شهید سید محمدباقر صدر (ره) را می توان مبدع رویکرد جدیدی در تفقه دانست که در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی است. از منظر ایشان «نظامات اجتماعی» مبتنی بر عقاید و مبانی خاص و دارای اهداف مشخص است که مجموعه ای از مفاهیم را به صورت منسجم کنار یکدیگر به هماهنگی می رساند. در اين نگاه، مسائل و موضوعات فقهی، به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه نمی شود - آنچنان که در فقه موجود رایج است - بلکه «نظام»، يک کل به هم پيوستهای است که موضوعات آن، به يک سيستم و شبکه یک پارچه تبديل شده اند. استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غير از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می باشد. این مقاله در بخش اول به تقریر نظریه شهید صدر(ره) در باب فقه نظامات می پردازد و سعی می کند جوانب اصلی نظریه ایشان را مورد دقت قرار دهد. در بخش دوم مقاله، با تمرکز بر ویژگی های «فقه نظامات»، تفاوت آن با «فقه موجود» از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «موضوع»، «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «عقاب و ثواب» و «روش استنباط» از احکام رایج فقهی ممتاز می گردد.
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 832
سید محمدمهدی میرباقری؛
فقه حکومتی با رویکرد نظام سازی (با مروری بر دیدگاه شهید صدر (ره))
یحیی عبداللهی، حسن نوروزی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۴
«فقه نظامات» رویکرد کامل تری نسبت به «فقه موضوعات» است که مبتنی بر آن سعی می شود فراتر از احکام شرعی، «نظامات اجتماعی» را از منابع دین استنباط نمایند. مبتنی بر این نگرش، فقه می بایست نظامات مختلف اجتماعی همچون «نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی» را به صورت مجموعه ای منسجم و هماهنگ که دارای مبنا و هدف واحدی می باشد ارائه داده و بستر حیات اجتماعی را تحت آموزه های دین ساماندهی نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، مقاله حاضر حاصل تلاش آقایان حسن نوروزی و یحیی عبداللهی از پژوهشگران فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که محتوای آن از سلسله جلسات فقه حکومتی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری به دست آمده است. در این نوشتار سعی شده است تا فقه حکومتی از منظر نظام سازی بررسی گردد.
لازم به ذکر است که این مقاله در نشریه شماره ۳۶ راهبرد فرهنگ به چاپ رسیده است.
درآمد
فتح الفتوح انقلاب اسلامی ایران با درخشش و تلؤلؤ دین در عرصه حیات اجتماعی بشر همراه بود که پیدایش نظام مقدس ولایت فقیه را در ایران رقم زد. تداوم و بالندگی این نظام مقدس نیازمند تولید الگوها و نرم افزارهای اداره جامعه مبتنی بر آموزه های وحیانی است. براین اساس ورود عرصه فقاهت به «نظام سازی» و «فقه حکومتی» ضرورتی انکارناپذیر می باشد. درحال حاضر تعاريف و رويکردهای مختلفی نسبت به «فقه حکومتی» وجود دارد که آن ها را می توان در سه رویکرد کلان «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» طبقه بندی نمود.
«فقه موضوعات»، فقهی است که به احکامی (تکلیفی یا وضعی) می پردازد که هرکدام به یک موضوع مستقل تعلق دارند، چه اینکه موضوعات در خطابات شرعی مذکور باشد یا اینکه موضوعات، جدید و مستحدثه باشد. مطابق با رویکرد «فقه موضوعات» شیوه کلی شناسایی حکم موضوعات نوپدید اینگونه است که فقیه تلاش می کند که این مسئله های مستحدثه را در قالب عناوین و موضوعات کلی فقهی فهم کند و سپس حکم آنها را در خلال منصوصات، یا عمومات و اطلاقات جستجو کرده و در صورت نیافتن حکم آن در ادله اجتهادی، حکم آنها را از طریق اصول عملیه (ادله فقاهتی) بیان کند.
دیدگاه های مختلفی از فقه حکومتی ذیل رویکرد «فقه موضوعات» جای می گیرند که می توان آنها را در دو قسم شناسایی کرد: قسم اول دیدگاه هایی است که «فقه حکومتی» را بخشی از فقه موجود می دانند که به برخی از احکام فقهی که مبتلابه حکومت است می پردازد. برخی مسائل فقهی همچون جهاد، صلح و جنگ، تعزیرات، حدود و قصاص، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، تنها در پرتو حکومت، تحقق کامل پیدا می کنند، همچنین برخی مسائل نوپدید همچون: ساختار قدرت و تقسیم قوا، انتخابات و نقش مردم در حکومت، معاهدات بین المللی و... از جمله مسائل مستحدثه ای است که می بایست بدان پرداخت. اما قسم دوم، «فقه حکومتی» را رویکردی جامع به فقه می داند و معتقد است کل فقه، می بایست در پرتو حکومت، بازتعریف شود.
«فقه نظامات» رویکرد کامل تری نسبت به «فقه موضوعات» است که مبتنی بر آن سعی می شود فراتر از احکام شرعی، «نظامات اجتماعی» را از منابع دین استنباط نمایند. مبتنی بر این نگرش، فقه می بایست نظامات مختلف اجتماعی همچون «نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی» را به صورت مجموعه ای منسجم و هماهنگ که دارای مبنا و هدف واحدی می باشد ارائه داده و بستر حیات اجتماعی را تحت آموزه های دین ساماندهی نماید.
«فقه سرپرستی» نیز عنوانی است بر رویکردی که برای فقه، شأن هدایت و سرپرستی اجتماعی قائل است. فقه سرپرستی علاوه بر طراحی و تنظیم نظامات اجتماعی، فقه را هدایت گر شئون مختلف جامعه می داند که می بایست تکامل و تعالی جامعه را نیز مدیریت و سرپرستی نموده و فرایند تغییر و تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را نیز ارائه دهد. موضوع محوری در «فقه نظامات»؛ نظامات اجتماعی است ولی در «فقه سرپرستی» خود مقوله «حکومت» و مدیریت اجتماعی محور بحث قرار می گیرد.
شهید سید محمدباقر صدر(ره) را به حق می توان یکی از اندیشمندان برجسته معاصر در دنیای اسلام دانست که به صورت کاربردی در حوزه های متعددی چون فقه و اصول، فلسفه، روش شناسی تفسیر، اقتصاد، علم الاجتماع، فلسفه سیاست، فلسفه تاریخ، فلسفه اخلاق و ... به تحقیق و نظریه پردازی پرداخته است. همچنین ایشان فقیهی است که با نوآوری های خود در عرصه اجتهاد و فقاهت، افق های نوینی را پیش روی فقه گشود و تا مراحل قابل توجهی مبانی خود را تنقیح و تکمیل نمود.
این اندیشمند بزرگ را می توان پیشتاز عرصه «فقه نظامات» دانست که دیدگاه بدیع ایشان در استنباط «مکتب» از فقه، در حال حاضر نیز بدیلی ندارد. دغدغه شهید صدر(ره) در ارائه نظامات اجتماعی نخستین بار در کتاب «فلسفتنا» ظهور پیدا کرد که در سن حدود ۲۶ سالگی ایشان نگارش یافت. ایشان به طور عمده دیدگاه خود را با تطبیق بر نظام اقتصادی، در کتاب «اقتصادنا» و «البنک لا ربوی فی الاسلام» مطرح نمود. این متفکر در کتاب «اقتصادنا» مبانی نظری اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری را به نقد کشید و مکتب اقتصاد اسلامی را طرح نمود. ایشان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به تطبیق مبانی خود در ساختار سیاسی و پیشنهاد الگوی سیاسی به ایران پرداخت که حاصل آن کتاب «الاسلام یقود الحیاه» شد. کتاب های دیگر ایشان همچون «المدرسه الاسلامیه» و «ومضات» که از ایشان منتشر گردیده نیز به بسط این اندیشه کمک می کند.
در این نوشتار سعی داریم پس از تبیین اجمالی از مسأله «فقه حکومتی»، ابتدا به تقریری اجمالی از نظریه شهید سید محمدباقر صدر (ره) در عرصه «فقه نظامات» بپردازیم و سپس خصوصیات و ویژگی های رویکرد ایشان را با فقه رایج و متداول (فقه موضوعات) مقایسه نماییم. تقریر نظریه شهید صدر (ره)، با روش توصیفی و کتابخانه ای صورت می گیرد اما بیان ویژگی های «فقه نظامات» به صورت نظری و با پردازش منطقی موضوع از منظر فلسفه فقه و فلسفه اصول صورت می گیرد، در اینصورت در کلام شهید صدر (ره)، این ویژگی ها تصریح نشده است بلکه از پیگیری برخی نکات یا لوازم مبنای ایشان، این ویژگی ها بدست آمده است.
بیان مسأله فقه حکومتی
در عصر حاضر اداره و مديريت اجتماعی، بيش از هر چیز، از طريق «ساختارها و نظامات اجتماعی» صورت می پذيرد که می توان آن ها را موضوعاتی نوپديد دانست که می بايست آن را از دين استنباط نمود، چراکه در غير اينصورت، جامعه با کاربست الگوها و نظام های اجتماعی برگرفته از تمدن غرب، عملاً در مسير تحقق مبانی و اهداف تجدد و مدرنيته قدم بر می دارد که در اين ميان، دين و فرهنگ مذهب يا منزوی شده و به مناسک شخصی در کنج منزل و درون مسجد محدود می شود، و يا استحاله خواهد يافت و همگام با ارزش های مدرنيته تغيیر و تبدل می يابد. حکومت دینی می بايست ارزش ها و آرمان های متعالی خود را به همه ابعاد و اضلاع جامعه سرايت داده و نظام ها و نرم افزارهای اداره جامعه را بر پايه اصول و ارزشهای دينی طراحی و اجرا نماید. تنها در اين صورت است كه حكومت دينی به معنای واقعی تحقق می یابد و تمامی قوانين، سياست ها و برنامه های اداره جامعه در راستای گسترش عبوديت و بندگی خداوند شكل می گيرد. بی تردید دستیابی به عقلانیت اداره جامعه آنگاه می تواند مستند به دین باشد که با اصول و ضوابط مقنن به «حجیت شرعی» برسد و این امر هرچند ممکن است در سطوحی، با دانش های واسطه ای همراه باشد، اما جز از طریق «فقاهت» تحصیل نمی شود.
«فقه حكومتی» دانش استنباط احكام مربوط به «اداره و سرپرستي جامعه» از طريق نظام ها و نرم افزارهای اجتماعی از منابع دينی است. اين دانش، زمينه ها و قواعد جريان يافتن اصول و ارزش های دينی در حوزه مديريت كلان اجتماعی را فراهم می سازد. همان گونه كه فقه فردی متكفل بيان احكام و تكليف «افراد» است و رسالت دينی شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، «فقه حكومتی» نيز متكفل استنباط احكام ساختارها و مناسبات حكومتی و اجتماعی است و مسئوليت اسلامی سازی قوانين و سياست ها و نظامات اجتماعی را عهده دار است. فقه و فقاهت كنونی، قادر به استخراج احكام نظام ها و نرم افزارهای اداره جامعه از منابع دينی نمی باشد، بلكه ظرفيت كنونی اين علم عمدتاً در حدّ استنباط احكام مربوط به موضوعات خرد برای آحاد مکلفین است. موضوعاتی که به صورت منفک از یکدیگر لحاظ شده و سپس هرکدام، حکم مستقلی را از احکام تکلیفی یا وضعی به خود اختصاص می دهد و در نهایت مجموعه ای از احکام منفرده تحت یک عنوان جامع، گردآوری می شود و ابواب فقهی را تشکیل می دهند. بی شک چنین محصولی از دستگاه فقاهت با دستیابی به نظام های اجتماعی (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) و همچنین برنامه تکامل و پیشرفت اجتماعی بسیار فاصله دارد.
در حال حاضر فرایند دینی شدن افعال حکومت در سطح برنامه ریزی و مدیریت [عمدتاً] از طریق فیلترینگ شورای نگهبان واقع می شود؛ فقهاي شورای نگهبان با استفاده از ظرفيت فقه موجود به نظارت بر جعل قوانين پرداخته و از تصويب «قوانين معارض با احکام شرعی» ممانعت می ورزند. هرچند «عدم تعارض قطعی قوانين با احکام شرعی»، سطحی از جريان دينداری در جامعه را تأمين می کند اما اين، همه ظرفيت دين در هدايت و راهبری جامعه نبوده و می بايست آموزه های دينی در «مبانی، روش و اهداف» قوانين و ساختارهای اجتماعی جاری و ساری گردد. چه بسيارند برنامه ها و الگوهای اجتماعی که با احکام شرعی موجود تعارض مستقیم ندارد اما بر اصول و ارزش های مادی و معارض با فرهنگ اسلامی بنيان نهاده شده و کاربست آن در جامعه، به تقويت اخلاق مادی و سکولار کمک می کند.
مأموریت اصلی حوزه های علمیه می بایست به تناسب جایگاه و موقف تاریخی جامعه شیعه تعریف شود؛ در عصر حاضر با ورود تاریخ به فصل نوینی از جریان هدایت الهی و تحقق «دین» در گستره عالم و بسط «ولایت» در مناسبات اجتماعی انسان ها در جغرافیای ایران، رسالت حوزه علمیه به عنوان کانون «اقامه دین» می بایست بازتعریف شده و درصدد ارائه فهمی متکامل تر از «شریعت» برآید. بر این اساس، دستیابی به «فقه حکومتی» را می توان اصلی ترین رسالت حوزه های علمیه در عصر حاضر قلمداد کرد که غفلت از آن، شریان های حیاتی مدیریت جامعه را به دست ولایت کفار می سپارد.
