فرهنگستان علوم اسلامی قم 3 بهمن 1397 ساعت 12:28 http://isaq.ir/vdcc.0qsa2bqspla82.html -------------------------------------------------- اقتصاد مقاومتی عنوان : علل مهجور شدن حکم زکات اسماعیل پرور -------------------------------------------------- پس از اشاره اجمالی به جایگاه زکات در منابع دینی، در این قسمت به بررسی دلایل مهجوریت زکات می پردازیم و علل و عوامل بی توجهی به این حکم الهی را مورد دقت قرار می‌دهیم. متن : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، جناب آقای اسماعیل پرور، عضو هیات علمی فرهنگستان در چند یادداشت به تاثیر و اهمیت فریضه زکات در اقتصاد مقاومتی پرداخته است که قسمت اول این یادداشت که در مورد جایگاه و اهمیت زکات است،قبلاً منتشر شد، قسمت دوم آن در مورد علل مهجوریت زکات خدمت شما ارائه می شود.*** فصل دوم ـ علل مهجور شدن حکم زکات پس از اشاره اجمالی به جایگاه زکات در منابع دینی، در این قسمت به بررسی دلایل مهجوریت زکات می پردازیم و علل و عوامل بی توجهی به این حکم الهی را مورد دقت قرار می دهیم. ابتدا درباره اصل این مسئله یعنی مهجوریت زکات و به حاشیه رانده شدن این فریضه آسمانی باید توجه داشت که شواهد و قراین فراوانی وجود دارد که وضعیت کنونی حکم زکات، وضعیت قابل قبولی نیست و این حکم آن چنان که مورد نظر شارع مقدس است، رواج و رونق ندارد. برای مثال در حالی که در منابع دینی این همه از زکات سخن به میان آمده و اهمیت و ضرورت آن در آیات و روایات با تعابیر مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی در عمل در متن زندگی مردم خبری از حکم زکات نیست تا آنجا که مثلاً از میان ۱۰ میلیون شهروند تهرانی شاید ۱۰ هزار نفر از آن ها مخاطب حکم زکات نیستند و جز در عید فطر، در طول سال نامی از زکات به گوش آن ها نمی خورد. پس این نکته که حکم زکات امروزه مهجور و متروک شده و به گونه ای شگفت آور از جایگاه واقعی خود خارج شده و در حاشیه قرار گرفته است، قابل انکار نیست، اما این که چه علل و عواملی باعث مهجوریت حکم زکات شده اند و دلایل به حاشیه رانده شدن این فریضه مهم دینی چیست، مطلبی است که در ادامه مورد دقت قرار می گیرد. ۱ ـ عوض شدن سبک زندگی یکی از عوامل مهجوریت زکات، عوض شدن سبک زندگی است. عوض شدن سبک زندگی به معنای مجموعه تغییراتی است که به مرور زمان در شیوه عملکرد انسان ها و در بخش های مختلف تغذیه، بهداشت، پوشاک، مسکن، اشتغال، ازدواج، ارتباطات، حمل و نقل و مانند آن صورت می گیرد. معمولاً پس از گذشت هرچند دهه و یا هر چند سال نحوه رفتار مردم در این زمینه ها عوض می شود و مدل های رفتاری جدید جایگزین مدل های قدیمی می شود. مثلاً قبلاً مردم در ساخت مسکن از مصالحی چون کاه، گل و چوب استفاده می کردند و منازل بیشتر به شکل ویلایی و دارای دو بخش اندرونی و بیرونی بود، ولی اکنون از مصالح دیگری چون آهن، سیمان و گچ استفاده می شود و آپارتمان سازی و مرتفع سازی رونق بیشتری دارد. قبلاً مردم لباس ضخیم، ساده و بلندتر می پوشیدند، ولی اکنون نوع پوشش آن ها تغییر کرده است. قبلاً ارتباطات و تماس ها بیشتر به شکل حضوری و در قالب زمان هایی طولانی تر صورت می گرفت، ولی اکنون ارتباط در فضای مجازی جایگزین همه آن ها شده