کد مطلب: 409

مستندات دیدگاه اول

 در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد.
« به عبارتی علم فقه در حقيقت پژوهش در دين است؛ واژه حكومتی به معنای آن مسائلی است كه بعد از تشكيل حكومت اسلامی به عنوان موضوعات نوپديد با آن مواجه شده‌ايم؛ در عرصه پزشكی، سياست خارجی، فرهنگی، ورزشی و... كه مسائلی هستند كه قبل از انقلاب نبودند و بعد از انقلاب كه حكومت تشكيل شد با اين مسائل مواجه شديم. ... مسائل مستحدثه امام خمينی(ره) نمونه بارز اين مسئله است كه در آن مسائل سرقفلی، بيمه و... مطرح می‌شود.»

***

« اين نظام يك فقه حكومتي هم مي‌خواهد فقه حكومتي مسبوق به قواعد فقهي حكومتي است (يك) مسبوق به اصول حكومتي است (دو) تا ما اصول حكومتيِ مدوّن نداشته باشيم قواعد فقهي مدوّن نداشته باشيم حكومتي مدوّن نداشته باشيم فقه حكومتي هم نخواهيم داشت رأي مردم چقدر حجّت است، اكثريّت يعني چه، شوراي عمومي يعني چه، منطقه فراغ شورا كجاست، منطقه ممنوعه شورا كجاست، .... اين را بايد فقه حكومتي مدوّن كند تا بدهد به فقه حكومتي تا دستمايه‌اي داشته باشد و مشكلات روز حل بشود رأي مردم تا كجا حجّت است تا چه اندازه حجّت است چطوري رأي گرفتن حجّت است چطوري رأي خواندن حجّت است آيا رأي را به هر وسيله تهديد و تطميع هم مي‌شود گرفت يا نمي‌شود گرفت اينها را حوزه‌هاي علميه بايد عرضه كند يعني در اصول (اولاً) در قواعد فقهي (ثانياً) در فقه حكومتي (ثالثاً) تا نظام بتواند بر اساس آنها عمل كند.
« این فقه سیاسی و اجتماعی است که مظان «حوادث واقعه» است و اجتهاد می‌طلبد. دیریست که در فقه فردی و عبادات، راه پیموده و کوبیده طی می‌کنیم. تدریس باب طهارت و صلات کار دشواری نیست. آن قدر گفته‌اند و نوشته‌اند که تدریس و تحقیق در آن‌ها چندان پژوهش و صرف وقت و حتی توان علمی نمی‌طلبد؛ علاوه برآن که مسائل مستحدث نوعا در حوزه اجتماعیات و سیاسیات و معاملات و عقود و ایقاعات واقع می‌شود. در باب طهارت و صوم و صلات، هر چند سال، مگر چند مورد ممکن است مسأله و موضوع جدید پیدا شود؟ امّا اگر مثلاً به حوزه معاملات نظر بیفکنیم، می‌بینیم، مسائل نوظهور پیچیده و موضوعات جدید فراوانی با تعاریف خاص خود، امروز در دنیا ظهور کرده که فقه ما اصلاً بدان‌ها نپرداخته است. نگویید چنین مسائلی چه ربطی به زندگی مسلمانان دارد؟ زیرا اکنون اگر در آن سوی کره زمین تحولی در سیاست و اقتصاد و معاملات اتفاق بیفتد، زندگی ما از آن متأثر می‌شود. مسائل‌نو و بی‌پیشینه در اجتماعیات و سیاسیات و اقتصادیات بسیار است و این‌ها، مصادیق «مسائل مستحدثه» و «حوادث واقعه» هستند.
فقه سیاست و حکومت، فقه قدرت، مشارکت و مردم سالاری، پارلمان، ارزش افکار عمومی، ارزش آرای توده‏ای، تحزب، نافرمانی مدنی، حقوق اقلیت مغلوب یا مخالفت درانتخابات، بغی و برانداز و حوزه‏ها و موضوعات سیاسی بسیار دیگر از این دست، نیازمند تفقه و اجتهادی در خور است. مهندسی زاد و ولد، ژنتیک، اصلاح نژاد، مشابه سازی انسان، تغییر جنسیت، الآن در دنیا مسائل بسیار پیچیده‏ای را پدید آورده است. فقه روابط بین‏الملل، سازمان‏ها و کنوانسیون‏های جهانی، فقه دیپلماسی و روابط خارجی و معاهدات جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت، مجامع جهانی، مرزهای مدرن، کشور و کشورداری مبتنی بر «دولت ـ ملت»...امروز محارب به چه معناست؟ و ذمی به چه معناست؟ معاهد به چه معناست؟ کافران بی‏طرف مقیم کشورهای دیگر چه حکمی دارند؟ این مباحث به عنوان مباحث زنده و محل چالش باید وارد حوزه‏های درسی و بحثی ما بشود.»
« فقه فردی گاهی به نحوه ای از مسائل فقهی که موضوع آن تک تک مکلفین است اطلاق می شود در برابر فقه اجتماعی که به مسایلی که موضوع آنها همه یا بخشی از جامعه هستند اطلاق می شود.
اطلاق دیگر درباره واژه گان فقه فردی یعنی استنباط فقهی با رویکرد فردگرایانه به مسایل در برابر فقه اجتماعی که استنباط فقهی با رویکرد اجتماعی است. در فقه فردی به این اصطلاح مجتهد در استنباط احکام متکلفین هر کدام را تک تک مورد توجه قرار می دهد و به استلزامات اجتماعی فتوا، رابطه مکلف با دیگر مکلفین، رابطه آنها با جامعه نمی پردازد. در برابر مراد فقه اجتماعی استنباط گزاره های فقهی با رویکرد اجتماعی و توجه به وظایف دیگرِ مکلف و وظایف دیگر مکلفین و توجه به نظام وارگی مجموعه گزاره های فتوایی است. با این تعریف محدوده فقه فردی واجتماعی از جهت موضوع می تواند همه موضوعات فقهی را در برگیرد.»

درخواست ها، پیشنهادات و انتقادات

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

آرشيو