فرهنگستان علوم اسلامی قم 22 اسفند 1400 ساعت 16:54 http://isaq.ir/vdci.uazct1ar5bc2t.html -------------------------------------------------- گزارش عنوان : هفته بزرگداشت جهاد علمی استاد حسینی روز دوم -------------------------------------------------- متن : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی به مناسب سالگرد ارتحال علامه سید منیرالدین حسینی، سلسله نشست هایی برگزار گردید که گزارش روز دوم این بزرگداشت ارائه می گردد: آقای اسماعیل پرور موضوع: احکام حکومتی از منظر استاد حسینی یکی از واژه هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه ما رواج یافت واژه « احکام حکومتی» است. احکام حکومتی در یک نگاه اجمالی به مجموعه دستوراتی گفته می شود که حاکم اسلامی برای حل و فصل مسایل اجتماعی صادر می کند، ولی معنای تفصیلی این واژه و ماهیت واقعی آن نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد، چون صاحب نظران فقه و اصول در باره آن دچار اختلاف شده اند. بخشی از این اختلافات، در تعاریف متعددی که از احکام حکومتی ارایه شده است به وضوح قابل مشاهده است. در این گفتار کوتاه با اشاره به تعاریف مختلفی که از احکام حکومتی شده تلاش خواهیم کرد تا ابعاد و جوانب این مسئله را تبیین کرده و دیدگاه مرحوم علامه حسینی را نیز در این باره بازگو نماییم. احکام حکومتی، احکام منطقه الفراغ است شهید محمد باقر صدر معتقد است که احکام حکومتی همان احکامی است که حاکم اسلامی برای اداره امور منطقه الفراغ جعل می کند. احکام حکومتی، احکام ثانویه است برخی صاحب نظران مدعی اند که احکام حکومتی همان احکامی است که در شرایط غیر عادی برای حل و فصل مسایل اجتماعی صادر می شود. این احکام به عنوان احکام ثانویه شناخته می شوند و تا هنگامی که شرایط اجتماعی به حال اولیه بازنگردد معتبر هستند. احکام حکومتی، احکام اجرایی است گروهی از اندیشمندان معتقدند احکام حکومتی به آن دسته از تدابیر و فرمان هایی گفته می شود که حاکم اسلامی در راستای اجرا و تحقق احکام دین صادر می کند. مثلا برای برگزاری هر چه باشکوه تر نماز در جامعه، حاکم اسلامی دستوراتی می دهد و برنامه هایی را اجرا می کند. این دستورات و برنامه ها که در طول احکام دین هستند، احکام حکومتی نامیده می شوند. احکام حکومتی، احکام مبتنی بر مصلحت است حاکم اسلامی در هر زمان می تواند آنچه را که به مصلحت جامعه تشخیص می دهد در قالب برخی از دستورات یا قوانین به مردم ابلاغ کند. این دستورات یا قوانین که در راستای تامین مصلحت جامعه هستند، احکام حکومتی نامیده می شوند. احکام حکومتی، احکام سرپرستی تکامل است مرحوم علامه حسینی از احکام حکومتی به عنوان احکام سرپرستی تکامل یاد می کنند. ایشان معتقدند که جامعه همواره در حال تغییر و نو شدن است و همه ابعاد و ارکان آن از یک وضعیت ساده به یک وضعیت پیچیده تر تکامل می یابد. به گونه ای که باید گفت توسعه و تکامل در زندگی اجتماعی، حتمی و اجتناب ناپذیر است. اما در این میان آنچه که مهم است این که سرپرستی تکامل به دست چه کسی باشد و مدیریت تغییر و تحولات اجتماعی چگونه رقم بخورد. چون هر چند که اصل تکامل اجتناب ناپذیر است، ولی جهت گیری تکامل و سمت و سوی کلی تغییرات اجتماعی