آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 384
حجت الاسلام یحیی عبداللهی؛پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی
پیشینه فعالیت های پژوهشی فرهنگستان علوم اسلامی در موضوع «فقه حکومتی»
تاریخ انتشار : شنبه ۹ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۵۵
اصلی ترین دغدغه مرحوم سید منیرالدین حسینی در طول بیش از دو دهه پژوهش در «فقه حکومتی» را می توان «تکامل روش تحقیق» بر محور سه رکن «تعبد به دین»، «قاعده مندی» و «کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی» دانست.
پس از انقلاب اسلامي، ارائه ساختارها و نظام های «فرهنگي، اقتصادي و سياسي» مبتني بر دين، نیاز جدیدی را مقابل حوزه هاي علميه و دستگاه فقاهت دینی قرارد داده است و ضرورت ارتقاء و تکامل تفقه را در مقیاس اجتماعی و حکومتی پدید آورده است. مجموعه فرهنگستان علوم اسلامی قم
از سال ها پیش توسط مرحوم سید منیرالدین حسینی به پژوهش پیرامون این مسئله اشتغال داشته است. حجت الاسلام یحیی عبدالهی؛ پژوهشگر گروه اصول فرهنگستان علوم اسلامی در یادداشتی به بررسی سابقه فعالیت های پژوهشی فرهنگستان علوم اسلامی قم در موضوع «فقه حکومتی» پرداخته است که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
سابقه فعالیت های پژوهشی فرهنگستان علوم اسلامی قم در «فقه حکومتی» با حضور استاد مرحوم سید منیرالدین حسینی به سال های ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بازگشت می کند. اصلی ترین دغدغه مرحوم سید منیرالدین حسینی در طول بیش از دو دهه پژوهش در «فقه حکومتی» را می توان «تکامل روش تحقیق» بر محور سه رکن «تعبد به دین»، «قاعده مندی» و «کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی» دانست. در ادامه مروری گذرا به مراحل فعالیت های علمی و پژوهش های انجام شده توسط ایشان و استمرار در فرهنگستان علوم اسلامی خواهیم داشت.
مرحوم سید منیرالدین حسینی در سالهای پر التهاب قبل از انقلاب اسلامی، دورانی که گروهک های مختلف به بهانه ناکارآمدی «اجتهاد جواهری»، به انحای متفاوت، حقانیت دستگاه تفقه تشیع را زیر سؤال می بردند و در خیال خود در پی ارائه روشی کارآمدتر برای «تفسیر
جهادی» از آموزه های دینی بودند، استاد سید منیرالدین حسینی با درک عمقِ انحرافی که از ناحیه این گروهک ها متوجه عقلانیت شیعه بود، همگام با بسیاری دیگر از دلسوزان اسلام، پا در عرصه مبارزه با «تأویل» گذاشتند و با برگزاری جلسات متعدد علمی به دفاع از روش فقهای شیعه پرداختند. ایشان با تکیه بر «حجیت»، به عنوان پایگاه حقانیت إستناد به شارع، نقد روشهای رقیب از قبیل «قیاس»، «استحسان» و «استصلاح» و «دینامیزم قرآن» را در دستور کار قرار دادند و بر «تخریجی» بودن اجتهادِ صواب اصرار می ورزیدند. این دوره از پژوهش ها تا سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
پس از پیروزی انقلاب ایشان به عنوان نماینده شیراز در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور یافت و از نزدیک در جریان تقابل نحله های مختلف فکری در امر اداره کشور قرار گرفت. جمع بندی ایشان از مذاکرات خبرگان ملت در تدوین قانون اساسی این بود که متفکرین اسلامی به جدّ دغدغه «حجیت» دارند و در «حکم شناسی» به آن ملتزمند، ولی به علت پیچیده بودن شرایط اجتماعی و تخصصی بودن تشخیص موضوعات در امر اداره جامعه، آنها «موضوع شناسی» را به «کارشناسی موجود» واگذار می کنند و از آنجا که «کارشناسی موجود»، سکولار است و مبتنی بر مبانی غیر دینی ساخته شده، همین امر موجب نفوذ مبانی غیر دینی در تصمیمات و مواضع ایشان می گردد و زمینه «انفعال فرهنگ مذهب» را
از «فرهنگ سکولار» فراهم می آورد. بر این اساس مرحوم استاد حسینی که این بار خطر نفوذ «فرهنگ مادی» را از روزنه «موضوع شناسی» احساس کرده بودند، وجهه همت خویش را مصروف ساختِ روشی برای شناسایی موضوعات عینی اجتماعی بر پایه مبانی اسلامی کردند و نام این منطق را «منطق انطباق» نهادند.
