آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 71
ابراهيم نيك‌منش
چالش‌هاي تاريخي مديريت فرهنگي در ايران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۷
چالش برآيندي است از نقاط ضعف و قوت دروني و نقاط تهديد و فرصت بيروني. چالش الزاماً به معناي نارسايي و ضعف نيست. وقتي صحبت از موانع و نارسايي‌ها مي‌كنيم جنبه سلبي بيشتر به نظر مي‌آيد.
نخستين و مشكل‌ترين چالشي كه مهندسي و مديريت فرهنگي با آن روبه رو است «چالش تاريخي» است. اگر نگاهي بيندازيم به تاريخ اسلامي - ايراني مي‌بينيم كه در دو يا سه دوره، ايرانيان تمدني را بنا گذاشتند كه مي‌توانيم آن را به عنوان ظرفيت قوي، هم به لحاظ ديني و هم به لحاظ ملي درفرآيند مهندسي ومديريت تمدن آينده بشري محسوب كنيم.
متأسفانه از حدود ۳۰۰ سال گذشته كه آخرين دوره تمدني ما بود اين ظرفيت به يغما رفت. اين ظرفيت‌هاي ما به صورت نرم و با تمهيداتي كه جناح كفر و استعمارگر براي تسلط و تثبيت هژموني خود در دنيا از جمله خاورميانه و ايران انجام داده بود، تا حدود زيادي به يغما رفت.
آن سه دوره يكي زمان قبل از اسلام است و تمدن مادها و آريايي‌ها كه تخت جمشيد از نمادهاي آن دوران است و در زمان بعد از اسلام نيز مشخصاً در قرن چهارم و پنجم هجري توسط آل بويه بود. در آن زمان در ايران و عراق آن روز كه كاملاً با آنچه كه امروز مي‌بينيم از لحاظ جغرافيايي متفاوت بود، تمدن را با مذهب و تشيع به گونه‌اي گره زدند و در ترويج نسبي تفكر شيعه قدم‌هايي برداشتند.
اما بارزترين شكل حوزه تمدني و دوره تاريخي تمدن ما باصبغه مذهبي، در دوره صفويه يعني قرن ۱۰، ۱۱ و ۱۲ هجري بود. در اين زمان شاهان مختلف صفوي به دليل حضور علما و مراجع بزرگ ديني در ساختار حكومتي باعث شدند كه تا اندازه زيادي اين ساختار، متأثر از تفكرات شيعي شكل گيرد و به نحوي، حوزه تمدني شيعي دركنار حوزه تمدني اهل سنت با محوريت حكومت عثماني و مركزيت استانبول(تركيه كنوني)مستقر شود.
متأسفانه پس از اين دوران به دليل بي‌كفايتي پادشاهان قاجار و پيش از آن اين تمدن به يغما رفت و بعد از آن به دليل تسلط كشورهاي استعمارگر مانند انگليس، ايتاليا، اتريش و كشورهاي ديگر و حضور جدي امريكا از حدود ۶۰ سال گذشته اين چالش هر روز بيشتر شد.
اين ظرفيت تمدني را مديون نخبگان خود هستيم هم نخبگان علمي و هم اجرايي، اما دشمن بيروني و دروني، هر دو گروه را تحت تأثير قرار داد و منزوي كرد. كساني را كه تفكر شيعي و ناب داشتند منزوي كردند و افرادي را هم كه مي‌توانستند در دامان خود تربيت كنند، تربيت كردند و ما با نسل‌هاي پي در پي تربيت يافته در دامان غرب هم در حوزه علمي و هم در حوزه عملي روبه رو شديم. اين چالش تاريخي يك عدم باور، عدم همدلي و عدم همفكري به وجود آورد كه موجب گسست تمدني و نوعي فراموشي تاريخي در حافظه ملي شد. گرچه در ۳۳ سالي كه از انقلاب مي‌گذرد اين زمينه عدم خودباوري شكل معكوس پيدا كرده است و ما به تدريج به خودباوري، شجاعت و نوسازي تفكر تمدني خود باز مي‌گرديم.
مطالباتي كه مقام معظم رهبري در رابطه با مهندسي فرهنگي، جنبش نرم‌افزاري، بحث تحول حوزه و دانشگاه و اخيراً بحث تحول در علوم انساني داشته‌اند همه در همين راستا بوده است و انصافاً هم توانسته اين چالش و شكاف تاريخي را تا اندازه‌اي پر كند.
