۱. چرایینخستین نكته در بحث فقه حكومتی، ضرورت دست یافتن به این شاخه از علم دینی است. امروز چه خلأ و كمبودی وجود دارد كه برای برطرف ساختن آن نیاز به فقه حكومتی است؟ آیا علم فقه رایج و شاخه های متعدد آن، یعنی فقه سیاسی، فقه قضایی، فقه اقتصادی و مانند آن، قدرت پاسخ گویی به همه نیازهای مسلمانان را ندارند و حتماً باید علم دیگری به نام فقه حكومتی تأسیس شود؟ اگر فقه حكومتی وجود نداشته باشد جامعه اسلامی با چه مشكلی روبرو خواهد شد؟ در نهایت مهم ترین دلیل بر ضرورت تأسیس فقه حكومتی چیست؟
۱/۱. تفاوت موضوعات حكومتی با موضوعات فردیمیدانیم كه هر حكم فقهی متعلق به یك موضوع است و بین احكام فقهی با موضوعات آنها رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد. تناسب حكم و موضوع در علم فقه سبب شده تا احكام به تبع موضوعات و متناسب با انواع و اقسام آنها به دسته های گوناگونی تقسیم شوند. در این میان یكی از دسته بندیهای قابل طرح برای موضوعات، دستهبندی آنها به دو گروه فردی و حكومتی است. موضوعات فردی، موضوعاتی هستند كه علم فقه رایج به آنها سر و كار دارد. مثلاً صوم، صلاة، اعتكاف و ماء موضوعاتی فردی اند. افزون بر این نوع دیگری از موضوع وجود دارد كه حكومتی نامیده میشود. موضوعات حكومتی، همان گونه كه از نام آنها پیداست، با امر حكومت و برنامه ریزی برای اداره جامعه ارتباط دارند. مثلاً طراحی برنامه توسعه پنج ساله، توزیع اموال بیت المال و تخصیص امكانات و فرصت های عمومی، چاپ و نشر اسكناس، امنیت ملی و روابط خارجی كشور از جمله موضوعات حكومتی اند.
نكته قابل توجه در این دسته بندی آن است كه موضوعات حكومتی، سنخ دیگری از موضوع هستند كه با موضوعات فردی، یعنی موضوعاتی كه تا كنون مبتلا به بوده اند،
اگر فقه حكومتی تأسیس نشود، نظرات و دیدگاه های دین درباره موضوعات حكومتی مشخص نمیشود و مدیریت این دسته از موضوعات به دست كارشناسان و علوم تجربی كه عمدتاً مادی هستند میافتد. در واقع فقه حكومتی باید زمینه ساز حضور و دخالت دین در حوزه حاكمیت و مدیریت نظام اسلامی باشد و دینی بودن و اسلامی بودن حكومت را تضمین كند. لذا فقدان این علم به معنای فقدان حضور جدی و منطقی دین در عرصه حاكمیت نظام اسلامی است.
تفاوت هایی گسترده و اساسی دارند. ضمن این كه این موضوعات از اهمیت و حساسیتی فوق العاده برخوردارند. لذا از كنار این دسته از موضوعات نمیتوان بی تفاوت گذشت، بلكه باید تلاش كرد تا آنها را به دقت شناخت و احكام فقهی مربوط به آنها را از منابع دینی استنباط نموده و بر آنها تطبیق كرد.
۲/۱. ناكارآمدی فقه فردی در بیان احكام موضوعات حكومتیمشكل مهمی كه در برخورد با موضوعات حكومتی وجود دارد، عدم كفایت احكام فقهی رایج برای تطبیق بر این موضوعات است. موضوعات حكومتی، اوصاف و ویژگی هایی دارند كه تعیین تكلیف شرعی در برخورد با آنها را دشوار میسازد. فقه فردی به رغم همه امتیازات و توانایی های شگفت انگیزش قدرت بیان احكام مورد نیاز برای موضوعات حكومتی را ندارد و نمیتواند احكام و معارف لازم برای مدیریت این نوع از موضوعات را در اختیار بگذارد. لذا چاره ای جز ارتقای علم فقه و توسعه شاخه و رشته ای تازه در این علم دینی و تأسیس فقه حكومتی نیست.
