یادداشت

سند الگوی پیشرفت در ترازوی نقد

حجت الاسلام دکتر مصطفی جمالی

10 آذر 1397 ساعت 15:35

نخبگان علمی تمام همت خود را در ارزیابی سند الگوی پیشرفت و ارائه پیشنهادات تکمیلی معطوف دارند، هرگونه تسامح در این امر آثار زیانباری برای جامعه در پی خواهد داشت؛ چرا که ریشه عمده همه آسیب های اجتماعی بازگشت به برنامه ها و ساختارهای اجتماعی دارند که ذیل الگوی پیشرفت شکل خواهند گرفت.


 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی حجت الاسلام دکتر مصطفی جمالی در یادداشتی به نقد الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت پرداخته اند که متن آن به این شرح می باشد:


***



پس از ۷ سال تلاش مستمر، مرکز الگوی پیشرفت با تاسیس ۲۷ اندیشکده و با مشارکت جمع زیادی از نخبگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی و با برقراری همایش ها و جلسات متعدد کارشناسی سند نهایی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به عنوان سندی مهم و تاثیر گذار در هدایت حرکت تکاملی انقلاب اسلامی عرضه گردید و با دستور مقام معظم رهبری جهت ارزیابی نهایی در پیش روی نخبگان جامعه قرار گرفته است . بدون شک هم به دلیل لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و هم به دلیل سهم بالای این سند در هدایت کلیت نظام و حاکمیت این سند بر تمامی اسناد بخش های مختلف نظام ضرورت دارد نخبگان علمی تمام همت خود را در ارزیابی این سند و ارائه پیشنهادات تکمیلی معطوف دارند و هرگونه تسامح در این امر آثار زیانباری برای جامعه در پی خواهد داشت چرا که ریشه عمده همه آسیب های اجتماعی بازگشت به برنامه ها و ساختارهای اجتماعی دارند که ذیل الگوی پیشرفت شکل خواهند گرفت.
با توجه به این مقدمه و بدون ذکر نقاط مثبت این سند تنها به برخی از اشکالات اساسی این سند پرداخته می شود. البته قبل از بیان نقدها ذکر چند نکته ضروری است :
الف) مفهوم و معنای توسعه در دنیای امروز بسیار متفاوت از گذشته و بسیار پیچیده می باشد. توسعه به معنای تغییر تدریجی همه بخش های جامعه به سمت وضعیت مطلوب است که در جوامع امروز ديگر توسعه به صورت بخشي و جزیره ای ملاحظه نمي گردد به اينكه بخش هاي مختلف جامعه مانند بخش-هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي بدون هماهنگي با يكديگر، تنها به توسعه بخش خود بينديشد و برنامه ريزي كند. بلكه هدف جوامع مدرن در دنياي امروز توسعه هماهنگ در تمامي ابعاد جامعه مي باشد بگونه اي كه در تمامي سياست گذاريها، برنامه ريزيها و تصميم گيريها در هر بخش، لوازم و تبعات توسعه ديگر بخش ها ملاحظه مي‌گردد، يعني در تصميمات اقتصادي، لوازم فرهنگي و سياسي اين تصميمات و برنامه ريزيها ملاحظه مي گردد و هكذا در بخش هاي سياسي و فرهنگي اينگونه مجموعه نگري و ملاحظه سيستمي امري لازم مي باشد. بالطبع الگوی توسعه هم جهت تحقق چنين توسعه اي باید بتواند تمامي ابعاد جامعه و متغييرهاي آن را در يك مجموعه ملاحظه كند و وزن و اولويت هر موضوع و متغير را مشخص سازد تا براساس اين نگرش نظامند و سيستمي بتوان در قدمهاي بعدي متناسب با مقدورات «انساني، ابزاري و امكاناتي» برنامه توسعة هماهنگ را طراحي و اجراء كرد.
ب ) طراحی الگوی پیشرفت برآیند تمامی دانش های بشری می باشد و لذا این مسئله مسئله ای میان رشته ای است که در طراحی آن می بایست از تمامی ظرفیت عقلانیت اجتماعی جامعه استفاده نمود. لذا به نظر می رسد در وضعیت ایده آل تنظیم چنین سندی متوقف بر استنباط فقه اجتماعی و تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی می باشد که متاسفانه هم به دلیل سنگینی کار و هم به دلیل کم کاری شدید نهاد های علمی کشور ـ در عین پاسداشت کارهای انجام گرفته ـ هنوز انقلاب فرهنگی متناسب با حرکت تکاملی انقلاب اسلامی و متناسب با تغییر موازنه جهانی به نفع دینداران و مطالبات فرهنگی جهانی صورت نگرفته است. البته با اینهمه می توان متناسب با بلوغ علمی کشور با قبول ضریب خطا به تنظیم این الگو پرداخت و در یک فرایند آزمون و خطا متناسب با پیشرفت انقلاب فرهنگی همواره به اصلاح و ترمیم آن پرداخت.

اما ارزیابی و نقدهای وارده بر سند :
۱ـ اولین نقد جدی این سند عدم داشتن یک نظریه پیشرفت به عنوان نظریه پشتیبان این سند می¬باشد. در مغرب زمین تا کنون نظریه های مختلفی در باب توسعه بیان شده ازنظریه های کلاسیک همچون نوسازی ، وابستگی ، جهانی گرفته تا نظریه های ده های اخیر همچونه توسعه پایدار ، توسعه انسانی و .... . حال جهت تنظیم سند الگوی پیشرفت لازم است در گام نخست اجماع نسبی نخبگانی بر نظریه پایه پیشرفت صورت پذیرد. نظریه پیشرفت اسلامی می بایست مشتمل بر ویژگی هائی همچون اسلامیت ، جامعیت ،کارآمدی باشد . همچنین برآیند نظریه پیشرفت می¬بایست تبیین کننده مسائلی همچون محور اساسی در پیشرفت اجتماعی ، کیفیت برقراری کلان ترین نسبت های بین بخش های کلان اجتماعی ، تبیین کننده نسبت پیشرفت کشور با پیشرفت جهانی و.... باشد.
۲ـ از دیگر نقدهای جدی بر این سند عدم توجه به معنای الگو می باشد .آنچنانکه که بیان شد توسعه يك تغيير تدريجي همه جانبه است كه در ايجاد اين تغيير، متغيرهاي فراواني اعم از متغيرهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و .... نقش آفريني مي كنند. حال الگوی توسعه یا پیشرفت، می بایست تبیین کننده سه امر زیر می باشد:
الف) شناسايي تمامي متغيرها در توسعه جامعه اعم از متغییر های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و ....
ب) تبیین منزلت متغيرها بدين معنا كه منزلت هر یک در سطوح «خرد، كلان، توسعه» به خوبي شناسايي و تعریف گردد.
ج) تبیین کننده نسبت و ارتباط بين متغيرها و تأثير و تأثر آنها بر يكديگرو سهم تأثير هر يك در توسعه كل.
مبتنی بر این تلقی از الگوی توسعه
با توجه به این ویژگی های رایج از الگو، این سند هیچگونه قرابتی با الگوی پیشرفت ندارد و تنها به دو بخش لازم و البته بیرون از الگو پرداخته است. یک بخش قبل از الگو که تبیین مبانی ، اهداف و رسالت حاکم بر الگو و یک بخش پس از الگو است که تبیین افق و تدابیر بر اساس الگو می باشد وحال اینکه مهمترین کارکرد یک الگو بیان کردن تناسبات حاکم بر مولفه های تاثیر گذار بر پیشرفت می باشد به اینکه مثلاً آیا اقتصاد محور پیشرفت باشد یا فرهنگ یا سیاست و یا در اقتصاد کشاورزی محور باشد یا صنعت ؛ متاسفانه در این الگو اصلاً توجه ای به تناسبات نشده است.
۳ـ نقد دیگر این سند عدم توجه به میز گذاری بین رسالت این سند با اسناد دیگری همچون مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی ودر کل مهندسی اجتماعی و سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی کشور و... می باشد.
به نظر می رسد الگوي پيشرفت، منطق طراحي و مهندسي را از طريق معين كردن متغيرها و نسبت بين آنها و نيز ارايه شاخصه‏ هايي براي تشخيص آنها ارايه مي‏نمايد. امّا مهندسي اجتماعی پيشرفت، طراحي ساختارها و نهادهاي اجتماعي براساس معيارهاي تعيين شده در الگوي پيشرفت است. یعنی ساختار جريان قدرت، ساختار جريان اطلاعات و ساختار جريان ثروت در جامعه را معلوم می نمايد.
۴ـ از دیگر نقدهای جدی بر این سند ذکر مبانی عامی است که کمترین تاثیر را در تنظیم سند دارند . متاسفانه ذکر اینگونه مبانی به یک رویه معمول در تنظیم اسناد بالادستی نظام تبدیل شده بگونه ای که همین مبانی در مثلاً در سند تعلیم و تربیت و دیگر اسناد با کمی تفاوت در تعبیر بیان می گردد و تنها به صورت انضمامی در اوائل این اسناد به صورت تزئینی بر صدر می نشینند. حال اینکه به نظر می رسد که ذکر مبانی در موارد و موضوعات خاص باید تناسب با موضوع داشته باشند و به بیان دیگر مبانی خاص آن موضوع یا مسئله باید بیان شود.مثلاً در الگوی پیشرفت مبانی همچون وحدت اجتماعی، هویت اجتماعی، عدالت اجتماعی ، جهانی شدن و... باید مطرح گردد.
علاوه بر این به نظر می رسد در بین این مبانی ، طرح مبنای مهمی مورد غفلت قرار گرفته است و آن مبنای فلسفه تاریخ است که اتفاقا رابطه مستقیم با آینده نگری در اسناد پیشرفت کشور دارد . اینکه بنای عالم بر درگیری جبهه حق و باطل است و از سنن الهی درگیری مستمر و پیچیده تر شدن آن در فرایند حرکت تکاملی تاریخ بشریت می باشد بسیار متفاوت با نگاهی می باشد که به دنبال صلح کل است و سخن از بُرد بُرد در این درگیری تاریخی می زند.
۵ ـ نقد دیگر ناظر به تبیین افق ها و تدابیر طرح شده در سند می باشد . اگر چه به نظر می رسد که طرح این تدابیر تخصصاً خارج از رسالت الگوی پیشرفت می باشد و بلکه ترسیم این افق ها و تدابیر بر اساس الگوی پیشرفت و نوع مهندسی اجتماعی صورت می گیرد و جایگاه آنها هم در چشم اندازکلان نظام و چشم اندازهای بخشی می باشد. با این همه به نظر می رسد تنظیم این افق ها و تدابیر با سه اشکال اساسی جامعیت، سطوح و مقیاس روبرو می باشد.
جامعیت این تدابیر هنگامی قابل احراز است که منطق حاکم بر دسته بندی آنها دقیقاً مشخص گردد به اینکه کدامیک از افق ها و تدابیر فرابخشی و کدامیک بخشی می باشند ودر صورت بخشی بودن بخش های کلان نظام چگونه دسته بندی می شوند آیا از منطق پارسونز ـ که جامعه را به امور سیاسی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی تقسیم می کند ـ تبعیت شده است ؟ یا از منطق دیگری برای دسته بندی استفاده شده است؟
اشکال سطوح این تدابیرو افق ها هم این است که متاسفانه در تنظیم آنها به سطوح « خُرد، کلان، توسعه» توجه نشده است . تدابیر و افق های سطح خُرد ناظر به موضوعات اجتماعی و نحوه تغییر و پیشرفت آنها می باشد مانند اینکه وضعیت قضات و تربیت آنها تدبیر شود . افق ها و تدابیر سطح کلان ناظر به نحوه اوصاف کلان اجتماعی و نسبت آنها با هم می باشد مانند اینکه وضعیت دستگاه قضا کشور باید چگونه باشد و نسبت آن با دیگر قوا چگونه تدبیر شود. افق ها و تدابر سطح توسعه ناظر به نحوه کیفیت بالارفتن ظرفیت اوصاف اجتماعی متناسب با حرکت ولی فقیه در جامعه می باشد.
درآخر باز با تشکر از زحمات عزیزان دست اندرکار تنظیم این سند بر این نکته تاکید دارم که اگر چه باید سریعتر به یک سند پایه در الگوی پیشرفت دست یافت تا جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی و نابسامانی گرفته شود ولی با اینهمه مسئله مهمتر از تنظیم این سند ، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و ایجاد جبهه فرهنگی منسجم و آزاد کردن تمام پتانسیل علمی کشور در راستای تولید علم و نظریه پردازی می باشد چرا که بدون ایجاد نهضت نرم افزاری و ایجاد اجماع نخبگانی پشتوانه ای برای اجرای چنین اسنادی فراهم نخواهد آمد.


کد مطلب: 1125

آدرس مطلب: http://isaq.ir/vdca.un6k49n6m5k14.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  http://isaq.ir