آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
علی میثمی تهرانی[1]
حجیت فلسفه نظام ولایت
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۹
یکی از سؤالات اصلی که نسبت به دست آوردهای فلسفی استاد سید منیر الدین حسینی الهاشمی(ره) امکان طرح دارد این است که ملاک حجیت و حقانیت این دستگاه فلسفی چیست؟ به تعبیر ساده تر اگر نمی توان فلسفه های موجود در عرصه عقلانیت دنیای اسلام را هر چند بشدت متأثر از فرهنگِ مذهب رشد و تکامل یافته اند، فلسفه اسلامی دانست و تنها باید آنها را فلسفه مسلمین خواند؛ حجیت خود فلسفه نظام ولایت به کجا باز می گردد؟ مسلماً پذیرفته نیست که چنین مساله مهمی از سوی استاد حسینی و طرف داران نظام فکری ایشان مغفول عنه واقع شده و پاسخ در خوری نیابد. اگر چه پاسخ مفصل به این پرسش در این مختصر نمی گنجد ولی به شکل اجمالی می توان گفت از نگاه استاد حسینی حجیت و حقانیت سه سطح اصلی دارد:
سطح اول؛ «حقانیت منطقی» است. مراد از حقانیت منطقی فلسفه نظام ولایت این است که تمامی گزاره های این دستگاه با هم هماهنگی منطقی داشته و اصطلاحاً این دستگاه فکری درون متناقض نباشد. یعنی این گونه نباشد که برخی گزاره های این نظام معرفتی لوازمی داشته باشد که برخی گزاره های دیگر را نقض نماید. به عنوان مثال نباید تحلیلی که از «اختیار» در یک دستگاه فلسفی ارائه می شود به نحوی باشد که لوازم قریب یا بعید آن به تحلیل آن دستگاه از «علم» خدشه ای وارد نماید. به نظر می رسد که فلسفه نظام ولایت از حقانیت منطقی برخوردار است. زیرا تاکنون از سوی موافقان و مخالفان این نظام فکری، استدلال درخوری مبنی بر درون متناقض بودن فلسفه نظام ولایت ارائه نشده است. البته راه بحث علمی و گفتگوی قاعده مند فلسفی همواره باز است.
سطح دوم؛ «حقانیت التزامی» است. یعنی اینکه یک دستگاه فلسفی با چارچوب های مطرح شده از سوی شرع مقدس اسلام مناسبت داشته باشد. حجیت در این سطح اصطلاحاً به تناسبات عقل و نقل تمام می شود. به عنوان مثال نباید تحلیلی که مبتنی بر یک دستگاه فلسفی از «معاد» ارائه می شود به گونه ای باشد که از سوی مسلمات آیات و روایات قابل خدشه باشد. به نظر می رسد حجیت و حقانیت التزامی این دستگاه فلسفی نیز – ولو به شکل اجمالی – تمام باشد. یعنی این دستگاه قطعاً با قدر متیقن های گزاره های معرفت دینی ناهماهنگی ندارد. نقطه شروع این تلاش اثباتی عقلانی نیز بر کلمه طیبه توحید و تکیه بر ادراک عجز در غیر قابل انکاری فی الجمله «تغییر، تغایر و هماهنگی» گذاشته شده است. جهت حرکت عقلانی نیز در مسیر تولید این دستگاه فلسفی همواره مبتنی بر تعبد قاعده مند نسبت به جریان ولایت الهیه بوده و هست. همواره نیز راه برای تفاهم با فرهیختگان عرصه دفاع عقلانی از جریان اسلام در اندیشه و عمل باز بوده و هست. البته مسلم است که تبیین تفصیلی حجیت التزامی فلسفه نظام ولایت نیازمند اصول فقه احکام حکومتی است. امری که در ابتدای راه بوده و نیازمند تلاش های فکری نخبگان حوزوی است.