اگر فقه حكومتی تأسیس نشود، نظرات و دیدگاه های دین درباره موضوعات حكومتی مشخص نمیشود و مدیریت این دسته از موضوعات به دست كارشناسان و علوم تجربی كه عمدتاً مادی هستند میافتد. در واقع فقه حكومتی باید زمینه ساز حضور و دخالت دین در حوزه حاكمیت و مدیریت نظام اسلامی باشد و دینی بودن و اسلامی بودن حكومت را تضمین كند. لذا فقدان این علم به معنای فقدان حضور جدی و منطقی دین در عرصه حاكمیت نظام اسلامی است.
۲. چیستیدومین نكته مهمی كه در بحث فقه حكومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حكومتی چیست، چه اوصاف و ویژگی هایی دارد و با فقه رایج ـ كه اغلب فقه فردی نامیده میشود ـ چه تفاوت هایی دارد؟
در این باره نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح است كه در فرصت مناسب باید مورد دقت قرار گیرد. در این میان دیدگاههای مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی شیرازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایشان در زمینه چیستی فقه حكومتی مطالب زیادی بیان كرده و تفاوت های فقه حكومتی با فقه فردی را از ابعاد مختلفی تشریح نموده است.
۱/۲. محورهای تفاوت فقه حكومتی با فقه فردیمحورهای اصلی این تفاوتها را به این شكل میتوان بیان نمود:
۱/۱/۲. از لحاظ محصولفقه حكومتی از لحاظ اثر و محصولی كه ارائه میكند با فقه رایج تفاوت دارد. فقه رایج به بیان «احكام فردی»[۱] میپردازد و تكالیف و وظایف شرعی فرد در زمینه های مختلف عبادی و معیشتی را تعیین میكند، اما فقه حكومتی برای دست یافتن به «احكام حكومتی» تأسیس میشود. احكام حكومتی، آموزه های قطعی شرع در زمینه شیوه اداره جامعه و تعیین تكلیف موضوعات حكومتی است.
بخشی از تفاوتهای فقه فردی و فقه حكومتی را میتوان از طریق بررسی تفاوتهای احكام فردی و احكام حكومتی و لوازم دستیابی به این دو سنخ از آموزه های دینی دنبال كرد. به همان نسبت كه احكام حكومتی در مقایسه با احكام فردی، ویژگیهای بیشتر و پیچیدهتری دارند دانش دستیابی به آنها نیز دقیقتر و پیچیده تر است.
۱/۱/۱/۲. از لحاظ موضوعاحكام حكومتی و احكام فردی از لحاظ موضوع با یكدیگر تفاوت دارند. موضوع احكام فردی همیشه یك مفهوم یا عنوان است. عنوانی كه اولاً: كلی است، ثانیاً: ثابت است، ثالثاً: مصادیق متعددی دارد كه شبیه یكدیگر هستند، رابعاً: مستقل از سایر عناوین و مفاهیم است. برای مثال صلاة، صوم، ماء و اعتكاف، موضوعاتی فردیاند. این موضوعات همان اوصاف یاد شده را دارا هستند. مثلاً صلاة، یك عنوان كلی است كه تغییر نمیكند، مصادیق متعدد آن مشابه هم هستند و بین مفهوم صلاة با مفهوم صوم یا بیع، ارتباط و وابستگی
موضوع احكام حكومتی، مفاهیم و ماهیتهای كلی نیستند، بلكه این احكام همیشه در ارتباط با یك مسأله معین یا یك قضیّه خارجیّه صادر میشوند. به تعبیر دیگر موضوع این احكام همیشه یك مصداق یا یك كلّ است. كلّ با كلّی تفاوت دارد.