ایشان در ضمن بررسی ابعاد و مبانی «منطق انطباق» متفطن این مطلب مهم گشتند که طراحی منطقی اسلامی برای شناخت موضوعات اجتماعی، زمانی راهگشاست که هماهنگ و متلائم با سایر منطق های حوزه معرفتی بشر باشد، در غیراینصورت این ناهماهنگیِ بین منطق ها، ثمربخشی آنها را مختل می کند و حقانیت همه ی آنها از ناحیه کارآمدی به مخاطره می اندازد.
ایشان به این باور رسیده بودند که تا «روش حکم شناسی حوزه علمیه»، «روش معادله سازی دانشگاه» و «روش برنامه ریزی نظام اجرایی»، بر پایه یک «منطق عام» به هماهنگی نرسند، احکام نورانی اسلام از «اعتقاد تا عمل» جاری نمی گردد و ادعای واهی «جدایی ارزش از دانش»، موجب سیطره ارزش های مادی از طریق «کارشناسی غربی» در تمامی ابعاد و زوایای جامعه اسلامی می گردد. ایشان علت این امر را نیز این می دانستند که «اسلامیت یک نظام معرفتی» چیزی فراتر از «اسلامیت اجزاء» است و به صرف مستند بودن جزء جزء یک مجموعه مرکب، «حجیت نظام نسبت های بین اجزاء» اثبات نمی شود. همین مطلب ایشان را بر آن داشت تا به طراحی سامانه ای مفهومی بپردازند که ضامن جریان «حجیت» در «نظام روش» و از آن طریق، در «تمامی علوم و معارف بشری» باشد؛ سامانه ای که بتواند مبتنی بر «هستی شناسی و معرفت شناسی ایمانی»، منزلت سه عنصر «وحی»، «عقل» و «حس» را مشخص کرده و با تبیین «چگونگی تمسک و استضائه عقل و حس» به «وحی»، دست یابی به مناسک تقوای فکری را میسّر سازد.
سالها ممارست فکری و ریاضت پژوهشی ایشان و همکارانی معدود، معطوف این آرمان گردید
و قریب به ده سال طول کشید تا «حد اولیه نظام ولایت» طراحی شود و آرزوی این اندیشمند فرزانه در قالب «منطق عام نظام ولایت» جامه تحقق بپوشد. حال این دستاورد شگرف به ایشان این اجازه را می داد که به دغدغه ی چندین دهه ای خویش پاسخی اثباتی بدهد و پا در میدان پی ریزی شالوده های مفهومی سه روش هماهنگ «تفقه، معادله سازی و مدل برنامه ریزی اجرایی» بگذارد.
بدین ترتیب ایشان از سال ۷۳ تا پایان عمر شریفشان در سال ۷۹ و بعد از فترتی ده ساله، دوباره «علم اصول فقه» را موضوع تأملات خویش قرار دادند، با این تفاوت که این بار غرض ایشان صرفاً دفاع از «حجیت شیوه رایج فقاهت» نبود، بلکه بر آن شده بود که با تحفظ بر اصول اصلی فقه جواهری ـ که همانا «تعبد، تقنین و تفاهم» است ـ ، «شیوه فقاهت» را متکامل کند و مقیاس آن را از «سطح فردی» به «سطح اجتماعی» ارتقاء بخشد.
«مبادی اصول فقه احکام حکومتی» (از تاریخ 1373/02/25 الی 1376/05/25 (۹۵ جلسه)) و «فلسفه اصول احکام حکومتی» (از تاریخ 1378/02/10 الی 1379/12/10 (۹۶ جلسه)) از جمله جلسات پژوهشی برگزار شده در این موضوع می باشد که با حضور چند تن از فضلای حوزه علمیه قم از جمله حجت الاسلام سید محمدمهدی میرباقری برگزار گردید.
پس از رحلت مرحوم استاد حسینی در سال ۱۳۷۹ ریاست فرهنگستان علوم اسلامی به شاگرد مبرز ایشان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری واگذار شد.
ایشان در سال ۱۳۵۳ دروس حوزه خود را آغاز نمود و پس از اتمام دروس دوره مقدمات و سطح، به درس خارج راه یافت و در سال ۱۳۶۵، تدریس دروس سطح و در سال ۱۳۷۵، تدریس دروس خارج را آغاز کرد. وی نهایه الحکمه را در محضر علامه مصباح یزدی، اشارات را از محضر آیت الله انصاری همدانی، کتاب النفس شفا را از محضر آیت الله حسن زاده آملی و کتاب عاقل و معقول و هستی شناسی اسفار و منطق برهان شفا را از محضر آیت الله جوادی آملی فرا گرفت. همچنین در فقه و اصول از محضر حضرات آیات عظام جواد تبریزی، وحید خراسانی، زنجانی و بهجت بهره برد.
