علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 801
روش شناسی علوم انسانی اسلامی
حجت الاسلام سید مهدی رضوی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹
 
نظام اسلامی بايد از لحاظ سياسی، فرهنگی، اقتصادی از ساير نظام های مخالف يا معاند در همه عرصه ها مصون بماند و روز به روز براساس آموزه های دينی بر صيانتش افزوده گردد. علاوه بر اين بايد عدالت در عرصه های مختلف سياسی، فرهنگی، اقتصادی نيز به‏ صورت متوازن رشد كند؛ سپس بايد شرايط همكاری برای افزايش كرامت انسانی هر چه بيش‏تر فراهم شود؛ يعنی امكان تعاون جامعه براي ايجاد، ارتقاء و رشد كرامت انسانی بيش‏تر شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، حجت الاسلام سید مهدی رضوی، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در مقاله ای به بررسی روش شناسی علوم انسانی اسلامی پرداختند که این مقاله در کتاب تحول در علوم انسانی که در سال 1389 در همایش تحول علوم انسانی رونمایی شد، به چاپ رسیده است.

متن حاضر، به مناسبت سالگشت همایش تحول در علوم انسانی در این پایگاه اطلاع رسانی قرار داده می شود تا مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.



***




۱. مفاهيم و کليات

۱/۱. تعريف علوم انسانی اسلامی


«علوم انسانی اسلامی» در معنای عام به تحليل انسان و ارتباطات او، براساس معارف وحيانی ميپردازد. اما براي رسيدن به معنای خاص آن، بايد توجه كرد كه علوم انساني با علوم اجتماعی رابطه‏اي تنگاتنگ دارد. به يك معنا علوم اجتماعی، حاكم بر علوم انسانی است و بين آنها نيز علوم ارتباط دهنده بين انسان و جامعه وجود دارد. در علوم انسانی به «انسان» بما هو انسان و چگونگی روابط بين انسا‏ن‏ ها پرداخته می شود و در «علوم اجتماعی»، روابط اجتماعی از لحاظ نظام اجتماعی بررسی می شود و علوم مديريتی به چگونگی رابطه انسان ها با يک‏ديگر در نظام اجتماعی می پردازد. در منظومه علوم انسانی به معنای عام، علوم مديريت يا به تعبيری علوم اداری تابع علوم انسانی به معنای خاص و علوم انسانی به معنای خاص تابع علوم اجتماعی قرار می گيرد.


۲/۱. بررسی نگاه ‏های رويکرد انديشانه به توليد علوم انسانی

جاری ساختن دين در همه زوايای حيات بشر و ارائه الگوی مطلوب انقلاب اسلامی، نيازمند انگيزه ها، مفاهيم و فعاليت ‏های بسياری است که در اين ميان علوم انسانی اسلامی از اهميت بالايی برخوردار می باشد. البته از منظر جريان‏ شناسی رويکرد انديشان به مسئله تحول در علوم انسانی ديدگاه‏ های گوناگونی مشاهده می شود. كه در اينجا به برخی از آن ها اشاره کنيم. در يک دسته ‏بندی مهم‏ترين اين رويکردها در هفت محور خلاصه می گردد:

«۱. رويکرد پالايشی: اين رويکرد بر اين باور است که بايد نظريه های علمی و گزاره های توصيفی و تجويزی آن را بر معارف دينی عرضه کرد و چنانچه تعارضی مشاهده شد با بهره گيری از شيوه های خاص اصولی، آن تعارض را حل کرد و از اين طريق به يک علم پالايش شده توسط دين دست يافت. اين رويکرد بر مفروضاتی چند استوار است؛ مثل اين که: «زبان دين، دست‏ کم در بخشی از حوزه ها واقع نما است» ، «دين و علم در برخی از قلمروها اشتراک دارند» و ... .

۲. رويکرد ارزشی و هدفی: اين رويکرد بر اين باور است که برای اسلامی کردن يک علم بايد ارزش‏ ها و اهداف اسلامی را بر گفتمان علمی حاکم کرد. در پرتو اين امر، تحقيقات و نوآوری هايی که توسط انديشمندان متدين در ساحت علم و دانش انجام می گيرد، صبغه دينی خواهد يافت و در مقام کاربرد نيز، اهداف و آرمان های اسلامی محقق خواهد شد.

۳. رويکرد مبنا محور: اين رويکرد، براساس تلقی علم شناسانه ويژه خود، بر اين باور است که برای بازسازی يک علم، براساس آموزه های يک دين (برای مثال اسلام)، بايد در حوزه مفروضات، پيش فرض ها و مبانی آن دخالت کرد و چنانچه مبانی هستی شناسی، معرفت‏ شناسی و انسان‏ شناسی اسلام به درستی تنقيح و در قلمرو نظريه پردازی علوم انسانی از آنها استفاده شود، آن علم ميتواند در جهت معارف اسلامی متحول گردد.

۴. رويکرد ترکيبی در ساخت روش: رويکرد ترکيبی در حوزه روش ها، تأکيد می کند که براي نظريه پردازی در يک موضوع علمی، هم زمان بايد از روش تجربی، روش عقلی و روش اجتهادی که در حوزه معرفت دينی مورد استفاده است بهره گرفت. علمی که از اين طريق به دست می آيد، از آنجا که مبتنی بر دو روش تجربی و دينی است، می تواند علم دينی ناميده شود. موردی که در خصوص اين رويکرد بايد ايضاح گردد، نسبت روش تجربی و روش اجتهادی و چگونگی تعامل و ارتباط اين دو با هم است.