مروری بر اندیشه شهید صدر (ره) در «فقه نظامات»
- ضرورت طراحی «نظامات اسلامی» در مواجه با نظامات مارکسیستی و سرمایه داری
شهيد سید محمدباقر صدر(ره) ضرورتی که در پرداختن به موضوع نظامات اسلامی احساس می کردند، عمدتاً در مواجه با نظامات اجتماعي عصر خود مثل نظام اقتصادي سوسياليستي و کمونيستي و نظام سرمايه‌داري، پدید آمده بود. ایشان در مواجه با نظام های اجتماعی بیگانه که مبتنی بر بنیان های اندیشه باطل طراحی شده بود، خلاء نظام اجتماعی برآمده از آموزه های وحیانی و معارف اهل بیت(ع) را احساس کرده و در صدد ارائه جایگزینی بر نظام های شرقی و غربی برآمدند. به تعبیر دیگر مسأله مستحدثه ای که شهید صدر(ره) در صدد پاسخ گویی به آن برآمدند، عبارت بود از «نظام ها» و «سيستمهای اقتصادی» و نه موضوعات و مسائل خرد. این نظام ها، مجموعه ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص به خود است که مبتنی بر مکاتب ليبراليستی و سوسياليستی و کمونيستی مستند به يک سری اصول بنيادين و ريشه های فکری است و خطري که متوجه جامعه اسلامی می دیدند اين بود که اين بنيادهای فکری، مبناي شکل گيری زندگی اجتماعی مسلمان ها می شود. در چنين شرايطی، احکام شريعت نيز قابليت اجرا نخواهند داشت و کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد، چراکه هر نظام اجتماعی مبتنی بر مفاهیم و ارزش های مخصوص به خود بنا می شود؛ به عنوان مثال آنچه که در مکتب اقتصادی کمونيسم محقق شده است مجموعه قواعدی است که اقتصاد را مبتنی بر منطق ديالکتيک و ماترياليسم فلسفی و تاريخی تحليل می کند. آنها روابط توليدی را زيربنای جامعه می دانند و معتقدند که با تغییر روابط توليدی، همه مناسبات اجتماعی دست خوش تغيير می شود. تحول در روابط توليدی را هم براساس منطق ديالکتيک توضيح می دهند و مبتنی بر آن، نظام اقتصادی خود را تعريف ميکنند. (صدر ب، ۱۴۲۱ق: ۱۱۷-۱۱۹)
در چنین شرایطی اگر اسلام نتواند به ارائه نظامات اجرائی دست یابد و حداکثر به ارائه وظايف فردی بسنده کند، عملاً مدیریت اجتماعی از دست دین خارج خواهد شد و احکام فردی نیز درون نظامات اجتماعی منحل می گردد. از اين منظر دو مرتبه ناقص و کامل از شريعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شريعت، صرفاً وظايف «فرد» را در شرايط مختلف معين می کند اما مرتبه كامل شريعت، حیات اجتماعی انسان را از طریق «نظامات اجتماعی» تنظیم و هدایت ميکند. (صدر الف، ۱۴۲۱ق: ۶۱)
- هماهنگی و انسجام میان «احکام یک نظام» و میان «نظامات اجتماعی»
از منظر شهید صدر(ره) مکتب اجتماعی عبارت است از طریق و روش تنظیم حیات اجتماعی در عرصه عملی. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۳۷)
اولین نکته ای که می بایست در تبیین مکتب اجتماعی توجه کرد، پیوستگی و هماهنگی عناصر مکتب است، برخلاف احکام فقه موجود که از يک سلسله ابواب منفصل و جدا از یکدیگر تشکیل شده است و ارتباط و چینش خاصی میان این ابواب به چشم نمی خورد، چرا كه حکم هر موضوعی به صورت مستقل و جداگانه استنباط ميشود و احکام به عناوين کلي مستقل تعلق می گيرند. اما هنگامی که درصدد دستیابی به یک مکتب و نظام اجتماعی- مثلاً مکتب اقتصادی- هستیم، نمی توان احکام را مستقل از یکدیگر در نظر گرفت، بلکه همه موضوعات و عناصر دخیل در عرصه اقتصاد می بایست به صورت هماهنگ و منسجم، با روابط تعریف شده، مبتنی بر مبانی ارزشی خاص و در راستای تحقق اهداف مشخص، گرد هم آیند. از این روی می بایست چارچوب و زمینه واحدی بر تمامی نظامات اجتماعی حاکم باشد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۳۳۷)
این زمینه واحد توسط سه عنصر «عقاید، مفاهیم و عواطف» پدیدار می شود. «عقاید»، مبانی اصلی انسان را در برابر عالم و هستی معین می سازد. «مفاهیم» در ذیل عقاید، نظریه اسلام را نسبت به موضوعات مختلف بیان می کند که این مفاهیم نیز به موضع گیری روحی انسان می انجامد و «عواطف» را پدید می آورد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۳۳۸)
درون هر نظام اجتماعی نیز، احکام می بایست با یکدیگر متلائم و هماهنگ بوده و به صورت یک کل منسجم کنارهم قرار گیرند. ارتباط میان احکام موجب می شود حکمت و هدف موجود در ورای آنها، تنها با تحقق مجموعه احکام، تحقق کامل پیدا کند؛
« يؤكّد الكتاب دائماً على الترابط بين أحكام الإسلام، وهذا لا يعني أ نّها أحكام ارتباطية وضمنية بالمعنى (الاصولي)، حتّى إذا عطّل بعض تلك الأحكام سقطت سائر الأحكام الاخرى، وإنّما يقصد من ذلك أنّ الحكمة التي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا تحقّق كاملة دون أن يطبّق الإسلام، بوصفه كلّاً لا يتجزّأ، وإن وجب في واقع الحال امتثال كلّ حكم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه.» (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۳)
بنابراین احکام یک نظام دارای نظم و نسق و انتظام خاصی بوده كه گويا قطعات يک پازل و جورچين به شمار می روند؛ به طوری که يک «کُل» و يک بسته پيشنهادی در عرصه سياست، فرهنگ يا اقتصاد را شکل می دهند و با ساير نظامات اجتماعی اسلام هم ارتباط برقرار می کنند؛ مثل نظام اقتصادی که در درون خود، دارای عناصر به هم پيوسته است و اين عناصر به هم پيوسته، دارای ارتباط خاص با نظام سياسی و فرهنگی يا نظام تربيتی و... است و در مجموع، يک سلسله نظامات مستند به اسلام هستند که نظام کلان اسلامی را تشکيل می دهند. (صدر، ۱۴۲۳ق: ۱۶۲)
- تفاوت «مذهب اقتصادی» با «علم اقتصاد»، «اخلاق اقتصادی» و «قوانین اقتصادی»
شهيد صدر (ره) میان «مکتب اقتصادی» و «علم اقتصاد» تفاوت قائل می شوند و معتقدند آنچه از «اقتصاد اسلامی» می توان انتظار داشت، مکتب است و نه علم. ایشان در مقام مقايسه بين علم و مکتب ميگويند علم به تبیین قواعد و ضوابط اقتصادی می پردازد اما مکتب، شیوه تنظیم امور اقتصادی در عرصه جامعه را بیان می کند. مکتب، نوعی «شیوه و طریق» است اما علم، «تفسیر و تبیین» قوانین است. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۱۷)
براین اساس مکتب و علم از منظر روش، هدف و مأموریت متفاوتند و نه از منظر موضوع و گستره مسائل (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۱۹)
طبق این نگرش علم اقتصاد، اسلامی و غيراسلامی ندارد ولی مکتب اقتصادی، اسلامی و غيراسلامی دارد؛ چرا که مکتب «بايدها و نبايدها» را بيان می کند اما علم، از واقع خبر می دهد و به «هست ها» و شناخت اسباب و روابط و نتایج آن می پردازد. علم، اکتشاف واقع می کند اما مذهب ارزش گذاری و ساختارسازی. در واقع علم، در مسیر دستيابی به غايات و اهدافی که مذهب بیان می کند، به کارگرفته می شود. هدف اصلی از مکتب اقتصادی، تحقق «عدالت» است، در اینصورت می توان گفت مکتب به شیوه های تحقق «عدالت اجتماعی» می پردازد و جامعه را به سمت و سوی یک الگوی مطلوب سوق می دهد. (صدر ب، ۱۴۲۱ق: ۱۳۰)
همچنين ايشان بين «مکتب اقتصادی» اسلام با «اخلاق اقتصادی» تفکيک می کنند و معتقدند كه اخلاق اقتصادی، يک سلسله توصیه و اندرز در موضوع اقتصاد است، مثل اینکه به عدالت يا به پرهيز از اجحاف و تجاوز به حقوق ديگران و... توصيه می شود. اين توصيه ها اخلاق اقتصادی است در حالی که مکتب اقتصادی دارای نظامی است که نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعيين می کند. به بیان دیگر، مکتب اقتصادی، نسبت ميان عناصری که «عدالت اقتصادی» را محقق می سازند را ارائه می دهد. در اين صورت اين تعريف، يک تعريف «کلی» نيست بلکه تعريف به «مقومات» و «عناصر» یک مجموعه و نسبت میان آنها است که در نهایت، «عدالت اقتصادی» را نتيجه می دهد و «عدالت»، محصول و برايند این «کل» است. براین اساس مسائل متعددی می بایست تعریف و تبیین شوند تا زمینه تحقق عدالت فراهم آید، مثلاً به اين پرسش پرداخته ميشود که نقش دولت در عدالت اقتصادی چيست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادی، عادلانه است يا خير؟ آيا افراد، در فعاليت اقتصادی آزادی دارند و می توانند به مالکيت برسند و دايره مالکيت خصوصی چيست؟ نسبت تولید و توزیع در اسلام چگونه است؟ اينها عناصری است که پاسخ به آنها، عدالت اقتصادی را تفسير می کند. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۲۰)
شهید صدر (ره) میان «مذهب اقتصادی» و «قوانین اقتصادی» نیز تفکیک قائل می شوند؛ مذهب اقتصادی مجموعه ای از مفاهیم و نظریات است که تنظیم و هدایت سلوک اقتصادی را در جامعه بر عهده دارد اما قانون، تشریع ضوابط و حقوق مالی است. البته میان این دو رابطه وثیقی وجود دارد؛ مذهب اقتصادی به مثابه زیرساخت و زیربنای قوانین بوده و مبانی و ارکان آن را تأمین می سازد. به تعبیر دیگر قوانین می بایست مجاری و ساختارهای تحقق مذهب اقتصادی در جامعه را پدید آورد و روابط میان عناصر آن را در عرصه عینیت تحقق بخشد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۲۴)
- هماهنگی نظام اجتماعی با تحولات حیات بشری
نکته ديگری که مورد توجه شهید صدر (ره) قرار گرفته، ملاحظه عناصر موقت و متغير در طراحی نظام است؛ حیات اجتماعی انسان ها دارای دو بعد ثابت و متغیر است؛ برخی نیازهای بشر در طول تاریخ ثابت بوده و تغییر نمی کند ولی برخی دیگر دائماً دستخوش تغییر و تحول می شود. نظام اجتماعی نیز از آنجا که وظیفه تنظیم حیات اجتماعی را بر عهده دارد، می بایست دارای دو بعد ثابت و متغیر باشد. از این روی بخشي از اين مکتب را حوزه عناصر متغير تشکيل ميدهد که «منطقه الفراغ» نام دارد.
شهید صدر (ره) به خوبی متطفن این نکته بودند که جعل قوانين در منطقه الفراغ می بایست در «چارچوب کلی شرع» واقع شود. از این منظر حق تصميم گيری حاکم شرع - يا نهادهای وابسته به آن- در منطقه الفراغ، به اين معنا نيست که حاکم براساس يک سلسله تعاريف و مفاهیم عرفی و عقلايی، در حوزه منطقه الفراغ تعيين وظيفه کرده و قوانين و مقرراتی جعل کند. يعنی همانگونه كه حاکم نمی تواند براساس ميل و هوای خود جعل قانون کند، نمی بایست – مثلاً- «عدالت» يا «مصلحت» را مبتنی بر ضوابط کارشناسانه و مبانی سکولار تعریف کرده و آن را مبنای جعل قانون قرار داد. اگر مفاهیم پایه و اصول و چارچوب های جعل قانون در منطقه الفراغ از اندیشه های دیگر اخذ شود، در نهایت عدالت سوسیالیسیتی یا سرمایه داری محقق خواهد شد و نه عدالت اسلامی! براین اساس ولی امر و حاکم اسلامی می بایست با یک فرایند اجتهادی، متناسب با مصلحت و نیاز جامعه (صدر، ۱۴۲۴ق: ۳۷۱) و مبتنی بر مفاهیم اسلامی و در راستای اهداف عام شریعت (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۴۳؛ ۱۴۲۱ق: ۵۱) و درون چارچوب احکام ثابت (صدر، ۱۴۲۱ق: ۴۷) احکام منطقه الفراغ را ارائه دهند.
از این روی مرحوم شهيد صدر (ره) براي نبی اکرم (ص) دو شأن و مقام قائل هستند: يک مقام «نبوت» است که در اين مقام حضرت از احکامی که شارع جعل کرده است، خبر می دهند. اين دسته از احکام، احکام ثابت هستند مثل احکام عبادات. به تعبير ديگر، خداي متعال در اين دسته از احکام به صورت مستقيم اعمال ولايت کرده است و لذا جايی براي اعمال ولايت حاکم نيست؛ مثل «اَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» . اما حضرت غير از مقام نبوت، دارای مقام «ولايت بر جامعه» نيز هستند که در آن مقام، اعمال ولايت می کنند و احکامی را در منطقه الفراغ صادر می کنند و لذا اين احکام، احکام متغير است. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۴۴)
بنابراین شهيد صدر (ره) يک پايه ی مذهب اقتصادی را در حوزه احکام متغير می دانند و معتقدند که مذهب اقتصادی اسلام قابليت جريان در همه دوره ها را دارد؛ زيرا شرایط اجتماعی در حال تغيير است و ساختارهای فرهنگی، سياسی و اقتصادی که در جامعه پيچيده امروزی با آن مواجه هستيم با ساختارهای گذشته بسيار متفاوت است و به هيچ وجه نمی توان با مناسبات و نهادهای ساده دوران گذشته، جامعه امروز را اداره کرد.