خاصی وجود ندارد.
موضوع احكام حكومتی، مفاهیم و ماهیتهای كلی نیستند، بلكه این احكام همیشه در ارتباط با یك مسأله معین یا یك قضیّه خارجیّه صادر میشوند. به تعبیر دیگر موضوع این احكام همیشه یك مصداق یا یك كلّ است. كلّ با كلّی تفاوت دارد. یك كلّ، اولاً: دارای ویژگیهایی اختصاصی و منحصر به فرد است كه آن را از كلی بودن خارج میسازد. لذا حكمی كه درباره یك كلّ، با لحاظ همه ویژگی هایش، صادر می شود قابل سرایت و تطبیق به دیگر كلّها نیست.
ثانیاً: كلّ همواره در حال تغییر است و از وضعیتی به وضعیت دیگر سیر می كند. از این رو برای صدور حكم در مورد هر كلّ، توجه به تغییرات آن ضروری است. یعنی باید وضعیت آتی كلّ را پیش بینی كرد و سیر تغییرات آن را در نظر گرفت تا امكان صدور حكم درباره كلّ فراهم آید.
ثالثاً: هر كلّ از اجزاء و روابطی خاص تشكیل شده و هویت آن به هویت اجزاء و روابطش وابسته است. مثلاً نظام اقتصادی كشور یك كلّ است كه ده ها جزء و رابطه دارد. برای صدور حكم درباره یك كلّ، توجه به اجزاء و روابط درونی و بیرونی آن ضروری است. آشنایی بیشتر با تفاوت های كلّ و كلی نیازمند طرح مباحث علمی و فلسفی گسترده ای است كه دراین مجال نمی گنجد، اما برای درك بهتر اختلافات احكام حكومتی با احكام فردی آگاهی اجمالی از این تفاوت ها لازم است.
۲/۱/۱/۲. از لحاظ مكلفاحكام حكومتی با احكام فردی از لحاظ نوع مكلّف نیز تفاوت دارند. در احكام فردی همیشه ما با دسته های مختلفی از مكلفین روبرو هستیم كه عمل به هر یك از احكام دین تنها وظیفه یك گروه از آنهاست. مثلاً مكلّفین حكم نماز، افراد بالغ و عاقل هستند. روزه مخصوص افراد سالم و غیر مسافر است. حج، تكلیف انسانهای مستطیع است و خمس و زكات به صاحبان مشاغل و درآمد تعلق میگیرد.
در احكام حكومتی (حداقل در آن دسته از احكام حكومتی كه به سرپرستی كلّ جامعه اسلامی مربوط میشوند) مكلف حكم، همه مسلمانان اعم از زن و مرد، پیر و جوان، فقیر و غنی، سالم و بیمار و... هستند. یعنی حكم حكومتی تكلیفی است كه به دوش همه آحاد مسلمین میآید و تمام آنها را موظف و مسئول میسازد.
۳/۱/۱/۲. از لحاظ تكلیفدر احكام فردی، تكلیف هر فرد، جدا و مستقل از تكلیف دیگران است. مثلاً در یك خانواده، همان گونه كه مرد موظف به نماز خواندن است، زن و فرزندان نیز چنین تكلیفی دارند، اما سرنوشت نماز خواندن هر فرد به دیگری گره نخورده است. ممكن است مرد نماز بخواند، ولی همسر یا فرزندان او نماز نخوانند. علاوه بر این تكلیفی كه در احكام فردی بر عهده هر فرد می آید متشابه تكلیف دیگران است. یعنی نماز خواندن یا روزه گرفتن یا حج گزاردن همه افراد شبیه یكدیگر است.
