دیدگاه سوم:
فقه مربوط به مقام اجراء و حل تزاحماتمستندات دیدگاه سوم:
در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد.
***
« تعریف كامل فقه حكومتی تعریفی است كه ناظر بر ساحت اجرا نیز باشد. به گمان من فقیه در این عرصه اساساً باید دو استنباط داشته باشد؛ در استنباط اول فقیه با همان نگاه اجتماعی و حكومتی، احكام این فقه را استنباط میكند. در استنباط دوم -كه امروز برای ما نامأنوس است- فقیه به اجرای این حكم استنباط شده نظر میكند و در مواقع تزاحم بین دو حكم فقهی حكومتی، حكم میدهد كه كدامیك ارجح است و باید آن را اجرا كرد. یعنی وقتی دستگاههای حكومتی با دو مقولهی وجوب یا حرمت و مصلحت یا مفسده مواجه میشوند كه با هم تزاحم دارد، باید به كدامیك عمل كنند؟ برخی گمان میكنند كه تشخیص این تزاحم، یك كار كارشناسانهی مدیریتی و خارج از استنباط است.
...در فقه حكومتی عمدهترین كار فقیه همانا استنباط مقام اجرا است. در فقه حكومتی ما یك چهارچوب و یك ابزار تعریف میكنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم كه مرحلهی اجرا به خودی خود استنباط میخواهد و البته این كار، كار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع مقدس و نصوص دینی دارد. مثلاً ما این حكم را داریم كه ورود دولت یا هر نهاد دیگری به حریم خصوصی دیگران حرام است. حال اگر این حكم تزاحم پیدا كند با وظیفهی دولت برای تأمین امنیت شهر و اینكه مثلاً فردی در درون خانهای برای بر هم زدن امنیت مردم آماده میشود و تدارك میبیند، آیا باز هم دولت حق ورود به حریم این خانه را ندارد؟ اینجا تزاحم پیش میآید و فقه حكومتی باید پاسخ چنین احكامی را داشته باشد و لذا فقه حكومتی در مسائل اجرایی احكام هم باید ورود كند.»
(ابوالقاسم علی دوست، چهارگام برای پویایی فقه حکومتی، http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=۱۸۰۹۹)
***
« وظيفه فقيه عادل نسبت به بخش اجرايي اسلام، عبارت از آن است كه چون قوانين اسلام براي تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم تنظيم شد و تنها راجع به عبادتهاي روحي نظير پرستش فرشتگان نيست، قهراً تماس مستقيمي با عالم طبيعت و قلمرو ماده و حركت دارد و هرچه در محدوده طبيعت راه يافت، بدون تزاحم نخواهد بود و اگر چاره درستي براي رفع مزاحمتها پيش بيني شده باشد، محذوري به بار نمي آيد و آنكه موظف به رفع تزاحم است، بايد حدود همه احكام را كاملاً شناسايي كرده باشد؛ تا بهترين كيفيت رفع تزاحم را كه تقديم اهم بر مهم است، در خصوص مورد تزاحم اِعمالنمايد.
پس وظيفه فقيه بعد از شناسايي كامل نسبت به احكام الهي يعني از راه اجتهاد مطلق و استنباط تام در مقام اجراء همانا حل تزاحم است به تقديم راجح بر مرجوح در خصوص محور تزاحم، آن هم در مرتبه اجراء؛ نه افتاء كه مرز هر يك كاملاً از ديگري جداست. همانطوري كه هر فردي در محدوده اعمال جزئي خود هنگام عسر و حرج و ضرر و... مسئول حل تزاحم احكام است به اين نحو كه اهم را بر مهم مقدم بدارد و راه تشخيص اهم و مهم را با اجتهاد يا تقليد طي كند فقيه عادل نيز در محور نظام وسيع اسلامي مسئول رفع تزاحم احكام است، ليكن تنها راه تشخيص راجح و مرجوح نسبت به وي، همانا اجتهاد مطلق اوست.»
(عبدالله جوادی آملی، سرچشمه انديشه جلد ۴ صفحه ۴۵۸-۴۶۱)
***
« فقه حكومتي در برابر فقه غيرحكومتي قرار ميگيرد كه اختلاف آنها به خاطر اختلاف مسائل است، اما عامل اختلاف تنها همين مسأله نيست، چرا كه در اين صورت مشكل خاصي براي تبيين آن نبود و نيازي به برگزاري همايشها و تحقيقهاي جداگانهاي احساس نميشد، بلكه عاملي بالعرض نيز سبب اختلاف اين بخش از فقه با فقه غيرحكومتي ميشود... احكام ثانويه در فقه غيرحكومتي نيز وجود دارد كه فقيه با توجه به احكام كلي شرع، موارد آن را مشخص ميكند و فتوا ميدهد، اما در فقه حكومتي عناوين ثانويه بيشتر است، چرا كه تزاحمات زيادي بين مصالح فردي و اجتماعي شكل ميگيرد و ائمه معصومين(ع) به عنوان مديران جامعه، در اين موارد حكم ميدهند و نه فتوا، و اگر فقيهي نيز در مسند مديريت جامعه قرار گرفت، همين امتياز و اختيار را دارد.»
(مصباح یزدی، همايش "ظرفيتهاي فقه جواهري در قلمرو فقه حكومتي" چهارم خردادماه سال ۱۳۹۱، پایگاه اطلاع رسانی آثار علامه مصباح یزدی)