- «اکتشاف»، روش دستیابی به مذهب
یکی از گام های اصلی تحقق یک ایده و نظریه، ارائه «روش» و ضوابط تحقق آن می باشد؛ شهید صدر (ره) تا حدودی به روش دستیابی به مذهب اجتماعی نیز پرداخته و سعی کرده است آن را در عرصه اقتصاد پیاده کند. روشی که ایشان برای دستیابی به مذهب ارائه می کنند، «اکتشاف» است؛ یعنی استخراج مذهب اقتصادی اسلام می بایست از طریق تعمیق و تدقیق در نصوص و فتاوای فقهی صورت پذیرد و از خطابات شارع و فروعات فقهی به مبانی و مفاهیم مورد نیاز برسیم. این طریق، برخلاف «تکوین» نظامات اجتماعی در مکاتب دیگر است که از زیربنا به روبنا می آیند. حرکت از روبنا به مفاهیم بنیادین و زیربنایی از آن رو است که در نصوص دینی کمتر مفاهیم کلی اقتصاد ارائه شده است. در اینصورت می بایست حرکت ما اکتشافی بوده و از سرشاخه ها به ریشه ها حرکت کنیم. به عنوان مثال عدالت اجتماعی، نفی طبقات اقتصادی، اصل احترام به مالکيت، اصل بودن کار در ايجاد مالکيت و ... از جمله مواردی هستند که در احکام فقهی بدان ها تصریح نشده است بلکه از خلال تحلیل و بررسی مجموعه نصوص و فتاوا استنباط می شوند. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۳۲) نکته حائز اهمیت اینکه در عبور از احکام تفصیلی به مفاهیم مبنایی می بایست نگاه مجموعه نگر داشت و از نگاه انفرادی پرهیز کرد؛ احکام و قوانین، به صورت تفصیلی و مفردات متکثر و مستقل از یکدیگر ارائه می شوند اما دستیابی به مذهب تنها در صورتی واقع می شود که میان این مفردات ترکیب سازی شود و هریک از آنها به عنوان جزئی از کل ملاحظه گردد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۳۸) شهید صدر (ره) معتقد است انسجام و هماهنگی میان نظریات و مفاهیم یک مذهب، ملاک اصلی اعتبار و صحت برای اخذ آن در مذهب می باشد، از این روی نمی توان صرفاً به نتایج اجتهادی یک مجتهد بسنده کرد چرا که در اینصورت هماهنگی و انسجام لازم در مذهب حاصل نمی شود. بنابراین میان «اجتهاد نظام و مذهب» و «اجتهاد احکام» تفاوت وجود دارد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۵۹)
تحليل ويژگی های «فقه نظامات» در مقایسه با «فقه موضوعات»
نظریات بدیع شهید صدر (ره) در اکتشاف مذهب اجتماعی از منابع دینی صرفاً یک نوآوری در مسائل فقهی نیست بلکه افق گشایی نسبت به یک رویکرد تکامل یافته تر از فقاهت و اجتهاد فعلی است که به حضور کامل تر دین در صحنه جامعه منجر می شود. این رویکرد در سطحی فراتر از «احکام موضوعات منفرده»، به دستیابی به «نظام اجتماعی» منتهی می گردد. این دو نگرش (فقه موضوعات و فقه نظامات) از زوايای مختلفی با يکديگر تفاوت دارند که بدون تبیین آنها و عدم تحليل لوازم هرکدام، درک کاملی از آنها به دست نمی آيد. از این روی در ادامه به مهم ترین محورهای تفاوت میان رویکرد «فقه نظامات» با رویکرد «فقه موضوعات» می پردازیم؛ که ذیل پنج عنوان «موضوع حکم»، «مکلف»، «سنخ حکم»، «روش استنباط» و «ثواب و عقاب» تنظیم شده است.
تفاوت از منظر «موضوع حکم»
از ناحیه «موضوع» و «موضوع شناسی» میان دو رویکرد «فقه موضوعات» و «فقه نظامات» تفاوت اساسی وجود دارد. همانطور که پیش از این گذشت، «فقه موضوعات» مبتنی بر منطق و شیوه خاص خود، به صورت بندی موضوعات می پردازد به گونه ای که موضوعات خارجی را به صورت «عناوین کلی» مستقل از یکدیگر لحاظ کرده و سپس به استنباط حکم آنها اقدام می ورزد. به عنوان مثال «خمر» یک ماهیت کلی است که در خطابات شرعی متعلَق حکم «حرمت شرب» واقع گردیده و در دسته بندی موضوعات، در کنار دیگر محرمات قرار می‌گیرد بی آنکه نسبتی با آنها برقرار کند (در مقام استنباط)، اما شیوه موضوع شناسی در «فقه نظامات» مبتنی بر منطق «مجموعه نگر» است که سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک «کل» منسجم را طراحی کند.
این دو شیوه شناسایی و مطالعه موضوعات، با دو سنخ از موضوعات و مصادیق عینی نیز تناسب دارد؛ برخی موضوعاتی که فقه بدان ها می پردازد، ساده و بسیط بوده و یا از عناصر محدودی پدید آمده اند و یا اینکه صرفاً برخی حیثیت های محدود آنها مورد توجه فقیه قرار گرفته است و لذا شناخت این موضوعات چندان دشوار نیست و با دقت های عرفی قابل تشخیص می باشد. به عنوان مثال: بسیاری از مأکولات و مشروبات مذکور در خطابات، موضوعاتی جزئی هستند که فی نفسه حکم مشخصی دارند که می توان آنها را موضوعات «خُرد» یا «جزئی» نامید. اما در مقابل، برخی موضوعات دارای ماهیتی پیچیده و مرکب هستند که از مجموع عناصر و مؤلفه های متعدد و مختلف پدید آمده اند. این موضوعات دارای ساختاری نظام مند و سیستمی بوده که مجموعه ای از کنش و واکنش ها و ترابط میان عناصر، آثار نهایی آن را رقم می زند. از این روی شناخت این قبیل موضوعات، نیازمند منطقی است که بتواند جایگاه عناصر را در ترکیب با یکدیگر و در نسبت با کل ملاحظه کرده و در نهایت به قضاوت نسبت به مجموع آن بپردازد. موضوعاتی از قبیل: بانک، بیمه، شرکت های سهامی و.. که «نظام اقتصادی» را تشکیل می دهند، از این دست می باشند که می توان آن ها را موضوعات «کلان» نامید. بنابراین دو نوع موضوع شناسی «جزئی نگر» و «مجموعه نگر» در «فقه موضوعات» و «فقه نظامات» با دو سنخ موضوع خارجی «خرد» و «کلان» نیز تناسب و تلائم دارد.
امروزه با پیدایش دولت های مدرن که سعی در مدیریت حداکثری جامعه دارند، کمتر موضوعی را می توان یافت که درون ساختارها و نظامات اجتماعی، مبتنی بر سیاست ها و خط مشی های اداره جامعه، نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد. از این روی می توان گفت موضوعات «خرد» هرکدام به نحوی ذیل موضوعات «کلان» جای می گیرند. به عنوان مثال هریک از مصادیق خوردنی ها و پوشیدنی ها که فی نفسه موضوعی خرد به حساب می آیند، در «الگوی خوراک و پوشاک» و «سبک زندگی اسلامی» جایگاه ویژه ای پیدا می کنند و در نسبت با یکدیگر یک «نظام» را پدید می آورند. از این روی هر موضوع خرد، می تواند درون موضوعات کلان ملاحظه شود و این امر، منافاتی با ملاحظه موضوع «خرد» به نحو استقلالی و بیان حکم آن ندارد، چنانکه در «فقه موضوعات» اینچنین است.
طبق نگاه «مجموعه نگر»، در یک نظام، هر موضوع داراي مجموعه ای از ارتباطات زمانی و مكانی است كه از طريق آن با ساير موضوعات مرتبط گشته و جايگاهش در نظام مشخص می شود به نحوی که ماهیت و کارکرد آن موضوع، متقوم بر دیگر موضوعات بوده و در نسبت میان آنها، متعين می گردد. به تعبير فقهی می توان گفت که از ناحيه هر يك از ارتباطات، عنوان خاص پیدا می کند كه ملاحظه اين عناوين و طبقه بندي و نسبت بين آنها، در تعيين جايگاه شرعي آن، امري ضروري و حیاتی به حساب می آید، چرا که اینگونه موضوعات پيچيده و مركب - که دارای تركيبی حقيقی اند ـ ، خاصيت و کارکردی ورای خواص عناصر خود پیدا می کند و در نتیجه از وحدتی ملحوظ در عالم اعتبارات شرعی برخوردارند.
آنچه که ضرورت ملاحظه نظام مند مسائل و موضوعات را تقویت کرده است، پیدایش تمدن تمامیت خواه مدرن است، تمدنی که در پی هماهنگ سازی تمامی عرصه های حیاتی بشری بر محور ایده مادی خود بر آمده است. مؤلفه های زندگی پیش از رنسانس به دلیل بساطت روابط و مناسبات حاکم بر آن در قالب موضوعات خرد، قابل شناسایی بود اما با تحولات اجتماعی نشأت گرفته از تجدد و مدرنیته در عرصه های مختلف زندگی، به تدریج سنخ جدیدی از موضوعات پدید آمد که دارای ابعاد گسترده و اجزای مرکب بود و با طیف وسیعی از مردم در ارتباط است.
البته باید توجه کرد که «فقه موضوعات» نیز در مواضعی به بررسی نسبت میان موضوعات پرداخته و تلاش نموده که محدودیت و قیودی که موضوعات عینی بر یکدیگر تحمیل می کنند را ملاحظه کند؛ از جمله در باب «تزاحم»، هرگاه قدرت امتثال دو تکلیف وجود نداشته باشد، به ملاک ترجیح احدهما و تحلیل آن پرداخته اند. مثلاً در دو خطاب «انقذ الغریق» با «لا تمسّ الاجنبیه» میان دو موضوع «انقاذ غریق» و «مسّ اجنبیه» تزاحم واقع می گردد که می بایست با قواعد باب تزاحم یکی از آن دو را انتخاب کرد، اما در «فقه نظامات» به اقتضای روابط و نسبت های میان عناصر یک نظام، ملاحظه این روابط دائمی است، به تعبیر دیگر نوعی تزاحم دائمی میان عناصر نظام برقرار است که آنها را به یک چینش و ترتیب خاص و با نظام اولویت های متعین منتهی می سازد و نه طرد یکی و انجام دیگری. به عبارت دیگر همواره میان عناصر و ریز موضوعات یک نظام، ارتباط متقابل برقرار است که در این صورت عناصر با یکدیگر به «تعاضد» و «هماهنگی» می رسند.
- تفاوت از منظر «تطبیق موضوع» بر خارج (عینیت)
تکالیف نظام مند در مقام «تطبیق» و «تحقق» در عینیت نیز با حکم فردی تفاوت دارد؛ در احکام «فقه موضوعات»، موضوع حکم، یک عنوان کلی است که در عینیت، دارای افرادی است و لذا رابطه اش با خارج از قبیل رابطه «کلی طبیعی و فرد» است؛ مثلاً عناوینی همچون «ماء»، «خمر» و «دم» در خارج افراد متعددی دارند که بر آنها منطبق می شوند و به تبع صدق عنوان، حکم عنوان کلی نیز بدان ها تعلق می‌گیرد.
اما در «فقه نظامات»، اینگونه نیست که عنوان متعلق حکم، دارای افراد مستقلی در خارج باشد و مکلفین عنوان کلی را بر فرد آن تطبیق دهند، بلکه یک «نظام» می بایست در یک بستر اجتماعی ایجاد شود به گونه ای که تناسبات و روابط مجموعه ای از عناصر و مؤلفه های موجود را تنظیم نماید. در اینصورت اینگونه نیست که موضوعات احکام به صورت منفصل در خارج مصداق پیدا کند و از یکدیگر گسسته باشند، بلكه شبکه ای از موضوعات به صورت یک «نظام» در بستر جامعه پدید می آید. به عنوان مثال، در نظام سرمایه داری عناصری مثل شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، بورس و دیگر بنگاه های اقتصادی، پول اعتباری و... مجموعه به هم پیوسته ای هستند که «نظام اقتصادی سرمایه داری» را شکل می دهند. بنابراین «تطبیق نظام» در خارج با تحقق نسبت های جدید و تصرف در نسبت های موجود میان عناصر و مؤلفه های متعددی واقع می گردد و نه صرفاً تطبیق عنوان کلی بر فرد محقق.
به عنوان مثال تحقق یک نظام ـ همچون نظام اقتصادی ـ با ایجاد مجموعه ای از موضوعاتی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته طراحی شده و از طریق مجموعه ای از اقدامات و برنامه ریزی ها امکان تحقق پیدا می کند، به گونه ای که در تطبیق نظام اقتصاد اسلامی، می بایست تمامی نهادها و بنگاه های موجود اقتصادی در این نظام بازتعریف شده و همچنین در صورت نیاز نهادهای دیگری تأسیس گردد تا جمعاً امکان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام را مهیا سازد.
تفاوت از منظر «مکلف»
از دیگر تفاوت های رویکرد «فقه موضوعات» با «فقه نظامات»، تفاوت در ناحیه «مکلف» است. احکام «فقه موضوعات»، بر پایه ی مکلف بودن «فرد» و «شخص» بنا شده است و بر این مقیاس، درصدد استنباط تکلیف افراد و آحاد مکلفین است. در مقابل این سنخ از مکلف، اگر پذیرفتیم که برخی موضوعات پیچیده اجتماعی برآیند مجموعه ای از افعال هماهنگ است که در ارتباط با یکدیگر شکل می گیرند، در این صورت مکلف چنین فعلی، می بایست «مجموعه ای منسجم از انسان ها» باشند. توضیح اینکه احکام «فقه نظامات»، متوجه تک تک آحاد مکلفین به نحو برابر و مستقل از یکدیگر نیست، بلکه تکلیفی است که متوجه مجموعه ای از افراد به نحو مشترک و تقومی است و امتثال آن هم به کل مکلفین بر می گردد. در این صورت هر فرد می بایست فعلی متناسب با دیگر افعال انجام دهد و مجموعه آن افعال مسقط تکلیف خواهد بود. به عنوان مثال فرمان پیروزی در جنگ از سوی یک فرمانده آنگاه امتثال می شود که یک ارتش منسجم پدید آید و با نظامی از افعال مختلف و با تقسیم کار میان آنها، نتیجه مطلوب به دست آید، نه اینکه همه افراد یک فعل مساوی و برابر انجام دهند. مثلاً در يک ارتش کلاسیک، واحدهای مختلفی مثل نیروی زمینی، دریایی، هوایی و پدافند در قالب صف و ستاد وجود دارد که هریک با انجام مأموریت مخصوص به خود، یک فعل مشترک و عظیم را خلق می کنند، اما تکالیف «فقه موضوعات» به گونه ای است که يک فعل مشابه و یکسان مثل نماز یا روزه در واجبات عینی و یا تغسیل میت یا رد سلام در واجب کفایی متوجه تک تک افراد می گردد بدون اینکه میان این افعال بایکدیگر، ارتباطی برقرار باشد.
بنابراین در «فقه نظامات» با یک تکلیف جمعی مواجه هستیم که نیازمند مجموعه افعال «متقوم به یکدیگر» و «هماهنگ» است که باید مجموعه ای از مکلفین با کمک هم آن را انجام دهند، چراکه در غیر اینصورت نتیجه مطلوب به دست نمی آيد. از این روی در اینگونه موارد می بایست «نسبت بین افعال» را سنجید و افعال مختلف و متنوع را مبتنی بر مبانی و معطوف به اهداف و مقاصد، از طریق برنامه ریزی و تقسیم کار، تعریف کرده تا یک نظام منسجم پدید آید، دراینصورت فعل يک نفر، هماهنگ، مؤید و مکمل فعل دیگری خواهد بود.
«فقه موضوعات» در مواجهه با موضوعات نظام مند به دو گونه عمل می کند؛ یا کل آن را به مثابه یک هویت واحد تحت هویتی حقوقی ملاحظه می کند و یا به افراد و آحادی که در آن حضور دارند می نگرد و به تعیین وظیفه آحاد می پردازد. در حالت اول کل مجموعه را یک «شخصیت حقوقی» به حساب می آورد و از آثار و احکام آن سخن می گوید مثلاً یک شرکت، کارخانه و یا دانشگاه را به عنوان شخصیت حقوقی لحاظ کرده و به بررسی احکام آن همچون مالکیت و وقف و.. می پردازد اما از آنجا که غالباً در لسان فقها شخصیت حقوقی، متعلق احکام تکلیفی قرار نمی گیرد، مکلف به حساب نمی آید بلکه همچون دیگر موضوعات، صرفاً احکام وضعی خواهد داشت.
