نوع پول رواج داشته است.. همچنین مرحوم ابن بابویه در روایتی از امام علیه السلام نقل می‌کند که نمرود، پادشاه بابل، اولین کسی بوده که سکه ضرب کرده است.
با ظهور مکتب اسلام، موقعیت پول فلزی (یعنی درهم و دینار) نه تنها تضعیف نشد، بلکه تا حدود زیادی تقویت گردید، چون بین برخی از احکام اسلامی همچون مضاربه، دیه و زکات با درهم و دینار رابطه‌ای تنگاتنگ برقرار شده است، در واقع می توان گفت اسلام، این نوع پول را کاملاً به رسمیت شناخته و نظام اقتصادی خود را بر پایه آن استوار کرده است. لذا تغییراتی که بعدها در ماهیت پول صورت گرفته است باید از لحاظ هماهنگی یا ناهماهنگی با احکام شرعی مورد بررسی قرار گیرد.
تقریباً از حدود دو قرن قبل سرنوشت پول تغییر کرد و با ورود پول جدیدی به نام پول اعتباری یا اسکناس، درهم و دینار از صحنه مبادلات اقتصادی خارج شدند و به جای سکه‌های طلا و نقره، پول کاغذی در همه جا رواج یافت.
ـ تفاوت‌های پول اعتباری با پول واقعی
پول اعتباری یا پول کاغذی از جهاتی با درهم و دینار که پول واقعی نامیده می‌شوند، تفاوت دارد. آگاهی از این تفاوت‌ها ما را در شناخت دقیق تر ماهیت پول اعتباری کمک می‌کند.
نخستین تفاوت این دو نوع پول در ارزش ذاتی آن‌هاست. به این معنا که پول واقعی (درهم و دینار) دارای ارزش ذاتی است و پول اعتباری ارزش ذاتی ندارد. لذا پول واقعی حتی اگر از رونق بیافتد و خصلت پول و ابزار مبادله بودن خود را از دست بدهد باز هم متناسب با میزان طلا و نقره‌ای که در ساخت آن به کار رفته، قیمت دارد. به همین دلیل گفته می‌شود که این پول دارای ارزش ذاتی است. ولی پول اعتباری این گونه نیست و اگر از رونق بیافتد کاغذ آن قیمت خاصی ندارد.
تفاوت دیگر این دو نوع پول در قدرت تولید و ساخت (یا ضرب و چاپ) آن‌هاست. برای ضرب سکه‌های فلزی نیاز به طلا و نقره است و قدرت تولید این نوع پول همیشه محدود بوده و به میزانی است که طلا و نقره موجود باشد. ولی تولید پول اعتباری محدودیت ندارد و در کارگاه چاپ به هر میزانی که بخواهیم می‌توانیم پول کاغذی تولید کنیم.
سومین تفاوت این دو نوع پول در نحوه کاهش ارزش و قدرت خرید آن‌هاست. قدرت خرید پول واقعی هیچ گاه به نحو چشمگیری کاهش نمی‌یابد. چون هر گاه که قیمت اجناس و کالاهای موجود در بازار افزایش یابد، قیمت و ارزش طلا و نقره هم افزایش می‌یابد، بلکه سرعت افزایش قیمت طلا، همیشه بیشتر از افزایش سایر کالاهاست، ولی وضعیت پول اعتباری کاملاً بر عکس است و سرعت کاهش قدرت خرید آن، به ویژه در دروه های بحران و تحولات اجتماعی، شگفت انگیز است.
برای مثال در سال ۱۹۹۰ میلادی ارزش برابری یک دینار عراق در برابر دلار آمریکا معادل ۳ دلار بود، اما پس از حمله آمریکا به عراق ارزش دینار به شدت کاهش یافت و ارزش هر دلار به حدود ۳۰۰۰ دینار رسید. اساساً ارزش پول اعتباری در هر کشوری در هنگام بروز بحران کاهش می‌یابد. همان گونه که اروپایی‌ها در جنگ جهانی اول و دوم بیشترین کاهش ارزش پول را تجربه کردند.
ـ نحوه پیدایش پول اعتباری
داستان پیدایش پول اعتباری، عجیب و قابل تأمّل است. از چند قرن قبل در کشورهای اروپایی صرّافانی وجود داشتند که در زمینه تبدیل پول‌های فلزی فعالیت می‌کردند. این صرّافان همچنین پول‌های فلزی مردم را دریافت کرده و به عنوان امانت نگه می‌داشتند و در قبال آن به مردم رسید می‌دادند. این رسیدها به منزله سند بدهی صرّافان به مردم بود و هر گاه فردی که رسید در دست داشت به صرّافی رجوع می‌کرد متناسب با مبلغی که روی آن درج شده بود پول خود را تحویل می‌گرفت.