۵. رويکرد استخدامی: رويکرد استخدامی بر اين است که علم و فن آوری بايد در خدمت دين قرار گيرد، چه در عرصه «تبيين مدعيات دينی» و چه در حوزه «دفاع از معارف دينی» و چه در ساخت «تبليغ و ترويج دين» و ... .

۶. رويکرد تدين محور: اين رويکرد مبتنی بر نظريه شهيد صدر، در کتاب اقتصادنا است و بر اين امر تأکيد دارد که علم دينی يعنی علمی که به فرد يا جامعه متدينان بپردازد و قوانين و قواعد حاکم بر روحيات و رفتارهای فرد يا جامعه دينی خاصی را که در پرتو تعاليم دينی خاص شکل گرفته بررسی کند.

۷. رويکرد شمول گرايی: رويکرد آخر که برخی از بزرگان معاصر به آن اشاره داشته اند، بر اين باور است که بايد روش و قلمرو دين را در بردارنده روش و قلمرو علوم تجربی و عقلی و شهودی دانست.

هر چند با هر يک از اين رويکردها تفاسير مختلفی دارند و قائلان به آن اختلافاتی جزئی با هم دارند، اما می ‏توان گفت که رويکردهايی که در دهه های اخير در باب علوم انسانی اسلامی مطرح شده است در يکی از اين هفت محور يا ترکيبی از دو يا چند رويکرد ياد شده می‏ گنجد. نکته قابل تأمل اين است که به هيچ يک از رويکردهای هفت‏ گانه فوق نمی توان به‏ طور کامل ملتزم شد مگر آنکه شناخت صحيحی از معارف اسلامی که حاصل پيروی از روش اجتهادی خاص است به‏ دست آمده باشد. يکی از خلأها و ضعف های موجود در بررسی مناسبات علم و دين يا تدوين علوم انسانی اسلامی همين است که عدهای وارد اين حوزه شده اند و يکی از اين رويکردها را اخذ کرده اند، اما از پايه و بنياد روش شناسانه لازم برای ورود عميق در معارف اسلامی برخوردار نبوده اند؛ برای مثال: اگر قرار است که مبانی هستی‏ شناختی، معرفت‏ شناختی و انسان‏ شناختی اسلامی کشف گردد و به‏ عنوان مبانی و پيش فرض‏ها يک علم باشد و بر اساس آن، علمی اسلامی سامان يابد، اين سؤال اساسی مطرح خواهد شد که آن مبانی اسلامی از کجا و به چه روشی بايد کشف و استنباط شود؟ البته اجتهاد موجود نيز برای توليد علوم انسانی اسلامی هرچند لازم است، اما کافی نيست و بايستی در روش شناسی اجتهاد تكاملی به وجود آيد؛ به‏ عنوان نمونه: با استفاده از روش اجتهادی کنونی به گزاره های انفرادی دست پيدا می‏ کنيم و اين روش برای فرضيه سازی و استنباط گزاره های کلی كافی نيست.»

«در نگاه دوم رويکردهای مختلف با وجود اشتراک در ضرورت توليد علوم انسانی اسلامی از لايه های متفاوتی برخوردارند؛ بعضی در حد اصلاح گزاره ها بحث می‏ کنند، بعضی در حد اصلاح نظريه ها و برخي ديگر در حد اصلاح مبانی و فلسفه علم. در اين نگاه علاوه بر لزوم تحقق لايه های فوق، بايستي اساساًً روش حاکم بر علوم متحول شود. »

اما از يک نگاه و منظر ديگر می توان رويکرد تحول علوم از جمله علوم انسانی را در يک قالب کلی به سه جهت گيری «الحادی، التقاطی و اسلامی» تقسيم نمود. اصولاً آنچه در غرب بعد از رنسانس به‏ عنوان نظر حاکم در تحول علوم ديده می شود جهت گيری الحادی بر محور خداگريزی و يا خداستيزی است. براساس اين جهتگيری، از انسان، جامعه و تاريخ و حتی از دين، معنويت و اخلاق نيز تفسير مادی ارائه می شود. «تحولات رنسانس منشأ پيدايش و شکل گيری تمدنی شده است که جريان تحول اجتماعی آن ـ که محصول اين تحولات است ـ به نام تجدد و مدرنيته شناخته می شود. اين جريان تجدد، حرکتی است که بر محور انسان شکل گرفته اما نه براساس لايه های عميق وجود انسانی بلکه بر محور طبيعت و حس انسان و هدفی جز دست‏يابي به لذت‏ جويی حسی در شکل متنوع تر و توسعه يافته تر ندارد. بدون شک آرمان اين حرکت جهانی، به حداکثر رساندن لذايذ حسی بشر می باشد. طبيعی است بر آن مبادی و مبانی هم که تکيه می کنند، اصولی هستند که بر همين جنبه انسانی تکيه دارد و آن انسان‏ مداری (اومانيسم)، ليبراليسم (آزادی از تقيدات معنوی و قدسيات)، راسيوناليسم (و تکيه به عقل نقّاد و جزئی نگر و خودبنياد انسان) و اعلام استغناء از وحی در همه عرصه ها و لااقل در حوزه معيشت انسان است.»