درحالت دوم، «فقه موضوعات» با تمرکز بر افراد حاضر در مجموعه، حداکثر به «حیثیت اجتماعی افراد» توجه می کند، مثلاً فرد را از حیث پدر بودن (ولیّ) در خانواده یا از حیث شهروند بودن در جامعه و یا دیگر عناوین اجتماعی، مورد دقت قرار می دهد و از این طریق سعی می کند جایگاه فرد را در یک مجموعه کلان مشخص سازد. اما در این حالت، همچنان رویکرد فردی «فقه موضوعات» محفوظ است. به بیان دیگر در نگاه اول «کل» را به مثابه یک «موضوع» می بیند و از احکام وضعی آن سخن می گوید و در نگاه دوم «فرد» را لحاظ می کند اما با حیثت های مختلف اجتماعی، در حالی که «فقه نظامات» در صدد ملاحظه وحدت و کثرت به صورت توأمان است که جایگاه افراد در نسبت با یکدیگر و به صورت متقوم مشخص گردد.
از منظر «فقه نظامات»، هرچند تکلیف، در نهایت برای افراد تعین پیدا می کند و این انسان ها هستند که فعل از آنها صادر می شود اما این تعین، همواره در طول هویت جمعی و در نسبت با دیگر افراد تعریف می شود. تکلیف نظام مند به صورت سیستمی و در یک پیوستگی دائمی میان عناصر مختلف امتثال پیدا می کند چرا که در غیر اینصورت هدف و آرمان جمعی محقق نمی شود. به عنوان مثال از منظر «فقه موضوعات»، احکام موضوعاتی همچون بانک، بیمه، بورس، شرکت های سهامی و... مشخص شده و مکلفین می بایست هنگام مواجه و ابتلای به هریک از این موضوعات آن را رعایت نمایند. همچنین بررسی حکم موضوعی همچون «بانک» با تجزیه افعال آن تحت عناوین فقهی همچون مضاربه، قرض الحسنه و... صورت می گیرد. اما «فقه نظامات» می بایست از مجموعه این عناصر، یک نظام اقتصادی ارائه دهد که یک هدف مشخص را تأمین کند؛ در اینصورت کل جامعه در سطوح مختلف، مکلف آن به حساب می آیند. اما این تکلیف به نحو برابر توزیع نمی شود بلکه هریک از افراد به حسب جایگاه و منصب خود تکلیف مخصوص به خود دارد؛ از مسئولین دولتی تا متصدیان هریک از بنگاه های اقتصادی و یا کارشناسان و نخبگان اقتصادی تا عموم مردم، تکلیف خاص خود را پیدا می کنند. بنابراین نظام منسجمی از مکلفین، با حفظ سطوح و مراتب خود، تکلیف را به سرانجام می رسانند. به بیان دیگر، در نگرش نظام مند به مکلف، حکم فرد تابعی از حکم جمع و هویت جمعی است اما در نگرش فردی، حکم مجموع، از احکام افراد بدست می آید. براین اساس می توان مکلف را مبتنی بر دو رویکرد «فقه موضوعات» و «فقه نظامات» به مکلف «فردی» یا «نظام» تقسیم نمود.
تفاوت از منظر «سنخ حکم»
در فقه رایج، حکم واجب از جهات مختلف، دسته بندی های متعددی پیدا می کند که از جمله آن ها تقسیم وجوب به «عینی و کفایی» است. در واجب عینی تک تک مکلفین با قطع نظر از دیگران، باید وظیفه ای را انجام دهند مثل نمازهای یومیه، صوم، حج و... اما در واجب کفایی اگر «من به الکفایه» از مکلفین تأمین شود و فعل را انجام دهند از عهده ديگران ساقط می شود، مانند دفن میت، نماز جمعه و...، اما مبتنی بر «فقه نظامات» سنخ دیگری از تکلیف وجود دارد که همه مکلفین در آن مشارکت می کنند. در اين نوع از تکلیف، يک مجموعه بزرگ انسانی، مکلف به انجام يک فعل مرکب هستند که آن فعل، منتجه فعل همه آن¬ها به نحو مشاع است. بنابراین سنخ حکم در «فقه نظامات» نه همچون واجب عینی است که همه افراد مکلف به انجام فعلی مشابه، مستقل از دیگران باشند و نه واجب کفایی است که با انجام عده ای از دیگران ساقط شود، بلکه مجموعه افراد، مجموعه ای از افعال را به صورت هماهنگ، منسجم و متقوم به یکدیگر انجام می دهند که در نتیجه به یک فعل کلان و مرکّب منتهی می گردد.
تفاوت از منظر «روش استنباط»
از آنجا که سنخ حکم، موضوع و مکلف در «فقه نظامات» از «فقه موضوعات» متفاوت است، نمی توان صرفاً با روش و منطق رایج در استنباط احکام، به استنباط «نظامات» پرداخت. همانطور که گفته شد مواجهه رویکرد «فقه موضوعات» با موضوعات پیچیده و نظام¬مند چنین است که یا کل آن را یک «موضوع» می پندارد و از احکام آن سخن می گوید و یا آن را به موضوعات متعدد تجزیه کرده و حکم «اجزاء» و «عناصر» را بدست آورده و در نهایت آن را به «کل» نسبت می دهد. مثلاً در تعیین حکم موضوع پیچیده ای مثل «بانک»، احکام تک تک فعالیت های بانک را به صورت مستقل ملاحظه کرده و تلاش می کند که هر یک از فعالیت ها را ذیل یکی از عقود شرعی مانند ضمان، اجاره، رهن، شرکت و غیره تعریف نماید و از این طریق، حکم «بانک» را تعیین نماید، در حالی که بنا بر رویکرد «فقه نظامات»، استناد حکم یک «مجموعه» و «نظام» به شارع، غیر از حکم «عناصر» آن است، چرا که با تجزیه یک موضوع کلان و ملاحظه انتزاعی اجزاء و عناصر آن، ماهیت و کارکرد آنها تغییر پیدا می کند و تبدل موضوع پیش می آید. بنابراین هویت یک عنصر تابع جایگاه آن در نظام و سیستم است و اگر این جایگاه و نسبت های آن دیده نشود، شناخت صحیحی از اجزاء و کل به دست نمی آید. از این روی نمی توان حکم موضوع نظام مند را همان حکم موضوعات منفرده قلمداد کرد؛ به طور مثال: در یک مرکب شیمیایی ممکن است خوردن عناصر آن، حلال باشد اما پس از ترکیب، موضوع جدیدی محقق شود كه حكم آن را نمی توان از آن عناصر، استنباط کرد، چرا که موضوع جدید ممکن است مسکر يا مضر باشد. بنابراین، حکم کل، همیشه از حكم عناصر استفاده نمی شود. از این روی شیوه «فقه موضوعات» در استنباط احکام نظام، ناکارآمد است.
شیوه کلی و اجمالی «فقه موضوعات» در استنباط چنین است که موضوعات یا در خطابات شرعی دارای عنوان مصرح است و حکم آن بیان شده و یا تحت عمومات و اطلاقات قرار می‌گیرد، در غیر این صورت به اصول عملیه رجوع می شود. اما در «فقه نظامات» استنباط نظام احکام، نیازمند فرایند پیچیده تری است که با ملاحظه عوامل و مؤلفه های متعددی صورت می پذیرد. آنچه در «فقه نظامات» حائز اهمیت است استناد «نظام» به منابع دینی است که - همچنانکه گذشت- فراتر از استناد عناصر است. «نظام» عبارت است از شاکله ای که مبتنی بر «مبانی و ارکان» خاص خود، میان موضوعات و احکام متعددی ارتباط برقرار کرده و با تعیین منزلت و جایگاه برای آنها، «غایات و اهداف» خاصی را دنبال می کند، چنین محصول مرکبی می بایست به منابع دینی مستند گردد. «هدف» و «مبنا»، دو مؤلفه اساسی در یک نظام است که عناصر و اجزاء مبتنی بر آنها چینش پیدا کرده و انتظام می یابند. بی تردید «مبانی» یک نظام می بایست به مثابه ارکان ساختمان، قوام بخش دیگر عناصر باشد و در نهایت کارکرد آن نظام، «اهداف» مورد نظر را تأمین نماید. استنتاج این «مبانی» و «اهداف» و همچنین «روابط و نسبت ها» در یک نظام نیازمند منطق تکامل یافته تری است که با ضوابط و قواعد نوین، به استنباط آنها نائل آید.
تفاوت از منظر «عقاب و ثواب»
یکی از مباحث مربوط به احکام شرعی، بحث «عقاب و ثواب» است که امروزه بحثی کلامی تلقی می شود. در تکالیف نظام مند، به دلیل متقوم بودن افعال به یکدیگر، همه مکلفین در عقاب و ثواب همدیگر شریک می شوند. در چنین افعالی که مجموعه ای از مکلفین در آن حضور دارند، با پیوندهایی که از طریق «همدلی، همفکری و همکاری» میان آنها برقرار می شود، عقاب یا ثواب فعل آنها نیز به صورت جمعی و مشاع محقق خواهد شد که بیش از ثواب یا عقاب مجموع تک تک افعال به صورت انفرادی است. به بیان دیگر پیوند افعال و اجتماع آنها همانگونه که موجب هم افزایی متضاعف آثار و نتایج خواهد شد، جزای فعل آنها نیز به صورت تصاعدی افزایش می یابد. در این صورت یک فرد به میزان مشارکت خود، در مجموع ثواب یا عقاب افعال سهم خواهد داشت. به عنوان مثال اگر کسی در جهاد در راه خدا در یک لشگر همکاری کند، هرچند در گوشه ای باشد، در ثواب کل فعل لشگر شریک است؛ فردی که در تدارکات پشت جبهه کار می کند در ثواب کسی که در خط مقدم عمل می کند نیز شریک خواهد بود و بالعکس، چرا که در امور به هم پیوسته، فعل ها به یکدیگر وابسته و متقوم است و اساساً اگر تدارکاتی در کار نباشد، خط مقدمی شکل نمی گیرد.
در افعال بزرگ اجتماعی نیز همه کسانی که در آن نقش ایفا می کنند در ثواب عظیم آن فعل سهم دارند، مثلاً همه کسانی که در انقلاب اسلامی حضور داشته اند به نسبت در ثواب کل آن شریک می شوند. حتی در جبهه تاريخي نیز ثواب و عقاب مشاع پدید می آید و انسان ها با تولی به ولی خود و به میزان تأثیری که در حرکت جبهه ایمان یا کفر دارند در کل دستگاه حق و باطل سهیم می شوند. این حضور در یک فعل مشترک می تواند از محدودیت های زمانی و مکانی فراتر رود و پیوندهای تاریخی ایجاد کند، مثلاً کسانی که واقعه عاشورا را درک نکردند تا در رکاب امام حسین (ع) شهید شوند می توانند با توفیر در نیت به ثوابی از آن نائل گردند.
ثواب و عقاب مشاع در این تکلیف به اين معنا نیست که همه به يک اندازه، جزا داده می شوند بلکه هر فرد به نسبت مشارکت خود، سهیم می شود، همچون شرکت سهامی که ممکن است یک نفر، صد سهم و دیگری یک سهم داشته باشد.
البته مبتنی بر تحلیل «فقه موضوعات» نیز عقاب و ثواب به تبع عنوانی که بر فعل منطبق می شود تفاوت پیدا می کند مثلاً «خدمت رسانی در جنگ و جهاد فی سبیل الله» ثواب بیشتری نسب به «خدمت رسانی در حالت عادی و در امنیت» دارد. اما آنچه «فقه نظامات» را از تحلیل فوق متمایز می کند کیفیت حضور فعل یک نفر در فعل کل مجموعه است و اینکه به نسبت حضور در کل نظام، در ثواب یا عقاب کل نظام نیز شریک خواهد شد.
جمع بندی
تعاریف و ارتکازات موجود از «فقه حکومتی» را می توان در سه رویکرد کلان «فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی» دسته بندی نمود. «فقه نظامات» عنوانی است برای سطح تکامل یافته تری از تفقه که به استنباط نظام و مکتب اجتماعی از منابع دینی مبادرت می ورزد.
شهید سید محمدباقر صدر (ره) را می توان مبدع و فرد شاخص این رویکرد دانست که از جوانب متعدد به تبیین و تنقیح این نظریه پرداخته است. نظریه پردازی ایشان مبتنی بر درک این ضرورت اجتماعی بود که در عصر حاضر، حکومت ها از طریق نظامات اجتماعی به تنظیم حیات اجتماعی انسان ها می پردازند و نظامات اجتماعی موجود نیز مبتنی بر مکاتب و مفاهیم مارکسیستی و سرمایه داری بنا گردیده است، از این روی آنچه ضرورت دارد، ارائه نظامات اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی است که ورود به ساحت جدیدی از تفقه را می طلبد. یک نظام اجتماعی مبتنی بر مبانی و مفاهیم خاص و دارای اهداف و غایات مشخص است که مجموعه ای از عناصر و مؤلفه ها را به صورت منسجم کناریکدیگر به هماهنگی می رساند. به عنوان مثال، در نظام سرمايه داری عناصری مثل شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، بورس و پول اعتباری و... مجموعه به هم پيوستهاي هستند که نظام اقتصادی سرمايه داری را شکل می دهند. در اين نگاه، مسائل و موضوعات فقهی، به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه نمی شود، آن چنان که در فقه موجود رایج است، بلکه نظام، يک کل به هم پيوسته ای است که اين موضوعات در آن، به يک سيستم و شبکه یک پارچه تبديل شده اند. استنباط اين «مجموعه» از منابع دینی، غير از حکم تک تک «عناصر» آن است که از این روی نیازمند باب جدیدی از تفقه می باشد.
مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکلیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «موضوع»، «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «عقاب و ثواب» و «روش استنباط» از احکام رایج فقهی ممتاز می گردد. تنقیح و تبیین تفاوت های «فقه موضوعات» با «فقه نظامات» از محورهای پیش گفته، گام اول در دستیابی به «فقه نظامات» است.
کتابنامه
۱. قرآن کریم
۲. حب الله، حیدر (۱۴۳۲ق)، فقه الامربالمعروف والنهی عن المنکر، قم: دارالفقه الاسلامی المعاصر
۳. صدر، سید محمد باقر (۱۴۲۴ق). اقتصادنا. قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.
۴. صدر، سید محمد باقر الف (۱۴۲۱ق). الإسلام يقود الحياة (موسوعة الشهيد الصدر، ج۵)، قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.