در ابتدا رسیدها به نام اشخاص طلبکار صادر می‌شد و قابل انتقال به دیگران نبود. ولی به تدریج صرّافی ها اقدام به صدور رسیدهای بدون نام کردند تا افراد طلبکار بتوانند رسیدها را در اختیار دیگران نیز قرار دهند. بدین ترتیب رسیدهای امانت‌ها در میان مردم به چرخش افتاد و نسل اولیه پول‌های اعتباری شکل گرفت.
پس از مدتی صرّافان دریافتند که همه امانت گذاران در یک زمان برای دریافت امانت خود مراجعه نمی‌کنند، لذا از یک سو به تصرف در اموالی
از میان مجموعه احکام شرعی، زکات تنها حکمی است که یکی از موضوعات اصلی آن پول است. به همین دلیل وضعیت پول و تغییراتی که در این موضوع رخ می‌دهد بر حکم زکات تأثیر می‌گذارد. متأسفانه وضعیت پول در شرایط کنونی و تغییراتی که طیّ یکی دو قرن گذشته در نظام پولی روی داده است باعث متروک شدن حکم زکات و مهجوریت این فریضه دینی گردیده است
که نزد آن‌ها امانت سپرده شده بود، پرداختند و از سوی دیگر اقدام به صدور رسیدهای متعددی کردند که به اصطلاح بدون پشتوانه بود و در قبال آن‌ها هیچ مالی نزدشان امانت گذاشته نشده بود.
این امر، یعنی تصرف در امانت‌های مردم، و صدور رسیدهای بدون پشتوانه، هر چند در کوتاه مدت به نفع صرّافان بود و موجب افزایش درامد آن‌ها به نحو چشمگیری می‌شد، ولی در دراز مدت به زیان آن‌ها بود، چون معمولاً با بروز هر نوع بحران اجتماعی همه کسانی که رسیدهای با پشتوانه یا بدون پشتوانه در اختیار داشتند به صرّافی ها هجوم می‌آوردند و در قبال آن درخواست پول واقعی می‌کردند، که این امر منجر به ورشکستگی صرافی‌ها می‌شد.
طیّ دو قرن هفدهم و هجدهم میلادی کشورهای اروپایی شاهد تکرار این نوع وقایع بودند و صرافی‌ها متعدد و حتی بانک‌های اولیه‌ای که تأسیس شده بودند، با ورشکستگی روبرو شدند و این امر کم کم در اروپا به عنوان یک حادثه عادی تلقی می‌شد.
برای مثال در قرن هفدهم میلادی در استکهلم فردی به نام «پالمسترخ» شروع به صدور رسیدهای بدون نام کرد. وی هیچ گونه رابطه‌ای میان پول‌های فلزی و رسیدهای منتشره ایجاد نمی‌کرد و همواره اقدام به چاپ و نشر رسید می‌نمود. در نتیجه قیمت اجناس در این شهر شدیداً افزایش یافت و با هجوم مردم برای تبدیل رسیدها به پول فلزی، بانک او تعطیل شد.
این واقعه در انگلستان نیز تکرار شد و مشکلات بسیاری برای مردم پدید آورد. در فرانسه هم فردی به نام «جان لا» دست به انتشار یک نحوه رسید یا پول زد. کار وی ابتدا با موفقیت زیادی همراه بود، به ویژه که جان لا تبدیل پول‌های کاغذی به پول فلزی را بر حسب نرخ زمان انتشار آن‌ها تضمین می‌کرد. ولی در نهایت ارزش پول‌هایی که چاپ کرده بود تا ۹۰ درصد کاهش یافت. لذا با هجوم مردم به بانک وی و با وخیم شدن اوضاع اقتصادی، جان لا به کمک نایب السلطه از فرانسه گریخت و تمامی زیان‌های این حوادث به مردمی رسید که پول‌های فلزی خود را در نزد این صرّافان یا بانک‌ها به امانت گذاشته بودند.
این حوادث تلخ و ورشکستگی‌های متعدد که اقتصاددانان از آن به عنوان «رسوایی‌های بزرگ» یاد می‌کنند، کم کم دولت‌های اروپایی را به فکر تأسیس بانک‌های دولتی انداخت. بانک‌هایی که حتی در صورت بروز بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اعتبار اجتماعی خود را از دست ندهند و در نظر عموم مردم، مسبّب کاهش ارزش اسکناس شناخته نشوند.
بدین ترتیب داستان پیدایش پول اعتباری که از تصرف نابجای برخی صرافان در پول‌های فلزی شروع شده بود، به چاپ پول کاغذی از سوی بانک‌های دولتی منجر شد و چون بانک‌های دولتی از اقتدار و حمایت سیاسی برخوردار بودند با ورشکستگی و آن نوع حوادث تلخ روبرو نشدند، هر چند که کاهش ارزش پول اعتباری همچنان ادامه یافته و به ویژه در دوران‌های بحران زا به شدت اوج گرفته است.