سطح سوم؛ «حقانیت تحققی» است. یعنی اینکه فلسفه نظام ولایت فرضیه ای است که از سوی برخی نخبگان عرصه نو اندیشی دینی مطرح شده و مدعی است که توانایی حل بسیاری از معضلات اجتماعی حکومت دینی در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را مبتنی بر نظام گزاره های نجات بخش اسلام دارا است. به عنوان مثال نباید یک دستگاه فلسفی از ارائه «تئوری اقتصادی» در عرصه اجتماعی مبتنی بر اصول اولیه خویش عاجز باشد یا اینکه تئوری ارائه شده از سوی آن به گونه ای باشد که در صورت جریان در عرصه عینی موجب تضعیف شعارهای مطرح شده از سوی رهبری دینی – نظیر عدالت اجتماعی - و چیرگی کلمه کفر بر کلمه توحید گردد. مسلما اثبات یا نفی حجیت و حقانیت این نظام فکری در این سطح مبتنی بر آزمایش عینی آن است. یعنی تنها در صورت امکان یافتن این فلسفه برای تحقق عینی است که معلوم می شود آیا این فلسفه نظام ولایت توانایی حل مشکلات حکومت ولایی را دارد یا خیر؟ طرف داران این دستگاه معرفتی مدعی هستند که فلسفه نظام ولایت به شکل قابل توجهی بیش از فلسفه های دینی یا غیر دینی رایج در عرصه مدیریت عینی کشور در حال حاضر قابلیت توسعه اسلام در عینیت را دارد. اما اینکه این ادعا تا چه حد حجیت دارد مبتنی به آزمون عملی این فرضیه است. همان گونه که حقانیت هر فرضیه دیگری در این سطح منوط به کارآمدی عینی آن در جهت تکامل روند پیشرفت و عدالت در عرصه اجتماعی است. حال سوال اصلی این است که آیا بالاخره زمانی امکان امتحان عینی فلسفه نظام ولایت در حکومت ولایی فراهم خواهد شد؟
[۱] . دانش آموخته سطح چهار حوزه و پژوهشگر گروه فلسفه فرهنگستان علوم اسلامی قم
سطح اول؛ «حقانیت منطقی» است. مراد از حقانیت منطقی فلسفه نظام ولایت این است که تمامی گزاره های این دستگاه با هم هماهنگی منطقی داشته و اصطلاحاً این دستگاه فکری درون متناقض نباشد. یعنی این گونه نباشد که برخی گزاره های این نظام معرفتی لوازمی داشته باشد که برخی گزاره های دیگر را نقض نماید. به عنوان مثال نباید تحلیلی که از «اختیار» در یک دستگاه فلسفی ارائه می شود به نحوی باشد که لوازم قریب یا بعید آن به تحلیل آن دستگاه از «علم» خدشه ای وارد نماید. به نظر می رسد که فلسفه نظام ولایت از حقانیت منطقی برخوردار است. زیرا تاکنون از سوی موافقان و مخالفان این نظام فکری، استدلال درخوری مبنی بر درون متناقض بودن فلسفه نظام ولایت ارائه نشده است. البته راه بحث علمی و گفتگوی قاعده مند فلسفی همواره باز است.
سطح دوم؛ «حقانیت التزامی» است. یعنی اینکه یک دستگاه فلسفی با چارچوب های مطرح شده از سوی شرع مقدس اسلام مناسبت داشته باشد. حجیت در این سطح اصطلاحاً به تناسبات عقل و نقل تمام می شود. به عنوان مثال نباید تحلیلی که مبتنی بر یک دستگاه فلسفی از «معاد» ارائه می شود به گونه ای باشد که از سوی مسلمات آیات و روایات قابل خدشه باشد. به نظر می رسد حجیت و حقانیت التزامی این دستگاه فلسفی نیز – ولو به شکل اجمالی – تمام باشد. یعنی این دستگاه قطعاً با قدر متیقن های گزاره های معرفت دینی ناهماهنگی ندارد. نقطه شروع این تلاش اثباتی عقلانی نیز بر کلمه طیبه توحید و تکیه بر ادراک عجز در غیر قابل انکاری فی الجمله «تغییر، تغایر و هماهنگی» گذاشته شده است. جهت حرکت عقلانی نیز در مسیر تولید این دستگاه فلسفی همواره مبتنی بر تعبد قاعده مند نسبت به جریان ولایت الهیه بوده و هست. همواره نیز راه برای تفاهم با فرهیختگان عرصه دفاع عقلانی از جریان اسلام در اندیشه و عمل باز بوده و هست. البته مسلم است که تبیین تفصیلی حجیت التزامی فلسفه نظام ولایت نیازمند اصول فقه احکام حکومتی است. امری که در ابتدای راه بوده و نیازمند تلاش های فکری نخبگان حوزوی است.