۵. صدر، سید محمد باقر ب (۱۴۲۱ق)، المدرسة الإسلاميّة (موسوعة الشهيد الصدر، ج۵)، قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.
۶. صدر، سید محمد باقر (۱۴۲۳ق)، ومضات (موسوعة الشهيد الصدر، ج۱۷)، قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.
۷. نایینی، محمد حسین (۱۳۸۲)، تنبیه الامه و تنزیه المله، محقق: محمد جواد ورعی، بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) قم:
۸. زرگری نژاد، غلامحسین (۱۳۷۴)، رسائل مشروطیت (۱۸ رساله و لایحه درباره مشروطیت)، تهران: کویر
۹. رضی، محمدبن حسین (۱۴۱۴ق)، نهج البلاغة، محقق: صبحی صالح، قم: هجرت
۱۰. صدوق، محمد بن علی بن بابویه (۱۳۷۶)، الامالی، تهران: کتابچی
۱۱. مطهری، مرتضی (۱۳۷۲)، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی(۵) جامعه و تاریخ، تهران: صدرا
لازم به ذکر است که این مقاله در نشریه شماره ۳۶ راهبرد فرهنگ به چاپ رسیده است.
***
درآمد
فتح الفتوح انقلاب اسلامی ایران با درخشش و تلؤلؤ دین در عرصه حیات اجتماعی بشر همراه بود که پیدایش نظام مقدس ولایت فقیه را در ایران رقم زد. تداوم و بالندگی این نظام مقدس نیازمند تولید الگوها و نرم افزارهای اداره جامعه مبتنی بر آموزه های وحیانی است. براین اساس ورود عرصه فقاهت به «نظام سازی» و «فقه حکومتی» ضرورتی انکارناپذیر می باشد. درحال حاضر تعاريف و رويکردهای مختلفی نسبت به «فقه حکومتی» وجود دارد که آن ها را می توان در سه رویکرد کلان «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» طبقه بندی نمود.
«فقه موضوعات»، فقهی است که به احکامی (تکلیفی یا وضعی) می پردازد که هرکدام به یک موضوع مستقل تعلق دارند، چه اینکه موضوعات در خطابات شرعی مذکور باشد یا اینکه موضوعات، جدید و مستحدثه باشد. مطابق با رویکرد «فقه موضوعات» شیوه کلی شناسایی حکم موضوعات نوپدید اینگونه است که فقیه تلاش می کند که این مسئله های مستحدثه را در قالب عناوین و موضوعات کلی فقهی فهم کند و سپس حکم آنها را در خلال منصوصات، یا عمومات و اطلاقات جستجو کرده و در صورت نیافتن حکم آن در ادله اجتهادی، حکم آنها را از طریق اصول عملیه (ادله فقاهتی) بیان کند.
دیدگاه های مختلفی از فقه حکومتی ذیل رویکرد «فقه موضوعات» جای می گیرند که می توان آنها را در دو قسم شناسایی کرد: قسم اول دیدگاه هایی است که «فقه حکومتی» را بخشی از فقه موجود می دانند که به برخی از احکام فقهی که مبتلابه حکومت است می پردازد. برخی مسائل فقهی همچون جهاد، صلح و جنگ، تعزیرات، حدود و قصاص، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، تنها در پرتو حکومت، تحقق کامل پیدا می کنند، همچنین برخی مسائل نوپدید همچون: ساختار قدرت و تقسیم قوا، انتخابات و نقش مردم در حکومت، معاهدات بین المللی و... از جمله مسائل مستحدثه ای است که می بایست بدان پرداخت. اما قسم دوم، «فقه حکومتی» را رویکردی جامع به فقه می داند و معتقد است کل فقه، می بایست در پرتو حکومت، بازتعریف شود.
«فقه نظامات» رویکرد کامل تری نسبت به «فقه موضوعات» است که مبتنی بر آن سعی می شود فراتر از احکام شرعی، «نظامات اجتماعی» را از منابع دین استنباط نمایند. مبتنی بر این نگرش، فقه می بایست نظامات مختلف اجتماعی همچون «نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی» را به صورت مجموعه ای منسجم و هماهنگ که دارای مبنا و هدف واحدی می باشد ارائه داده و بستر حیات اجتماعی را تحت آموزه های دین ساماندهی نماید.
«فقه سرپرستی» نیز عنوانی است بر رویکردی که برای فقه، شأن هدایت و سرپرستی اجتماعی قائل است. فقه سرپرستی علاوه بر طراحی و تنظیم نظامات اجتماعی، فقه را هدایت گر شئون مختلف جامعه می داند که می بایست تکامل و تعالی جامعه را نیز مدیریت و سرپرستی نموده و فرایند تغییر و تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را نیز ارائه دهد. موضوع محوری در «فقه نظامات»؛ نظامات اجتماعی است ولی در «فقه سرپرستی» خود مقوله «حکومت» و مدیریت اجتماعی محور بحث قرار می گیرد.
شهید سید محمدباقر صدر(ره) را به حق می توان یکی از اندیشمندان برجسته معاصر در دنیای اسلام دانست که به صورت کاربردی در حوزه های متعددی چون فقه و اصول، فلسفه، روش شناسی تفسیر، اقتصاد، علم الاجتماع، فلسفه سیاست، فلسفه تاریخ، فلسفه اخلاق و ... به تحقیق و نظریه پردازی پرداخته است. همچنین ایشان فقیهی است که با نوآوری های خود در عرصه اجتهاد و فقاهت، افق های نوینی را پیش روی فقه گشود و تا مراحل قابل توجهی مبانی خود را تنقیح و تکمیل نمود.
این اندیشمند بزرگ را می توان پیشتاز عرصه «فقه نظامات» دانست که دیدگاه بدیع ایشان در استنباط «مکتب» از فقه، در حال حاضر نیز بدیلی ندارد. دغدغه شهید صدر(ره) در ارائه نظامات اجتماعی نخستین بار در کتاب «فلسفتنا» ظهور پیدا کرد که در سن حدود ۲۶ سالگی ایشان نگارش یافت. ایشان به طور عمده دیدگاه خود را با تطبیق بر نظام اقتصادی، در کتاب «اقتصادنا» و «البنک لا ربوی فی الاسلام» مطرح نمود. این متفکر در کتاب «اقتصادنا» مبانی نظری اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری را به نقد کشید و مکتب اقتصاد اسلامی را طرح نمود. ایشان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به تطبیق مبانی خود در ساختار سیاسی و پیشنهاد الگوی سیاسی به ایران پرداخت که حاصل آن کتاب «الاسلام یقود الحیاه» شد. کتاب های دیگر ایشان همچون «المدرسه الاسلامیه» و «ومضات» که از ایشان منتشر گردیده نیز به بسط این اندیشه کمک می کند.
در این نوشتار سعی داریم پس از تبیین اجمالی از مسأله «فقه حکومتی»، ابتدا به تقریری اجمالی از نظریه شهید سید محمدباقر صدر (ره) در عرصه «فقه نظامات» بپردازیم و سپس خصوصیات و ویژگی های رویکرد ایشان را با فقه رایج و متداول (فقه موضوعات) مقایسه نماییم. تقریر نظریه شهید صدر (ره)، با روش توصیفی و کتابخانه ای صورت می گیرد اما بیان ویژگی های «فقه نظامات» به صورت نظری و با پردازش منطقی موضوع از منظر فلسفه فقه و فلسفه اصول صورت می گیرد، در اینصورت در کلام شهید صدر (ره)، این ویژگی ها تصریح نشده است بلکه از پیگیری برخی نکات یا لوازم مبنای ایشان، این ویژگی ها بدست آمده است.
بیان مسأله فقه حکومتی
در عصر حاضر اداره و مديريت اجتماعی، بيش از هر چیز، از طريق «ساختارها و نظامات اجتماعی» صورت می پذيرد که می توان آن ها را موضوعاتی نوپديد دانست که می بايست آن را از دين استنباط نمود، چراکه در غير اينصورت، جامعه با کاربست الگوها و نظام های اجتماعی برگرفته از تمدن غرب، عملاً در مسير تحقق مبانی و اهداف تجدد و مدرنيته قدم بر می دارد که در اين ميان، دين و فرهنگ مذهب يا منزوی شده و به مناسک شخصی در کنج منزل و درون مسجد محدود می شود، و يا استحاله خواهد يافت و همگام با ارزش های مدرنيته تغيیر و تبدل می يابد. حکومت دینی می بايست ارزش ها و آرمان های متعالی خود را به همه ابعاد و اضلاع جامعه سرايت داده و نظام ها و نرم افزارهای اداره جامعه را بر پايه اصول و ارزشهای دينی طراحی و اجرا نماید. تنها در اين صورت است كه حكومت دينی به معنای واقعی تحقق می یابد و تمامی قوانين، سياست ها و برنامه های اداره جامعه در راستای گسترش عبوديت و بندگی خداوند شكل می گيرد. بی تردید دستیابی به عقلانیت اداره جامعه آنگاه می تواند مستند به دین باشد که با اصول و ضوابط مقنن به «حجیت شرعی» برسد و این امر هرچند ممکن است در سطوحی، با دانش های واسطه ای همراه باشد، اما جز از طریق «فقاهت» تحصیل نمی شود.
«فقه حكومتی» دانش استنباط احكام مربوط به «اداره و سرپرستي جامعه» از طريق نظام ها و نرم افزارهای اجتماعی از منابع دينی است. اين دانش، زمينه ها و قواعد جريان يافتن اصول و ارزش های دينی در حوزه مديريت كلان اجتماعی را فراهم می سازد. همان گونه كه فقه فردی متكفل بيان احكام و تكليف «افراد» است و رسالت دينی شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، «فقه حكومتی» نيز متكفل استنباط احكام ساختارها و مناسبات حكومتی و اجتماعی است و مسئوليت اسلامی سازی قوانين و سياست ها و نظامات اجتماعی را عهده دار است. فقه و فقاهت كنونی، قادر به استخراج احكام نظام ها و نرم افزارهای اداره جامعه از منابع دينی نمی باشد، بلكه ظرفيت كنونی اين علم عمدتاً در حدّ استنباط احكام مربوط به موضوعات خرد برای آحاد مکلفین است. موضوعاتی که به صورت منفک از یکدیگر لحاظ شده و سپس هرکدام، حکم مستقلی را از احکام تکلیفی یا وضعی به خود اختصاص می دهد و در نهایت مجموعه ای از احکام منفرده تحت یک عنوان جامع، گردآوری می شود و ابواب فقهی را تشکیل می دهند. بی شک چنین محصولی از دستگاه فقاهت با دستیابی به نظام های اجتماعی (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) و همچنین برنامه تکامل و پیشرفت اجتماعی بسیار فاصله دارد.
در حال حاضر فرایند دینی شدن افعال حکومت در سطح برنامه ریزی و مدیریت [عمدتاً] از طریق فیلترینگ شورای نگهبان واقع می شود؛ فقهاي شورای نگهبان با استفاده از ظرفيت فقه موجود به نظارت بر جعل قوانين پرداخته و از تصويب «قوانين معارض با احکام شرعی» ممانعت می ورزند. هرچند «عدم تعارض قطعی قوانين با احکام شرعی»، سطحی از جريان دينداری در جامعه را تأمين می کند اما اين، همه ظرفيت دين در هدايت و راهبری جامعه نبوده و می بايست آموزه های دينی در «مبانی، روش و اهداف» قوانين و ساختارهای اجتماعی جاری و ساری گردد. چه بسيارند برنامه ها و الگوهای اجتماعی که با احکام شرعی موجود تعارض مستقیم ندارد اما بر اصول و ارزش های مادی و معارض با فرهنگ اسلامی بنيان نهاده شده و کاربست آن در جامعه، به تقويت اخلاق مادی و سکولار کمک می کند.
مأموریت اصلی حوزه های علمیه می بایست به تناسب جایگاه و موقف تاریخی جامعه شیعه تعریف شود؛ در عصر حاضر با ورود تاریخ به فصل نوینی از جریان هدایت الهی و تحقق «دین» در گستره عالم و بسط «ولایت» در مناسبات اجتماعی انسان ها در جغرافیای ایران، رسالت حوزه علمیه به عنوان کانون «اقامه دین» می بایست بازتعریف شده و درصدد ارائه فهمی متکامل تر از «شریعت» برآید. بر این اساس، دستیابی به «فقه حکومتی» را می توان اصلی ترین رسالت حوزه های علمیه در عصر حاضر قلمداد کرد که غفلت از آن، شریان های حیاتی مدیریت جامعه را به دست ولایت کفار می سپارد.
