علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 540
۱
حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالعلی رضائی
نظام مردم سالاری دینی؛ مشروعیت، معقولیت و مقبولیت
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۱
 
مقبولیت اجتماعی موجب تحقق حکومت می شود و هنگامی که در یک جامعه مردم سالاری دینی، مردم با ولی خود بیعت کردند، حکومت تحقق پیدا می کند. پس تحقق حکومت به مردم بازمی گردد و یک حکومت، هرچند بر حق باشد، چنانچه مقبولیت پیدا نکند، امکان تحقق پیدا نخواهد کرد و در فضای آرمانی باقی خواهد ماند
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، این نوشتار به بررسی منشاء شکل گیری مشروعیت، معقولیت و مقبولیت در جامعه اسلامی پرداخته است. به باور نویسنده اگر نظام مردم سالاری دینی را در شکل هرم ترسیم کنیم، در راس آن ولی فقیه، و در لایه میانی آن نخبگان و در لایه پائین آن مردم حضور دارند. حاصل چنین موقعیتی شکل گیری نوعی ترابط پیوسته میان این سه عنصر اصلی شکل دهنده به این نظام است.

مقدمه


مردم سالاری در عداد مهمترین و اساسی ترین بحثها در حوزه ی  مطالعه قدرت است. در جوامع مردم سالار، حق بر اساس پسند انسان تعریف می شود و هیچ حقی، فراتر از آن، به رسمیت شناخته نمی شود؛ مگر اینکه به تأیید اکثریت برسد.

تفاوت مردم سالاری دینی با مردم سالاری غیردینی در این است که در نظام اسلامی، انسانها حول مدار خدا اقدام به تشکیل جامعه می کنند؛ به عبارت دیگر، مردم در منصب جانشینی خداوند، به حکومتی مردم سالار با محوریت دین عینیت می بخشند؛ بنابراین در مردم سالاری دینی، مدار تشکیل حکومت خداوند است. اساساً شکلگیری قدرت اجتماعی و پیدایش جامعه ی دینی، متکی به بیعت امت با امام است.

به این ترتیب تفاوت دو جامعه مردم سالار دینی و غیردینی در این است که در جامعه ی مردم سالاری غیردینی، حق بر مدار پسندِ انسان و شهوات او تعریف می شود و مشروعیت یافتن حق منوط به رأی اکثریت است. این نحوه ی مردم سالاری، خردگرایی اجتماعی هم نامی ده می شود. اگر مقصد توسعه، شهوت و ارضاء نفس باشد، طبعاً خردگرایی هم بستر توسعه ی شهوات می شود. خردگرایی در حکومت مردم سالاری غیردینی چیزی جز میل به دنیا نیست و خرد ابزاری است که در خدمت شهوت قرار می گیرد.

در عین حال نباید فراموش نمود که ملاکْ قرار گرفتن خواست اکثریت در مردم سالاریهای غربی، یک ادعا است؛ چراکه امروزه در غرب با رأی چهل یا بیست درصدی رئیس جمهور انتخاب می شود و نه رأی اکثریت. در غرب برای رسیدن به قدرت، جامعه را از طریق رسانه و تبلیغات تحت تأثیر قرار می دهند و با بمباران تبلیغاتی، قدرت اختیار را از افراد سلب می کنند.

مشارکت در مردم سالاری دینی

در جامعه مردم سالاری دینی نیز مکانیسم مشارکت وجود دارد؛ با این تفاوت کانونی که در این نوع از نظام حکومتی احکام و تعالیم دینی نیز مدنظر قرار می گیرند. ازاینرو توجه به خواست اکثریت به لحاظ جوهری، با رأی گیری با محوریت اندیشه ی اومانیسم تفاوت اساسی دارد. اساساً حقیقت رأی گیری در مردم سالاری دینی بیعت است. بیعت یعنی اینکه امت حول محور یک ولیِ عادل، آگاه، مدیر، مدبر، شجاع، دانا و دینشناس قرار بگیرد و امور خود را به او بسپارد. رابطه ی بین امام و امت رابطه ای قطع شدنی نیست و دائماً باید ادامه یابد تا موجب استمرار قدرت شود.