است. سبک زندگی و این نوع تغییر و تحولات که در بخش های مختلف زندگی روی می دهد از آن دسته مسائل بسیار مهمی است که نوعاً مورد غفلت قرار می گیرد. دلیل این غفلت هم آن است که اولاً این تغییر و تحولات چندان محسوس نبوده و آرام و تدریجی صورت می گیرد، و ثانیاً سبک زندگی از سنخ مسائل کلان است و درک آن نیاز به دقت و تأمّل بیشتر دارد. در هر صورت غفلت از این امر باعث شده که عموم مردم، به ویژه پژوهشگران، دغدغه چندانی برای شناخت سبک زندگی و تغییرات آن نداشته باشند و آثار و لوازم این تغییرات در نحوه عملکرد افراد را بررسی نکنند. حتی برخی نمی توانند باور کنند که سبک زندگی یک امر مدیریت شده است و با برنامه ریزی های دقیق پدید می آید و تغییر می کند. ضمن این که سبک های زندگی جهت دارند، یعنی برخی از آن ها با اصول و ارزش های دینی سازگارترند و برخی از سبک ها با این اصول و ارزش ها ناسازگارند. حکم زکات امروزه با همین مشکل، یعنی ناسازگاری با سبک زندگی روبروست. چون این سبک زندگی که در چند دهه اخیر رواج یافته است، زمینه های عمل به حکم زکات را محدود ساخته و تعداد مخاطبان این حکم را بسیار کاهش داده است. تا چند دهه قبل که سبک زندگی تغییر نکرده بود مشاغلی چون دامداری و چوپانی رواج بیشتری داشت و بسیاری از افراد به کاشت گندم، جو، خرما و انگور اشتغال داشتند. لذا زمینه های بیشتری برای عمل به حکم زکات وجود داشت، اما با نفوذ فرهنگ غرب به کشور و تغییر الگوهای زندگی، کم کم مردم از روستاها به شهرهای بزرگ هجرت کردند و تعداد افرادی که به دامداری و کشاورزی اشتغال داشتند به شدت کاهش یافت. این تغییر و تحول در سبک زندگی تا آنجا پیش رفت که بسیاری از ارزش ها و ضد ارزش ها را نیز جابه جا کرد و مشاغلی چون دامداری و چوپانی را در ردیف مشاغلی پست و کم ارزش قرار داد. لذا قشر جوان جامعه از این نوع شغل ها استقبال نکردند و مشاغل دیگری چون دست فروشی، دلالی و قاچاق کال های خارجی جایگزین آن ها شدند. عدم تمایل به مشاغلی چون دامداری و چوپانی در برنامه ریزی های سطح کلان جامعه نیز مشاهده می شود، به گونه ای که در طول دو سه دهه گذشته سرمایه گذاری های گسترده ای برای توسعه مرغداری ها و مراکز پرورش طیور (شترمرغ، بوقلمون، بلدرچین) صورت گرفته است، در حالی که تعداد دامداری ها و گاوداری ها، به ویژه شکل سنّتی آن، روز به روز کاهش یافته است. این مشکل در رابطه با چهار محصول گندم، جو، خرما و کشمش نیز وجود دارد. به این معنا که در گذشته هایی نه چندان دور، بسیاری از مردم در خانه های خود گندم و جو انبار می کردند و با استفاده از آسیاب دستی یا با مراجعه به آسیاب های محل، آن ها را تبدیل به آرد کرده و در تنور داخل منزل می پختند. وجود گندم و جو در داخل منزل و داشتن تنور، از یک سو نوعی استقلال و خود اتکایی در تهیه غذا را به دنبال داشت و از سوی دیگر موجب تغذیه سالم و تنوع در پخت غذا و عدم اسراف در استفاده از نان بود. ضمن این که بخش کشاورزی کشور قبل از تولید محصولات دیگری چون هندوانه و خربزه که نیاز به آب فراوان دارد، ابتدا به تولید این دو نوع کالای اساسی انسان و دام اختصاص می یافت. ولی متأسفانه به مروز زمان تنورها از داخل منازل جمع شد و در الگوی تغذیه کشور برنج جای گندم و جو را گرفت