علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 554
۱
مقدّمه‌ای بر متدلوژی برنامه‌ریزی در تنظیم امور اقتصاد مسلمین
منطق تنظیم امور اقتصادی مسلمین
گفتاری از دکتر مسعود درخشان/ بخش پایانی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۸
 
اصالت وحی به عنوان مبنای سیستم الهی، روابط اقتصادی خاصّی را ایجاب می کند که در یک کلمه به آن «فقه الاقتصاد» می گوییم. مسلماً فقه الاقتصاد معارض روابط اقتصادی حاکم بر سیستم های مادی است. محال است که بتوان روابط اقتصادی سیستم اقتصاد اسلامی را از اقتصاد شرق و غرب اخذ کرد و برعکس.
 


پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم/ دکتر مسعود درخشان، استاد شناخته شده ایرانی در حوزه اقتصاد است. وی ابتدای دهه ۶۰ و در پی فعال شدن جریان‌های علمی در ایران برای انقلاب فرهنگی چند سال کوتاه را به ایران بازگشت. در طول این سال‌های وی با آیت الله مهدوی کنی در تاسیس رشته اقتصاد در دانشگاه امام صادق(ع)، با آیت الله مصباح یزدی در موسسه در راه حق، با آیت الله حسین مظاهری در مباحث فقه اقتصاد و همینطور با مرحوم علامه حسینی الهاشمی در هفته های اقتصاد و مجامع مقدماتی تاسیس فرهنگستان علوم اسلامی قم همکاری داشت. همکاری وی با مراکز حوزوی فعال در حوزه اقتصاد تا به جایی پیش رفت که وی مدتی از حضورش در ایران را مقیم قم بود.

پروژه علمی مرحوم حسینی الهاشمی، را از جهت مراحل تکامل می توان به دو مرحله تقسیم کرد. او در تمام این مراحل یک فیلسوف روش گرا بود اما در مرحله اول به دنبال این بود که «منطق استنباط» از منابع دینی را که در اصول فقه متجلی است، را با «منطق استنتاج» که مشخص منطق صوری ارسطویی است را به هماهنگی برساند و در عمل نیز منطق سومی را برای تحقق اسلام در عمل تاسیس کند به نام «منطق انطباق»، اما در نهایت این سه منطق به یک هماهنگی متقن برسند و از استناد تا استنتاج تا انطباق همه در خدمت به اسلام و درجهت اسلام قرار گیرند.

دکتر مسعود درخشان در سال‌های بعد باز هم از ایران رفت اما مرحوم حسینی الهاشمی مسیر خود را ادامه داد. او در ادامه به این نتیجه رسید که سه منطق فوق الذکر به روشی که در سال‌های اولیه فکر می کرده است امکان به هماهنگی رسیدن ندارند و برای به هماهنگی رساندن آنها حرکتی فلسفی را آغاز کرد که او را به «فلسفه اصالت نظام فاعلیت» رساند تا مبنای تاسیس روش های سه گانه فوق بر یک مبنای واحد باشد.

برای کسانی که می خواهند اندیشه مرحوم حسینی الهاشمی را بشناسند، شناختن پروژه اولیه او بسیار حائز اهمیت است و با اینکه با صورت بندی نهایی اندیشه او فاصله دارد، اما به هر حال باید پذیرفت که به عنوان نقطه شروع، بسیاری از خصوصیات پروژه علمی او را با دقت زیاد معرفی می کند.

دکتر مسعود درخشان و تعداد زیادی از اقتصاد دانان امروز ایران در آن سال‌ها در دوره هایی با نام «هفته های اقتصاد» شاهد تولید و رشد این مبنا در ذهن سید منیرالدین حسینی الهاشمی بودند و با آن آشنا بودند. متن حاضر سخنرانی دکتر درخشان در سمینار «طرز تنظیم امور اقتصاد مسلمین» است که در شهریور ماه ۱۳۶۲ در قم ارائه شده است. در این سخنرانی او گزارشی از پروژه ای که مرحوم علامه حسینی الهاشمی آن را دنبال می کرد را ارائه می دهد. گزارشی که وقتی چند سال پیش توسط شاگردانش به وی نشان داده شد، به تعبیر خودش در مصاحبه با ویژه نامه انقلاب فرهنگی هفته نامه ۹ دی، هنوز هم آنها را قبول دارد.

بخش نخست سخنرانی دکتر مسعود درخشان در این سمینار با عنوان «منطق تحقق اسلام در عمل» چندی پیش در پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی منتشر شد. بخش دوم و پایانی این گفتار که توسط حجت الاسلام حسین مهدی‌زاده تنظیم شده است، در ادامه می آید:





استفاده از روش سیستمی در تحلیل نظام‌های اقتصادی


در خلال بحثی که از روش سیستمی ارائه دادیم مرتباً سعی کردیم که با مثال هایی از اقتصاد موارد استفاده از این روش را در تنظیم امور اقتصادی روشن کنیم. به علّت ضیق مجال صرفاً به ذکر یک نکته دیگر در این باب اکتفا می کنیم و آن این است که روش سیستمی نه تنها می تواند امور اقتصادی مسلمین را بر اساس احکام الهی تنظیم کند، بلکه در این پروسه، تنظیمات اقتصادی سایر مکتب های اقتصادی را نیز می تواند درمبنا مورد آزمایش قرار داده و بطلان آنها را روشن کند.