در زمان حکومت حضرت علی(ع)، با وجود اینکه مردم با آن حضرت بیعت کردند، بیعت خود را شکستند و آن را استمرار ندادند. از آنجا که گرفتن بیعت امری اجباری نیست، مردم باید بر بیعت خود پایبند باشند تا قدرت حکومت الهی شکسته نشود و حکومت دینی پا بر جا بماند. حکومت اسلامی، مشروعیت خود را از خداوند دارد و قدرت خود را از مردم؛ لذا چنانچه مردم حکومت را رها کنند، حتی اگر پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) در رأس آن باشد، با ناکامی روبه رو خواهد شد.

پس بیعت در نظام مردم سالاری دینی موجب پیدایش قدرت می شود و وقتی قدرت شکل گرفت، حکومت تشکیل می شود. با شکل گرفتن حکومت، بستر توسعه دینی و امکان عینیت بخشیدن به آرمانهای دینی نیز فراهم می شود.

منشأ مشرویت و مقبولیت در نظام مردم سالاری دینی

در اینجا بحثی مطرح می شود و آن اینکه آیا مشروعیت نظام دینی الزاماً به بیعت بازمی گردد؟ در پاسخ باید گفت که مقبولیت اجتماعی موجب تحقق حکومت می شود و هنگامی که در یک جامعه مردم سالاری دینی، مردم با ولی خود بیعت کردند، حکومت تحقق پیدا می کند. پس تحقق حکومت به مردم بازمی گردد و یک حکومت، هرچند بر حق باشد، چنانچه مقبولیت پیدا نکند، امکان تحقق پیدا نخواهد کرد و در فضای آرمانی باقی خواهد ماند؛ اما، نکته ی  مهم آنکه، باید توجه داشت که بیعت مردم با حاکم موجب پیدایش مشروعیت برای نظام مردم سالاری دینی نمی شود؛ بلکه تحقق آن را امکانپذیر میسازد و زمینه ساز بروز و ظهور عینی و عملیاتی آن می گردد.

مشــروعیت، جهت گیریهای حکومت را روشن می کند؛ لذا شارع مقدس، حق تشکیل حکومت را به صاحبان علم و تقوا، یعنی امامان معصوم(ع)، واگذار نموده است. ائمه(ع) نیز در زمان غیبت، ولیِ عادل را که فقیه جامع الشرایط است، حاکم بر مردم قرار دادهاند. این امر، موجب مشروعیت بخشیدن به حکومت مردم سالاری دینی می شود؛ پس بیعت شرط مشروعیت نیست.

حال پرسش آن است که چنانچه بیعت امت به یکی از فقهای جامع الشرائط تعلق بگیرد، آیا آن بیعت در حاکمیت نقشی پیدا می کند؟ به اعتقاد برخی از بزرگان، اگر رأی آحاد جامعه بر اجرای قانون الهی باشد و شرط عدالت و فقاهت، که برای تصدی چنین منصبی لازم است، رعایت شود، ولی فقیه می تواند حکومت را تشکیل دهد.

یعنی از طریق ضوابط بیعت، می تواند موجب نصب ولی عادل بشود و در این صورت، رأی مردم در ایجاد حق حاکمیت دینی مؤثر خواهد بود؛ به عبارت دیگر، در این حالت بیعت مشروعیت را محقق می کند. بنابراین مشروعیت حکم ولی فقیه به رأی الهی بازمی گردد، نه بیعت امت و بیعت فقط ضامن کارآمدی حکومت خواهد بود.

از این نکته نیز نباید غافل بود که اگر یک فقیه جامع الشرایط همچون امام خمینی(ره)، قبل از تشکیل جامعه ی اسلامی و بیعت مردم با ایشان، پرچم مبارزه با استبداد و استعمار را برای توسعه ی قدرت اسلام برافرازد، بر دیگران تبعیت از وی لازم است؛ به زبان دیگر عمل ایشان خود، مشروعیت را با خود دارد و حایز آن می باشد؛ طبعاً این امر قبل از تشکیل حکومت مردم سالار است و پس از تشکیل حکومت دینی، مجرای جعل حاکمیت الهی چیزی جز بیعت اجتماعی نیست.