مروری بر اندیشه شهید صدر (ره) در «فقه نظامات»
- ضرورت طراحی «نظامات اسلامی» در مواجه با نظامات مارکسیستی و سرمایه داری
شهيد سید محمدباقر صدر(ره) ضرورتی که در پرداختن به موضوع نظامات اسلامی احساس می کردند، عمدتاً در مواجه با نظامات اجتماعي عصر خود مثل نظام اقتصادي سوسياليستي و کمونيستي و نظام سرمايه‌داري، پدید آمده بود. ایشان در مواجه با نظام های اجتماعی بیگانه که مبتنی بر بنیان های اندیشه باطل طراحی شده بود، خلاء نظام اجتماعی برآمده از آموزه های وحیانی و معارف اهل بیت(ع) را احساس کرده و در صدد ارائه جایگزینی بر نظام های شرقی و غربی برآمدند. به تعبیر دیگر مسأله مستحدثه ای که شهید صدر(ره) در صدد پاسخ گویی به آن برآمدند، عبارت بود از «نظام ها» و «سيستمهای اقتصادی» و نه موضوعات و مسائل خرد. این نظام ها، مجموعه ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص به خود است که مبتنی بر مکاتب ليبراليستی و سوسياليستی و کمونيستی مستند به يک سری اصول بنيادين و ريشه های فکری است و خطري که متوجه جامعه اسلامی می دیدند اين بود که اين بنيادهای فکری، مبناي شکل گيری زندگی اجتماعی مسلمان ها می شود. در چنين شرايطی، احکام شريعت نيز قابليت اجرا نخواهند داشت و کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد، چراکه هر نظام اجتماعی مبتنی بر مفاهیم و ارزش های مخصوص به خود بنا می شود؛ به عنوان مثال آنچه که در مکتب اقتصادی کمونيسم محقق شده است مجموعه قواعدی است که اقتصاد را مبتنی بر منطق ديالکتيک و ماترياليسم فلسفی و تاريخی تحليل می کند. آنها روابط توليدی را زيربنای جامعه می دانند و معتقدند که با تغییر روابط توليدی، همه مناسبات اجتماعی دست خوش تغيير می شود. تحول در روابط توليدی را هم براساس منطق ديالکتيک توضيح می دهند و مبتنی بر آن، نظام اقتصادی خود را تعريف ميکنند. (صدر ب، ۱۴۲۱ق: ۱۱۷-۱۱۹)
در چنین شرایطی اگر اسلام نتواند به ارائه نظامات اجرائی دست یابد و حداکثر به ارائه وظايف فردی بسنده کند، عملاً مدیریت اجتماعی از دست دین خارج خواهد شد و احکام فردی نیز درون نظامات اجتماعی منحل می گردد. از اين منظر دو مرتبه ناقص و کامل از شريعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شريعت، صرفاً وظايف «فرد» را در شرايط مختلف معين می کند اما مرتبه كامل شريعت، حیات اجتماعی انسان را از طریق «نظامات اجتماعی» تنظیم و هدایت ميکند. (صدر الف، ۱۴۲۱ق: ۶۱)
- هماهنگی و انسجام میان «احکام یک نظام» و میان «نظامات اجتماعی»
از منظر شهید صدر(ره) مکتب اجتماعی عبارت است از طریق و روش تنظیم حیات اجتماعی در عرصه عملی. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۳۷)
اولین نکته ای که می بایست در تبیین مکتب اجتماعی توجه کرد، پیوستگی و هماهنگی عناصر مکتب است، برخلاف احکام فقه موجود که از يک سلسله ابواب منفصل و جدا از یکدیگر تشکیل شده است و ارتباط و چینش خاصی میان این ابواب به چشم نمی خورد، چرا كه حکم هر موضوعی به صورت مستقل و جداگانه استنباط ميشود و احکام به عناوين کلي مستقل تعلق می گيرند. اما هنگامی که درصدد دستیابی به یک مکتب و نظام اجتماعی- مثلاً مکتب اقتصادی- هستیم، نمی توان احکام را مستقل از یکدیگر در نظر گرفت، بلکه همه موضوعات و عناصر دخیل در عرصه اقتصاد می بایست به صورت هماهنگ و منسجم، با روابط تعریف شده، مبتنی بر مبانی ارزشی خاص و در راستای تحقق اهداف مشخص، گرد هم آیند. از این روی می بایست چارچوب و زمینه واحدی بر تمامی نظامات اجتماعی حاکم باشد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۳۳۷)
این زمینه واحد توسط سه عنصر «عقاید، مفاهیم و عواطف» پدیدار می شود. «عقاید»، مبانی اصلی انسان را در برابر عالم و هستی معین می سازد. «مفاهیم» در ذیل عقاید، نظریه اسلام را نسبت به موضوعات مختلف بیان می کند که این مفاهیم نیز به موضع گیری روحی انسان می انجامد و «عواطف» را پدید می آورد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۳۳۸)
درون هر نظام اجتماعی نیز، احکام می بایست با یکدیگر متلائم و هماهنگ بوده و به صورت یک کل منسجم کنارهم قرار گیرند. ارتباط میان احکام موجب می شود حکمت و هدف موجود در ورای آنها، تنها با تحقق مجموعه احکام، تحقق کامل پیدا کند؛
« يؤكّد الكتاب دائماً على الترابط بين أحكام الإسلام، وهذا لا يعني أ نّها أحكام ارتباطية وضمنية بالمعنى (الاصولي)، حتّى إذا عطّل بعض تلك الأحكام سقطت سائر الأحكام الاخرى، وإنّما يقصد من ذلك أنّ الحكمة التي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا تحقّق كاملة دون أن يطبّق الإسلام، بوصفه كلّاً لا يتجزّأ، وإن وجب في واقع الحال امتثال كلّ حكم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه.» (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۳)
بنابراین احکام یک نظام دارای نظم و نسق و انتظام خاصی بوده كه گويا قطعات يک پازل و جورچين به شمار می روند؛ به طوری که يک «کُل» و يک بسته پيشنهادی در عرصه سياست، فرهنگ يا اقتصاد را شکل می دهند و با ساير نظامات اجتماعی اسلام هم ارتباط برقرار می کنند؛ مثل نظام اقتصادی که در درون خود، دارای عناصر به هم پيوسته است و اين عناصر به هم پيوسته، دارای ارتباط خاص با نظام سياسی و فرهنگی يا نظام تربيتی و... است و در مجموع، يک سلسله نظامات مستند به اسلام هستند که نظام کلان اسلامی را تشکيل می دهند. (صدر، ۱۴۲۳ق: ۱۶۲)
- تفاوت «مذهب اقتصادی» با «علم اقتصاد»، «اخلاق اقتصادی» و «قوانین اقتصادی»
شهيد صدر (ره) میان «مکتب اقتصادی» و «علم اقتصاد» تفاوت قائل می شوند و معتقدند آنچه از «اقتصاد اسلامی» می توان انتظار داشت، مکتب است و نه علم. ایشان در مقام مقايسه بين علم و مکتب ميگويند علم به تبیین قواعد و ضوابط اقتصادی می پردازد اما مکتب، شیوه تنظیم امور اقتصادی در عرصه جامعه را بیان می کند. مکتب، نوعی «شیوه و طریق» است اما علم، «تفسیر و تبیین» قوانین است. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۱۷)
براین اساس مکتب و علم از منظر روش، هدف و مأموریت متفاوتند و نه از منظر موضوع و گستره مسائل (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۱۹)
طبق این نگرش علم اقتصاد، اسلامی و غيراسلامی ندارد ولی مکتب اقتصادی، اسلامی و غيراسلامی دارد؛ چرا که مکتب «بايدها و نبايدها» را بيان می کند اما علم، از واقع خبر می دهد و به «هست ها» و شناخت اسباب و روابط و نتایج آن می پردازد. علم، اکتشاف واقع می کند اما مذهب ارزش گذاری و ساختارسازی. در واقع علم، در مسیر دستيابی به غايات و اهدافی که مذهب بیان می کند، به کارگرفته می شود. هدف اصلی از مکتب اقتصادی، تحقق «عدالت» است، در اینصورت می توان گفت مکتب به شیوه های تحقق «عدالت اجتماعی» می پردازد و جامعه را به سمت و سوی یک الگوی مطلوب سوق می دهد. (صدر ب، ۱۴۲۱ق: ۱۳۰)
همچنين ايشان بين «مکتب اقتصادی» اسلام با «اخلاق اقتصادی» تفکيک می کنند و معتقدند كه اخلاق اقتصادی، يک سلسله توصیه و اندرز در موضوع اقتصاد است، مثل اینکه به عدالت يا به پرهيز از اجحاف و تجاوز به حقوق ديگران و... توصيه می شود. اين توصيه ها اخلاق اقتصادی است در حالی که مکتب اقتصادی دارای نظامی است که نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعيين می کند. به بیان دیگر، مکتب اقتصادی، نسبت ميان عناصری که «عدالت اقتصادی» را محقق می سازند را ارائه می دهد. در اين صورت اين تعريف، يک تعريف «کلی» نيست بلکه تعريف به «مقومات» و «عناصر» یک مجموعه و نسبت میان آنها است که در نهایت، «عدالت اقتصادی» را نتيجه می دهد و «عدالت»، محصول و برايند این «کل» است. براین اساس مسائل متعددی می بایست تعریف و تبیین شوند تا زمینه تحقق عدالت فراهم آید، مثلاً به اين پرسش پرداخته ميشود که نقش دولت در عدالت اقتصادی چيست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادی، عادلانه است يا خير؟ آيا افراد، در فعاليت اقتصادی آزادی دارند و می توانند به مالکيت برسند و دايره مالکيت خصوصی چيست؟ نسبت تولید و توزیع در اسلام چگونه است؟ اينها عناصری است که پاسخ به آنها، عدالت اقتصادی را تفسير می کند. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۲۰)
شهید صدر (ره) میان «مذهب اقتصادی» و «قوانین اقتصادی» نیز تفکیک قائل می شوند؛ مذهب اقتصادی مجموعه ای از مفاهیم و نظریات است که تنظیم و هدایت سلوک اقتصادی را در جامعه بر عهده دارد اما قانون، تشریع ضوابط و حقوق مالی است. البته میان این دو رابطه وثیقی وجود دارد؛ مذهب اقتصادی به مثابه زیرساخت و زیربنای قوانین بوده و مبانی و ارکان آن را تأمین می سازد. به تعبیر دیگر قوانین می بایست مجاری و ساختارهای تحقق مذهب اقتصادی در جامعه را پدید آورد و روابط میان عناصر آن را در عرصه عینیت تحقق بخشد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۲۴)
- هماهنگی نظام اجتماعی با تحولات حیات بشری
نکته ديگری که مورد توجه شهید صدر (ره) قرار گرفته، ملاحظه عناصر موقت و متغير در طراحی نظام است؛ حیات اجتماعی انسان ها دارای دو بعد ثابت و متغیر است؛ برخی نیازهای بشر در طول تاریخ ثابت بوده و تغییر نمی کند ولی برخی دیگر دائماً دستخوش تغییر و تحول می شود. نظام اجتماعی نیز از آنجا که وظیفه تنظیم حیات اجتماعی را بر عهده دارد، می بایست دارای دو بعد ثابت و متغیر باشد. از این روی بخشي از اين مکتب را حوزه عناصر متغير تشکيل ميدهد که «منطقه الفراغ» نام دارد.
شهید صدر (ره) به خوبی متطفن این نکته بودند که جعل قوانين در منطقه الفراغ می بایست در «چارچوب کلی شرع» واقع شود. از این منظر حق تصميم گيری حاکم شرع - يا نهادهای وابسته به آن- در منطقه الفراغ، به اين معنا نيست که حاکم براساس يک سلسله تعاريف و مفاهیم عرفی و عقلايی، در حوزه منطقه الفراغ تعيين وظيفه کرده و قوانين و مقرراتی جعل کند. يعنی همانگونه كه حاکم نمی تواند براساس ميل و هوای خود جعل قانون کند، نمی بایست – مثلاً- «عدالت» يا «مصلحت» را مبتنی بر ضوابط کارشناسانه و مبانی سکولار تعریف کرده و آن را مبنای جعل قانون قرار داد. اگر مفاهیم پایه و اصول و چارچوب های جعل قانون در منطقه الفراغ از اندیشه های دیگر اخذ شود، در نهایت عدالت سوسیالیسیتی یا سرمایه داری محقق خواهد شد و نه عدالت اسلامی! براین اساس ولی امر و حاکم اسلامی می بایست با یک فرایند اجتهادی، متناسب با مصلحت و نیاز جامعه (صدر، ۱۴۲۴ق: ۳۷۱) و مبتنی بر مفاهیم اسلامی و در راستای اهداف عام شریعت (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۴۳؛ ۱۴۲۱ق: ۵۱) و درون چارچوب احکام ثابت (صدر، ۱۴۲۱ق: ۴۷) احکام منطقه الفراغ را ارائه دهند.
از این روی مرحوم شهيد صدر (ره) براي نبی اکرم (ص) دو شأن و مقام قائل هستند: يک مقام «نبوت» است که در اين مقام حضرت از احکامی که شارع جعل کرده است، خبر می دهند. اين دسته از احکام، احکام ثابت هستند مثل احکام عبادات. به تعبير ديگر، خداي متعال در اين دسته از احکام به صورت مستقيم اعمال ولايت کرده است و لذا جايی براي اعمال ولايت حاکم نيست؛ مثل «اَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» . اما حضرت غير از مقام نبوت، دارای مقام «ولايت بر جامعه» نيز هستند که در آن مقام، اعمال ولايت می کنند و احکامی را در منطقه الفراغ صادر می کنند و لذا اين احکام، احکام متغير است. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۴۴)
بنابراین شهيد صدر (ره) يک پايه ی مذهب اقتصادی را در حوزه احکام متغير می دانند و معتقدند که مذهب اقتصادی اسلام قابليت جريان در همه دوره ها را دارد؛ زيرا شرایط اجتماعی در حال تغيير است و ساختارهای فرهنگی، سياسی و اقتصادی که در جامعه پيچيده امروزی با آن مواجه هستيم با ساختارهای گذشته بسيار متفاوت است و به هيچ وجه نمی توان با مناسبات و نهادهای ساده دوران گذشته، جامعه امروز را اداره کرد.
- «اکتشاف»، روش دستیابی به مذهب
یکی از گام های اصلی تحقق یک ایده و نظریه، ارائه «روش» و ضوابط تحقق آن می باشد؛ شهید صدر (ره) تا حدودی به روش دستیابی به مذهب اجتماعی نیز پرداخته و سعی کرده است آن را در عرصه اقتصاد پیاده کند. روشی که ایشان برای دستیابی به مذهب ارائه می کنند، «اکتشاف» است؛ یعنی استخراج مذهب اقتصادی اسلام می بایست از طریق تعمیق و تدقیق در نصوص و فتاوای فقهی صورت پذیرد و از خطابات شارع و فروعات فقهی به مبانی و مفاهیم مورد نیاز برسیم. این طریق، برخلاف «تکوین» نظامات اجتماعی در مکاتب دیگر است که از زیربنا به روبنا می آیند. حرکت از روبنا به مفاهیم بنیادین و زیربنایی از آن رو است که در نصوص دینی کمتر مفاهیم کلی اقتصاد ارائه شده است. در اینصورت می بایست حرکت ما اکتشافی بوده و از سرشاخه ها به ریشه ها حرکت کنیم. به عنوان مثال عدالت اجتماعی، نفی طبقات اقتصادی، اصل احترام به مالکيت، اصل بودن کار در ايجاد مالکيت و ... از جمله مواردی هستند که در احکام فقهی بدان ها تصریح نشده است بلکه از خلال تحلیل و بررسی مجموعه نصوص و فتاوا استنباط می شوند. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۳۲) نکته حائز اهمیت اینکه در عبور از احکام تفصیلی به مفاهیم مبنایی می بایست نگاه مجموعه نگر داشت و از نگاه انفرادی پرهیز کرد؛ احکام و قوانین، به صورت تفصیلی و مفردات متکثر و مستقل از یکدیگر ارائه می شوند اما دستیابی به مذهب تنها در صورتی واقع می شود که میان این مفردات ترکیب سازی شود و هریک از آنها به عنوان جزئی از کل ملاحظه گردد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۳۸) شهید صدر (ره) معتقد است انسجام و هماهنگی میان نظریات و مفاهیم یک مذهب، ملاک اصلی اعتبار و صحت برای اخذ آن در مذهب می باشد، از این روی نمی توان صرفاً به نتایج اجتهادی یک مجتهد بسنده کرد چرا که در اینصورت هماهنگی و انسجام لازم در مذهب حاصل نمی شود. بنابراین میان «اجتهاد نظام و مذهب» و «اجتهاد احکام» تفاوت وجود دارد. (صدر، ۱۴۲۴ق: ۴۵۹)
تحليل ويژگی های «فقه نظامات» در مقایسه با «فقه موضوعات»
نظریات بدیع شهید صدر (ره) در اکتشاف مذهب اجتماعی از منابع دینی صرفاً یک نوآوری در مسائل فقهی نیست بلکه افق گشایی نسبت به یک رویکرد تکامل یافته تر از فقاهت و اجتهاد فعلی است که به حضور کامل تر دین در صحنه جامعه منجر می شود. این رویکرد در سطحی فراتر از «احکام موضوعات منفرده»، به دستیابی به «نظام اجتماعی» منتهی می گردد. این دو نگرش (فقه موضوعات و فقه نظامات) از زوايای مختلفی با يکديگر تفاوت دارند که بدون تبیین آنها و عدم تحليل لوازم هرکدام، درک کاملی از آنها به دست نمی آيد. از این روی در ادامه به مهم ترین محورهای تفاوت میان رویکرد «فقه نظامات» با رویکرد «فقه موضوعات» می پردازیم؛ که ذیل پنج عنوان «موضوع حکم»، «مکلف»، «سنخ حکم»، «روش استنباط» و «ثواب و عقاب» تنظیم شده است.