براساس جهت گيری التقاطی، هرچند حقيقت دين محترم است و ظاهراً شخص به گزاره های اخلاقی، معرفتی و تکليفی و مناسک فردی پايبند است؛ اما عملاً دين را مجموعه ای منسجم نمی يابد که با سرپرستی تکوينی و تشريعی اولياء معصومين (ع)، هدايت و تعالی کل جهان هستی از جمله تعالی ابعاد اجتماعی و تاريخی بشريت سامان يابد. براين اساس عملاً رابطه بين دين و سياست و در ادامه رابطه بين دين و علم و فرهنگ و در پايان رابطه بين دين و تمدن برقرار نمی شود. از اين رو تحول در علوم نيز ربط منطقی با دين نخواهد داشت. برخی از روشن‏فکران متأله و متحجرين مقدس مآب از اين جهت گيری برخوردارند.

و اما براساس جهت گيری الهی علاوه بر قطعی بودن عدم جدايی دين از سياست و التزام عملی به آن، رابطه ای منطقی بين دين و علم وجود دارد و توليد علم دينی در سايه سياست دينی و در پايان تحقق تمدن دينی ضروری و مسلّم می باشد.

در شرايط فعلی برای پيش‏برد نگاه دوم اين‏ گونه پيشنهاد می شود که در مقابل جهت گيری الحادی و التقاطی، مناظره های علمی فرهنگی سازمان يافته و قاعده مند تنظيم و اجراء شود. بنابر جهت گيری الهی نيز با توجه به رويکردها و نگاه های مختلف، کارگاه های علمی ـ آموزشی براي آشنايی دقيق تر مفاهيم طراحی شود و مجموعه بانک های اطلاعاتی در يک بانک اطلاعات جامع طبقه بندی و تنظيم گردد؛ سپس با تعريف شاخصه ای توليد علم دينی در يک شبکه تحقيقاتی مرتبط، مجموعه مراکز و شخصيت های تحقيقاتی، با تقسيم کار و تعريف سطوح فعاليت ها و برنامه ها به توليد علوم انسانی اسلامی بپردازند.

با ملاحظه جهتگيری های مختلف و راهکارهای مبتنی بر آن، گزينش رويکرد روش شناسانه تحول در علوم انسانی نه به عنوان تنها يک رويکرد بلکه به عنوان يک بُعد ضروری هر رويکرد قابل بررسی است. در يک بررسی روش‏ شناسانه، يا روش ‏های موجود کفايت نمی کند يا اينکه روش‏ هايی لازم است ولی موجود نيست يا روش ‏های موجود نقايصی دارد و نقدهايی به آن وارد است لذا بايد تعمير و ترميم شود، در هر صورت پرداختن به موضوع روش ‏ها ضروری هر رويکردی است.

نكته ديگر اينكه آيا رويكرد روش شناسانه، رويكردهای ديگر را پوشش می دهد؟ آيا رويكردهای ديگر هيچ يك قائل به روش نيستند؟ رويکردهای گوناگون (چه روشی كه موجود است و چه روشی كه بايد ترميم و بهينه شود و چه روشی كه بايد ايجاد شود)، نمی توانند ملاحظه ای نداشته باشند. اين رويکردها بايد از منظر روش، رويکرد روش شناسانه را ملاحظه كنند. پس يا روش های موجود را بايد تأييد كنند و يا ترميم كنند و يا روش های جديدی بياورند، اگر هر يک از رويكردها هيچ توجهی به مسئله روش نداشته باشد به معنای غفلت و عدم توجه و نقص اساسی خواهد بود.

از مزيت‏ های رويكرد روش شناسانه اين است كه هر رويكردی نسبت به توليد علوم انسانی اسلامی از منظر روشی قابل بررسی است و به تعبيری هر رويكردی علاوه بر چرايی و چيستی از منظر چگونگی نيز بررسی می ‏شود؛ يعني هر صاحب رويكردی بايد روشن نمايد كه چرا اين رويكرد را انتخاب كرده و چه تعريفی از علوم انسانی اسلامی دارد. از مزيت های ديگر رويكرد روش‏ شناسانه اين است كه هر رويكرد با هر دليلی كه براي توجيه خود می آورد و با هر تعريفی كه از علوم انسانی اسلامی ارائه می كند، ناگريز از بيان چگونگی دست‏يابی به علوم انسانی اسلامی است. پس در اين بين بايد رويكرد روش شناسانه را نيز نفياً يا اثباتاً مورد بررسي قرار دهد.


۲. توليد علوم انسانی اسلامی از منظر روش و فلسفه روش

در اين بخش، روش های حاکم بر علوم انسانی و فلسفه حاکم بر روشها به عنوان مرکز بحث بررسی ميشود. اما قبل از اين بررسی تنها اشاره ای به سخن مرحوم استاد حسيني(ره) در فروردين ۱۳۶۰ در خصوص لزوم تحول در علوم انسانی می شود: « برای مثل بنده مسلم است که اين طور نيست که اسلام قدرت رويارويی با آکادمی‏ های جهان را نداشته باشد. اگر بر اساس اسلام، علوم انسانی تدريس نشود جامعه در آينده به‏ راحتی ارزش‏های غيراسلامی را در قالب نظرات کارشناسی می پذيرد. بنابراين بايد فرهنگستان تشکيل شود و از آکادمی های جهانی دعوت به عمل بيايد و با آنها احتجاج کنيم. قرآن خود فرياد می زند و می گويد: «هاتوا برهانکم». لذا به ‏نظر ما اسلام قدرت برخورد در سطح جهانی را دارد.»