بیعت اجتماعی هم در قالب رأی گیریهایی است که امروزه مرسوم می باشد؛ البته رأی مردم مستقلاً اعتبار ندارد و تنفیذ ولی فقیه است که به انتخاب مردم مشروعیت می بخشد. آنجایی که این فرایند، فرایندی است که جهت گیریهای دینی در آن رعایت می شود، مورد تأیید شرع نیز خواهد بود.

امروزه شورای محترم نگهبان با نظارت بر امر انتخابات و تعیین صلاحیت افراد، موجبات مشروعیت انتخابات را فراهم آورده است. همه ی این موارد در قدرت حکومت اسلامی مؤثر و دخیل است. بنابراین می توان گفت که هرچند تبعیت از ولی فقیه جامع الشرایط، تحت حاکمیت الهی مشروعیت پیدا می کند؛ ولی رفتار اجتماعی در بیعت از او زمانی مشروعیت پیدا می کند که این جعل از طرف خداوند باشد. اگر این جعل صورت نگیرد، حتی با وجود حضور مردم، انتخاب افراد مشروعیت نخواهد داشت.

این جعل در زمان غیبت، به فقیه جامع الشرایط و آگاه و دانا واگذار شده است و بیعت می تواند موضوع این جعل را مشخص کند، نه اصل آن را؛ به این ترتیب که مشخص می کند کدام فقیه ضوابط مورد نظر اسلام را دارا می باشد. به سخن دیگر، در شکلگیری موضوع این جعل، بیعت امت که تحت عنوان حکومت مردم سالار دینی از آن یاد می کنیم، دخیل است. در مردم سالاری دینی، مردم پس از جعل الهی، در تعیین سرنوشت خویش نقش اساسی دارند.

بنابراین مردم ذیل اقتدار دل بخواهانه ی فقیهان قرار ندارند؛ بلکه از امر شارع تبعیت می کنند. از سوی دیگر چنانچه ولی فقیه را وکیل بدانیم، عملاً مشروعیت به آراء مردم برمی گردد.

پذیرش این حق از طرف ولی و مردم در جامعه ی اسلامی یک تکلیف محسوب می گردد. پذیرش آن، هم برای مردم و هم برای ولی فقیه، تکالیفی را ایجاد می کند.

در مردم سالاری دینی، مردم در توسعه و تکامل حکومت، ایجاد مقبولیت و تعیین موضوع جعل حکومت نیز نقش دارند. اگر امت همراهی نکند، ارتقاء ناشی از تحقق مردم سالاری در جامعه صورت نمی گیرد. از جمله مکانیزمهای چنین ارتقائی امر به معروف و نهی از منکر است. امروزه مقام معظم رهبری از امر به معروف به عنوان تکلیف همگانی یاد می کنند. طبعاً بر نهادها و مراکز علمی و پژوهشی است که به نقش خود در این زمینه عمل کنند تا موجب تعالی و ارتقای جامعه شوند.

ارکان مردم سالاری دینی

مردم سالاری دو رکن اساسی دارد: یکی ولایت و دیگری تولی. تولی به معنای تبعیت کورکورانه نیست. رشدی که در جامعه ی دینی صورت می گیرد، دوسویه است؛ یعنی هم از ناحیه ی مردم است و هم از ناحیه ی ولی. ولی فقیه باید چند گام از مردم جلوتر باشد تا مردم بتوانند به او تولی پیدا کنند. چنانچه مردم از ولی خود تبعیت نکنند، حکومت دینی با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهد شد. این امر را در حکومت حضرت علی(ع) می توان به خوبی مشاهده کرد؛ زیرا مردم در تولی خود دچار مشکل شدند که نتیجه ی آن ناکارآمدی حکومت شد.

پس مشروعیت و مقبولیت جزء ارکان حکومت هستند. اگر ما در جامعه فقط به جهت گیریهای دینی توجه کنیم و به مسئله ی مقبولیت و معقولیت توجه نداشته باشیم، جامعه دینی در کارآمدی خود دچار مشکل می شود.