چالش دوم كه متأثر از همين چالش تاريخي است «چالش سياست‌زدگي» جامعه است. متأسفانه جامعه ما جامعه كم‌تحملي است بويژه در بخش نخبگاني كه متولي اصلي مهندسي فرهنگي هستند، اين تحمل و آستانه تحمل بايد بالا برود. مسائل فرهنگي را سياسي تحليل نكنيم. حركات فرهنگي نبايد با بحث‌هاي قبيله‌اي، سياست زدگي و باندبازي پيوند پيدا كند. ما در احاديث داريم «انظر الي ما قال و لاتنظر الي من قال» بايد استراتژي و دكترين اصلي ما در حوزه مهندسي فرهنگي اين باشد. متأسفانه در تفكر ما بيشتر «انظر الي من قال» حاكم است و كمتر به «ماقال‌ها، روش‌ها و مباني» توجه مي‌كنيم.
چالش بعدي «چالش انساني» است خوشبختانه در اين قسمت ما توانسته‌ايم در عرض ۳۳ سال عناصري را هم در حوزه دانشي و هم در حوزه اجرايي تربيت كنيم و از فقر مديريتي تا اندازه زيادي فاصله گرفته‌ايم اما هنوز نسبت به هيمنه و اهداف مهندسي فرهنگي فاصله زيادي داريم.
يكي ديگر از چالش‌هايي كه از چالش‌هاي مطرح شده مهمتر است «چالش نرم‌افزاري» است كه اين امر نيز متأثر از شكاف تاريخي ماست. يغما و تاراج ظرفيت تمدني در حوزه دانشي، الگوسازي، شاخص‌سازي و استانداردسازي نمود پيدا كرده است. تا زماني كه ما نرم‌افزارهاي لازم را براي مهندسي نداشته باشيم دچار فقر خواهيم بود و اين امر كاملاً در بحث طولاني شدن زمان طراحي نقشه مهندسي فرهنگي كه الآن نزديك به ۱۰ سال از آن مي‌گذرد، مشهود است. اگر نرم‌افزارها و سخت افزارهاي لازم را داشتيم و در كنار آنها قلب افزار(يعني همدلي) هم بود ما اين مسير را در عرض دو تا سه سال طي مي‌كرديم. ما در بحث مهندسي فرهنگي ۷ سال دچار تحير علمي و فرهنگي بوديم و ابزارهاي لازم را براي احيا و بازسازي حوزه فرهنگي و تمدني نداشتيم.
چالش آخر «چالش ساختاري» است. ساختارهاي ما در حوزه فرهنگ ناكارآمد است، منظور از حوزه فرهنگ تنها دستگاه‌هاي خرد و كلان فرهنگي حاكم بركشور نيست حتي ساختارهاي فرهنگي حاكم بر نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ما هم بايد متأثر از فرهنگ ديني و درخدمت مهندسي و مديريت فرهنگي باشد.از همين رو ازفرهنگ فرهنگي، فرهنگ سياسي، فرهنگ اجتماعي و فرهنگ اقتصادي سخن مي‌گوييم؛ يعني لزوم جريان فرهنگ در سراسر و جاي جاي جامعه اسلامي.
ساختارهاي سازماني ما تعريف نشده است، سخت افزارهاي لازم در يك جا متورم شده و در جاي ديگر دچار فقر است. لذا با كمبود يا اضافه برسازمان بودن بودجه، تجهيزات و امكانات در بخش‌هاي مختلف روبه‌رو هستيم.
از سه ابزار «منطقي، روشي و الگويي»، ابزار «شاخصي و استانداردي» و ابزار «برنامه‌اي» مي‌توان در مهندسي فرهنگي بهره گرفت.
از جمله كاستي‌هايي كه ما داريم در بحث ابزارهاي منطقي، روشي و الگويي است. در بحث شاخص‌ها نيز ما ضعيف هستيم و در روش‌ها و الگوهاي‌مان از منابع وارداتي استفاده مي‌كنيم. براي تبيين فرهنگ ديني از شاخص‌هايي استفاده مي‌كنيم كه وابسته به سازمان ملل، يونيسف، يونسكو و... است!