استاد میرباقری در امتداد سیر پژوهشی گروه اصول فقه احکام حکومتی با تمرکز بر
«تطبیق» مبانی تأسیس شده به تنقیح و تبیین این مبانی پرداختند؛ سلسله دروس «مبادی اصول فقه» (از تاریخ 1380/07/17 الی 1380/11/2 (۱۳ جلسه))، «مبانی اصول فقه احکام حکومتی» (از تاریخ 1381/07/3 الی 1381/01/28 (۱۷ جلسه)) از جمله مباحثی است که توسط ایشان تدریس شده است.
استاد میرباقری در سلسله جلسات «مبادی اصول فقه» به تبیین «طاعت، حکم و حجیت» در تحلیل مبانی اصلی روش استنباط پرداختند و پس از تبیین جایگاه این سه رکن در تفقه موجود، ضرورت و کیفیت ارتقاء و تکامل مبنای رایج در این سه مؤلفه را تبیین نمودند. ایشان همچنین تحت عنوان «مبانی اصول فقه احکام حکومتی» به ضرورت تکامل «قواعد عقلی، عقلایی و عرفی» به عنوان زیرساخت علم اصول پرداختند و با رویکردی تطبیقی و مروری بر اندیشه های مطرح در این عرصه، افق های پیش رو در تکامل این قواعد را تشریح نمودند.
همچنین پروژه های پژوهشی متعددی در این زمینه تحت اشراف و نظارت ایشان انجام شد که از آن میان می توان به «جایگاه عرف و عقلا در تفقه دینی»، «نقشه جامع تکامل علم اصول فقه» اشاره کرد.
انتشار داخلی دو جلد کتاب «چرایی و چیستی احکام حکومتی» و «بازشناسي، ضرورت، ماهيت و مبناي اصول فقه احكام حكومتي» از اعضای هیئت علمی گروه اصول فقه احکام حکومتی، از دیگر محصولات پژوهش های این گروه می باشد.
پس از مطالبه مقام معظم رهبری از اعضای محترم مجلس خبرگان در پرداختن به مباحث فقه حکومتی،کارگروه ویژه «فقه حکومتی» با هدف بررسی تطبیقی مبانی فقه حکومتی، با حضور استاد میرباقری و جمعی از پژوهشگران گروه اصول فقه احکام حکومتی و برخی دیگر از فضلای حوزه علمیه تشکیل شد. این کارگروه در ضمن ۴۰ جلسه پژوهشی به «نقشه جامع مبانی فقه حکومتی» به صورت تطبیقی با دیگر رویکردهای موجود، دست یافته است.
اصلی ترین دغدغه مرحوم سید منیرالدین حسینی در طول بیش از دو دهه پژوهش در «فقه حکومتی» را می توان «تکامل روش تحقیق» بر محور سه رکن «تعبد به دین»، «قاعده مندی» و «کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی» دانست.
سابقه فعالیت های پژوهشی فرهنگستان علوم اسلامی قم در «فقه حکومتی» با حضور استاد مرحوم سید منیرالدین حسینی به سال های ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بازگشت می کند. اصلی ترین دغدغه مرحوم سید منیرالدین حسینی در طول بیش از دو دهه پژوهش در «فقه حکومتی» را می توان «تکامل روش تحقیق» بر محور سه رکن «تعبد به دین»، «قاعده مندی» و «کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی» دانست. در ادامه مروری گذرا به مراحل فعالیت های علمی و پژوهش های انجام شده توسط ایشان و استمرار در فرهنگستان علوم اسلامی خواهیم داشت.
مرحوم سید منیرالدین حسینی در سالهای پر التهاب قبل از انقلاب اسلامی، دورانی که گروهک های مختلف به بهانه ناکارآمدی «اجتهاد جواهری»، به انحای متفاوت، حقانیت دستگاه تفقه تشیع را زیر سؤال می بردند و در خیال خود در پی ارائه روشی کارآمدتر برای «تفسیر
طراحی منطقی اسلامی برای شناخت موضوعات اجتماعی، زمانی راهگشاست که هماهنگ و متلائم با سایر منطق های حوزه معرفتی بشر باشد، در غیراینصورت این ناهماهنگیِ بین منطق ها، ثمربخشی آنها را مختل می کند و حقانیت همه ی آنها از ناحیه کارآمدی به مخاطره می اندازد.