و غذاهای رستوران ها و فست فودها جایگزین غذاهای خانگی و سنتی شد. همچنین مصرف خرما و کشمش نیز در کشور کاهش یافت و شیرینی قنادی ها جای آن ها را گرفت و فرآورده های خرما و انگور، یعنی سرکه و شیره، نیز از الگوی مصرف خارج شد و انواع نوشابه های گازدار جایگزین آن گردید. بدین ترتیب با عوض شدن سبک زندگی و نفوذ فرهنگی غرب، موضوعاتی که حکم زکات به آن ها تعلق می گرفت از صحنه اجتماع حذف شده و یا در حاشیه قرار گرفت و در الگوی جدید زندگی، به ویژه در مناطق شهرنشین، زمینه ای برای اجرای حکم زکات باقی نماند. ۲ ـ تغییر ماهیت پول از میان مجموعه احکام شرعی، زکات تنها حکمی است که یکی از موضوعات اصلی آن پول است. به همین دلیل وضعیت پول و تغییراتی که در این موضوع رخ می دهد بر حکم زکات تأثیر می گذارد. متأسفانه وضعیت پول در شرایط کنونی و تغییراتی که طیّ یکی دو قرن گذشته در نظام پولی روی داده است باعث متروک شدن حکم زکات و مهجوریت این فریضه دینی گردیده است. در این قسمت مسئله تغییر پول را بیشتر مورد دقت قرار می دهیم. همان گونه که می دانیم بشر از نخستین روزهای زندگی اجتماعی خود نیاز به معامله و داد و ستد داشته است و معامله کردن بدون وجود یک ابزار سنجش و مبادله، یعنی پول، بسیار دشوار است. لذا بشر از همان ابتدا به دنبال وسیله ای بوده است که بتواند نقش یک ابزار مبادله مناسب را ایفا کند و معامله را برای او آسان نماید. در همین رابطه نخستین چیزهایی که به عنوان ابزار مبادله مورد استفاده قرار گرفتند کالاهایی چون گندم، نمک، پوست گوسفند و مانند آن بودند، ولی هیچ یک از این ها نمی توانستند نقش یک پول مناسب را ایفا کنند تا آن هنگام که طلا و نقره کشف شد و سکه هایی از این دو فلز گرانبها ضرب گردید و به عنوان پول روانه بازار شد. ویژگی هایی که این دو نوع فلز دارند موجب شد تا این دو نوع پول به سرعت مورد استقبال عمومی قرار گیرند و طلا (دینار) و نقره (درهم) به عنوان پول هایی ثابت و کارآمد در سراسر دنیا رواج یابند. هر چند تاریخ پیدایش درهم و دینار مشخص نیست ولی صاحب نظران معتقدند قدمت این دو نوع سکه به چندین هزار سال قبل باز می گردد. در قرآن کریم آمده است که حضرت یوسف علیه السلام را به چند درهم فروختند. یعنی در آن زمان این نوع پول رواج داشته است.. همچنین مرحوم ابن بابویه در روایتی از امام علیه السلام نقل می کند که نمرود، پادشاه بابل، اولین کسی بوده که سکه ضرب کرده است. با ظهور مکتب اسلام، موقعیت پول فلزی (یعنی درهم و دینار) نه تنها تضعیف نشد، بلکه تا حدود زیادی تقویت گردید، چون بین برخی از احکام اسلامی همچون مضاربه، دیه و زکات با درهم و دینار رابطه ای تنگاتنگ برقرار شده است، در واقع می توان گفت اسلام، این نوع پول را کاملاً به رسمیت شناخته و نظام اقتصادی خود را بر پایه آن استوار کرده است. لذا تغییراتی که بعدها در ماهیت پول صورت گرفته است باید از لحاظ هماهنگی یا ناهماهنگی با احکام شرعی مورد بررسی قرار گیرد. تقریباً از حدود دو قرن قبل سرنوشت پول تغییر کرد و با ورود پول جدیدی به نام پول اعتباری یا اسکناس، درهم و دینار از صحنه مبادلات اقتصادی خارج شدند و به جای سکه های طلا و نقره، پول کاغذی در همه جا رواج یافت. ـ تفاوت های پول اعتباری با پول واقعی