رابطه ی معقولیت و فرهنگ در مردم سالاری دینی

مسئله ی فرهنگ در عداد مسائلی قرار دارد که باید به آن توجه اساسی کرد. اولین فرمانی که امام خمینی (ره) صادر کردند، فرمان انقلاب فرهنگی و فرمان به صدور آن به دیگر مناطق بود؛ زیرا هویت و استقلال هر امتی به فرهنگ آن امت بازگشت دارد. عقلانیت موجود در دانشگاه ها مادی است و مبانی خود را از اومانیسم گرفته است. باید دستگاه معقولیت جدیدی در دانشگاه و حوزه شکل گیرد؛ دستگاهی که فرهنگ را بر مدار دین طراحی می کند و عقلانیت جدیدی را به دست می دهد.

با توجه به فرهنگ دینداری مردم، می توان حکومتهـا را درجه بنــدی نمود. در جامعه ای مانند ایران ظرفیت پذیرش دینی مردم گسترده و قابل توجه است؛ اما در برخی دیگر از جوامع اینگونه نیست؛ در آنجا حوزه و گستره ی دخالت دین در اداره ی جامعه و امور فردی زندگی کمتر از کشور ما است. در لحاظ رویکرد به مردم سالاری دینی باید این ظرفهای زمانی و مکانی را در نظر گرفت و کوشید تا ذیل قابلیتهای موجود در هر عرصه جغرافیایی و فرهنگی به تحقق و ارتقا جامعه ی مردم سالار دینی اندیشید.

نفی استبداد در مردم سالاری دینی

در حکومت مردم سالاری دینی استبداد نفی می شود؛ زیرا در حکومت مردم سالاری دینی انسان بنده ی خداوند معرفی می شود و در بندگی خداوند است که آزادی محقق می شود، حال اینکه در حکومتهای لیبرالی، برعکس این وضعیت را مشاهده می کنیم.

در حکومت لیبرال، انسان در خدمت انسانهای دیگر قرار می گیرد و از او بهره کشی می شود به یک معنا انسان برده ی دیگری می شود این به معنای واقعی کلمه، سلب آزادی است. اساساً آزادی مطلق، نه امکان وجود ی دارد و نه مطلوب است؛ حتی در نظامهای غربی نیز، برخلاف آنچه تبلیغ می شود، آزادی مطلق وجود ندارد. در حکومت مردم سالاری دینی، مردم به آزادی حقیقی، که حریت و رهایی از قیود مادی و مالی است، دست مییابند.

نتیجه گیری

اگر مشروعیت و معقولیت شکل بگیرد؛ اما مقبولیت وجود نداشتته باشد، مردم سالاری دینی محقق نمی شود؛ هم از اینروی برای تحقق مردم سالاری دینی سه عنصر مشروعیت و معقولیت و مقبولیت لازم است. اولی به ولی فقیه، دومی به نخبگان و عنصر سوم به مردم برمی گردد.

به این ترتیب اگر نظام مردم سالاری دینی را در شکل هرم ترسیم کنیم، در رأس آن ولی فقیه، در لایه ی میانی نخبگان و در لایه ی  پایین، مردم حضور دارند. نکته ی مهم آنکه لازم است دائماً ارتباط این لایه ها با یکدیگر برقرار باشد و نوعی ترابط میان آنها شکل بگیرد. مردم در تمامی ارکان حکومت حضور و نقش دارند؛ ولی در بخش مقبولیت، نقش اصلی را دارند و به نحوی تبعی در موضوع جعل حاکمیت هم مؤثر هستند. به سخن دیگر، حضور مردم شرط کافی نیست، ولی شرط لازم است.

مردم در پذیرش مردم سالاری دینی مختار هستند؛ بنابراین مردم سالاری دینی با استبداد در تضاد است. ولی هنگامی که مردم حکومت دینی را پذیرفتند، باید به قوانین و مقررات ملزم و پایبند باشند.

منبع:‌ فصلنامه تخصصی علوم اسلامی انسانی صدرا - شماره ۸
Share/Save/Bookmark
 


۱۳۹۳-۰۳-۳۱ ۰۹:۲۹:۳۲
واقعا عالی بود (224)