ما هنوز فاقد الگو هستيم. از همه مهمتر «الگوي مهندسي» است كه براي تبيين متغيرها و ريزمتغيرهاي حاكم بر حوزه مهندسي و مديريت فرهنگي كه در صورت طراحي، تحول جدي در اين عرصه به وجود مي‌آورد.الگوي مفهومي سه خصوصيت دارد: اين الگو بايد «جامع و مانع» باشد، «ارتباط و انسجام» بين متغيرها را تبيين كند و «وزن و اولويت» متغيرها را براساس مدل ارزشي و نظام معرفتي خود تبيين كند. به جز الگوي مفهومي، ما به مدلهاي كاربردي نياز داريم، مدلهايي براي طراحي مفاهيم پايه كه مباني نقشه مهندسي فرهنگي را طراحي كنيم. اين امر نياز به مدل و روش دارد كه ما فاقد آن هستيم. در حوزه شاخص‌ها ما به جز دو سال اخير در هيچ زمان ديگري به صورت مشخص و جدي با نگاه ديني به بحث شاخص‌ها و استانداردها نپرداخته‌ايم. شاخص‌ها جايگاه مهم و اصلي را در نمايش گري وضعيت موجود و مطلوب (متأثر از نظام ارزش‌ها) بازي مي‌كنند. ما هم در «نمايش گري» و هم در «پيمايش‌گري» و هم در «پالايش‌گري» وضعيت بحث شاخص‌ها و استانداردها را مي‌بينيم.
در بحث ابزارهاي برنامه‌اي مشخصاً از دو «نقشه علمي» در حوزه مهندسي فرهنگ و «نقشه اجرايي» در حوزه مهندسي فرهنگي نام برده مي‌شود. اگر ما ابزارهاي منطقي و شاخصي را داشته باشيم در حوزه برنامه‌اي هم مي‌توانيم به اين نقشه‌ها برسيم.
به اين ابزارهاي نرم مي‌توان ابزارهاي سخت‌افزاري مانند بودجه و تجهيزات را هم اضافه كرد اما ما كشور غني و ثروتمندي هستيم و از نداشتن پول و امكانات رنج نمي‌بريم. مشكل اصلي ما كمبود در رويكرد ديني و الهي است.
با استفاده از اين ابزارهاي نرم و سخت بايد ساختارهايمان را باز طراحي كنيم. بسياري از ساختارهايي كه به ما به ارث رسيده است تحميلي بوده و در يك خاستگاه ارزشي و منطقي ديگر ساخته و پرداخته شده است. مثلاً بروكراسي حاكم بر ساختار فرهنگي ما در زمان رضا شاه از كشور اتريش و كشورهاي اروپايي وارد شده است. جايگاه شاخص‌ها در حوزه پايش و پيمايش است. يكي از مطالباتي كه مقام معظم رهبري در حدود چهار سال پيش مطرح كردند بحث پيوست فرهنگي بود و اين «پيوست فرهنگي» حتي براي نخبگان ما خيلي واضح نيست. برخي افراد آن را برابر با مهندسي فرهنگي مي‌بينند، بعضي آن را امري بيهوده تلقي مي‌كنند كه باعث مي‌شود سرمايه‌گذاري در مملكت از بين برود و معتقد هستند ما به اندازه كافي پيوست‌هاي متعدد امنيتي، اجتماعي، صنعتي، محيط زيست، بهداشت و... داريم. پيوست در جايگاه خود (مبتني بر شاخص‌ها و استانداردها) بهترين ابزار براي رصدگري و پيمايش گري است. شاخص‌ها مركز ثقل پايش و پيمايش (نظارت و ارزشيابي) هستند. اگر شاخص نداشته باشيم نمي‌توانيم فرهنگ خود را ارزيابي و رصد كنيم و ببينيم كه نسبت به اهداف و سياست‌هايي كه در نقشه مطرح شده در چه مرحله‌اي هستيم.