۱/۲. اتکا علوم انسانی به روش های سه گانه

علوم انسانی در درجه نخست، نيازمند سه روش است که عبارت است از: «روش استنباط مفاهيم دينی، روش توليد معادلات کاربردی و روش مدل سازی های اجرائی». اين سه روش، منظومه ای و به هم متقوم و مرتبط هستند. در اين منظومه، روش استنباط ديني حاکم بر روش توليد معادله و هر دو حاکم بر روش مدل سازی های اجرائی هستند. منظور از روش سوم، روش به‏ دست آوردن مفاهيمی است كه بتوان با آن عرصه اجراء و مديريت اجرائی را سامان داد. بعد از آنچه كه به‏ عنوان احكام التزامی از شرع مقدس استنباط می شود، در يك مجموعه تحقيقات دانشگاهی، معادلاتی تجربی بر اين اساس توليد می شود و سپس موضوعات شناسايی می شود آنگاه برای تطبيق با عينيت بايد بتوان شرايط عينی را «پيش بينی، هدايت و کنترل» نمود و به تعبيری بايستی شرايط را مديريت کرد. از طريق روش اداره، تصميم سازيها و تصميم گيری ها و سازماندهی، برنامه ريزی و گردش عمليات اجرائی هماهنگ و قاعده مند می شود.

بنابراين از آنجاكه می خواهيم علوم انسانی، اسلامی باشد و اسلاميت آن بايد از دين أخذ گردد و استنباط از دين بايد روشمند باشد و به حجيت برسد. با روش استنباط به آموزه ها، گزاره ها و احکامی از دين دست پيدا می كنيم كه از يك مسير قاعده مند و به حجيت رسيده، به ‏دست می آيد و به تبع آن اين خروجی ها هم حجيت خواهد داشت. اين خروجی ها برای آنچه به‏ عنوان علوم کاربردی انسانی به دست می آيد اساس و پيش ‏فرض قرار می گيرند؛ يعنی اصل موضوعه ها و پيش ‏فرض ها در علوم انسانی از خروجی های روش اجتهاد به ‏دست می آيد. البته نبايد در دست‏يابی به علوم، مفرداتی را از دين يعنی از آيات و روايات استخراج نموده و فهم خود از دين را در همين حد کافی دانست و سپس آن را در يك فرايند تحقيقات دانشگاهی قرار داده و به‏ صورت تجربی معادلاتی به ‏دست آورد، بلکه فهم دين منحصر در فهم احكام فردی نيست بلكه احكام اجتماعی و حكومتی هم هست و هم‏ چنين نسبت ها و بالاتر از آن نظامات نيز بايد به دين نسبت داشته باشند چرا كه آنچه در عينيت جريان دارد و مورد تصرف كارشناسانه قرار ميگيرد و بايد در مسير تمدن سازي يا در مواجهه با تمدن های موجود موضوع دقت باشد، نسبت ها و نظاماتی از نسبت‏ ها هستند؛ قبل از پيش بينی، هدايت و كنترل عينيت، نظرات كارشناسانه علمی است كه نسبت ها را روشن می كند و احكام نظامات را بيان می نمايد؛ به‏ عنوان مثال: در علوم اقتصادی كه احكام و معادلات مربوط به نظام بانكی نيز مطرح می شود. صرفاً به بيان مفردات و جزئيات بسنده نمی شود بلکه يك مجموعه معادله بيان می شود تا پيرو آن‏ ها، نظام بانکی توسعه پيدا كند.

روش اجتهاد، خود بايد به حجيت برسد، روش‏ های ديناميزم قرآن و تأويلات ذوقی و حسی و به‏ طور کلی روش های هرمونتيكی و روش هايی كه فهم از دين را به نفع فهم تجربی بشر منحل می كند، حجيت ندارد. فهم دينی با فهم تجربی مرتبط است؛ اما نبايد فهم دينی منفعل از فهم تجربی باشد بلكه بايد حاكم و جهت‏ بخش آن و روشمند باشد و روش آن هم به حجيت برسد. شاخصه ای اصلی حجيت فهم دينی عبارتند از: «تعبّد، قاعده مندی و تفاهم». اين شاخص ها روش اجتهاد را از انحراف مصون می دارد.

استنباط بر اساس روش فوق، بايد حاکم بر تحقيقات در علوم انسانی هم باشد. در يك فرايند طولانی از تحقيق كاربردی، علوم انسانی توليد می شود. تحقيق كاربردی مبتنی بر، گرداوری است، منتهی نقطه شروع گرداوری اين‏ نيست كه از مفردات دين با فهم غير قاعده مند گزاره ها به ‏دست آيد و سپس در فهمِ تجربی آن گزاره ها تلاش شود. آنچه نتيجه استنباط دينی است امكان گردآوری را به‏ صورت قاعده مند برای فهم تجربی فراهم می كند. با خصوصيات و فرايندی که برای گرداوری در تحقيق تجربی بيان خواهد شد، قاعدتاً خروجی گرداوری منتهی به پيش ‏فرض هايی می شود كه در فرايند تحقيق تجربی، امكان نظريه پردازی يا توليد فرضيه در علوم انسانی فراهم می شود.