در احكام حكومتی، اولاً: تكلیفی كه به عهده افراد می آید یك تكلیف جمعی و مشاع است، ثانیاً: وظیفه
در احكام حكومتی، اولاً: تكلیفی كه به عهده افراد می آید یك تكلیف جمعی و مشاع است، ثانیاً: وظیفه همه افراد در ادای این تكلیف، یكسان و مشابه هم نیست، بلكه هر فردی به تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی هایش، تكلیفی پیدا میكند كه باید برای انجام آن اقدام نماید.
همه افراد در ادای این تكلیف، یكسان و مشابه هم نیست، بلكه هر فردی به تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی هایش، تكلیفی پیدا میكند كه باید برای انجام آن اقدام نماید.
مثلاً در هنگام جنگ، دفاع از میهن اسلامی یك تكلیف است. اما اولاً: این تكلیف مشاع است و افراد در صورت همكاری و مشاركت با یكدیگر میتوانند آن را به انجام برسانند. ثانیاً: تكلیف همه افراد در مبارزه با دشمن، مشابه هم نیست و هر فردی متناسب با شرایط و توانایی هایش در یك سنگر و یك قسمت از میدان به مبارزه میپردازد و احیاناً عملی متفاوت با اعمال و رفتار دیگران انجام میدهد.
۲/۱/۲. از لحاظ اركان و مقوماتفقه فردی و حكومتی از لحاظ اركن و مقومات نیز با یكدیگر تفاوت دارند. میتوان گفت كه فقه فردی فقط یك ركن دارد و آن فقاهت به معنای تتبع در علوم معارف دینی است. در فقه فردی از فقیه انتظار نمیرود كه موضوع شناسی كند[۲] و هنگام صدور فتوا درباره نماز و روزه و خمس، شرایط روز جامعه را در نظر بگیرد.
در مقابل، فقه حكومتی دارای دو ركن است و علاوه بر فقاهت و تتبّع در منابع دینی، به موضوع شناسی و اطلاعات عینی و تجربی نیز تكیه دارد. به عبارت دیگر در فقه حكومتی توجه به دو عنصر زمان و مكان ضروری است و حاكم اسلامی نمیتواند بدون موضوع شناسی و شرایط سنجی حكم صادر كند. پیوند مستقیم و صریح موضوع شناسی و فقاهت در فقه حكومتی موجب میشود تا روش اجتهاد و فرآیند صدور حكم در فقه حكومتی تا حدودی با فقه رایج متفاوت باشد.
۳/۱/۲. از لحاظ مبادی و مقدماتفقه حكومتی از لحاظ مبادی و مقدمات نیز با فقه رایج تفاوت دارد. به این معنا كه فقه حكومتی باید بر پایه اصول فقه حكومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه شناسی و مدیریت دینی به شكل گستردهتری بهره بگیرد. در فقه رایج ممكن است فقیه نیاز به جامعه شناسی پیدا نكند، اما در فقه حكومتی حاكم اسلامی برای اداره جامعه باید از قواعد مدیریتی و اصول جامعه شناسی دینی استفاده كند و بتواند مردم را در راستای عمل به ارزشهای دینی و مقابله با تهاجمات سیاسی، فرهنگی دشمن بسیح نماید.
۳. چگونگیمباحث مربوط به چگونگی فقه حكومتی (یعنی شیوه دست یابی به این علم و تأسیس و بهرهگیری از آن) متأثر از بحث چرایی و چیستی آن است. در واقع متناسب با تعریف و تصویری كه از چیستی فقه حكومتی ارائه میشود میتوان از چگونگی دست یافتن به آن سخن گفت.