البته بحث تعامل با جامعه جهاني و شاخص‌هاي تحميل شده مادي از سوي آنان بر جهان به اصطلاح در حال توسعه، داستان غم انگير ديگري است كه مارا مجبور مي‌كند با همان شاخص‌ها و از منظر ارزش‌هاي مادي، به جامعه و جهان نگاه كنيم. لذا ملاك ارزشيابي حتي چشم‌انداز نظام اسلامي، باز شاخص‌هاي مادي است و لذا تا زماني كه ما قدرت شاخص نگاري نداشته باشيم همواره آنها، قطب عالم و محور توسعه و عدم توسعه خواهند بود. هرچند نظام اسلامي در سالهاي اخير توانسته است حتي با همان شاخص‌هاي مادي، عرض اندام كند اما تا برپايي نظام كامل اسلامي فاصله زيادي داريم.
بنابراين پيوست فرهنگي، از مهمترين ابزارهاي كنترل و نظارت و ارزشيابي فرهنگي است كه چهار موضوع مهم(چه فرهنگي و چه غير فرهنگي) را با رويكرد فرهنگي رصد مي‌كند. اول سياست‌ها و راهبردهاي كلان كشور كه متولي تدوين آنها شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. دوم طرح‌ها و لوايح كه متولي آنها مجلس شوراي اسلامي است. سوم تصميمات و مصوبات كه متولي آنها، قواي مجريه و قضائيه است و چهارم پروژه‌ها و اقدامات كه متولي آن، دستگاه‌هاي رئيسي و بخش خصوصي و عمومي و دولتي است و در سفرهاي استاني و... مورد تصويب قرار مي‌گيرد.
همگي اينها موضوع رصد پيوست فرهنگي است تا فرهنگدانان و فرهنگ بانان و فرهنگ‌سازان كشور ببينند كدام سياست يا لايحه يا مصوبه يا پروژه داراي پيامد مثبت (بارويكرد پيش برندگي فرهنگي) وكدام داراي پيامد منفي (با رويكرد بازدارندگي فرهنگي) است.
يكي ديگر از مطالبات مقام معظم رهبري بحث «الگوي پيشرفت و عدالت» بود كه از عمر آن حدود سه سال مي‌گذرد. از زماني كه ايشان دهه چهارم را به عنوان دهه پيشرفت و عدالت مطرح كردند كارگروه‌هايي تشكيل شد و سه نشست راهبردي تاكنون در محضر ايشان برگزار شده است.
«الگوي پيشرفت و عدالت»، الگوي مادر و سند بالادستي كشور است نسبت به تمام حوزه‌ها و عرصه‌ها؛ لذا در ذيل اين الگو ما چهار ريزنقشه خواهيم داشت، نقشه مهندسي فرهنگي، نقشه مهندسي سياسي، نقشه مهندسي اجتماعي و نقشه مهندسي اقتصادي. اگر بخواهيم اين ابعاد به خوبي تعبيه شود بايد آن سند مادر كه الگوي پيشرفت و عدالت است طراحي گردد.
متأسفانه نقشه مهندسي فرهنگي مقدم شد بر نقشه مادر و با وجود اين چالش ما مجبور هستيم با سرعت و دقت بيشتر طراحي الگوي پيشرفت و عدالت را انجام دهيم. به اعتقاد بنده يك‌سري از نقشه‌ها بالادست فرهنگ هستند مانند الگوي پيشرفت و عدالت، چشم‌انداز ۱۴۰۴نظام به عنوان بخشي از الگوي پيشرفت و عدالت كه الآن اين الگو وجود خارجي ندارد.
از اسناد ديگري كه در كنار نقشه فرهنگي هستند و الآن وجود خارجي ندارند نقشه پيشرفت سياسي، نقشه پيشرفت اجتماعي و نقشه پيشرفت اقتصادي است. مقام معظم رهبري از به كار بردن كلمه توسعه در سخنراني خود اجتناب داشتند و فرمودند چون توسعه نگاه غربي دارد از كلمه پيشرفت و تعالي استفاده مي‌كنيم. از اسناد پائين دستي كه ذيل نقشه مهندسي فرهنگي قرار مي‌گيرند مي‌توانيم به نقشه جامع علمي كشور و نيز سند تحول آموزش و پرورش كه هر دو زودتر از مادر نقشه خود (نقشه مهندسي فرهنگي) رونمايي شدند، اشاره كنيم. نقشه‌هاي ديگري هم مثل نقشه ميراث فرهنگي، نقشه هنر، نقشه حوزه‌هاي علميه، نقشه تبليغات و اطلاع‌رساني، نقشه فضاي مجازي و... مي‌توانند بخشي از نقشه‌هاي پائين دستي باشند.