به‏ وسيله روش تحقيقات کاربردی در علوم انسانی، معادلات كاربردی در حوزه انسان توليد می شود؛ يعنی بعد از آنکه اصل موضوعه ها و پيش فرض‏ های اصلی به وسيله استنباط دينی به‏ دست آمد، بايستی طی فرايندی معادلات علوم انسانی توليد شود. برای رسيدن به اين معادلات بايد گرداوری و سپس نظريه‏ پردازی انجام پذيرد و در مرحله پايانی به آزمون نظريه ها پرداخت. به ‏تعبيری بايستی فرايند توليد «مسئله، نظريه و آزمون» تحقق يابد تا به معادلات تجربی در علوم انسانی دست يافت. در اينجا ظاهراً علوم انسانی در وادی علوم تجربی قرار می گيرد؛ اما به ‏نظر می رسد آنچه در علوم انسانی موجود مرسوم بوده است عملاً خارج از حوزه فهم دينی عمل نموده است. براساس مبانی فلسفی يا بر اساس اصل موضوعه هايی مبتنيی بر فرهنگ و زمان و مکان ديگری مفروضات يا تحليل هايی نسبت به جامعه، انسان و نسبت به روابط بين انسان و جامعه ارائه شده است. در خصوص انسان و روابط انسانی، هر چند بعضی از دريافت ها نظری است و اما فهم های هم تجربی است؛ منتهی بخش ‏های نظری بايستی به فهم دينی، ارجاع داده شود؛ يعنی به آنجايی كه از دين استنباط می شود. آنچه انسان را می تواند تعريف كند بايد حاكم بر انسان باشد و بتواند فراتر از انسان مبدأ و مقصد او را تعريف كند؛ هم چنين چگونگی حركت از مبدأ به مقصد را بتواند تبيين و ترسيم نمايد. پس فهم نظری مربوط به علوم انسانی، ريشه در حوزه استنباط دينی دارد و براساس آن فهم تجربی توليد می شود. در مسير تحقيقات تجربی نيز با گرداوری هايی كه از مفاهيم دينی حاصل می ‏شود، مسئله هايی به دست می آيد که خود مقدمه نظريه پردازی است. در فرايند نظريه پردازی بعد از دست‏يابی به مسئله بايد آثار آن تعميم پيدا کند و بعد تخصيص جايگاه و سپس کمی سازی شود تا در نتيجه يک نظريه، متعيّن شود.

پس از مرحله نظريه ‏پردازی، مرحله آزمون نظريه آغاز می شود. در فرايند آزمون ابتدا شاخصه هايی تعيين می شود و سپس متناسب با آن شاخصه ها وضعيت موجود تشخيص شناسايی و در پايان برنامه اجراء آزمون خواهد بود. خروجی آزمون، علوم يا معادلات كاربردی از جمله علوم انسانی كاربردی است.

پس از دست‏يابی به احكام التزامی در حوزه فهم دينی و حصول احكام كاربردی در حوزه فهم تجربی آيا با مجموعه اين احكام می توان عينيت را تغيير داد و شرايط را به سمت اسلامی شدن جامعه و تمدن سازی سوق داد؟ در واقع پس از احکام فوق، دسترسی به يك سری احكام اجرائی نيز ضروری است. احكام اجرائی شامل مجموعه ای از چشم اندازها، سياست‏ ها، تصميم گيری ها و قوانينی است كه در يك جامعه به منظور اداره، تغيير و بهينه شرايط جامعه تصويب می شود.

در فرايند «تصميم‏ سازی، تصميم‏ گيری و اجرا» است که احکام اجرائی تعيين و اجرا می شوند يعنی از طريق سازماندهی، برنامه ريزی و گردش عمليات در يك فرآيند طولانی توليد اطلاعات، دست‏يابی به احكام اجرائی امکان مييابد. اين احكام، برنامه های تغيير وضعيت هستند که طبعاً از سنخ معادلات و از سنخ احكام شرعی نيستند.


۲/۲. رابطه روش های سه گانه با روش عام

اين روش های سه‏ گانه «استنباط احکام شرعی، توليد معادلات کاربردی و تنظيم برنامه های اجرائی» بايد هماهنگ باشند و معيارهايی براي خطايابی اين روش ها وجود داشته باشد. هر روشی، برای تحول و تغيير بهينه معيار می خواهد. نبايد حتماً بعد از اينكه روشها به ‏كار گرفته شدند و مفاهيم مربوطه به‏ دست آمد خطا را متوجه شد. هم چنين اين سه روش نيز با هم بايد هماهنگ باشند، چون يك نظام مرتبط با يک‏ديگر هستند و خروجی های آنها نيز با هم ارتباط دارند. يعنی اين روش ها نياز به بهينه دارند و به مرور زمان بايد حوزه هايشان گسترده تر شود و همان‏ گونه که در هر جامعه ای اداره عينيت و شرايط اجتماعی توسعه پيدا ميكند، در يك جامعه دينی نيز انگيزه ها تشديد پيدا می كند، ايمان ها ارتقاء می يابد و شرايط عينی متناسب با آن تغيير می كند؛ نيازها و درخواست ها هم ارتقاء پيدا می كند. متناسب با آن نيز مفاهيمی كه از اين روش ها به‏ دست می آيد بايد توسعه پيدا كند و توسعه اين مفاهيم نياز به توسعه و تكامل اين روش ها دارد. به همين دليل تكامل بخشی اين روش ها هم بايد مورد توجه قرار گيرد.
پس سه نكته اساسی در رابطه با روش های سه‏ گانه وجود دارد: ۱. هماهنگ‏ سازی ۲. خطايابی ۳. تكامل‏ بخشی. حال به‏ منظور تحقق اين سه نکته نياز به معياری است كه از آن به‏ عنوان روش حاكم ياد می شود. اين روش حاكم، يك روش عامی است كه در اين روش ها حضور دارد و اين روش ها به آن عرضه می شود و امكان خطايابی و صحت سنجی آنها فراهم می شود. علاوه بر اينکه هماهنگ سازی آنها از طريق روش عام ممكن می شود، زمينه تكاملشان نيز از طريق سؤالاتی كه ايجاد می كند، از طريق معيارهايی كه می دهد و مطلوب هايی كه هر چند به صورت فرضی، نظری و فلسفی بيان می کند، اين امكان فراهم می شود كه گستره اين روش ‏ها توسعه پيدا كند.