پس از پیروزی انقلاب ایشان به عنوان نماینده شیراز در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور یافت و از نزدیک در جریان تقابل نحله های مختلف فکری در امر اداره کشور قرار گرفت. جمع بندی ایشان از مذاکرات خبرگان ملت در تدوین قانون اساسی این بود که متفکرین اسلامی به جدّ دغدغه «حجیت» دارند و در «حکم شناسی» به آن ملتزمند، ولی به علت پیچیده بودن شرایط اجتماعی و تخصصی بودن تشخیص موضوعات در امر اداره جامعه، آنها «موضوع شناسی» را به «کارشناسی موجود» واگذار می کنند و از آنجا که «کارشناسی موجود»، سکولار است و مبتنی بر مبانی غیر دینی ساخته شده، همین امر موجب نفوذ مبانی غیر دینی در تصمیمات و مواضع ایشان می گردد و زمینه «انفعال فرهنگ مذهب» را
استاد فقید سید منیر الدین حسینی بعد از فترتی ده ساله، دوباره «علم اصول فقه» را موضوع تأملات خویش قرار دادند، با این تفاوت که این بار غرض ایشان صرفاً دفاع از «حجیت شیوه رایج فقاهت» نبود، بلکه بر آن شده بود که با تحفظ بر اصول اصلی فقه جواهری ـ که همانا «تعبد، تقنین و تفاهم» است ـ ، «شیوه فقاهت» را متکامل کند و مقیاس آن را از «سطح فردی» به «سطح اجتماعی» ارتقاء بخشد.
ایشان در ضمن بررسی ابعاد و مبانی «منطق انطباق» متفطن این مطلب مهم گشتند که طراحی منطقی اسلامی برای شناخت موضوعات اجتماعی، زمانی راهگشاست که هماهنگ و متلائم با سایر منطق های حوزه معرفتی بشر باشد، در غیراینصورت این ناهماهنگیِ بین منطق ها، ثمربخشی آنها را مختل می کند و حقانیت همه ی آنها از ناحیه کارآمدی به مخاطره می اندازد.
ایشان به این باور رسیده بودند که تا «روش حکم شناسی حوزه علمیه»، «روش معادله سازی دانشگاه» و «روش برنامه ریزی نظام اجرایی»، بر پایه یک «منطق عام» به هماهنگی نرسند، احکام نورانی اسلام از «اعتقاد تا عمل» جاری نمی گردد و ادعای واهی «جدایی ارزش از دانش»، موجب سیطره ارزش های مادی از طریق «کارشناسی غربی» در تمامی ابعاد و زوایای جامعه اسلامی می گردد. ایشان علت این امر را نیز این می دانستند که «اسلامیت یک نظام معرفتی» چیزی فراتر از «اسلامیت اجزاء» است و به صرف مستند بودن جزء جزء یک مجموعه مرکب، «حجیت نظام نسبت های بین اجزاء» اثبات نمی شود. همین مطلب ایشان را بر آن داشت تا به طراحی سامانه ای مفهومی بپردازند که ضامن جریان «حجیت» در «نظام روش» و از آن طریق، در «تمامی علوم و معارف بشری» باشد؛ سامانه ای که بتواند مبتنی بر «هستی شناسی و معرفت شناسی ایمانی»، منزلت سه عنصر «وحی»، «عقل» و «حس» را مشخص کرده و با تبیین «چگونگی تمسک و استضائه عقل و حس» به «وحی»، دست یابی به مناسک تقوای فکری را میسّر سازد.
سالها ممارست فکری و ریاضت پژوهشی ایشان و همکارانی معدود، معطوف این آرمان گردید
پس از مطالبه مقام معظم رهبری از اعضای محترم مجلس خبرگان در پرداختن به مباحث فقه حکومتی،کارگروه ویژه «فقه حکومتی» با هدف بررسی تطبیقی مبانی فقه حکومتی، با حضور استاد میرباقری و جمعی از پژوهشگران گروه اصول فقه احکام حکومتی و برخی دیگر از فضلای حوزه علمیه تشکیل شد. این کارگروه در ضمن ۴۰ جلسه پژوهشی به «نقشه جامع مبانی فقه حکومتی» به صورت تطبیقی با دیگر رویکردهای موجود، دست یافته است.