نخستين و مشكل‌ترين چالشي كه مهندسي و مديريت فرهنگي با آن روبه رو است «چالش تاريخي» است. اگر نگاهي بيندازيم به تاريخ اسلامي - ايراني مي‌بينيم كه در دو يا سه دوره، ايرانيان تمدني را بنا گذاشتند كه مي‌توانيم آن را به عنوان ظرفيت قوي، هم به لحاظ ديني و هم به لحاظ ملي درفرآيند مهندسي ومديريت تمدن آينده بشري محسوب كنيم.
متأسفانه از حدود ۳۰۰ سال گذشته كه آخرين دوره تمدني ما بود اين ظرفيت به يغما رفت. اين ظرفيت‌هاي ما به صورت نرم و با تمهيداتي كه جناح كفر و استعمارگر براي تسلط و تثبيت هژموني خود در دنيا از جمله خاورميانه و ايران انجام داده بود، تا حدود زيادي به يغما رفت.
آن سه دوره يكي زمان قبل از اسلام است و تمدن مادها و آريايي‌ها كه تخت جمشيد از نمادهاي آن دوران است و در زمان بعد از اسلام نيز مشخصاً در قرن چهارم و پنجم هجري توسط آل بويه بود. در آن زمان در ايران و عراق آن روز كه كاملاً با آنچه كه امروز مي‌بينيم از لحاظ جغرافيايي متفاوت بود، تمدن را با مذهب و تشيع به گونه‌اي گره زدند و در ترويج نسبي تفكر شيعه قدم‌هايي برداشتند.
اما بارزترين شكل حوزه تمدني و دوره تاريخي تمدن ما باصبغه مذهبي، در دوره صفويه يعني قرن ۱۰، ۱۱ و ۱۲ هجري بود. در اين زمان شاهان مختلف صفوي به دليل حضور علما و مراجع بزرگ ديني در ساختار حكومتي باعث شدند كه تا اندازه زيادي اين ساختار، متأثر از تفكرات شيعي شكل گيرد و به نحوي، حوزه تمدني شيعي دركنار حوزه تمدني اهل سنت با محوريت حكومت عثماني و مركزيت استانبول(تركيه كنوني)مستقر شود.
متأسفانه پس از اين دوران به دليل بي‌كفايتي پادشاهان قاجار و پيش از آن اين تمدن به يغما رفت و بعد از آن به دليل تسلط كشورهاي استعمارگر مانند انگليس، ايتاليا، اتريش و كشورهاي ديگر و حضور جدي امريكا از حدود ۶۰ سال گذشته اين چالش هر روز بيشتر شد.
اين ظرفيت تمدني را مديون نخبگان خود هستيم هم نخبگان علمي و هم اجرايي، اما دشمن بيروني و دروني، هر دو گروه را تحت تأثير قرار داد و منزوي كرد. كساني را كه تفكر شيعي و ناب داشتند منزوي كردند و افرادي را هم كه مي‌توانستند در دامان خود تربيت كنند، تربيت كردند و ما با نسل‌هاي پي در پي تربيت يافته در دامان غرب هم در حوزه علمي و هم در حوزه عملي روبه رو شديم. اين چالش تاريخي يك عدم باور، عدم همدلي و عدم همفكري به وجود آورد كه موجب گسست تمدني و نوعي فراموشي تاريخي در حافظه ملي شد. گرچه در ۳۳ سالي كه از انقلاب مي‌گذرد اين زمينه عدم خودباوري شكل معكوس پيدا كرده است و ما به تدريج به خودباوري، شجاعت و نوسازي تفكر تمدني خود باز مي‌گرديم.
مطالباتي كه مقام معظم رهبري در رابطه با مهندسي فرهنگي، جنبش نرم‌افزاري، بحث تحول حوزه و دانشگاه و اخيراً بحث تحول در علوم انساني داشته‌اند همه در همين راستا بوده است و انصافاً هم توانسته اين چالش و شكاف تاريخي را تا اندازه‌اي پر كند.