در این زمینه دیدگاه های مختلفی وجود دارد و هر یك از صاحب نظران متناسب با دركی كه از چیستی فقه حكومتی داشته، پیشنهادی را برای دست یافتن به این علم ارائه كرده است. بررسی هر یك از این پیشنهادها نیاز به فرصتی جداگانه دارد، اما در این قسمت میتوان عناوین و محورهای پیشنهادی صاحب نظران برای دست یافتن به فقه حكومتی را به این شرح لیست نمود:[۳]
۱. از طریق احیای عقل و تقویت جایگاه آن در اجتهاد (آیت الله جوادی آملی)
۲. از طریق تكیه به عنوان مصلحت (حجت الاسلام علیدوست، حجت الاسلام صرّامی و بسیاری از فضلای
فقه حكومتی دارای دو ركن است و علاوه بر فقاهت و تتبّع در منابع دینی، به موضوع شناسی و اطلاعات عینی و تجربی نیز تكیه دارد. به عبارت دیگر در فقه حكومتی توجه به دو عنصر زمان و مكان ضروری است و حاكم اسلامی نمیتواند بدون موضوع شناسی و شرایط سنجی حكم صادر كند.
دیگر)
۳. در چارچوب نظریه ابتنا (حجت الاسلام رشاد)
۴. از طریق نگرش سیستمی به دین (حجت الاسلام واسطی)
۵. نظام سازی (حجت الاسلام هادوی)
۶. تكامل معرفت دینی (مرحوم علی صفایی)
۷. مقاصد شریعت (حجت الاسلام علیدوست)
۸. هرمنوتیك (آقای محمد شبستری)
۹. قبض و بسط تئوریك شریعت (آقای عبدالكریم سروش)
نظرات و دیدگاه های استاد حسینی در زمینه چگونگی دست یافتن به فقه حكومتی بیشر به منزله یك نقشه راه و یك طرح كلان و جامع برای تكامل اجتهاد است كه ابعاد، بخشها و مراحل متعددی دارد. در این قسمت تنها به بیان مطالبی بسیار اجمالی درباره این نقشه راه اكتفا میشود.
۱/۳. نقشه راه تكامل اجتهاداستاد حسینی، دست یافتن به فقه حكومتی را منوط به توسعه و تكامل اجتهاد میدانند و معتقدند كه ما برای پاسخ گویی به نیازهای حكومتی و زمینه سازی برای حضور دین در امر اداره جامعه، چاره ای جز تكامل اجتهاد نداریم.[۴]
تكامل اجتهاد، طراحی برای در امان ماندن از دو آسیب احتمالی: ۱. انزوا و انفعال دین و مراكز حوزوی، ۲. تحریف دین و استناد برداشتهای غیر منطقی به منابع دینی است. آسیب نخست هنگامی جدی میشود كه مراكز دینی، اقدامی اساسی برای پاسخ گویی به نیازهای حكومتی انجام نداده و مدیریت این امر را به نحو كامل به كارشناسان و متخصصان علوم تجربی بسپارند. آسیب دوم نیز زمانی پیش میآید كه مراكز دینی بدون تكیه به روش و اصول متقن اجتهادی به پاسخ گویی به مسائل حكومتی پرداخته و با این مسائل مهم و سرنوشت ساز، ذوقی و سلیقه ای برخورد كرده و دیدگاه های ضعیف و غیر متقن خود را به نام دین ارائه نمایند.
۲/۳. سطوح و مراحل اجتهاداستاد حسینی، اجتهاد و تحقیق در منابع دینی را فرآیندی پیچیده میدانند كه از سه سطح و مرحله زیر تشكیل شده است. پژوهش های اَسنادی، استنادی و اِسنادی
۱/۲/۳. پژوهشهای اَسنادیپژوهش های اَسنادی شامل مجموعه مطالعات و تحقیقاتی است كه درباره اَسناد و منابع اجتهاد صورت میگیرد. فقیه در این مرحله تلاش میكند تا شناخت دقیق و كاملی از اَسناد و منابع اصیل دین به دست آورد و اوصاف و ویژگی های این منابع و نحوه ارتباط آنها با هم را به خوبی درك كند.