پول اعتباری یا پول کاغذی از جهاتی با درهم و دینار که پول واقعی نامیده می شوند، تفاوت دارد. آگاهی از این تفاوت ها ما را در شناخت دقیق تر ماهیت پول اعتباری کمک می کند. نخستین تفاوت این دو نوع پول در ارزش ذاتی آن هاست. به این معنا که پول واقعی (درهم و دینار) دارای ارزش ذاتی است و پول اعتباری ارزش ذاتی ندارد. لذا پول واقعی حتی اگر از رونق بیافتد و خصلت پول و ابزار مبادله بودن خود را از دست بدهد باز هم متناسب با میزان طلا و نقره ای که در ساخت آن به کار رفته، قیمت دارد. به همین دلیل گفته می شود که این پول دارای ارزش ذاتی است. ولی پول اعتباری این گونه نیست و اگر از رونق بیافتد کاغذ آن قیمت خاصی ندارد. تفاوت دیگر این دو نوع پول در قدرت تولید و ساخت (یا ضرب و چاپ) آن هاست. برای ضرب سکه های فلزی نیاز به طلا و نقره است و قدرت تولید این نوع پول همیشه محدود بوده و به میزانی است که طلا و نقره موجود باشد. ولی تولید پول اعتباری محدودیت ندارد و در کارگاه چاپ به هر میزانی که بخواهیم می توانیم پول کاغذی تولید کنیم. سومین تفاوت این دو نوع پول در نحوه کاهش ارزش و قدرت خرید آن هاست. قدرت خرید پول واقعی هیچ گاه به نحو چشمگیری کاهش نمی یابد. چون هر گاه که قیمت اجناس و کالاهای موجود در بازار افزایش یابد، قیمت و ارزش طلا و نقره هم افزایش می یابد، بلکه سرعت افزایش قیمت طلا، همیشه بیشتر از افزایش سایر کالاهاست، ولی وضعیت پول اعتباری کاملاً بر عکس است و سرعت کاهش قدرت خرید آن، به ویژه در دروه های بحران و تحولات اجتماعی، شگفت انگیز است. برای مثال در سال ۱۹۹۰ میلادی ارزش برابری یک دینار عراق در برابر دلار آمریکا معادل ۳ دلار بود، اما پس از حمله آمریکا به عراق ارزش دینار به شدت کاهش یافت و ارزش هر دلار به حدود ۳۰۰۰ دینار رسید. اساساً ارزش پول اعتباری در هر کشوری در هنگام بروز بحران کاهش می یابد. همان گونه که اروپایی ها در جنگ جهانی اول و دوم بیشترین کاهش ارزش پول را تجربه کردند. ـ نحوه پیدایش پول اعتباری داستان پیدایش پول اعتباری، عجیب و قابل تأمّل است. از چند قرن قبل در کشورهای اروپایی صرّافانی وجود داشتند که در زمینه تبدیل پول های فلزی فعالیت می کردند. این صرّافان همچنین پول های فلزی مردم را دریافت کرده و به عنوان امانت نگه می داشتند و در قبال آن به مردم رسید می دادند. این رسیدها به منزله سند بدهی صرّافان به مردم بود و هر گاه فردی که رسید در دست داشت به صرّافی رجوع می کرد متناسب با مبلغی که روی آن درج شده بود پول خود را تحویل می گرفت. در ابتدا رسیدها به نام اشخاص طلبکار صادر می شد و قابل انتقال به دیگران نبود. ولی به تدریج صرّافی ها اقدام به صدور رسیدهای بدون نام کردند تا افراد طلبکار بتوانند رسیدها را در اختیار دیگران نیز قرار دهند. بدین ترتیب رسیدهای امانت ها در میان مردم به چرخش افتاد و نسل اولیه پول های اعتباری شکل گرفت. پس از مدتی صرّافان دریافتند که همه امانت گذاران در یک زمان برای دریافت امانت خود مراجعه نمی کنند، لذا از یک سو به تصرف در اموالی که نزد آن ها امانت سپرده شده بود، پرداختند و از سوی دیگر اقدام به صدور رسیدهای متعددی کردند که به اصطلاح بدون پشتوانه بود و در قبال آن ها هیچ مالی نزدشان امانت گذاشته