جامعه شیعه در طول تاریخ نسبتاً طولانی دوران غیبت، فراز و نشیبهای زیادی را پشتسر گذاشته و تحولات سیاسی و فرهنگی بسیاری را تجربه کرده است، اما شاید هیچ یک از آنها به اندازه «تشکیل حکومت»، آن هم حکومت ناب دینی به رهبری یک فقیه عادل، مهم و اساسی نبوده است. میتوان گفت که جامعه شیعه با «تشکیل حکومت» به مرحله جدیدی از بلوغ تاریخ خود گام نهاد، فصل تازهای را در پرستش خداوند و ترویج دین و تعظیم شعایر الهی آغاز کرد و در افقهای نو و گستردهتری به رقابت با سایر مذاهب و تقابل با نظام کیفر جهانی پرداخت. ورود به این مرحله جدید، یعنی تشکیل حکومت، آثار و لوازم مختلفی به دنبال داشت که یک از آنها طرح پرسشهای نو درباره نحوه اداره جامعه و قانونگذاری و برنامهریزی بر مبنای فکری و عقیدتی مذهب شیعه بود. یعنی از دیدگاه مذهب شیعه، حکومت دینی چه نوع حکومتی است و برنامههای آن برای توسعه اجتماعی و حل معضلات پیچیده این دوران کدام است؟
در پاسخ به این پرسش، صاحبنظران بسیاری به طرح و ایدهها و نظریات خود پرداختند که مرحوم «استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی» نیز یکی از آنها به شمار میآید. ایشان در طول بیش از دو دهه از فعالیتهای علمی خود در سالهای پس از پیروزی انقلاب تلاش کردند تا ساختار حکومت دینی را تشریح کرده و روند منطقی تصمیمگیری و قانونگذاری بر اساس ارزشهای دینی در این حکومت را تبیین نمایند. در این گفتار بخشی از مباحث مرحوم استاد در اینباره را به نحول اجمال بیان میکنیم.
- حاکم کیست؟نخستین بحثی که درباره حکومت دینی قابل طرح است این که حاکم این نظام کیست و تصمیمات لازم برای اداره جامعه از سوی چهکسی گرفته میشود؟
در اینباره سه دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد است که حاکم در جامعه اسلامی یک فرد است و موضوع تحت حاکمیت او نیز تکتک افراد هستند، چون جامعه یک امر اعتباری است ونمیتواند موضوع حاکمیت قرار گیرد.[۱]
دیدگاه دوم همه فقیهان و مجتهدان حاضر در جامعه را حاکم میداند و برای همه آنها حق حاکمیت و صدور حکم قایل است.[۲] از این دیدگاه حاکمیت، امری است که نیاز به تمرکز ندارد و پراکندگی مراکز تصمیمگیری ضرری به آن نمیرساند.
در قبال این دو دیدگاه، استاد حسینی به طرح دیدگاهی میپردازند که بر اساس آن حاکمیت در نظام اسلامی نه فقط از آن یک شخص است و نه ساختار پراکندهای دارد که از هرگوشه آن فرمانی صادر شود، بلکه این حاکمیت متعلق به نهاد رهبری است، نهادی که بر محور شخص ولیفقیه شکل میگیرد و با هدایت و مدیریت او فعالیت میکند. موضوع این حاکمیت نیز جامعه است. چون جامعه یک امر حقیقی است و میتواند مخاطب فرمان حاکم قرار گیرد. شرح تفصیلی این دیدگاه و تفاوتهای آن با دو دیدگاه قبل را در آثار پژوهشی آن مرحوم باید دنبال کرد.