چالش دوم كه متأثر از همين چالش تاريخي است «چالش سياست‌زدگي» جامعه است. متأسفانه جامعه ما جامعه كم‌تحملي است بويژه در بخش نخبگاني كه متولي اصلي مهندسي فرهنگي هستند، اين تحمل و آستانه تحمل بايد بالا برود. مسائل فرهنگي را سياسي تحليل نكنيم. حركات فرهنگي نبايد با بحث‌هاي قبيله‌اي، سياست زدگي و باندبازي پيوند پيدا كند. ما در احاديث داريم «انظر الي ما قال و لاتنظر الي من قال» بايد استراتژي و دكترين اصلي ما در حوزه مهندسي فرهنگي اين باشد. متأسفانه در تفكر ما بيشتر «انظر الي من قال» حاكم است و كمتر به «ماقال‌ها، روش‌ها و مباني» توجه مي‌كنيم.
چالش بعدي «چالش انساني» است خوشبختانه در اين قسمت ما توانسته‌ايم در عرض ۳۳ سال عناصري را هم در حوزه دانشي و هم در حوزه اجرايي تربيت كنيم و از فقر مديريتي تا اندازه زيادي فاصله گرفته‌ايم اما هنوز نسبت به هيمنه و اهداف مهندسي فرهنگي فاصله زيادي داريم.
يكي ديگر از چالش‌هايي كه از چالش‌هاي مطرح شده مهمتر است «چالش نرم‌افزاري» است كه اين امر نيز متأثر از شكاف تاريخي ماست. يغما و تاراج ظرفيت تمدني در حوزه دانشي، الگوسازي، شاخص‌سازي و استانداردسازي نمود پيدا كرده است. تا زماني كه ما نرم‌افزارهاي لازم را براي مهندسي نداشته باشيم دچار فقر خواهيم بود و اين امر كاملاً در بحث طولاني شدن زمان طراحي نقشه مهندسي فرهنگي كه الآن نزديك به ۱۰ سال از آن مي‌گذرد، مشهود است. اگر نرم‌افزارها و سخت افزارهاي لازم را داشتيم و در كنار آنها قلب افزار(يعني همدلي) هم بود ما اين مسير را در عرض دو تا سه سال طي مي‌كرديم. ما در بحث مهندسي فرهنگي ۷ سال دچار تحير علمي و فرهنگي بوديم و ابزارهاي لازم را براي احيا و بازسازي حوزه فرهنگي و تمدني نداشتيم.
چالش آخر «چالش ساختاري» است. ساختارهاي ما در حوزه فرهنگ ناكارآمد است، منظور از حوزه فرهنگ تنها دستگاه‌هاي خرد و كلان فرهنگي حاكم بركشور نيست حتي ساختارهاي فرهنگي حاكم بر نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ما هم بايد متأثر از فرهنگ ديني و درخدمت مهندسي و مديريت فرهنگي باشد.از همين رو ازفرهنگ فرهنگي، فرهنگ سياسي، فرهنگ اجتماعي و فرهنگ اقتصادي سخن مي‌گوييم؛ يعني لزوم جريان فرهنگ در سراسر و جاي جاي جامعه اسلامي.
ساختارهاي سازماني ما تعريف نشده است، سخت افزارهاي لازم در يك جا متورم شده و در جاي ديگر دچار فقر است. لذا با كمبود يا اضافه برسازمان بودن بودجه، تجهيزات و امكانات در بخش‌هاي مختلف روبه‌رو هستيم.
از سه ابزار «منطقي، روشي و الگويي»، ابزار «شاخصي و استانداردي» و ابزار «برنامه‌اي» مي‌توان در مهندسي فرهنگي بهره گرفت.
از جمله كاستي‌هايي كه ما داريم در بحث ابزارهاي منطقي، روشي و الگويي است. در بحث شاخص‌ها نيز ما ضعيف هستيم و در روش‌ها و الگوهاي‌مان از منابع وارداتي استفاده مي‌كنيم. براي تبيين فرهنگ ديني از شاخص‌هايي استفاده مي‌كنيم كه وابسته به سازمان ملل، يونيسف، يونسكو و... است!