نشده بود. این امر، یعنی تصرف در امانت های مردم، و صدور رسیدهای بدون پشتوانه، هر چند در کوتاه مدت به نفع صرّافان بود و موجب افزایش درامد آن ها به نحو چشمگیری می شد، ولی در دراز مدت به زیان آن ها بود، چون معمولاً با بروز هر نوع بحران اجتماعی همه کسانی که رسیدهای با پشتوانه یا بدون پشتوانه در اختیار داشتند به صرّافی ها هجوم می آوردند و در قبال آن درخواست پول واقعی می کردند، که این امر منجر به ورشکستگی صرافی ها می شد. طیّ دو قرن هفدهم و هجدهم میلادی کشورهای اروپایی شاهد تکرار این نوع وقایع بودند و صرافی ها متعدد و حتی بانک های اولیه ای که تأسیس شده بودند، با ورشکستگی روبرو شدند و این امر کم کم در اروپا به عنوان یک حادثه عادی تلقی می شد. برای مثال در قرن هفدهم میلادی در استکهلم فردی به نام پالمسترخ شروع به صدور رسیدهای بدون نام کرد. وی هیچ گونه رابطه ای میان پول های فلزی و رسیدهای منتشره ایجاد نمی کرد و همواره اقدام به چاپ و نشر رسید می نمود. در نتیجه قیمت اجناس در این شهر شدیداً افزایش یافت و با هجوم مردم برای تبدیل رسیدها به پول فلزی، بانک او تعطیل شد. این واقعه در انگلستان نیز تکرار شد و مشکلات بسیاری برای مردم پدید آورد. در فرانسه هم فردی به نام جان لا دست به انتشار یک نحوه رسید یا پول زد. کار وی ابتدا با موفقیت زیادی همراه بود، به ویژه که جان لا تبدیل پول های کاغذی به پول فلزی را بر حسب نرخ زمان انتشار آن ها تضمین می کرد. ولی در نهایت ارزش پول هایی که چاپ کرده بود تا ۹۰ درصد کاهش یافت. لذا با هجوم مردم به بانک وی و با وخیم شدن اوضاع اقتصادی، جان لا به کمک نایب السلطه از فرانسه گریخت و تمامی زیان های این حوادث به مردمی رسید که پول های فلزی خود را در نزد این صرّافان یا بانک ها به امانت گذاشته بودند. این حوادث تلخ و ورشکستگی های متعدد که اقتصاددانان از آن به عنوان رسوایی های بزرگ یاد می کنند، کم کم دولت های اروپایی را به فکر تأسیس بانک های دولتی انداخت. بانک هایی که حتی در صورت بروز بحران های سیاسی، اقتصادی، اعتبار اجتماعی خود را از دست ندهند و در نظر عموم مردم، مسبّب کاهش ارزش اسکناس شناخته نشوند. بدین ترتیب داستان پیدایش پول اعتباری که از تصرف نابجای برخی صرافان در پول های فلزی شروع شده بود، به چاپ پول کاغذی از سوی بانک های دولتی منجر شد و چون بانک های دولتی از اقتدار و حمایت سیاسی برخوردار بودند با ورشکستگی و آن نوع حوادث تلخ روبرو نشدند، هر چند که کاهش ارزش پول اعتباری همچنان ادامه یافته و به ویژه در دوران های بحران زا به شدت اوج گرفته است. برای مثال در زمان جنگ جهانی اول، مردم طبق روال گذشته به سمت بانک ها هجوم آوردند تا پول های کاغذی را تبدیل به پول های فلزی کنند ولی بانک ها از این تعهد خود سرباز زدند و فقط اقدام به چاپ اسکناس های بیشتر کردند که این کار ارزش پول های چاپ شده را به نحو بی سابقه ای کاهش داد و مشکلات فراوانی برای مردم پدید آورد. بررسی بیشتر نحوه پیدایش پول اعتباری بیانگر این واقعیت است که متأسفانه نقطه آغاز شکل گیری این نوع پول از یک صفت زشت اخلاقی، یعنی خیانت در اموال مردم، سرچشمه می گیرد و سپس با یک حرکت زشت دیگر که چاپ بی حساب و کتاب اسکناس و ضربه زدن به اموال مردم