تفاوت از منظر «موضوع حکم»
از ناحیه «موضوع» و «موضوع شناسی» میان دو رویکرد «فقه موضوعات» و «فقه نظامات» تفاوت اساسی وجود دارد. همانطور که پیش از این گذشت، «فقه موضوعات» مبتنی بر منطق و شیوه خاص خود، به صورت بندی موضوعات می پردازد به گونه ای که موضوعات خارجی را به صورت «عناوین کلی» مستقل از یکدیگر لحاظ کرده و سپس به استنباط حکم آنها اقدام می ورزد. به عنوان مثال «خمر» یک ماهیت کلی است که در خطابات شرعی متعلَق حکم «حرمت شرب» واقع گردیده و در دسته بندی موضوعات، در کنار دیگر محرمات قرار می‌گیرد بی آنکه نسبتی با آنها برقرار کند (در مقام استنباط)، اما شیوه موضوع شناسی در «فقه نظامات» مبتنی بر منطق «مجموعه نگر» است که سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک «کل» منسجم را طراحی کند.
این دو شیوه شناسایی و مطالعه موضوعات، با دو سنخ از موضوعات و مصادیق عینی نیز تناسب دارد؛ برخی موضوعاتی که فقه بدان ها می پردازد، ساده و بسیط بوده و یا از عناصر محدودی پدید آمده اند و یا اینکه صرفاً برخی حیثیت های محدود آنها مورد توجه فقیه قرار گرفته است و لذا شناخت این موضوعات چندان دشوار نیست و با دقت های عرفی قابل تشخیص می باشد. به عنوان مثال: بسیاری از مأکولات و مشروبات مذکور در خطابات، موضوعاتی جزئی هستند که فی نفسه حکم مشخصی دارند که می توان آنها را موضوعات «خُرد» یا «جزئی» نامید. اما در مقابل، برخی موضوعات دارای ماهیتی پیچیده و مرکب هستند که از مجموع عناصر و مؤلفه های متعدد و مختلف پدید آمده اند. این موضوعات دارای ساختاری نظام مند و سیستمی بوده که مجموعه ای از کنش و واکنش ها و ترابط میان عناصر، آثار نهایی آن را رقم می زند. از این روی شناخت این قبیل موضوعات، نیازمند منطقی است که بتواند جایگاه عناصر را در ترکیب با یکدیگر و در نسبت با کل ملاحظه کرده و در نهایت به قضاوت نسبت به مجموع آن بپردازد. موضوعاتی از قبیل: بانک، بیمه، شرکت های سهامی و.. که «نظام اقتصادی» را تشکیل می دهند، از این دست می باشند که می توان آن ها را موضوعات «کلان» نامید. بنابراین دو نوع موضوع شناسی «جزئی نگر» و «مجموعه نگر» در «فقه موضوعات» و «فقه نظامات» با دو سنخ موضوع خارجی «خرد» و «کلان» نیز تناسب و تلائم دارد.
امروزه با پیدایش دولت های مدرن که سعی در مدیریت حداکثری جامعه دارند، کمتر موضوعی را می توان یافت که درون ساختارها و نظامات اجتماعی، مبتنی بر سیاست ها و خط مشی های اداره جامعه، نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد. از این روی می توان گفت موضوعات «خرد» هرکدام به نحوی ذیل موضوعات «کلان» جای می گیرند. به عنوان مثال هریک از مصادیق خوردنی ها و پوشیدنی ها که فی نفسه موضوعی خرد به حساب می آیند، در «الگوی خوراک و پوشاک» و «سبک زندگی اسلامی» جایگاه ویژه ای پیدا می کنند و در نسبت با یکدیگر یک «نظام» را پدید می آورند. از این روی هر موضوع خرد، می تواند درون موضوعات کلان ملاحظه شود و این امر، منافاتی با ملاحظه موضوع «خرد» به نحو استقلالی و بیان حکم آن ندارد، چنانکه در «فقه موضوعات» اینچنین است.
طبق نگاه «مجموعه نگر»، در یک نظام، هر موضوع داراي مجموعه ای از ارتباطات زمانی و مكانی است كه از طريق آن با ساير موضوعات مرتبط گشته و جايگاهش در نظام مشخص می شود به نحوی که ماهیت و کارکرد آن موضوع، متقوم بر دیگر موضوعات بوده و در نسبت میان آنها، متعين می گردد. به تعبير فقهی می توان گفت که از ناحيه هر يك از ارتباطات، عنوان خاص پیدا می کند كه ملاحظه اين عناوين و طبقه بندي و نسبت بين آنها، در تعيين جايگاه شرعي آن، امري ضروري و حیاتی به حساب می آید، چرا که اینگونه موضوعات پيچيده و مركب - که دارای تركيبی حقيقی اند ـ ، خاصيت و کارکردی ورای خواص عناصر خود پیدا می کند و در نتیجه از وحدتی ملحوظ در عالم اعتبارات شرعی برخوردارند.
آنچه که ضرورت ملاحظه نظام مند مسائل و موضوعات را تقویت کرده است، پیدایش تمدن تمامیت خواه مدرن است، تمدنی که در پی هماهنگ سازی تمامی عرصه های حیاتی بشری بر محور ایده مادی خود بر آمده است. مؤلفه های زندگی پیش از رنسانس به دلیل بساطت روابط و مناسبات حاکم بر آن در قالب موضوعات خرد، قابل شناسایی بود اما با تحولات اجتماعی نشأت گرفته از تجدد و مدرنیته در عرصه های مختلف زندگی، به تدریج سنخ جدیدی از موضوعات پدید آمد که دارای ابعاد گسترده و اجزای مرکب بود و با طیف وسیعی از مردم در ارتباط است.
البته باید توجه کرد که «فقه موضوعات» نیز در مواضعی به بررسی نسبت میان موضوعات پرداخته و تلاش نموده که محدودیت و قیودی که موضوعات عینی بر یکدیگر تحمیل می کنند را ملاحظه کند؛ از جمله در باب «تزاحم»، هرگاه قدرت امتثال دو تکلیف وجود نداشته باشد، به ملاک ترجیح احدهما و تحلیل آن پرداخته اند. مثلاً در دو خطاب «انقذ الغریق» با «لا تمسّ الاجنبیه» میان دو موضوع «انقاذ غریق» و «مسّ اجنبیه» تزاحم واقع می گردد که می بایست با قواعد باب تزاحم یکی از آن دو را انتخاب کرد، اما در «فقه نظامات» به اقتضای روابط و نسبت های میان عناصر یک نظام، ملاحظه این روابط دائمی است، به تعبیر دیگر نوعی تزاحم دائمی میان عناصر نظام برقرار است که آنها را به یک چینش و ترتیب خاص و با نظام اولویت های متعین منتهی می سازد و نه طرد یکی و انجام دیگری. به عبارت دیگر همواره میان عناصر و ریز موضوعات یک نظام، ارتباط متقابل برقرار است که در این صورت عناصر با یکدیگر به «تعاضد» و «هماهنگی» می رسند.
- تفاوت از منظر «تطبیق موضوع» بر خارج (عینیت)
تکالیف نظام مند در مقام «تطبیق» و «تحقق» در عینیت نیز با حکم فردی تفاوت دارد؛ در احکام «فقه موضوعات»، موضوع حکم، یک عنوان کلی است که در عینیت، دارای افرادی است و لذا رابطه اش با خارج از قبیل رابطه «کلی طبیعی و فرد» است؛ مثلاً عناوینی همچون «ماء»، «خمر» و «دم» در خارج افراد متعددی دارند که بر آنها منطبق می شوند و به تبع صدق عنوان، حکم عنوان کلی نیز بدان ها تعلق می‌گیرد.
اما در «فقه نظامات»، اینگونه نیست که عنوان متعلق حکم، دارای افراد مستقلی در خارج باشد و مکلفین عنوان کلی را بر فرد آن تطبیق دهند، بلکه یک «نظام» می بایست در یک بستر اجتماعی ایجاد شود به گونه ای که تناسبات و روابط مجموعه ای از عناصر و مؤلفه های موجود را تنظیم نماید. در اینصورت اینگونه نیست که موضوعات احکام به صورت منفصل در خارج مصداق پیدا کند و از یکدیگر گسسته باشند، بلكه شبکه ای از موضوعات به صورت یک «نظام» در بستر جامعه پدید می آید. به عنوان مثال، در نظام سرمایه داری عناصری مثل شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، بورس و دیگر بنگاه های اقتصادی، پول اعتباری و... مجموعه به هم پیوسته ای هستند که «نظام اقتصادی سرمایه داری» را شکل می دهند. بنابراین «تطبیق نظام» در خارج با تحقق نسبت های جدید و تصرف در نسبت های موجود میان عناصر و مؤلفه های متعددی واقع می گردد و نه صرفاً تطبیق عنوان کلی بر فرد محقق.
به عنوان مثال تحقق یک نظام ـ همچون نظام اقتصادی ـ با ایجاد مجموعه ای از موضوعاتی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته طراحی شده و از طریق مجموعه ای از اقدامات و برنامه ریزی ها امکان تحقق پیدا می کند، به گونه ای که در تطبیق نظام اقتصاد اسلامی، می بایست تمامی نهادها و بنگاه های موجود اقتصادی در این نظام بازتعریف شده و همچنین در صورت نیاز نهادهای دیگری تأسیس گردد تا جمعاً امکان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام را مهیا سازد.
تفاوت از منظر «مکلف»
از دیگر تفاوت های رویکرد «فقه موضوعات» با «فقه نظامات»، تفاوت در ناحیه «مکلف» است. احکام «فقه موضوعات»، بر پایه ی مکلف بودن «فرد» و «شخص» بنا شده است و بر این مقیاس، درصدد استنباط تکلیف افراد و آحاد مکلفین است. در مقابل این سنخ از مکلف، اگر پذیرفتیم که برخی موضوعات پیچیده اجتماعی برآیند مجموعه ای از افعال هماهنگ است که در ارتباط با یکدیگر شکل می گیرند، در این صورت مکلف چنین فعلی، می بایست «مجموعه ای منسجم از انسان ها» باشند. توضیح اینکه احکام «فقه نظامات»، متوجه تک تک آحاد مکلفین به نحو برابر و مستقل از یکدیگر نیست، بلکه تکلیفی است که متوجه مجموعه ای از افراد به نحو مشترک و تقومی است و امتثال آن هم به کل مکلفین بر می گردد. در این صورت هر فرد می بایست فعلی متناسب با دیگر افعال انجام دهد و مجموعه آن افعال مسقط تکلیف خواهد بود. به عنوان مثال فرمان پیروزی در جنگ از سوی یک فرمانده آنگاه امتثال می شود که یک ارتش منسجم پدید آید و با نظامی از افعال مختلف و با تقسیم کار میان آنها، نتیجه مطلوب به دست آید، نه اینکه همه افراد یک فعل مساوی و برابر انجام دهند. مثلاً در يک ارتش کلاسیک، واحدهای مختلفی مثل نیروی زمینی، دریایی، هوایی و پدافند در قالب صف و ستاد وجود دارد که هریک با انجام مأموریت مخصوص به خود، یک فعل مشترک و عظیم را خلق می کنند، اما تکالیف «فقه موضوعات» به گونه ای است که يک فعل مشابه و یکسان مثل نماز یا روزه در واجبات عینی و یا تغسیل میت یا رد سلام در واجب کفایی متوجه تک تک افراد می گردد بدون اینکه میان این افعال بایکدیگر، ارتباطی برقرار باشد.
بنابراین در «فقه نظامات» با یک تکلیف جمعی مواجه هستیم که نیازمند مجموعه افعال «متقوم به یکدیگر» و «هماهنگ» است که باید مجموعه ای از مکلفین با کمک هم آن را انجام دهند، چراکه در غیر اینصورت نتیجه مطلوب به دست نمی آيد. از این روی در اینگونه موارد می بایست «نسبت بین افعال» را سنجید و افعال مختلف و متنوع را مبتنی بر مبانی و معطوف به اهداف و مقاصد، از طریق برنامه ریزی و تقسیم کار، تعریف کرده تا یک نظام منسجم پدید آید، دراینصورت فعل يک نفر، هماهنگ، مؤید و مکمل فعل دیگری خواهد بود.
«فقه موضوعات» در مواجهه با موضوعات نظام مند به دو گونه عمل می کند؛ یا کل آن را به مثابه یک هویت واحد تحت هویتی حقوقی ملاحظه می کند و یا به افراد و آحادی که در آن حضور دارند می نگرد و به تعیین وظیفه آحاد می پردازد. در حالت اول کل مجموعه را یک «شخصیت حقوقی» به حساب می آورد و از آثار و احکام آن سخن می گوید مثلاً یک شرکت، کارخانه و یا دانشگاه را به عنوان شخصیت حقوقی لحاظ کرده و به بررسی احکام آن همچون مالکیت و وقف و.. می پردازد اما از آنجا که غالباً در لسان فقها شخصیت حقوقی، متعلق احکام تکلیفی قرار نمی گیرد، مکلف به حساب نمی آید بلکه همچون دیگر موضوعات، صرفاً احکام وضعی خواهد داشت.
درحالت دوم، «فقه موضوعات» با تمرکز بر افراد حاضر در مجموعه، حداکثر به «حیثیت اجتماعی افراد» توجه می کند، مثلاً فرد را از حیث پدر بودن (ولیّ) در خانواده یا از حیث شهروند بودن در جامعه و یا دیگر عناوین اجتماعی، مورد دقت قرار می دهد و از این طریق سعی می کند جایگاه فرد را در یک مجموعه کلان مشخص سازد. اما در این حالت، همچنان رویکرد فردی «فقه موضوعات» محفوظ است. به بیان دیگر در نگاه اول «کل» را به مثابه یک «موضوع» می بیند و از احکام وضعی آن سخن می گوید و در نگاه دوم «فرد» را لحاظ می کند اما با حیثت های مختلف اجتماعی، در حالی که «فقه نظامات» در صدد ملاحظه وحدت و کثرت به صورت توأمان است که جایگاه افراد در نسبت با یکدیگر و به صورت متقوم مشخص گردد.