ما هنوز فاقد الگو هستيم. از همه مهمتر «الگوي مهندسي» است كه براي تبيين متغيرها و ريزمتغيرهاي حاكم بر حوزه مهندسي و مديريت فرهنگي كه در صورت طراحي، تحول جدي در اين عرصه به وجود مي‌آورد.الگوي مفهومي سه خصوصيت دارد: اين الگو بايد «جامع و مانع» باشد، «ارتباط و انسجام» بين متغيرها را تبيين كند و «وزن و اولويت» متغيرها را براساس مدل ارزشي و نظام معرفتي خود تبيين كند. به جز الگوي مفهومي، ما به مدلهاي كاربردي نياز داريم، مدلهايي براي طراحي مفاهيم پايه كه مباني نقشه مهندسي فرهنگي را طراحي كنيم. اين امر نياز به مدل و روش دارد كه ما فاقد آن هستيم. در حوزه شاخص‌ها ما به جز دو سال اخير در هيچ زمان ديگري به صورت مشخص و جدي با نگاه ديني به بحث شاخص‌ها و استانداردها نپرداخته‌ايم. شاخص‌ها جايگاه مهم و اصلي را در نمايش گري وضعيت موجود و مطلوب (متأثر از نظام ارزش‌ها) بازي مي‌كنند. ما هم در «نمايش گري» و هم در «پيمايش‌گري» و هم در «پالايش‌گري» وضعيت بحث شاخص‌ها و استانداردها را مي‌بينيم.
در بحث ابزارهاي برنامه‌اي مشخصاً از دو «نقشه علمي» در حوزه مهندسي فرهنگ و «نقشه اجرايي» در حوزه مهندسي فرهنگي نام برده مي‌شود. اگر ما ابزارهاي منطقي و شاخصي را داشته باشيم در حوزه برنامه‌اي هم مي‌توانيم به اين نقشه‌ها برسيم.
به اين ابزارهاي نرم مي‌توان ابزارهاي سخت‌افزاري مانند بودجه و تجهيزات را هم اضافه كرد اما ما كشور غني و ثروتمندي هستيم و از نداشتن پول و امكانات رنج نمي‌بريم. مشكل اصلي ما كمبود در رويكرد ديني و الهي است.
با استفاده از اين ابزارهاي نرم و سخت بايد ساختارهايمان را باز طراحي كنيم. بسياري از ساختارهايي كه به ما به ارث رسيده است تحميلي بوده و در يك خاستگاه ارزشي و منطقي ديگر ساخته و پرداخته شده است. مثلاً بروكراسي حاكم بر ساختار فرهنگي ما در زمان رضا شاه از كشور اتريش و كشورهاي اروپايي وارد شده است. جايگاه شاخص‌ها در حوزه پايش و پيمايش است. يكي از مطالباتي كه مقام معظم رهبري در حدود چهار سال پيش مطرح كردند بحث پيوست فرهنگي بود و اين «پيوست فرهنگي» حتي براي نخبگان ما خيلي واضح نيست. برخي افراد آن را برابر با مهندسي فرهنگي مي‌بينند، بعضي آن را امري بيهوده تلقي مي‌كنند كه باعث مي‌شود سرمايه‌گذاري در مملكت از بين برود و معتقد هستند ما به اندازه كافي پيوست‌هاي متعدد امنيتي، اجتماعي، صنعتي، محيط زيست، بهداشت و... داريم. پيوست در جايگاه خود (مبتني بر شاخص‌ها و استانداردها) بهترين ابزار براي رصدگري و پيمايش گري است. شاخص‌ها مركز ثقل پايش و پيمايش (نظارت و ارزشيابي) هستند. اگر شاخص نداشته باشيم نمي‌توانيم فرهنگ خود را ارزيابي و رصد كنيم و ببينيم كه نسبت به اهداف و سياست‌هايي كه در نقشه مطرح شده در چه مرحله‌اي هستيم.
البته بحث تعامل با جامعه جهاني و شاخص‌هاي تحميل شده مادي از سوي آنان بر جهان به اصطلاح در حال توسعه، داستان غم انگير ديگري است كه مارا مجبور مي‌كند با همان شاخص‌ها و از منظر ارزش‌هاي مادي، به جامعه و جهان نگاه كنيم. لذا ملاك ارزشيابي حتي چشم‌انداز نظام اسلامي، باز شاخص‌هاي مادي است و لذا تا زماني كه ما قدرت شاخص نگاري نداشته باشيم همواره آنها، قطب عالم و محور توسعه و عدم توسعه خواهند بود. هرچند نظام اسلامي در سالهاي اخير توانسته است حتي با همان شاخص‌هاي مادي، عرض اندام كند اما تا برپايي نظام كامل اسلامي فاصله زيادي داريم.