است، ادامه می یابد. با این حال نکته مهم آن است که حکم زکات به پول های فلزی و درهم و دینار تعلق می گرفت و فقرا و مساکین در آن نوع پول سهم داشتند. ولی با تغییر ماهیت پول و تبدیل پول فلزی به پول اعتباری، حکم زکات به این نوع پول ها تعلق نگرفت و در واقع سهم فقرا از پول رایج در جامعه از بین رفت و حکم زکات نیز متروک و مهجور شد. ۳ ـ دشمنی برخی از دنیاطلبان با حکم زکات عامل دیگری که باعث مهجوریت حکم زکات شده، دشمنی برخی از سرمایه داران و دنیا طلبان با این حکم است. دشمنی با حکم زکات، ابعاد و سطوح مختلفی دارد و جبهه مخالفان این حکم، طیف های متعددی را در بر می گیرد. از یک سو همیشه در میان مسلمانان عده ای وجود دارند که در برخورد با حکم زکات، و یا دیگر احکامی که بار مالی دارند، دچار سستی و انفعال می شوند و این حکم را به نحو دقیق و کامل اجرا نمی کنند. این افراد اگر چه دشمن حکم زکات محسوب نمی شوند. ولی به هرحال در مهجوریت این حکم نقش دارند و به وظیفه خود در زمینه رونق یافتن حکم زکات در جامعه عمل نکرده اند. می توان گفت مثل کسانی که نسبت به حکم زکات بی اعتنا هستند مَثَل کسانی است که به نماز بی اعتنایی می کنند. قرآن کریم افرادی که در عمل به حکم نماز کوتاهی می کنند، را این گونه توبیخ می کند: فویل للمصلین، الذین هم عن صلاتهم ساهون پس وای بر نمازگزاران، انان که از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل انگارند. از سوی دیگر افرادی وجود دارند که نه تنها نسبت به حکم زکات بی اعتنا هستند، بلکه در مقابل آن موضع می گیرند و آن را به عنوان یک حکم دینی نمی پذیرند. به تعبیری برخورد این افراد در برخورد با حکم زکات، از عدم امتثال و ترک شروع شده و به مخالفت و انکار منتهی می گردد. در فقه اسلامی از این افراد به عنوان تارک الزکات یا مانع الزکات و مرتّد یاد شده و مجازات های سختی برای آن ها تعیین گردده است. نمونه بارز این گونه افراد که با حکم زکات به دشمنی می پردازند قارون است. قارون از قوم حضرت موسی (علیه السلام) بود، ولی به دلیل دشمنی با حکم زکات به مخالفت با این پیامبر بزرگ الهی پرداخت و در جبهه فرعونیان قرار گرفت. استدلال قارون در مخالفت با حکم زکات این بود که من این اموال را با علم و دانش خود به دست آورده ام و فقیران و مستمندان در کسب این اموال نقشی نداشته اند، لذا ملزم نیستیم که بخشی از این اموال را به آنان بپردازم. قارون در نهایت دچار عذاب الهی شد و همراه با مال و اموال خود به زمین فرو رفت. با این حال دشمنان اصلی حکم زکات کسانی هستند که نه تنها این حکم را نمی پذیرند و به آن عمل نمی کنند، بلکه مانع عمل کردن به آن از سوی دیگران می شوند و حتی در یک قدم بالاتر، آن امری که ضدّ زکات و نقطه مقابل آن است، یعنی ربا، را ترویج می کنند و به ساختن نظام های اقتصادی مبتنی بر این پدیده شوم و شیطانی می پردازند. بر این اساس بنیان گذاران نظام های اقتصادی ربوی، دشمنان اصلی حکم زکات هستند و نقش اصلی در مهجور شدن حکم زکات را همین گروه ایفا می کنند. در مجموع متأسفانه حکم زکات همیشه با دشمنی عده ای از افراد ضعیف الایمان و یا حتی معاند و کینه توز روبرو بوده و به همین دلیل آن گونه که باید و شاید، در متن زندگی عموم ومردم رواج نیافته است.