سطح سوم؛ «حقانیت تحققی» است. یعنی اینکه فلسفه نظام ولایت فرضیه ای است که از سوی برخی نخبگان عرصه نو اندیشی دینی مطرح شده و مدعی است که توانایی حل بسیاری از معضلات اجتماعی حکومت دینی در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را مبتنی بر نظام گزاره های نجات بخش اسلام دارا است. به عنوان مثال نباید یک دستگاه فلسفی از ارائه «تئوری اقتصادی» در عرصه اجتماعی مبتنی بر اصول اولیه خویش عاجز باشد یا اینکه تئوری ارائه شده از سوی آن به گونه ای باشد که در صورت جریان در عرصه عینی موجب تضعیف شعارهای مطرح شده از سوی رهبری دینی – نظیر عدالت اجتماعی - و چیرگی کلمه کفر بر کلمه توحید گردد. مسلما اثبات یا نفی حجیت و حقانیت این نظام فکری در این سطح مبتنی بر آزمایش عینی آن است. یعنی تنها در صورت امکان یافتن این فلسفه برای تحقق عینی است که معلوم می شود آیا این فلسفه نظام ولایت توانایی حل مشکلات حکومت ولایی را دارد یا خیر؟ طرف داران این دستگاه معرفتی مدعی هستند که فلسفه نظام ولایت به شکل قابل توجهی بیش از فلسفه های دینی یا غیر دینی رایج در عرصه مدیریت عینی کشور در حال حاضر قابلیت توسعه اسلام در عینیت را دارد. اما اینکه این ادعا تا چه حد حجیت دارد مبتنی به آزمون عملی این فرضیه است. همان گونه که حقانیت هر فرضیه دیگری در این سطح منوط به کارآمدی عینی آن در جهت تکامل روند پیشرفت و عدالت در عرصه اجتماعی است. حال سوال اصلی این است که آیا بالاخره زمانی امکان امتحان عینی فلسفه نظام ولایت در حکومت ولایی فراهم خواهد شد؟
[۱] . دانش آموخته سطح چهار حوزه و پژوهشگر گروه فلسفه فرهنگستان علوم اسلامی قم
سید علی
۱۳۹۱-۰۹-۰۷ ۰۰:۳۳:۵۵
اولا از این مطلب بهره بردم ضمن تقدیر از مرقومه حضرتعالی، عارضم که اگر کسی در حکمت صدرایی به اندازه کافی غور نماید و مطهری وار (رحمة الله) آن را فهم کند می بیند که تمام این به اصطلاح سه سطحی که فرمودید در آن به نحو اعلی و اتم و اکمل و اشد جاری و ساری است و اساسا مباحث اصالة الولایة شاخه ای از شاخه های اصالة الوجود میتواند باشد البته باید تامل بفرمایید. (27)
نرگس
۱۳۹۱-۰۹-۱۹ ۰۸:۳۲:۴۷
خیلی جالب بود. درباره این فلسفه جدید بیشتر بنویسید (34)
امینی
۱۳۹۲-۰۳-۲۵ ۰۸:۱۶:۵۳
این نظریه دقیقا" پویائی مکتب تشیع رااثبات می کند که پس ازچندصدسال یک نواندیش دینی ضمن احترام به نظر گذشتگان ازعلماء نظر جدیدی رامطرح کند -خیلی لذت بردم ممنون (94)