اين روش به ‏صورت اكسيوميستی و اصل موضوعی به ‏دست نمی آيد بلكه بايد به ‏صورت قياسی و مستدل باشد. از آنجا ‏که هدف، تحقق اسلام در عينيت است بايد بتوان اعتقادات را در عينيت جريان داد. آنچه واسطه انتقال جريان اعتقادات در عينيت و در عمل می شود نبايد نافی اعتقادات باشد. پس از يك طرف نبايد روش عام اصل موضوعه ای باشد بلكه بايد مستدل باشد و سير منطقی داشته باشد و در اين سير منطقی قاعدتاً بايد به صورت مستدل بررسی شود که دستگاههاي فكری و نظام های فكری ديگر آيا می توانند پاسخ‏گوی هماهنگ ‏سازی و تكامل‏ بخشی و خطايابی روش های خاص باشند يا خير؟ اگر اين توانايی را ندارند به صورت مستدل، نفی می شوند.

روش عام، يك مجموعه نظام مفاهيم فلسفی است مبتنی بر يک مبنای فلسفی. فلسفه مورد نظر يک فلسفه نظری محض نيست بلكه فلسفه ناظر به شدن و تصرف عينی است. آنچه بعداً مورد تصرف قرار مي‏گيرد در اين فلسفه ادعا می شود؛ يعنی قبل از تصرف در عينيت، يك نمونه ‏سازي فرضی انجام می شود؛ يعنی همه نسبت هايی كه بعداً در آن تصرف می شود به ‏صورت يك نمونه سازی فرضی كه از آن به نسبت های نظری يا نظام مفاهيم فلسفی ياد ميشود، متعين می گردد. اين روش عام در يك فرايند طولانی پژوهشی به‏ دست می آيد، قاعده مند و مستدل نيز می باشد. پس، آنچه در آن تصرف می شود و نسبت های آن ها در روش عام ملاحظه شده است. ابتدا اجمالی ترين سطح نسبت ها بيان می شود. اين نسبت های فلسفی عبارت است از: نسبت يک فاعل به فاعل بالاتر و نسبت فاعل بالاتر به فاعل تصرفی كه در ارتباط با اين دو فاعل و با يك نسبت هايی است؛ در نتيجه نسبت سومی به وجود می آيد و يا ارتقاء پيدا مي‏کند. در اين دستگاه فلسفی حداقل استدلال ها و قواعد بايد اين ظرفيت گسترش را داشته باشد که همه نسبت هايی را كه بعداً در آن تصرف می شود، به صورت فلسفی بيان کند. در روش عام تمامی اين نسبت ها معلوم می گردد و حداکثر اين نسبت‏ ها نشان دهنده ظرفيت مبنای فلسفی است؛ يعنی در واقع آن مقدار از نسبتهايی كه می توان تحليل نمود بنابر هر فلسفه‏ ای نامحدود نيست. با حصول فهم دينی، فهم تجربی فهم اجرائی و تحقق آن ها جامعه ارتقاء پيدا می كند و به پيروی از آن ظرفيت مبانی فلسفی نيز ارتقاء می ‏يابد.

پس، روش عام، يك نظام نسبت ‏های گسترده است که به‏ گونه ای خاص با فهم «دينی، تجربی و اجرائی» ارتباط می يابد. به عبارتی برای جاری شدن اعتقادات در عينيت بايد ابتدا اين اعتقادات از طريق استنباط، تفصيل داده شده و از طريق معادلات تجربی، موضوع شناسی می شود؛ يا به ‏تعبيری احكام كاربردی آن حاصل می شود. سپس متناسب با احکام دينی و احکام کاربردی، احکام اجرائی به‏ دست می آيد؛ يعني آنچه در اداره عينيت از آن استفاده می شود يا در واقع آن احكام و موضوعاتی كه به‏ دست می آيد، اکنون بايد با عينيت تطبيق داده شود؛ اين تطبيق از بستر اداره و با نگاه به كيفيتِ اداره واقع می شود. حال سؤال اين است که وقتی به مجموعه اين اطلاعات تفصيلی نگاه می شود بايد ديد آيا می توان مجموعه را مديريت نمود؟ آيا توان اين پيش بينی وجود دارد که چه نسبت ‏هايی را بايد در اين مجموعه ملاحظه كرد؟ اگر فی الجمله می گوييم که بايد خدای متعال پرستش شود، بايد گرايش به آخرت توسعه پيدا كند و اختيار بايد به نفع توسعه الهی جامعه رشد يابد؛ حال آيا می توان نسبت های تفصيلی ممکن را نيز پيش بينی کرد؟ در روش عام همه نسبت های ممكن پيش ‏بينی می شود. بنابر فضای روش عام مجموعه نسبت ها از قبل پيش ‏بينی می شود، لذا روند توليد مفاهيم را در يك شبكه عظيم تحقيقاتی بهتر می توان مديريت و كنترل کرد. اگر نسبت هايی در فرايند تحقيق برقرار شد، بنابر فضای روش عام از قبل معلوم است اين نسبت به كدام جهت حركت می كند. يك نسبتی که به دين داده می شود، ميزان ارتباط آن با دين و علم و اداره عينيت معلوم می شود. در روش عام نسبت ها، هم از جهت اسلامی بودن و التقاطی بودن و يا الحادی بودن، و هم از جهت رشد متوازن با يک‏ديگر رصد ميشود. اين ‏گونه نيست كه حوزه استنباطات دينی مستقل كار كند و در فضای نظری، گمانه هايی زده شود كه ارتباطی با فهم تجربی نداشته باشد؛ حوزه تجربی نيز در مسيری پژوهش نمايد که ارتباطی با استنباطات دينی نداشته باشد و پيوسته تجربه كند در حالی که هنوز پيش ‏فرض های آن براساس استنباطات دينی به‏ دست نيامده است بلکه يك پيش‏ فرض های غير مقنن و التقاطی و يا الحادی باشد؛ يعني نبايد در توليد فهم تجربی به سفارشات دستگاه غير دينی پژوهش تجربی کرد. توليد علم تجربی بايد به سفارش دين انجام پذيرد. اگر اين دو حوزه از هم جدا باشند و متوازن با هم رشد نكنند، حوزه استنباطات ديني در فرض هايی نظری و احتمالی كه ناظر به موضوع عينی نيست محصور می شود؛ چه اينکه در طول تاريخ فقه و اصول هرگاه از حوزه عمل تجربی و از حوزه اداره جامعه بازمانده ايم، دايره استنباط احکام دينی نيز به همان ميزان محدود شده است. حوزه فهم تجربی و فهم اجرائی نيز همين‏ گونه بوده است. هرگاه فهم اجرائی از فهم دينی و تجربی جدا شده است عملاً غيركارشناسانه يا به‏ تعبيری غيرعلمی و غيردينی بوده است؛ هرچند در عمل مديران يک جامعه در هر شرايطی بايد جامعه را اداره كنند. اگر فهم تجربی و دينی متوازن با فهم اجرائی رشد نيافته باشد، اضطرارهای جامعه نه تنها از قبل رصد نمی شود بلکه هنگام مواجهه با شرايط اضطرار، اداره عينيت توجيه می شود و مصلحت سنجی های پی‏ در پی رونق می يابد تا جامعه اداره شود و مشكلات روزمره اش حل گردد.

