در مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامي؛

ضرورت ایجاد نهاد پولی متناسب با اسلام/ نسبت نظام بانکی با اسلام آمریکایی

سخنراني علامه سيد منيرالدين حسيني الهاشمی(ره)

5 مهر 1393 ساعت 15:09

وظیفه اقتصاد، هماهنگ‌سازی گسترش فنون است و خود دارای فنی است که با این فن در توسعه اعلام نظر می‌کند و تکنولوژی را هدایت می‌نماید. بنابراین، اگر چنین باشد، دیگر نمی‌توان به تعمیر جزئی یکایک مدل‌های دیگران پرداخت و آن را تحت عنوان مدل اسلامی امضا کرد و ارائه نمود. اگر چنین بشود این همان اسلام آمریکایی است!


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی در شهریور ماه ۱۳۶۷ به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شده است.

اکثر اقتصاددانان ایران اسلامی علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره) را با مباحث فقه اقتصاد و نشست‌های «هفته‌های اقتصاد» و همینطور مجامع مقدماتی تاسیس فرهنگستان علوم اسلامی قم -که به بررسی مسائل اقتصاد اسلامی می پرداخت- می شناسند.

مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی در سال 1367، یکی از جدی ترین گردهمایی هایی بود که از ابتدای انقلاب اسلامی، در سطح حاکمیت و باحضور دانشمندان و محققان صاحب نظر حوزوی و دانشگاهی در حوزه مباحث اقتصاد اسلامی -در مشهد مقدس و توسط بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی- برگزار گردید.

فرهنگستان علوم اسلامی قم که حرف جدی در حوزه اقتصاد اسلامی داشت، یکی از مراکزی بود که حضور چشمگیری در آن کنگره داشت.

مطلبی که از پیش روی شما می گذرد، متن کامل سخنرانی مرحوم علامه سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی(ره) بنیانگذار فرهنگستان علوم اسلامی قم در این همایش می‌باشد.


***


بارالها کلماتی را به زبان ما جاری فرما که در قیامت از مشاهده آن خرسند باشیم، بارالها کلماتی را به زبان ما جاری فرما که در قیامت در محضر منور حضرت ثامن الحجج صلواة الله علیه شرمنده نباشیم، بارالها کلمه اسلام را بر سراسر جهان بگستران، کلمه کفر را از زمین بردار، آنچه به ولیت وعده فرموده‌ای هر چه زودتر به وی عنایت بفرما، نایب رشید ولیت امام خمینی را در همه ابعاد مؤید و منصور بگردان.



ياري كردن ولي فقيه در اسلام ناب

آنچه را که از آقایان محترم انتظار توجه دارم این است که در امر فرهنگ و در کارهای تحقیقاتی که انجام می‌دهیم خود را ملزم به پاسخگویی به درخواستهای ولی‌فقیه (که از طرف اسلام و از طرف حضرت بقیة الله الاعظم مسئولیت هدایت جامعه را برعهده دارند) بدانیم، یعنی چنانچه ایشان بفرمایند که: «من به عنوان مسئول رهبری رشد تقرب جامعه به طرف خدای متعال، دچار این مشکل تبلیغی نسبت به اسلام هستم و در این رابطه از مسلمین استنصار می‌کنم» همه خود را جهت پاسخگویی به این مطلب موظف بدانیم، یعنی نباید این‌گونه باشد که به محض این که ملاحظه کردیم بعضی از فرمایشات ایشان در امور اجرایی انجام نمی‌شود، همه معترض باشیم که چرا اجرا نشد و انتظار اجرا داشته باشیم؛ اما در آنجا که نوبت به خودمان می‌رسد نسبت به انجام فرمایشات رهبری بی‌تفاوت باشیم و حتی به اندازه یک احتمال که به ذهن یکی از ما می‌رسد هم قابلیت طرح نداشته باشد!


مشکلی را که ایشان (ادام الله ظله علی رؤوس المسلمین) در پیام حج سال ۶۶ و در پیام پذیرش قطعنامه و در قضیه تسلیت به مناسبت شهادت شهید عارف حسینی که نزدیک به برگزاری این سمینار بود، کراراً طرح کرده و نسبت به حل آن تاکید فرموده‌اند؛ تفکیک اسلام آمریکایی از اسلام ناب محمدی (ص) است که در قضیه اخیر خون امثال شهید عارف حسینی را به گردن عدم تفکیک همین مطلب و تبیین نشدن نظام اسلامی و نظام معاش اسلام قرار دادند.