از منظر «فقه نظامات»، هرچند تکلیف، در نهایت برای افراد تعین پیدا می کند و این انسان ها هستند که فعل از آنها صادر می شود اما این تعین، همواره در طول هویت جمعی و در نسبت با دیگر افراد تعریف می شود. تکلیف نظام مند به صورت سیستمی و در یک پیوستگی دائمی میان عناصر مختلف امتثال پیدا می کند چرا که در غیر اینصورت هدف و آرمان جمعی محقق نمی شود. به عنوان مثال از منظر «فقه موضوعات»، احکام موضوعاتی همچون بانک، بیمه، بورس، شرکت های سهامی و... مشخص شده و مکلفین می بایست هنگام مواجه و ابتلای به هریک از این موضوعات آن را رعایت نمایند. همچنین بررسی حکم موضوعی همچون «بانک» با تجزیه افعال آن تحت عناوین فقهی همچون مضاربه، قرض الحسنه و... صورت می گیرد. اما «فقه نظامات» می بایست از مجموعه این عناصر، یک نظام اقتصادی ارائه دهد که یک هدف مشخص را تأمین کند؛ در اینصورت کل جامعه در سطوح مختلف، مکلف آن به حساب می آیند. اما این تکلیف به نحو برابر توزیع نمی شود بلکه هریک از افراد به حسب جایگاه و منصب خود تکلیف مخصوص به خود دارد؛ از مسئولین دولتی تا متصدیان هریک از بنگاه های اقتصادی و یا کارشناسان و نخبگان اقتصادی تا عموم مردم، تکلیف خاص خود را پیدا می کنند. بنابراین نظام منسجمی از مکلفین، با حفظ سطوح و مراتب خود، تکلیف را به سرانجام می رسانند. به بیان دیگر، در نگرش نظام مند به مکلف، حکم فرد تابعی از حکم جمع و هویت جمعی است اما در نگرش فردی، حکم مجموع، از احکام افراد بدست می آید. براین اساس می توان مکلف را مبتنی بر دو رویکرد «فقه موضوعات» و «فقه نظامات» به مکلف «فردی» یا «نظام» تقسیم نمود.
تفاوت از منظر «سنخ حکم»
در فقه رایج، حکم واجب از جهات مختلف، دسته بندی های متعددی پیدا می کند که از جمله آن ها تقسیم وجوب به «عینی و کفایی» است. در واجب عینی تک تک مکلفین با قطع نظر از دیگران، باید وظیفه ای را انجام دهند مثل نمازهای یومیه، صوم، حج و... اما در واجب کفایی اگر «من به الکفایه» از مکلفین تأمین شود و فعل را انجام دهند از عهده ديگران ساقط می شود، مانند دفن میت، نماز جمعه و...، اما مبتنی بر «فقه نظامات» سنخ دیگری از تکلیف وجود دارد که همه مکلفین در آن مشارکت می کنند. در اين نوع از تکلیف، يک مجموعه بزرگ انسانی، مکلف به انجام يک فعل مرکب هستند که آن فعل، منتجه فعل همه آن¬ها به نحو مشاع است. بنابراین سنخ حکم در «فقه نظامات» نه همچون واجب عینی است که همه افراد مکلف به انجام فعلی مشابه، مستقل از دیگران باشند و نه واجب کفایی است که با انجام عده ای از دیگران ساقط شود، بلکه مجموعه افراد، مجموعه ای از افعال را به صورت هماهنگ، منسجم و متقوم به یکدیگر انجام می دهند که در نتیجه به یک فعل کلان و مرکّب منتهی می گردد.
تفاوت از منظر «روش استنباط»
از آنجا که سنخ حکم، موضوع و مکلف در «فقه نظامات» از «فقه موضوعات» متفاوت است، نمی توان صرفاً با روش و منطق رایج در استنباط احکام، به استنباط «نظامات» پرداخت. همانطور که گفته شد مواجهه رویکرد «فقه موضوعات» با موضوعات پیچیده و نظام¬مند چنین است که یا کل آن را یک «موضوع» می پندارد و از احکام آن سخن می گوید و یا آن را به موضوعات متعدد تجزیه کرده و حکم «اجزاء» و «عناصر» را بدست آورده و در نهایت آن را به «کل» نسبت می دهد. مثلاً در تعیین حکم موضوع پیچیده ای مثل «بانک»، احکام تک تک فعالیت های بانک را به صورت مستقل ملاحظه کرده و تلاش می کند که هر یک از فعالیت ها را ذیل یکی از عقود شرعی مانند ضمان، اجاره، رهن، شرکت و غیره تعریف نماید و از این طریق، حکم «بانک» را تعیین نماید، در حالی که بنا بر رویکرد «فقه نظامات»، استناد حکم یک «مجموعه» و «نظام» به شارع، غیر از حکم «عناصر» آن است، چرا که با تجزیه یک موضوع کلان و ملاحظه انتزاعی اجزاء و عناصر آن، ماهیت و کارکرد آنها تغییر پیدا می کند و تبدل موضوع پیش می آید. بنابراین هویت یک عنصر تابع جایگاه آن در نظام و سیستم است و اگر این جایگاه و نسبت های آن دیده نشود، شناخت صحیحی از اجزاء و کل به دست نمی آید. از این روی نمی توان حکم موضوع نظام مند را همان حکم موضوعات منفرده قلمداد کرد؛ به طور مثال: در یک مرکب شیمیایی ممکن است خوردن عناصر آن، حلال باشد اما پس از ترکیب، موضوع جدیدی محقق شود كه حكم آن را نمی توان از آن عناصر، استنباط کرد، چرا که موضوع جدید ممکن است مسکر يا مضر باشد. بنابراین، حکم کل، همیشه از حكم عناصر استفاده نمی شود. از این روی شیوه «فقه موضوعات» در استنباط احکام نظام، ناکارآمد است.
شیوه کلی و اجمالی «فقه موضوعات» در استنباط چنین است که موضوعات یا در خطابات شرعی دارای عنوان مصرح است و حکم آن بیان شده و یا تحت عمومات و اطلاقات قرار می‌گیرد، در غیر این صورت به اصول عملیه رجوع می شود. اما در «فقه نظامات» استنباط نظام احکام، نیازمند فرایند پیچیده تری است که با ملاحظه عوامل و مؤلفه های متعددی صورت می پذیرد. آنچه در «فقه نظامات» حائز اهمیت است استناد «نظام» به منابع دینی است که - همچنانکه گذشت- فراتر از استناد عناصر است. «نظام» عبارت است از شاکله ای که مبتنی بر «مبانی و ارکان» خاص خود، میان موضوعات و احکام متعددی ارتباط برقرار کرده و با تعیین منزلت و جایگاه برای آنها، «غایات و اهداف» خاصی را دنبال می کند، چنین محصول مرکبی می بایست به منابع دینی مستند گردد. «هدف» و «مبنا»، دو مؤلفه اساسی در یک نظام است که عناصر و اجزاء مبتنی بر آنها چینش پیدا کرده و انتظام می یابند. بی تردید «مبانی» یک نظام می بایست به مثابه ارکان ساختمان، قوام بخش دیگر عناصر باشد و در نهایت کارکرد آن نظام، «اهداف» مورد نظر را تأمین نماید. استنتاج این «مبانی» و «اهداف» و همچنین «روابط و نسبت ها» در یک نظام نیازمند منطق تکامل یافته تری است که با ضوابط و قواعد نوین، به استنباط آنها نائل آید.
تفاوت از منظر «عقاب و ثواب»
یکی از مباحث مربوط به احکام شرعی، بحث «عقاب و ثواب» است که امروزه بحثی کلامی تلقی می شود. در تکالیف نظام مند، به دلیل متقوم بودن افعال به یکدیگر، همه مکلفین در عقاب و ثواب همدیگر شریک می شوند. در چنین افعالی که مجموعه ای از مکلفین در آن حضور دارند، با پیوندهایی که از طریق «همدلی، همفکری و همکاری» میان آنها برقرار می شود، عقاب یا ثواب فعل آنها نیز به صورت جمعی و مشاع محقق خواهد شد که بیش از ثواب یا عقاب مجموع تک تک افعال به صورت انفرادی است. به بیان دیگر پیوند افعال و اجتماع آنها همانگونه که موجب هم افزایی متضاعف آثار و نتایج خواهد شد، جزای فعل آنها نیز به صورت تصاعدی افزایش می یابد. در این صورت یک فرد به میزان مشارکت خود، در مجموع ثواب یا عقاب افعال سهم خواهد داشت. به عنوان مثال اگر کسی در جهاد در راه خدا در یک لشگر همکاری کند، هرچند در گوشه ای باشد، در ثواب کل فعل لشگر شریک است؛ فردی که در تدارکات پشت جبهه کار می کند در ثواب کسی که در خط مقدم عمل می کند نیز شریک خواهد بود و بالعکس، چرا که در امور به هم پیوسته، فعل ها به یکدیگر وابسته و متقوم است و اساساً اگر تدارکاتی در کار نباشد، خط مقدمی شکل نمی گیرد.
در افعال بزرگ اجتماعی نیز همه کسانی که در آن نقش ایفا می کنند در ثواب عظیم آن فعل سهم دارند، مثلاً همه کسانی که در انقلاب اسلامی حضور داشته اند به نسبت در ثواب کل آن شریک می شوند. حتی در جبهه تاريخي نیز ثواب و عقاب مشاع پدید می آید و انسان ها با تولی به ولی خود و به میزان تأثیری که در حرکت جبهه ایمان یا کفر دارند در کل دستگاه حق و باطل سهیم می شوند. این حضور در یک فعل مشترک می تواند از محدودیت های زمانی و مکانی فراتر رود و پیوندهای تاریخی ایجاد کند، مثلاً کسانی که واقعه عاشورا را درک نکردند تا در رکاب امام حسین (ع) شهید شوند می توانند با توفیر در نیت به ثوابی از آن نائل گردند.
ثواب و عقاب مشاع در این تکلیف به اين معنا نیست که همه به يک اندازه، جزا داده می شوند بلکه هر فرد به نسبت مشارکت خود، سهیم می شود، همچون شرکت سهامی که ممکن است یک نفر، صد سهم و دیگری یک سهم داشته باشد.
البته مبتنی بر تحلیل «فقه موضوعات» نیز عقاب و ثواب به تبع عنوانی که بر فعل منطبق می شود تفاوت پیدا می کند مثلاً «خدمت رسانی در جنگ و جهاد فی سبیل الله» ثواب بیشتری نسب به «خدمت رسانی در حالت عادی و در امنیت» دارد. اما آنچه «فقه نظامات» را از تحلیل فوق متمایز می کند کیفیت حضور فعل یک نفر در فعل کل مجموعه است و اینکه به نسبت حضور در کل نظام، در ثواب یا عقاب کل نظام نیز شریک خواهد شد.
جمع بندی
تعاریف و ارتکازات موجود از «فقه حکومتی» را می توان در سه رویکرد کلان «فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی» دسته بندی نمود. «فقه نظامات» عنوانی است برای سطح تکامل یافته تری از تفقه که به استنباط نظام و مکتب اجتماعی از منابع دینی مبادرت می ورزد.
شهید سید محمدباقر صدر (ره) را می توان مبدع و فرد شاخص این رویکرد دانست که از جوانب متعدد به تبیین و تنقیح این نظریه پرداخته است. نظریه پردازی ایشان مبتنی بر درک این ضرورت اجتماعی بود که در عصر حاضر، حکومت ها از طریق نظامات اجتماعی به تنظیم حیات اجتماعی انسان ها می پردازند و نظامات اجتماعی موجود نیز مبتنی بر مکاتب و مفاهیم مارکسیستی و سرمایه داری بنا گردیده است، از این روی آنچه ضرورت دارد، ارائه نظامات اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی است که ورود به ساحت جدیدی از تفقه را می طلبد. یک نظام اجتماعی مبتنی بر مبانی و مفاهیم خاص و دارای اهداف و غایات مشخص است که مجموعه ای از عناصر و مؤلفه ها را به صورت منسجم کناریکدیگر به هماهنگی می رساند. به عنوان مثال، در نظام سرمايه داری عناصری مثل شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، بورس و پول اعتباری و... مجموعه به هم پيوستهاي هستند که نظام اقتصادی سرمايه داری را شکل می دهند. در اين نگاه، مسائل و موضوعات فقهی، به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه نمی شود، آن چنان که در فقه موجود رایج است، بلکه نظام، يک کل به هم پيوسته ای است که اين موضوعات در آن، به يک سيستم و شبکه یک پارچه تبديل شده اند. استنباط اين «مجموعه» از منابع دینی، غير از حکم تک تک «عناصر» آن است که از این روی نیازمند باب جدیدی از تفقه می باشد.
مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکلیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «موضوع»، «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «عقاب و ثواب» و «روش استنباط» از احکام رایج فقهی ممتاز می گردد. تنقیح و تبیین تفاوت های «فقه موضوعات» با «فقه نظامات» از محورهای پیش گفته، گام اول در دستیابی به «فقه نظامات» است.
کتابنامه
۱. قرآن کریم
۲. حب الله، حیدر (۱۴۳۲ق)، فقه الامربالمعروف والنهی عن المنکر، قم: دارالفقه الاسلامی المعاصر
۳. صدر، سید محمد باقر (۱۴۲۴ق). اقتصادنا. قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.
۴. صدر، سید محمد باقر الف (۱۴۲۱ق). الإسلام يقود الحياة (موسوعة الشهيد الصدر، ج۵)، قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.
۵. صدر، سید محمد باقر ب (۱۴۲۱ق)، المدرسة الإسلاميّة (موسوعة الشهيد الصدر، ج۵)، قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.
۶. صدر، سید محمد باقر (۱۴۲۳ق)، ومضات (موسوعة الشهيد الصدر، ج۱۷)، قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر.
۷. نایینی، محمد حسین (۱۳۸۲)، تنبیه الامه و تنزیه المله، محقق: محمد جواد ورعی، بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) قم:
۸. زرگری نژاد، غلامحسین (۱۳۷۴)، رسائل مشروطیت (۱۸ رساله و لایحه درباره مشروطیت)، تهران: کویر
۹. رضی، محمدبن حسین (۱۴۱۴ق)، نهج البلاغة، محقق: صبحی صالح، قم: هجرت
۱۰. صدوق، محمد بن علی بن بابویه (۱۳۷۶)، الامالی، تهران: کتابچی
۱۱. مطهری، مرتضی (۱۳۷۲)، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی(۵) جامعه و تاریخ، تهران: صدرا
مولف : حسن نوروزی