برای مثال در زمان جنگ جهانی اول، مردم طبق روال گذشته به سمت بانک‌ها هجوم آوردند تا پول‌های کاغذی را تبدیل به پول‌های فلزی کنند ولی بانک‌ها از این تعهد خود سرباز زدند و فقط اقدام به چاپ اسکناس‌های بیشتر کردند که این کار ارزش پول‌های چاپ شده را به نحو بی سابقه‌ای کاهش داد و مشکلات فراوانی برای مردم پدید آورد.
بررسی بیشتر نحوه پیدایش پول اعتباری بیانگر این واقعیت است که متأسفانه نقطه آغاز شکل گیری این نوع پول از یک صفت زشت اخلاقی، یعنی خیانت در اموال مردم، سرچشمه می‌گیرد و سپس با یک حرکت زشت دیگر که چاپ بی حساب و کتاب اسکناس و ضربه زدن به اموال مردم است، ادامه می‌یابد.
با این حال نکته مهم آن است که حکم زکات به پول‌های فلزی و درهم و دینار تعلق می‌گرفت و فقرا و مساکین در آن نوع پول سهم داشتند. ولی با تغییر ماهیت پول و تبدیل پول فلزی به پول اعتباری، حکم زکات به این نوع پول‌ها تعلق نگرفت و در واقع سهم فقرا از پول رایج در جامعه از بین رفت و حکم زکات نیز متروک و مهجور شد.
۳ ـ دشمنی برخی از دنیاطلبان با حکم زکات
عامل دیگری که باعث مهجوریت حکم زکات شده، دشمنی برخی از سرمایه داران و دنیا طلبان با این حکم است. دشمنی با حکم زکات، ابعاد و سطوح مختلفی دارد و جبهه مخالفان این حکم، طیف‌های متعددی را در بر می‌گیرد.
از یک سو همیشه در میان مسلمانان عده‌ای وجود دارند که در برخورد با حکم زکات، و یا دیگر احکامی که بار مالی دارند، دچار سستی و انفعال می‌شوند و این حکم را به نحو دقیق و کامل اجرا نمی‌کنند. این افراد اگر چه دشمن حکم زکات محسوب نمی‌شوند. ولی به هرحال در مهجوریت این حکم نقش دارند و به وظیفه خود در زمینه رونق یافتن حکم زکات در جامعه عمل نکرده‌اند. می‌توان گفت مثل کسانی که نسبت به حکم زکات بی اعتنا هستند مَثَل کسانی است که به نماز بی اعتنایی می‌کنند. قرآن کریم افرادی که در عمل به حکم نماز کوتاهی می‌کنند، را این گونه توبیخ می‌کند: «فویل للمصلین، الذین هم عن صلاتهم ساهون» پس وای بر نمازگزاران، انان که از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل انگارند.
از سوی دیگر افرادی وجود دارند که نه تنها نسبت به حکم زکات بی اعتنا هستند، بلکه در مقابل آن موضع می‌گیرند و آن را به عنوان یک حکم دینی نمی‌پذیرند. به تعبیری برخورد این افراد در برخورد با حکم زکات، از عدم امتثال و ترک شروع شده و به مخالفت و انکار منتهی می‌گردد. در فقه اسلامی از این افراد به عنوان «تارک الزکات» یا «مانع الزکات» و «مرتّد» یاد شده و مجازات‌های سختی برای آن‌ها تعیین گردده است.
نمونه بارز این گونه افراد که با حکم زکات به دشمنی می‌پردازند «قارون» است. قارون از قوم حضرت موسی (علیه السلام) بود، ولی به دلیل دشمنی با حکم زکات به مخالفت با این پیامبر بزرگ الهی پرداخت و در جبهه فرعونیان قرار گرفت. استدلال قارون در مخالفت با حکم زکات این بود که من این اموال را با علم و دانش خود به دست آورده‌ام و فقیران و مستمندان در کسب این اموال نقشی نداشته‌اند، لذا ملزم نیستیم که بخشی از این اموال را به آنان بپردازم. قارون در نهایت دچار عذاب الهی شد و همراه با مال و اموال خود به زمین فرو رفت.
با این حال دشمنان اصلی حکم زکات کسانی هستند که نه تنها این حکم را نمی‌پذیرند و به آن عمل نمی‌کنند، بلکه مانع عمل کردن به آن از سوی دیگران می‌شوند و حتی در یک قدم بالاتر، آن امری که ضدّ زکات و نقطه مقابل آن است، یعنی ربا، را ترویج می‌کنند و به ساختن نظام‌های اقتصادی مبتنی بر این پدیده شوم و شیطانی می‌پردازند. بر این اساس بنیان گذاران نظام‌های اقتصادی ربوی، دشمنان اصلی حکم زکات هستند و نقش اصلی در مهجور شدن حکم زکات را همین گروه ایفا می‌کنند. در مجموع متأسفانه حکم زکات همیشه با دشمنی عده‌ای از افراد ضعیف الایمان و یا حتی معاند و کینه توز روبرو بوده و به همین دلیل آن گونه که باید و شاید، در متن زندگی عموم ومردم رواج نیافته است.
Share/Save/Bookmark