اما چه کسانی مسئول این تفکیک و تبیین بوده‌اند؟ آیا این امر را بقالها و بزازها عهده‌دار بودند؟! یا این امر بر گردن کسانی است که عهده‌دار امر فقه در جامعه می‌باشند؟


قدر مسلم این است که چنین مطلبی در کتاب‌های چنین و چنان که در دانشگاه یا در حوزه نوشته شده است حل نگردیده و دلیل آن تاکیدهای زیاد ایشان بر روشن کردن مطلب است؛ آیا ایشان خود اطلاع ندارند که این کتابهای دانشگاهی در دنیا چاپ و تدریس می‌شود؟ آیا نمی‌دانند که رساله ایشان را می‌توان به انگلیسی ترجمه نمود و چاپ و توزیع کرد؟

آیا استنصار معظم له برای انجام چنین کارهایی است؟ آیا می‌توان پذیرفت که مقام رهبری از چاپ کتب تطبیقی از احکام و قواعد دانشگاهی بی‌اطلاعند و خواستار انجام چنین کارهایی برای تفکیک اسلام ناب محمدی(ص) از اسلام آمریکایی هستند؟ آیا ایشان از متوسط افراد جامعه کمتر می‌فهمند؟!


من در این رابطه قضیه‌ای را که منسوب به حضرت امام است ذکر می‌کنم:
زمانی گروهی از هنرمندان و تهیه‌کنندگان فیلمهای صامت به محضر ایشان رفته بودند، حضرت امام خطاب به این عده فرموده بودند: «من به نظرم می‌آید که از متوسط جامعه کمتر چیز نمی‌فهمم و از این فیلمهای شما هم من چیز نفهمیدم» یعنی اینها به درد مردم نمی‌خورد. حال می‌توان باور کرد که مقام رهبری از متوسط اطلاعات حوزه و آنچه که چاپ و نشر شده و به زبانهای دیگر ترجمه گردیده اطلاع ندارند؟ پس مسأله چیست و مشکل کجاست که هنوز لاینحل مانده است؟

در اینجا می‌خواهم نکته ظریفی را عرض کنم و توجه آقایان فقها شکرالله مساعیهم الجمیله و ایدهم الله تعالی را به آن جلب کنم و آن این است که این بزرگواران در دقت برای اینکه بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری احکام الهی را از متون وحی استخراج کنند، نهایت سعی و تلاش خویش را کرده‌اند و زحمات بسیاری را در جهت تعبد به وحی و تسلیم بودن در برابر آن کشیده‌اند و من مفتخرم که به عنوان یک پادو در حریمشان خدمت کرده و به ایشان دعا می‌کنم و این امر را من باب تعارف عرض نمی‌کنم.


اکنون باید دید که آیا برای مرحله دوم یعنی مرحله تطبیق کاری انجام گرفته است؟ یعنی آیا در مورد احکامی که ناظر به موضوعات کلی الهی هست دقت شده است؟ معنای نکاتی که آقای مروارید و آقایان دیگر فرموده‌اند این است که باب تلاش و کوشش و اجتهاد در فرمان‌برداری و خدمتگزاری به نبی اکرم (ص) مسدود نیست و باید هم این تلاش‌ها بشود و البته بشر باید در این رابطه کار فکری و دقت کند؛ اما نمی‌توان گفت که چون این تلاش‌ها نشده و مثلا در باب بعضی از موضوعات کلی حکم استخراج نشده این بن‌بست ایجاد گردیده است؛ بلکه این نکته و مطلبی که من توجه آقایان علما و ورثه انبیا را به آن جلب می‌کنم می‌تواند علت بروز چنین مشکلی باشد.



تغيير «مبتلا به» در حكومت اسلامي

آن هنگامی است که یک مضطرالیه و یک مبتلابه، در زمان حاکمیت طاغوت ایجاد می‌شود و در این‌جا فقه برای حفظ تعبد فردی، وظیفه‌ای را متکفل می‌شود و متناسب با آن مبتلابه حکمی صادر می‌گردد.


البته اين نكته به اين معنا نيست كه ما يك فقه فردي داريم و يك فقه جمعي؛ بلكه فقه همان احكام كلي الهي است كه هم ناظر بر جمع است و هم ناظر بر فرد. در این‌جا مبتلابه ایجاب می‌کند که چون حکومت دست طاغوت است و آقایان فقها نمی‌توانند لاابالی بودن مردم نسبت به احکام در امر معاش را بپذیرند، راه شرعی لازم در آن زمان را برای مردم عنوان کنند و در حقیقت این راهی است برای مبارزه با حاکمیت طاغوت و مبارزه با طاغوت راه كشف مندوحه عملي از مبتلا به و مضطر الهي است كه نظام طاغوت درست كرده است. مثلاً نظام طاغوت در سیاست‌گذاری‌های خود اعلام می‌کند که لازمه تأسیس هر شرکتی و استفاده از اعتبارات بانکی برای راه‌اندازی آن شرکت این است که اساسنامه شرکت طبق ضوابطی که نظام تعیین کرده تنظیم شود.