- جایگاه حکومت و ولایت در معارف دینیمطلب مهم دیگری که در رابطه با حکومت دینی باید مورد دقت قرار گیرد، جایگاه ولایت و حاکمیت در معارف دینی است. در این رابطه نیز دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست بحث ولایت و حاکمیت را یک بحث فقهی میداند و این بحث را در فضای علم فقه و در باب مکاسب و امثلا آن دنبال میکند. از این دیدگاه چون در علم فقه، اصل بر «عدم ولایت» است و ولایت فقیه به عنوان امری که خلاف اصل است، اثبات میشود. منظور از اصل «عدم الولایه» آن است که هیچ فردی بر دیگری ولایت ندارد و از حق تصرف و دخالت در سرنوشت دیگران برخوردار نیست، مگر آن که دلیل معتبر شرعی خلاف آن را ثابت کند. اصل «عدم الولایه» نخست از سوی مرحوم کاش الغطاء در کتاب کشفالغطاء مطرح گردید و سپس مورد استقبال سایر اندیشمندان قرار گرفت. از این دیدگاه همچنین فلسفه جعل ولایت، جبران نقض و ضعف مولّی علیه است. یعنی چون مولّی علیه از اداره امور خود ناتوان است فرد دیگری به عنوان ولّی، سرپرستی امور او را بر عهده میگیرد. از این رو دامنه اختیارات ولّی به وسعت میزان ضعف و نقص مولّی علیه است و هر کجا که مولّی علهی از رشد و بلوغ کافی برخوردار است، ولّی بر او ولایت ندارد.[۳]
در مقابل این دیدگاه، استاد حسینی الهاشمی معتقدند که بحث ولایت و حاکمیت، یک بحث کلامی است و در فضای این علم باید مورد دقت قرار گیرد، هرچند که آثار و لوازم فقهی این بحث نیز در جای خود مطرح میشود. از دیدگاه استاد حسینی الهاشمی در فضای علم کلام، اصل بر ولایت است و همه چیز از ولایت و ربوبیت خداوند آغاز شده و در قالب ولایت معصومین و ولایت جانشینان آنها ادامه مییابد. کسانی که معتقد به اصل «عدمالولایه» هستند در واقع افراد جامعه را جدا و مستقل از یکدیگر فرض کرده و برای هر یک از حقوق طبیعی جداگانهای قایل شدهاند و اصل را بر عهده عدم دخالت هر فرد در سرنوشت دیگری گذاشتهاند. حال آنکه اصل خلقت عالم هستی و تمامی افراد بر پایه ولایت و ربوبیت بوده و رشد و کمال و تداوم حیات فردی و اجتماعی آنها نیز تنها بر همین اساس امکان پذیر است. لذا هیچ جمع و جامعه کوچک یا بزرگی را نمیتوان یافت که تحت ولایت و حاکمیت الهی و سپس معصومین(ع) نباشد. البته از آنجا که انسانها دارای اختیار هستند ممکن است جمعه و جامعه خود را تحت ولایت اولیای طاغوت قرار دهند، ولی مهم آن است که هیچ بخش از زندگی انسان، از سیطره ولایت الهی یا ولایت شیطانی خارج نیست و اصلاً بدون ولایت، هیچ جمع و جامعهای شکل نمیگیرد و هیچ حرکت و اقدامی در جهت حق یا باطل صورت نمیپذیرد.
بر این اساس در جامعه مؤمنین، قبل از آن که سخن از حق و حقوق هر فرد و حاکمیت او بر سرنوشت خویش مطرح شودف سخن از حق ولّی الهی مطرح است. حق ولّی الهی نه فقط مقدم بر حقوق دیگران است بلکه حتی بر حق مؤمن بر خودش نیز مقدم است (النبّی اولی بالمؤمنین من انفسهم).
از سوی دیگر ایشان فلسفه جعل ولایت را جبران ضعف و نقص مولّی علیه نمیداند، بلکه لزوم گسترش حاکمیت ولّی و توسعه اراده او را دلیل این امر میشمارد. یعنی اینگونه نیتس که ابتدا افراد عادی خلق شده باشند و سپس خداوند برای رفع ضعفها و نقضهای آنها، اولیای الهی را آفریده باشد، بلکه ابتدا اولیای الهی پدید آمدهاند و سپس برای تحقق حاکمیت و گسترش دامنه ولایت آنها، دیگران خلق شدهاند. این مطلب ثمرات زیادی در مباحث مربوط به ولایت و حاکمیت دارد و از جمله در تبیین دایره اختیارات ولّی الهی نیز بسیار مؤثر است. لذا هرگز نمیتوان گفت که هر کجا انسان به بلوغ و رشد کافی رسید نیاز به ولایت ندارد، بلکه تنها در پرتو ولایت است که انسان به کمال فردی و اجتماعی میرسد و گنجینههای عقلی او شکوفا میشود. البته مرحوم استاد برای ولایت و حاکمیت سطوحی قایل هستند و بین ولایت تکوینی خداوند و ولایت تاریخی معصومین(ع) با ولایت اجتماعی سایر افراد تفاوتهایی قایل هستند، از جمله آن که ولایت اجتماعی به دو شاخه حق و باطل تقسیم میشود، ولی همین ولایت اجتماعی نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است و در هر دو جامعه دینی یا الحادی، اساس در رشد و کمال افراد است.
افزون بر این مباحث گستره دیگری در رابطه با ساختار حکومت دینی و روند منطقی تصمیمسازی و قانونگذاری بر مبنای ارزشهای الهی در این حکومت از سوی استاد حسینی مطرح شده است که در فرصتی دیگر باید مورد دقت قرار گیرد.
پینوشت:
[۱]- محسن کدیور، حکومت ولایی، ص ۴۸.ب
[۲]- محمد سروش محلاتی، قداستزدایی از فتوا یا بیاعتبار کردن حاکم، سایت خبرگزاری رسا.
[۳]- برای مثال ر.ک: آیتا... سید کاظم حایری، بنیان حکومت در اسلامی، ص ۲۰۵.