بدین ترتیب ایشان از سال ۷۳ تا پایان عمر شریفشان در سال ۷۹ و بعد از فترتی ده ساله، دوباره «علم اصول فقه» را موضوع تأملات خویش قرار دادند، با این تفاوت که این بار غرض ایشان صرفاً دفاع از «حجیت شیوه رایج فقاهت» نبود، بلکه بر آن شده بود که با تحفظ بر اصول اصلی فقه جواهری ـ که همانا «تعبد، تقنین و تفاهم» است ـ ، «شیوه فقاهت» را متکامل کند و مقیاس آن را از «سطح فردی» به «سطح اجتماعی» ارتقاء بخشد.
«مبادی اصول فقه احکام حکومتی» (از تاریخ 1373/02/25 الی 1376/05/25 (۹۵ جلسه)) و «فلسفه اصول احکام حکومتی» (از تاریخ 1378/02/10 الی 1379/12/10 (۹۶ جلسه)) از جمله جلسات پژوهشی برگزار شده در این موضوع می باشد که با حضور چند تن از فضلای حوزه علمیه قم از جمله حجت الاسلام سید محمدمهدی میرباقری برگزار گردید.
پس از رحلت مرحوم استاد حسینی در سال ۱۳۷۹ ریاست فرهنگستان علوم اسلامی به شاگرد مبرز ایشان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری واگذار شد.
ایشان در سال ۱۳۵۳ دروس حوزه خود را آغاز نمود و پس از اتمام دروس دوره مقدمات و سطح، به درس خارج راه یافت و در سال ۱۳۶۵، تدریس دروس سطح و در سال ۱۳۷۵، تدریس دروس خارج را آغاز کرد. وی نهایه الحکمه را در محضر علامه مصباح یزدی، اشارات را از محضر آیت الله انصاری همدانی، کتاب النفس شفا را از محضر آیت الله حسن زاده آملی و کتاب عاقل و معقول و هستی شناسی اسفار و منطق برهان شفا را از محضر آیت الله جوادی آملی فرا گرفت. همچنین در فقه و اصول از محضر حضرات آیات عظام جواد تبریزی، وحید خراسانی، زنجانی و بهجت بهره برد.
استاد میرباقری در امتداد سیر پژوهشی گروه اصول فقه احکام حکومتی با تمرکز بر
استاد میرباقری در امتداد سیر پژوهشی گروه اصول فقه احکام حکومتی با تمرکز بر «تطبیق» مبانی تأسیس شده به تنقیح و تبیین این مبانی پرداختند؛ سلسله دروس «مبادی اصول فقه» (از تاریخ 1380/07/17 الی 1380/11/2 (۱۳ جلسه))، «مبانی اصول فقه احکام حکومتی» (از تاریخ 1381/07/3 الی 1381/01/28 (۱۷ جلسه)) از جمله مباحثی است که توسط ایشان تدریس شده است.
استاد میرباقری در سلسله جلسات «مبادی اصول فقه» به تبیین «طاعت، حکم و حجیت» در تحلیل مبانی اصلی روش استنباط پرداختند و پس از تبیین جایگاه این سه رکن در تفقه موجود، ضرورت و کیفیت ارتقاء و تکامل مبنای رایج در این سه مؤلفه را تبیین نمودند. ایشان همچنین تحت عنوان «مبانی اصول فقه احکام حکومتی» به ضرورت تکامل «قواعد عقلی، عقلایی و عرفی» به عنوان زیرساخت علم اصول پرداختند و با رویکردی تطبیقی و مروری بر اندیشه های مطرح در این عرصه، افق های پیش رو در تکامل این قواعد را تشریح نمودند.
همچنین پروژه های پژوهشی متعددی در این زمینه تحت اشراف و نظارت ایشان انجام شد که از آن میان می توان به «جایگاه عرف و عقلا در تفقه دینی»، «نقشه جامع تکامل علم اصول فقه» اشاره کرد.
انتشار داخلی دو جلد کتاب «چرایی و چیستی احکام حکومتی» و «بازشناسي، ضرورت، ماهيت و مبناي اصول فقه احكام حكومتي» از اعضای هیئت علمی گروه اصول فقه احکام حکومتی، از دیگر محصولات پژوهش های این گروه می باشد.
پس از مطالبه مقام معظم رهبری از اعضای محترم مجلس خبرگان در پرداختن به مباحث فقه حکومتی،کارگروه ویژه «فقه حکومتی» با هدف بررسی تطبیقی مبانی فقه حکومتی، با حضور استاد میرباقری و جمعی از پژوهشگران گروه اصول فقه احکام حکومتی و برخی دیگر از فضلای حوزه علمیه تشکیل شد. این کارگروه در ضمن ۴۰ جلسه پژوهشی به «نقشه جامع مبانی فقه حکومتی» به صورت تطبیقی با دیگر رویکردهای موجود، دست یافته است.
مولف : یحیی عبداللهی