در این‌جا فقه موضوع بحث خود را بررسی شخصیت حقوقی قرار می‌دهد، هر چند در حال عادی بحث آن صحیح نیست. در این‌جا هم راه کشف مندوحه از اضطرار به قیام علیه طاغوت است. این کاملاً فرق دارد با بحث سرقفلی و سفته و نظایر آن. در آن زمان اگر یک بزرگواری طرحی را درباره بانک ارائه می‌دهد، برای این است که ایجاد یک سازمان کوچک در دل نظام طاغوت ممکن باشد.


اما آیا در رژیم جمهوری اسلامی چنین است؟ آیا در این زمان هم ‌می‌توان بر اجرای آن طرح‌ها که برای آن زمان وضع شده، تأکید شدید داشت؟ در این زمان تعیین مبتلابه از طریق ملاحظه مصلحت نظام و به‌وسیله فقیه انجام می‌گیرد. این دو مطلب است. آن مبتلابه موضوعی است برای جو و محیطی که طاغوت بر آن حاکم است و این مبتلابه در زمانی ایجاد می‌شود که ولی ‌فقیه حاکم بر جامعه اسلامی است؛ یعنی این‌گونه نیست که حضرت امام از تحقیقات و طرح‌های ارائه شده و زحماتی که بزرگان در این رابطه کشیده‌اند، بی‌اطلاع باشند که اصرار بر ارائه طرح می‌نماید. البته به آن طرح‌ها در زمان خودش هم نمی‌توان کم بها داد و نمی‌توان برای زحماتی که در حفظ تعبد فردی و درست کردن راه‌های فقهی که در استمرار قیام علیه طاغوت انجام شد ارزش قائل نبود.



تعمير بانك يا تأسيس بانك اسلامي؟

اما اگر بنا شود که در این زمان هم به جای تعطیل ساختار بانک به تعمیر آن بپردازیم و نظام تولید و صرفه‌جویی در مقیاس تولید را هم تعمیر کنیم و نه تأسیس؛ آیا این متناسب با حاکمیت نظام اسلامی است؟ آیا متناسب کردن حجم تولید و توسعه تولید در وجهی که نظام اعتباری می‌تواند کار کند بهتر است یا این‌که آن را در شکل یک نظام تأسیسی ملاحظه کنیم؟ یعنی در این‌جا حتماً باید ظرفیت تولید را متناسب با جامعه مطلوب و تمدن مورد نظر تقسیم‌بندی کنیم. در این‌جا نباید مثل زمان طاغوت به فکر راه درست کردن باشیم و راه فقهی تعمیر بانک را پیدا کنیم. بانک تعمیری با بانکی که آمریکا در هند درست می‌کند چه تفاوتی خواهد داشت؟!
شاید تفاوت جزئی‌ای داشته باشد، مثلاً آمریکا برای تأسیس یک بانک در هند مسلماً خصوصیات روانی و حساسیت‌های مردم آن سرزمین را بررسی کرده و لذا هرگز مطلبی را که مخالف با آن خصوصیات و حساسیت‌ها باشد ارائه نمی‌کند. بلکه تدریجاً آن‌ها را در مدل اخلاقی خویش که متناسب با مفهوم توسعه و گسترش آنان است منحل می‌کند. آقايان اهل فن، معني توسعه و گسترش را خوب اطلاع دارند. اقتصاد هم فن سازمان دهي و گسترش فنون است؛ يعني فن برقرار كردن رابطه بين دو چيزي كه مي خواهيد درست كنيد. تعداد زيادي از فنون تجربه شده و مجموعه اينها را به هم مربوط مي بينيد. آن وقت بحث درباره فني كه اينها را بتواند گسترش دهد، تكنولوژي را تحويل خواهد داد؛ يعني تكنولوژي بخش اقتصاد، كه اين معنا را مجدداً توضيح مي دهم.


وظیفه اقتصاد، هماهنگ‌سازی گسترش فنون است و خود دارای فنی است که با این فن در توسعه اعلام نظر می‌کند و تکنولوژی را هدایت می‌نماید. بنابراین، اگر چنین باشد، دیگر نمی‌توان به تعمیر جزئی یکایک مدل‌های دیگران پرداخت و آن را تحت عنوان مدل اسلامی امضا کرد و ارائه نمود. اگر چنین بشود این همان اسلام آمریکایی است! البته نه این‌که خدای نخواسته از روی عمد چنین طرح‌هایی تأیید و امضا شده باشد، بلکه قطعاً از روی غفلت از این مسأله است که مضطرالیه و مبتلابه فعلی غیر از مبتلابه گذشته است. مگر مي شود بانك اعتبارات را به توليد تخصيص ندهد؟ و زماني كه در توليد تخصيص داد، مگر مي شود شركت به صورت يك نظام سازماني ـكه در آن توزيع اختيارات متناسب با صرفه جويي در مقياش توليد باشدـ در نيايد و با نرخ بازدهي موضوعيت پيدا نكند؟