اگر اين روش ‏ها به صورت متوازن رشد كنند؛ هماهنگی روش ها منتهی به هماهنگی در محصولات می شود. اطلاعاتی كه از اين روش ‏ها به عنوان محصولات به‏ دست می آيد، بايد در عينيت متوازن به‏ كار گرفته شود. چرا که در غير اين صورت جامعه به اضطرارهاي علمی ، به اضطرارهای دينی و به اضطرارهای اداری مبتلاء می گردد. به‏ نظر می رسد قبل از اين ابتلائات بايد بتوان نسبت هايی را در يک روش عام ملاحظه نمود تا اولاً: اين نسبتها امكان ملاحظه جهت گيری ها را به جامعه بدهد؛ ثانياًً: رشد متوازن اطلاعات را تضمين کند؛ ثالثا:ً چنانچه سفارشی كه در حوزه استنباط، حوزه فهم تجربی و حوزه فهم اجرائی پي‏گيری می شود از جهت گيری ای كه برايش تعريف شده و از نسبت متوازن تعريف شده خارج شود بر خطا بودن آن حکم شود.


۳/۲. رابطه روش عام با فلسفه روش

نكته اساسی و بنيادين در روش عام اين است كه نبايد با اعتقادات در معارضه باشد؛ يعني در واقع بايد در جهت اعتقادات باشد. لذا جهت گيری های اعتقادی دائماً بر روند سلبی و ايجابی در پژوهش تأسيسی و توليد بنيادی حاكم است؛ يعنی هرگاه استدلال شود كه روش عام می تواند روش هايی را با هم هماهنگ كند و استدلال ميشود كه روشهای موجود نمی تواند اين هماهنگی را محقق نمايد مشروط به اين است كه با جهت گيری های اعتقادی هم منافاتی نداشته باشد، بلكه تأييد كننده و به يك معنای دقيق تر، جهت گيری های اعتقادي در حاقّ استدلال و در مبنای استدلال برای روش سازی حضور يابد. در اين صورت روش عام هم مستدل و عقلی است و هم مبتنی بر اعتقادات اسلامی است و در پايان به صورت محسوس و عينی به اثبات تجربی خواهد رسيد. از طريق روش عام ميتوان روش های خاص را تكامل بخشيد، هماهنگ نمود و مانع از خطاهای آنها شد و تناسبات آن ها را به صورت نظام مند برقرار كرد. اين قوانين اساسی كه بر روش عام حاکم است، فلسفه روش می باشد. فلسفه روش، نظامی از استدلال های مبتنی بر جهت گيری های اعتقادی است كه منتهی به روشی می شود كه حاکم بر همه اطلاعاتی است که در آينده توليد خواهد شد و اطلاعات گذشته را نيز سامان می بخشد.

پس فلسفه روش بر توليد روش ها و بر اطلاعاتی كه مبتنی بر اين روش ها توليد می شود حاکم است. برخی از اطلاعاتی كه به‏ دست می آيد اطلاعات علوم مختلف از جمله علوم انسانی است. در اين مجموعه اطلاعات دينی، «احكام توصيفی، تكليفی و ارزشی»، استنباط می شود. هم چنين اطلاعات تجربی، معادلات كاربردی در رشته های علوم انسانی و علوم پايه و علوم تجربی نيز توليد می شود و در مجموعه اطلاعات اجرائی، طرح ها و برنامه ها، سياست گذاری ها، چشم اندازها و قانون ها به دست می آيد كه از آن به عنوان احكام اجرائی ياد می شود. سازماندهی مجموعه احكام التزامی دينی، احكام كاربردی و احكام اجرائی و روند توسعه اين اطلاعات از طريق روش های خاص خود با آن روش عام مرتبط هستند.