پرسش هایی كه در این مرحله مطرح است آن كه: منابع اصلی دین كدام است؟ آیا غیر از كتاب و سنت، منبع دیگری برای اجتهاد وجود دارد؟ آیا این منابع، قدسی و آسمانی اند یا زمینی و بشری؟ آیا منابع اجتهاد ثابت هستند یا تغییر میكنند؟ آیا ما میتوانیم به فهم معنای حقیقی و واقعی آیات و روایات دست یابیم یا خیر؟ از سوی دیگر مخاطبان اصلی خطابات و گزاره های شرعی چه كسانی هستند؟ آیا شارع مقدس، خطاب خود را متوجه عرف زمان نزول وحی كرده یا همه مردم مخاطب كلام شارع هستند؟ آیا شارع با زبان عرف صدر اسلام سخن گفته یا زبان شارع، تأسیسی است؟
نتایج حاصل از پژوهشهای اسنادی را باید بسیار مهم و تأثیر گذار دانست. چون بعداً هر نوع برداشت فقیه از منابع دینی متناسب با دركی است كه در
میتوان عناوین و محورهای پیشنهادی صاحب نظران برای دست یافتن به فقه حكومتی را به این شرح لیست نمود:[۳]
۱. از طریق احیای عقل و تقویت جایگاه آن در اجتهاد (آیت الله جوادی آملی)
۲. از طریق تكیه به عنوان مصلحت (حجت الاسلام علیدوست، حجت الاسلام صرّامی و بسیاری از فضلای دیگر)
۳. در چارچوب نظریه ابتنا (حجت الاسلام رشاد)
۴. از طریق نگرش سیستمی به دین (حجت الاسلام واسطی)
۵. نظام سازی (حجت الاسلام هادوی)
۶. تكامل معرفت دینی (مرحوم علی صفایی)
۷. مقاصد شریعت (حجت الاسلام علیدوست)
۸. هرمنوتیك (آقای محمد شبستری)
۹. قبض و بسط تئوریك شریعت (آقای عبدالكریم سروش)
این مرحله از اجتهاد، از این منابع به دست آورده است. لذا یكی از گام های اساسی در راه تكامل اجتهاد، بازنگری و اصلاح و تكمیل نظریه هایی است كه تا كنون در پژوهشهای اَسنادی ارائه شدهاند.
۲/۲/۳. پژوهشهای اِستنادیدومین مرحله از اجتهاد را پژوهشهای استنادی تشكیل میدهند. در این مرحله فقیه تلاش میكند تا برای تتبع در منابع دینی و استنباط احكام از این منابع، روش و قواعد ویژه ای كشف و انتخاب كند. روشن است كه بدون روش و یا با هر روشی نمیتوان به سراغ منابع دینی رفت و هر نوع برداشتی را از این متون جایز شمرد. اما برای استنباط احكام از منابع دینی نیاز به چه نوع روش و قواعدی است؟ اساساً فهم و معرفت چیست، فرآیند پیدایش آن چگونه است و فهم و معرفت دینی چگونه حاصل میشود؟ به عبارت دیگر چه نوع فهمی حجیت دارد و چه نوع فهمی فاقد حجیت است؟ نقش یقین و سایر عوامل روحی ـ روانی و ذهنی انسان در حجیت فهم چیست؟
مجموعه این مباحث باید در مرحله پژوهشهای استنادی مورددقت قرار گیرد و با پاسخ گویی به پرسشهای مذكور، روش و قواعد مناسبی برای فهم و برداشت از منابع دینی انتخاب شود.