در زمان طاغوت چون مبتلابه فقه چیز دیگری بود، با تجزیه امور گفته می‌شد که راه فقهی این مسأله برای فرد این است و راه فقهی فلان مسأله دیگر برای مکلف، آن است. زیرا سیاست‌گذاری در آن زمان دست دولت اسلامی نبود؛ کما این‌که چنانچه در حال حاضر کسی بخواهد به یکی از کشورهای اروپایی رفته و در آن‌جا زندگی کند، طبیعی است که همین کارها را باید در آن‌جا انجام دهد. اما فقه تنها سنگر حفظ تعبد فردی نیست، بلکه قدرت تکفل زیربنا و ساختار نظام اجتماعی را نیز دارد. اگر فقه نمی‌توانست عهده‌دار یک نظام اجتماعی باشد، این بدین معنا بود که یا مردم زندگی اجتماعی نکنند و به صورت رهبان‌ها به کوه و بیایان پناه برند و یا این‌که بپذیرند در زندگی اجتماعی‌شان پیوسته در عصیان باشند و گناه و تخلف برای آن‌ها عادی شود. طبیعی است که فقه برای مبتلابه و مضطرالیه دیروز یک پاسخ دارد و برای مبتلابه فعلی که حاکمیت از آن اسلام است، پاسخی دیگر.



دلخوش نبودن به وضع موجود

هر چند در ضيق وقت قرار دارم، اما براي نتيجه گيري و جمع بندي مطلبي را بيان مي‌كنم. ماهیت پول، اعتبار و پشتوانه آن، تعلق انسان به آثار مادی این عالم است. این تعلق در موحد و ملحد کاملاً فرق دارد. یکی دنیا را می‌پرستد و لذت‌جویی دائم‌التزاید برایش اصل است. معنای سرمایه، پول و چرخش آن در نظام سازمان‌دهی اعتبارات ـکه بانک در آن به حکم قلب عمل می‌کندـ که به دنبال هدایت بانک است تا جهت توسعه اقتصادی معین شود با نظام مقابل آن فرق می‌کند. طبیعی است که در جوامع مادی و در محدوده ماده‌پرستی وضع چنین باشد و اثر عینی آن هم قابل مشاهده باشد و تمدن موجود غرب در شهوت‌پرستی را هم تحویل بدهد که مسلماً این امر از اخلاقیات آن‌ها هرگز قابل تفکیک نیست.


اما در جوامع الهي كه گسترش قدرت مادي زمينه توسعه بندگي است، آيا در اينجا مي توان پيدايش حالات رواني را براي رفاه دائم التزايد مادي معنا كرد؟ در اينجا قطعاً علم محسوس شما نيز مثل معقول تان با آنها فرق دارد و اين فرمايش حضرت امام كه مي فرمايند: «عالم محسوس در آتش عالم مثال مي سوزد و عالم مثال در آتش عالم معقول مي سوزد»، اين يك مطلب تعارف بردار نيست. اگر ما در عالم محسوس مشكلي داريم، بايد ديد كه در عالم مثال و عالم معقول مشكل ما چيست كه منجر به اين امر شده است؟


من بيش از اين مزاحم نمي شوم و مجدداً توجه مسئولان محترم سمينار را به اين نكته مهم جلب مي كنم كه زماني كه حضرت امام مي فرمايند كه «حوزه ها متكفل اين امر هستند» و يا اين كه گاه مي فرمايند «كارشناسان داشگاه و حوزه ها با همفكري كنند» اين به چه معناست؟ حال اگر حداقل در حوزه ها به صورت عادي مسئولي براي تكفل اين امر نيست، بايد ديگر دلخوشي خود را نسبت به آنچه كه داريم حذف كنيم! متوجه باشيم كه اين فرمايشات امام با اين دخلوشي هايي كه ما به خودمان مي دهيم نمي خواند! و يا اگر در دانشگاه اين مهم مورد بحث قرار نمي گيرد در چنين سمينارهايي جاي بحث و طرح دارد و بايد مطابق خواست امامر وشن شود كه تفاوت اسلام آمريكايي با اسلام ناب محمد صلي الله عليه و آله و سلم در چيست.



101


کد مطلب: 551

آدرس مطلب: https://www.foeq.ir/vdcebz8nijh8n.9bj.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  https://www.foeq.ir