۳. جايگاه علوم انسانی اسلامی

علوم انسانی که ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم انسان دارد به يك معنا بايد در طبقه بندی علوم كاربردی، بر علوم پايه و علوم تجربی حاکم شود. مجموعه علوم انسانی نيز در يک طبقه بندی کلی به علوم جامعه شناسی تا علوم انسان‏ شناسی و علوم مديريت تقسيم می شود. در علوم مديريت از چگونگی تنظيم روابط انسان ها با جامعه و روابط اجتماعی با هم بحث می شود؛ در واقع علوم مديريت تابع تعريف از انسان است و تعريف از انسان هم در يك نظام ولايت و تولی به ‏دست می آيد؛ يعنی در واقع انسان در يك بستر اجتماعی متولد شده و رشد می كند و اين نظام ولايت و تولی اجتماعی مبنای تعريف انسان، جايگاه و سمت و سوی حرکت انسان می ‏شود. البته اين نظام ولايت اجتماعی ريشه ای در ولايت و تولي تاريخی دارد كه ضامن استمرار نظام اجتماعی و به تعبيری استمرار جامعه در بستر تاريخ است. هر چند ولايت و تولی تاريخی، تابع ولايت و تولی تکوينی خواهد بود.

براساس علوم مديريتي، بايد تصميم سازی ها و تصميم گيری ها و امور اجرائی منتهی به يك احكام اجرائی شود كه اين احكام اجرائی، توسعه صيانت جامعه اسلامی را تضمين نمايد؛ يعني در واقع نظام سياسی فرهنگی اقتصادی جامعه پيوسته پيشرفت کند.

نظام اسلامی بايد از لحاظ سياسی، فرهنگی، اقتصادی از ساير نظام های مخالف يا معاند در همه عرصه ها مصون بماند و روز به روز براساس آموزه های دينی بر صيانتش افزوده گردد. علاوه بر اين بايد عدالت در عرصه های مختلف سياسی، فرهنگی، اقتصادی نيز به‏ صورت متوازن رشد كند؛ سپس بايد شرايط همكاری برای افزايش كرامت انسانی هر چه بيش‏تر فراهم شود؛ يعنی امكان تعاون جامعه براي ايجاد، ارتقاء و رشد كرامت انسانی بيش‏تر شود. هرگاه احكام اجرائی در جامعه اسلامی تحقق يابد به‏ معنای آن است که رابطه انسانها با خدا و اولياء دين و با يک‏ديگر بايد رشد همه جانبه يافته باشد. رابطه انسان ها با طبيعت و جهان خلقت و با يک‏ديگر بايد روز به روز بهتر و اسلامی تر از قبل شده باشد. براساس آموزه های ديني كفار نبايد بر مسلمين سيطره داشته باشند؛ براين اساس احكام اجرائی نيز بايد به جايي منتهی شود كه سيطره كفار بر مسلمين كم شده و از بين برود.

اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر می فرمايند: «موقعی كه شما به مصر ميروی و بر مردم حکومت ميكنی، آنها يا برادر دينی تو هستند و يا نظير تو در خلق هستند»؛ يعنی در واقع آن ها هم مخلوق خدا هستند؛ لذا نسبت به انسان های ديگر هم حساسيت داشته باش. پس، وقتی احكام اجرائي محقق می شود بايد در راستای اين باشد كه از مستضعفين و آن هايی كه مظلوم واقع شده اند، حمايت شود. رابطه انسان با محيط زيست، رابطه انسان با حيوانات، جمادات، نباتات، تصرفاتي كه در طبيعت ميکند، در معادن، كوهها، دشتها و درياها، تصرفاتی كه در فضا می کند بايد مبتنی بر رابطه انسان با انسان های ديگر و بالاتر از آن در رابطه با حقايقی الهی باشد كه دين برای انسان برمی شمرد. از اين منظر علوم پايه و تجربی به ‏معنای فعلی آن تابع علوم انسانی تعريف خواهند شد.

ظاهراً با اين تعبيری كه از علوم انسانی شد رابطه علوم با هم برعكس می شود. زيرا در علوم موجود ارتباط با عالم ماده اصل قرار می گيرد و اختيار انسان تابع ميزان تصرف در جهان ماده است؛ يعنی به هر ميزانی که توسعه مادی حاصل می شود، روابط انسانی هم تابع آن تعريف می شود؛ يعنی در واقع انسانی كه تصرفات مادی بيش‏تری دارد، حاكم است و اختيار بيش‏تری دارد. پس تصرفات مادی بيش‏تر، امكان اختيار بيش‏تری را به دست می دهد و حاکميت از آن اختيار بيش‏تر است و همه روابط انسانی هم تابع آن اختيار بيش‏تر تعريف می شود. اختيار بيش‏تر هم ناشی از تصرف بيش‏تر در ماده است. آنگاه که تصرف در ماده اصل شده است، علوم پايه نيز به‏ معنای فعلي آن اساس علوم ديگر قرار گرفته است؛ يعنی علوم تجربی تابع آن می شود و علوم انسانی، تابع علوم تجربی تعريف می شود حال آنکه در وضعيت مطلوب، علوم پايه و تجربی بايد تابع علوم انسانی باز تعريف شوند.
Share/Save/Bookmark