بنابراين پيوست فرهنگي، از مهمترين ابزارهاي كنترل و نظارت و ارزشيابي فرهنگي است كه چهار موضوع مهم(چه فرهنگي و چه غير فرهنگي) را با رويكرد فرهنگي رصد مي‌كند. اول سياست‌ها و راهبردهاي كلان كشور كه متولي تدوين آنها شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. دوم طرح‌ها و لوايح كه متولي آنها مجلس شوراي اسلامي است. سوم تصميمات و مصوبات كه متولي آنها، قواي مجريه و قضائيه است و چهارم پروژه‌ها و اقدامات كه متولي آن، دستگاه‌هاي رئيسي و بخش خصوصي و عمومي و دولتي است و در سفرهاي استاني و... مورد تصويب قرار مي‌گيرد.
همگي اينها موضوع رصد پيوست فرهنگي است تا فرهنگدانان و فرهنگ بانان و فرهنگ‌سازان كشور ببينند كدام سياست يا لايحه يا مصوبه يا پروژه داراي پيامد مثبت (بارويكرد پيش برندگي فرهنگي) وكدام داراي پيامد منفي (با رويكرد بازدارندگي فرهنگي) است.
يكي ديگر از مطالبات مقام معظم رهبري بحث «الگوي پيشرفت و عدالت» بود كه از عمر آن حدود سه سال مي‌گذرد. از زماني كه ايشان دهه چهارم را به عنوان دهه پيشرفت و عدالت مطرح كردند كارگروه‌هايي تشكيل شد و سه نشست راهبردي تاكنون در محضر ايشان برگزار شده است.
«الگوي پيشرفت و عدالت»، الگوي مادر و سند بالادستي كشور است نسبت به تمام حوزه‌ها و عرصه‌ها؛ لذا در ذيل اين الگو ما چهار ريزنقشه خواهيم داشت، نقشه مهندسي فرهنگي، نقشه مهندسي سياسي، نقشه مهندسي اجتماعي و نقشه مهندسي اقتصادي. اگر بخواهيم اين ابعاد به خوبي تعبيه شود بايد آن سند مادر كه الگوي پيشرفت و عدالت است طراحي گردد.
متأسفانه نقشه مهندسي فرهنگي مقدم شد بر نقشه مادر و با وجود اين چالش ما مجبور هستيم با سرعت و دقت بيشتر طراحي الگوي پيشرفت و عدالت را انجام دهيم. به اعتقاد بنده يك‌سري از نقشه‌ها بالادست فرهنگ هستند مانند الگوي پيشرفت و عدالت، چشم‌انداز ۱۴۰۴نظام به عنوان بخشي از الگوي پيشرفت و عدالت كه الآن اين الگو وجود خارجي ندارد.
از اسناد ديگري كه در كنار نقشه فرهنگي هستند و الآن وجود خارجي ندارند نقشه پيشرفت سياسي، نقشه پيشرفت اجتماعي و نقشه پيشرفت اقتصادي است. مقام معظم رهبري از به كار بردن كلمه توسعه در سخنراني خود اجتناب داشتند و فرمودند چون توسعه نگاه غربي دارد از كلمه پيشرفت و تعالي استفاده مي‌كنيم. از اسناد پائين دستي كه ذيل نقشه مهندسي فرهنگي قرار مي‌گيرند مي‌توانيم به نقشه جامع علمي كشور و نيز سند تحول آموزش و پرورش كه هر دو زودتر از مادر نقشه خود (نقشه مهندسي فرهنگي) رونمايي شدند، اشاره كنيم. نقشه‌هاي ديگري هم مثل نقشه ميراث فرهنگي، نقشه هنر، نقشه حوزه‌هاي علميه، نقشه تبليغات و اطلاع‌رساني، نقشه فضاي مجازي و... مي‌توانند بخشي از نقشه‌هاي پائين دستي باشند.