۳/۲/۳. پژوهشهای اِسنادیآخرین مرحله از اجتهاد، پژوهش های اِسنادی نام دارد. در این مرحله پس از آنكه فقیه، شناخت دقیق و كاملی از منابع دینی به دست آورده و اصول و قواعد مناسبی را برای تحقیق و تتبّع برگزیده است، به بررسی آیات و روایات مرتبط با هر موضوع پرداخته و فهم خود از مجموعه آنها را در قالب یك حكم یا فتوا بیان میكند. پرسش هایی كه در این مرحله از اجتهاد طرح میشود، بیشتر ناظر به خود آیات و روایات هر باب فقهی و نحوه بررسی و جمع بندی و رفع تعارضات ظاهری آنهاست. در این مرحله، فقیه از مجموعه ای از علوم و دانشها و نیز قواعد فقهی ویژه ای كمك میگیرد و با تكیه بر قدرت ذهنی و توان علمی و نیز ایمان و طهارت باطنی خود به اظهار نظر نهایی و صدور حكم یا فتوای فقهی میپردازد.
تكامل اجتهاد، همان گونه كه اشاره شد، از طریق نوآوری در هر سه مرحله پژوهش های اَسنادی، استنادی و اِسنادی امكان پذیر خواهد بود. استاد حسینی در هر سه زمینه فوق نظرات و دیدگاه های ابتكاری خاصی دارندكه باید در فرصتی مناسب مطرح شده و مورد دقت قرار گیرد.
منبع: ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه - شماره ۵۶ و ۵۷
[۱]. تعبیر «احكام فردی» یك تعبیر تسامحی است و الافقه رایج فقط به بیان احكام فردی نمیپردازد، بلكه احكام دیگری چون احكام اجتماعی، احكام فضایی و احكام سلطانی را نیز بیان میكند. اما همه این احكام تقریباً همه سنخ بوده و وجه شباهتهای بسیاری دارند كه امكان گرد آمدن همه آنها ذیل یك عنوان كلی (احكام فردی) را فراهم میسازد. ضمن این كه هیچ یك از این انواع احكام فقهی را نمیتوان حكم حكومتی دانست، چون حكم حكومتی ویژگیهایی دارد كه در هیچ یك از این احكام یافت نمیشود.
[۲]. البته در فقه فردی هم شناسایی موضوع ضروری است و فقیه هیچ گاه درباره موضوع مبهم و مجهول حكم نمیدهد، اما چون موضوعات آن ثابت است و قبلاً از سوی خود شرع تعریف شده یا عرف آنها را تعریف كرده و یا كارشناسان به تعریف آنها میپردازند، دیگر نیازی به بررسی مجدد آنها از سوی فقیه نیست.
[۳]. این عناوین و نظریهها كه در حوزه معرفت دینی طرح شدهاند، اگر چه ممكن است مستقیماً و با صراحت به عنوان پیشنهادی برای دست یابی به فقه حكومتی معرفی نشده باشند، اما همگی نظریه ای در زمینه تكامل معرفت دینی و گامی برای حل معضلات و پاسخ گویی به نیازهای جدید به شمار میآیند. یعنی حداقل آن كه صاحبان این نظریه ها مدعیاند كه با تكیه به نظریه آنها میتوان مشكلات حكومت دینی را حل كرد و نیازهای حكومتی جامعه اسلامی را پاسخ گفت.
[۴]. از نظر استاد، دینی شدن امر اداره وحضور جدی و گسترده دین در عرصه های كلان مدیریت جامعه تنها از راه تكامل اجتهاد ممكن نیست، بلكه برای تحقق این مهم، علوم دانشگاهی نیز باید اصلاح شده و حتی الامكان با مبانی و ارزش های دینی هماهنگ شوند. در واقع دینی شدن امر اداره منوط به برداشتن دو گام اساسی است كه یك گام آن تكامل اجتهاد و گام دیگرش اصلاح روش موضوع شناسی و دینی كردن علوم و تخصص های دانشگاهی است. لذا تا هنگامی كه دانشگاه های ما به علوم دینی و روش تحقیق و معادلات و مدل های مبتنی بر مبانی اسلامی دست نیافتهاند، دینی كردن امر اداره نیز به نحو كامل ممكن نخواهد بود.