به دست رهبران جامعه رقم می خورد و می تواند دو جهت مادی یا الهی داشته باشد. بر این اساس احکام حکومتی در جامعه اسلامی، مجموعه تدابیر و برنامه هایی است که به منظور هدایت تغییر و تحولات اجتماعی در راستای اهداف دینی صورت می گیرد. یعنی احکام حکومتی در جامعه دینی، نقطه مقابل سیاست های کلانی است که در جوامع مادی برای سوق دادن امور به سمت ارزش های مادی صورت می گیرد. حجة الاسلام متقیان تبریزی موضوع: فقه حکومتی از منظر استاد حسینی طرح نظریه فقه حکومتی استاد حسینی، نیاز به مقدمه ای دارد و آن هم، چالشها و مسائل تئوریکی است که فراروی حوزه علمیه قرار گرفته است: چالش رابطه فقه و علوم انسانی یا همان چالش حجیت و گزاره های توصیفی. چالش رابطه فقه و اخلاق یا چالش رابطه اخلاق و قانون. ایده های متعددی در حل این چالشها و تبیین مسائل مطرح شده است، مانند: ایده فقه الأخلاق که به دنبال به کارگیری روش استنباط در حوزه منابع اخلاقی دین و مواجهه اجتهادی با این منابع جهت توسعه منابع مورد نیاز برای تفقه است. یا ایده ای که معنای حجیت را تحول بخشیده و آن را به گونه ای تفسیر می نماید که شامل گزاره های توصیفی و واقعی شود. اما ایده استاد حسینی که همان نظریه فقه حکومتی است، خلاصه اش چنین است: الف) درک ضرورتی که ایجاد شده و نیاز به توسعه منابع دین دارد، درک درستی است. در مقام تفقه حکومتی، نمی توان به فقه بالمعنی الأخص اکتفا کرد و باید همه گزاره های دین یعنی گزاره های ارزشی-اخلاقی، توصیفی-حکمی، تکلیفی-تجویزی به عنوان منبع تفقه در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، منبع فقه حکومتی «مکتب» به معنای کامل آن است. ب) استاد حسینی، علاوه بر توجه به توسعه منابع فقه، به روش تفقه نیز نظر داشته اند. به اعتقاد ایشان، همانطورکه در فقه خاص، برخی قواعد مانند لاضرر یا لاحرج، حاکم بر سایر فروعات تکلیفی است، در نسبت و رابطه میان گزاره های سه گانه مذکور نیز باید به تفاوت منزلت میان گزاره ها و قواعد توجه نمود. یعنی اینگونه نیست که همه گزاره ها دارای منزلت واحدی باشند بلکه دسته ای از گزاره ها اصلی و سایر گزاره ها فرعی و تابع آنها هستند. ایشان این رابطه را به صورت منطقی، تفصیل داده اند. ج) مقتضای چنین روش استنباطی که شامل همه گزاره های وحیانی بوده و نسبت خاصی میان گزاره ها را در نظر دارد، برخورداری از اصول فقه حکومتی است که بالتبع متکاملتر از اصول فقه موجود است. ایشان، علاوه بر ارائه روش مذکور، به «اصول فقه حکومتی» نیز توجه نموده و در سلسله مباحثی تحت عنوان «فلسفه اصول»، زیرساخت آن نظام اصولی را نظریه پردازی کردند. د) آیا فقیه فقه حکومتی، با اکتفاء به منابع وحیانی، امور حکومتی را اداره نماید؟ از نظر استاد حسینی، او علاوه بر معارف وحیانی یا ادراکات نقلی، نیاز به دو دسته دیگر از ادراکات دارد: ادراکات عقلی-فلسفی، اطلاعات علمی-تجربی. این دو دسته دیگر نیز جزو منابع تفقه حکومتی است. پس از ترکیب گزاره های نقلی، ادراک نقلی یا فقهی به دست می آید و این ادراک در نسبت با دو دسته دیگر از ادراکات و اطلاعات، ترکیب جدیدی از اندیشه را در اختیار میگذارد که از آن به «فقه حکومتی» تعبیر می شود. به عبارت دیگر، فقه حکومتی از نسبت میان سه دسته ادراکات متولد می شود. ه) شاید این سؤال مطرح شود که: آیا با این ایده، منابع وحیانی، تابع عقلیات و تجربیات نمی شود؟ در پاسخ باید به این دو نکته توجه نمود: الف) قطعاً فقه بالمعنی الأعم (ادراکات نقلی) اصالت دارد و پایگاه مشروعیت و حجیت تصمیمات حکومتی این بخش از معارف است. ب) قطعاً نمی توان بدون برخورداری از تجربیات و ادراکات عقلی، موضوعات اجتماعی و حکومتی را مدیریت نمود. نتیجه آنکه: استاد حسینی با اصل قرار دادن فقه بالمعنی الأعم/ ادراکات نقلی، به ادراکات دیگر نیز توجه می کند و از آنها استفاده می کند. چگونگی رابطه میان این سه دسته از ادراکات، در «روش تحقیقاتی» ایشان طرح گردیده است که باید در مقام دیگری به تفصیل بیان گردد. حجة الاسلام کربلایی موضوع: شبکه اسلامی علمی در اندیشه استاد حسینی مسأله: از منظر مرحوم استاد حسیتی به دلیل تأثیر اختیار انسان در فرآیند اندیشیدن، نیاز به تئوری جامعی هستیم که بتواند معارف بشری را به محوریت معارف وحیانی نظم بخشیده و باعث جریان اعتقادات در عینیت جامعه و تحقق تمدن حقه (تمدن نوین اسلامی) شود؛ اما مسأله این است که تا این نظریه تبدیل به ساختار اجتماعی نگردد، امکان اجتماعی شدن را نخواهد داشت و در نتیجه انقلاب فرهنگی واقع نخواهد شد. نهاد علم در جامعه (اعم از تحقیق، آموزش و جریان عینی اطلاعات) ترجمان این ساختار اجتماعی است و بر اساس تئوری جامعی که مرحوم استاد تدوین کرده اند نهاد علم در جامعه ایران دچار گسل ها و گسست هایی است. از یک منظر ارتباطش با مدیریت و اداره جامعه گسسته شده است و وضعیت کنونی کشور را به عهده نمی‌گیرد و دائماً در نقش منتقد به حاکمیت فشار می‌آورد که علمی رفتار نمی‌کند. از منظر دیگر در درون دچار شکاف و گسست است و از دو ساختار متفاوت و غیر همگون تشکیل شده است که هر یک موضوعات و مسائل خود را بدون توجه به دیگری با استفاده از منابع علمی خاص خود -بدون توجه به منابع علمی دیگری- و با روش‌های علمی مجزا از همدیگر پی‌جویی می‌کند و به دو جزیره مستقل از همدیگر با دو هدف و کارایی متفاوت بدل شده اند. از منظر دیگر میان نهاد علم و زندگی مردم گسست عمیقی برقرار است. نهاد علم اکنون برای مسائل جامعه نمی‌اندیشد و نسبت به عمیق‌ترین مطالبات این جامعه که آرمان ها و آرزوهای ملت ایران است و در انقلاب اسلامی تجلی یافته تا سطحی ترین مطالبات ایشان که ناظر به امور روزمره شان است، کمتر توجه دارد. از آن بالاتر جامعه را برای حل مسائل خود مشارکت نمی‌دهد و انتظار دارد جامعه در مقابلش کرنش کرده و هر پاسخی را که تولید کند، فارغ از اینکه به آن نیازمند است یا خیر، پذیرفته و به آن عمل نماید. پاسخ: ایده شبکه اسلامی علمی هم توضیح دهنده مکانیزم ارتباط منطقی میان ساختارهای مختلف نهاد علم است؛ و هم توضیح می‌دهد چگونه نهاد علم در جایگاه مطلوب خود به عنوان ساختاری عمل خواهد کرد که فرهنگ جامعه و قواعد اجتماعی زندگی مردم را با مشارکت حداکثری ایشان، ارتقا داده و در تقابل با نظام استعماری علمی جهانی به سمت تحقق مدنیت اسلامی سوق می‌دهد. محورهای شبکه اسلامی علمی که تاکنون از اندیشه مرحوم استاد استخراج شده و در ارتباط با همدیگر می توانند یک سامانه منسجم و هم افزا را شکل می دهند به قرار زیر می باشند: