داخلی صفحه  آرشيو گفتگو

تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۳۶

س: موضوع نشست علمي شما بررسي ماهيت فقه حکومتي از منظر دانش خط‌مشي‌گذاري عمومي بود. به عنوان اولين سؤال توضيح دهيد چرا اين موضوع را انتخاب کرديد و اين موضوع چه ارتباطي با عنوان همايش يعني ظرفيت فقه جواهري در فقه حکومتي دارد؟ 

فقه حکومتي موضوعي نسبتا جديد است و سابقه طرح طولاني ندارد و درباره اصل مفهوم آن قدري ابهام و اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا بررسي مفهومي اين موضوع يکي از ضروريات تحقيق در اين موضوع است و به نظر مي‌رسد تا اين موضوع در حد نسبتا دقيقي منقح نشود و نوعي توافق ميان محققان اين بحث درباره ماهيت فقه حکومتي صورت نگيرد؛ چندان نمي‌توان به ادامه روند تحقيقي در اين موضوع اميدوار بود.

مثلا زماني مي‌توان ظرفيت فقه جواهري در فقه حکومتي را بررسي نمود که تعريف روشني از فقه حکومتي وجود داشته باشد و مشخص باشد درباره چه موضوعي بحث صورت مي‌گيرد در غير اين صورت نظرات مختلف درباره موضوع واحدي نخواهد بود و نمي‌توان درباره آنها به خوبي قضاوت کرد. اما اينکه چرا اين مفهوم از منظر دانش خط‌مشي عمومي بررسي شده است، به اين دليل است که به نظر بنده، مفهوم خط‌مشي عمومي در حدي که درباره آن مطالعه داشته‌ام، داراي شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با فقه حکومتي مي‌باشد و مقايسه اين دو مفهوم مي‌تواند در دقيق شدن مفهوم فقه حکومتي مؤثر باشد.

از جهت ديگر با توجه به اينکه دانش خط‌مشي‌گذاري عمومي تا حدودي ادبيات خاص خود را پيدا کرده است، مي‌تواند از جهاتي به گسترش دانش فقه حکومتي کمک کند. در پاسخ به سؤال قبل اشاره کرديد که درباره مفهوم خط‌مشي عمومي ابهام وجود دارد. به نظر شما اين ابهام در چيست و چگونه مي‌توان آن را برطرف نمود؟ همان‌طور که اشاره شد فقه حکومتي اصطلاحي جديد است که هنوز معناي دقيقا مورد توافقي پيدا نکرده است.

از سوي ديگر اضافه شده صفت حکومتي به فقه به عنوان يک رشته علمي قدري سؤال برانگيز است. سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که چگونه مي‌توان يک علم را متصف به صفت حکومتي کرد. آيا مثلا مي‌توان گفت شيمي حکومتي يا فلسفه حکومتي؟ براي رفع اين ابهام لازم است قدري درباره معناي فقه و وصف حکومتي تامل شود و کاربردهاي مختلف فقه حکومتي پيگيري شود و احتمالات مختلف بررسي گردد تا بتوان به معناي نسبتا دقيقي درباره فقه حکومتي دست يافت. 

س: مهم‌ترين احتمالاتي که درباره معناي فقه حکومتي مطرح است چيست و کدام احتمال دقيق‌تر است؟
احتمال اول اين است که فقه حکومتي به معناي فقهي باشد که مورد حمايت يا توصيه حکومت است. اين احتمال در کاربردهاي اين اصطلاح رايج نيست و در موارد نادري به کار رفته است.

احتمال دوم اينکه فقه حکومتي به معناي بخشي از فقه موجود است که درباره مسائل حکومت بحث کرده است. همانند فقه عبادات يا معاملات که به بخشي از فقه که درباره عبادات يا معاملات است اطلاق مي‌شود.

احتمال سوم اينکه فقه حکومتي فقهي است که به مسائل مورد نياز حکومت مي‌پردازد خواه اين مسائل در فقه موجود مطرح باشد يا نباشد و نياز به طرح داشته باشد.

احتمال چهارم اين است که فقه حکومتي نوعي رويکرد و روش فقهي است که با توجه به حکومت و فرض وجود آن به مباحث فقهي مي‌پردازد.

احتمال پنجم هم اين است که فقه حکومتي به معناي فهم مباحث نظري حکومت از منظر اسلام است.
به نظر بنده احتمال چهارم يعني رويکرد و روش فقهي مبتني بر فرض پذيرش حکومت اسلامي و نگاه به موضوعات از منظر حکومت، احتمال دقيق‌تري است و پيگيري آن فوايد بيشتري دارد؛ چرا که احتمال اول معناي نادري است و معناي جديد در دانش فقه ايجاد نمي‌کند. احتمال دوم نيز صرفا يک دسته‌بندي در فقه است و فايده‌اي بيش از آن ندارد. پيگيري احتمال سوم نيز هرچند مي‌تواند مسائل جديدي براي فقه طرح کند، اما به خودي خود سبب تحول اساسي در فقه و ارتقاي کارآمدي آن نمي‌شود زيرا صرف طرح مسائل جديد براي فقه به معناي ارتقاي دانش فقه نيست.

علاوه بر اينکه بنا بر احتمال دوم و سوم اساسا وصف حکومتي صفت خود فقه نيست و درواقع بايد گفت فقه احکام حکومتي يا اينکه فقه را به معناي نتايج فقه بدانيم نه دانشي که به بررسي احکام رفتار مکلفين مي‌پردازد. اما احتمال چهارم و نگاه رويکردي به مفهوم فقه حکومتي هم از جهت معناي لفظي و اتصاف خود فقه به وصف حکومتي دقيق‌تر است و هم از جهت اينکه باعث تحول در دانش فقه و گسترش سطح مقياس آن مي‌شود، مفيدتر است. احتمال پنجم نيز از اين جهت که علم فقه را از معناي اصطلاحي خود يعني علم به احکام عملي خارج کرده چندان دقيق نيست؛ هرچند که پيگيري آن در حد خود به عنوان مباني بحث فقه حکومتي مي‌تواند مفيد باشد. 

س: آيا مي‌توانيد معناي مورد قبول خودتان از فقه حکومتي را بيشتر توضيح دهيد؟
 در معناي مورد نظر ما از فقه حکومتي، اين دانش با فرض وجود حکومت اسلامي، با شيوه فقهي به بررسي مسائل و بيان احکام مکلفين مي‌پردازد. درواقع فقه حکومتي همان کار فقه يعني استنباط احکام رفتار مکلفين را انجام مي‌دهد، اما اين کار را در سطح گسترده‌تري و در فضاي وجود حکومت ديني و گستره جامعه پيگيري مي‌کند. به تعبير ديگر فقه حکومتي حکم مکلف در فضاي حکومت ديني را مشخص مي‌کند و اين مکلف هم مي‌تواند خود جامعه داراي حکومت باشد و هم مي‌تواند حاکمان حکومت ديني باشد و هم مي‌تواند آحاد افراد موجود در حکومت ديني فرض شود، اما در هر کدام از اين انواع مکلفين حکم در فضاي وجود حکومت ديني تبيين مي‌شود و حکم مکلفين مستقل از حکومت و جامعه ديني بررسي نمي‌شود.

در مقام مقايسه اين رويکرد با رويکرد فعلي فقه مي‌توان گفت که در رويکرد فعلي، مکلف يک فرد انساني است که هرچند در واقعيت عيني ممکن است عضوي از جامعه يا حکومت باشد، اما در بيان احکام او اين عضويت کمتر مورد لحاظ قرار مي‌گيرد و احکامي که براي او بيان مي‌شود، عمدتا فارغ از لحاظ رابطه او با جامعه و حکومت است، اما در رويکرد فقه حکومتي، مکلف کل جامعه و حکومت است و احکام افراد به عنوان آحاد عضو جامعه پيگيري مي‌شود و در مقام استنباط احکام آحاد نيز نسبت و رابطه افراد با جامعه مدنظر قرار مي‌گيرد. 

س: با توجه به توضيحي که درباره مفهوم فقه حکومتي ارائه کرديد، چه ارتباطي ميان اين مفهوم و مفهوم خط‌مشي عمومي وجود دارد؟ 
خط‌مشي عمومي مفهومي است که در ادبيات علوم غيرديني شکل‌گرفته و به معناي تدابيري است که حکومت براي حل مشکلات عمومي اتخاذ مي‌کند. البته اين مفهوم به دانشي که بررسي اين تدابير مي‌پردازد نيز اطلاق شده است. با اين توضيح خط‌مشي عمومي هم با حکومت و هم با جامعه مرتبط است و از طرفي به موضوعات عملي مطرح در جامعه مي‌پردازد.

بنابراين مي‌توان ادعا کرد که خط‌مشي عمومي هم حکم رفتار بازيگران در جامعه را مشخص مي‌کند و از اين نظر شبيه مفهوم فقه حکومتي است. البته با توجه به اينکه مفهوم خط‌مشي عمومي در فضاي غيرديني شکل‌گرفته، در پيگيري و بيان احکام نقش‌آفرينان جامعه طبيعتا به سراغ منابع ديني و منظر دين نمي‌رود و لذا از اين منظر تفاوت اساسي با فقه حکومتي دارد. به بيان ديگر هم فقه حکومتي و هم خط‌مشي عمومي به دنبال بيان احکام رفتار نهادهاي حکومتي و جامعه هستند، اما فقه حکومتي اين احکام را از منابع ديني استنباط مي‌کند و دانش خط‌مشي عمومي با استفاده از الگوها و شيوه‌هاي خاص خود. 

س:با توجه به مقايسه‌اي که بين اين دو مفهوم داشتيد و شباهت و تفاوت آنها را بيان‌ کرديد، توضيح دهيد که اين مقايسه داراي چه نتيجه و ثمره عملي است؟
 با توجه به بيان شباهت و تفاوتي که اشاره شد، مي‌توان به اين ثمره عملي دست‌ يافت که براي پيگيري و توسعه دانش فقه حکومتي مي‌توان از ادبيات دانش خط‌مشي عمومي کمک گرفت؛ چرا که اين دانش تا حد زيادي داراي ادبيات روشن و مستقلي است و مي‌تواند در طرح موضوع و توجه به ابعاد موضوع در بحث بيان احکام جامعه و حکومت به دانش فقه حکومتي کمک کند، اما بايد کاملا به اين نکته توجه شود که مباني اين دو دانش متفاوت است و فقه حکومتي هرچند ممکن است در توجه به ابعاد موضوع حکومت و بازيگران آن از دانش ‌خط‌مشي عمومي کمک بگيرد، اما در بيان احکام رفتار حکومت و جامعه، هرگز نمي‌تواند به دانش‌ خط‌مشي‌عمومي اعتماد کند و الگوهاي مطرح در اين دانش براي فقه حکومتي و بيان احکام رفتار نقش‌آفرينان حکومت کارآيي لازم را ندارد و لازم است الگوهايي متناسب با مباني فقه حکومتي که همان مباني فقه ناب است، براي کشف احکام رفتار حکومت و جامعه ديني تدوين گردد.