خصوصیات اخیر چنین منطقی ارزش زیادی دارد بخصوص وقتی که با روش های متعارف کلاسیک در تحلیل سیستم های اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی مقایسه شود. معمولاً روش های کلاسیک مطالعه نظام های اقتصادی غرب و شرق به این ترتیب است که سیستم اقتصاد سرمایه داری را از زاویه تحلیل های مارکسیستی نقد و بررسی نموده و بر عکس سیستم سوسیالیستی را نیز از زاویه دید اقتصاددانان غربی مطالعه می کنند. به عبارت دیگر مارکس را از زبان ساموئلسن و ساموئلسن را به زبان مارکس نقد می کنند، لیکن روش سیستمی قادر است مکتب های مختلف را از بُعد یک تئوری واحد تحلیل کند. به علّت اختصار، مسئله را صرفاً در وجوه هدف و مبنا بررسی می کنیم.


در بررسی هدف یک سیستم ضرورتاً ابتدا باید موضوع آن سیستم در حد تغایری شناخته شود، ولی چون هر سیستم تحت پوشش یک سیستم شامل تری قرار دارد، لذا هدف کلی ترین سیستم را نیز باید شناخت تا بدین ترتیب موضع موضوع مشخّص شود. به عبارت دیگر باید بدانیم که موضوع سیستم مورد بررسی ما تحت شمول چه موضوعی است و خود شامل چه بخش هایی می باشد. بدین ترتیب است که هدف سیستم اقتصادی در حد اجمالی خود مثلاً به صورت توان فزایی مادی متظاهر می شود. در حالی که در سیستم تنظیم امور اقتصادی در اسلام که احکام الهی به عنوان اصول موضوعه پذیرفته می شود، توان فزایی مادی در جهت قرب الهی، حذف سیستم اقتصادی خواهد بود، نه توان فزایی مادی در جهت توسعه بهره وری از ماده.


بررسی مسئله مبنا که در واقع تخمینی از علّت تغییرات و علّت تحقق هدف سیستم است نیز هین طورمی باشد. قبل از اینکه مسئله علّت تغییرات روشن شود، اصول موضوعه تخمین زده می شود، سپس علّت تغییراتی که تخمین زده شده است در مقایسه با این اصول موضوعه تحلیل و بررسی خواهند شد و آن علّتی به عنوان مبنا پذیرفته می شود که با اصول موضوعه سازگار باشد.


به عنوان مثال در بررسی تنظیم امور اقتصادی بر اساس احکام الهی بعد از اینکه تجزیه و تحلیل های نظری و ابداع احتمال های مختلف نسبت به علّت تغییرات صورت گرفت، مرحله بعد آزمایش آنها در رابطه با احکام الهی به عنوان اصول موضوعه است. عدم ناسازگاری بسیاری از این تخمین ها با اصول موضوعه جهت رد و حذف آنها کفایت می کند. حتی اگر در خصوص بعضی از این احتمالات که در ظاهر با احکام الهی سازگاری دارند، ملاحظه شد که در عمل باعث شده اند اقتصاد در جهت مطلوب حرکت نکند و مثلاً به جای حرکت از مباحات به طرف مستحبات و بر عکس مرتباً به طرف عناوین ثانویه سوق داده شود یا اینکه مثلاً مبتلا به پذیرش راهکارهای حرام شده ایم، در آن صورت خواهیم فهمید که آن تخمینی که به عنوان علّت رشد در نظر گرفته بودیم سازگار با همه احکام نیست؛ چرا که در عمل مجبور شده ایم صرفاً با استفاده از عناوین ثانوی و حرکت به سمت اضطرار اینگونه تخمین ها را به صورت صوری سازگار با احکام نماییم.


چنین تحلیلی از مسئله مبنا، به ما کمک می کند که از خطر عظیم استفاده از تئوری های اقتصادی سرمایه داری یا سوسیالیستی تحت عنوان اجرای احکام الهی پرهیز کنیم؛ زیرا مطالعه جزء به عنوان کیفیتی از مبنا ما را به این نتیجه می رساند که مثلاً سیاست توزیع یا شبکه اعتباری در یک اقتصاد سرمایه داری نه تنها یک مقوله «علمی» به معنی بی جهت بودن و خنثی بودن نیست، بلکه اساساً نمی توان بدون تصرف مبنایی در آن، این مفاهیم را در تنظیم امور اقتصادی مسلمین به خدمت گرفت. در ارتباط با چنین مسئله ای است که قسمتی از بحث های مربوط به منطق انطباق قاعدتاً باید پیرامون بررسی مبانی اصالت کار و اصالت سرمایه به عنوان مبانی نظام های اقتصاد شرق و غرب باشد؛ بدین معنی که اولاً: تبلور این مبانی را در اجزا و روابط این سیستم های اقتصادی ملاحظه کنیم. ثانیاً: ثابت کنیم که مبانی کفر الزاماً نمی تواند توان فزایی مادی را به صورت مداوم تحویل دهد. برای اینکه نگرشی هر چند مختصر به این مباحث داشته باشیم به ذکر مثالی از اقتصاد سوسیالیستی و مثالی از اقتصاد سرمایه داری اکتفا می کنیم.


در اقتصاد سوسیالیسم که بر مبنای اصالت کار شکل گرفته است، مباحث تئوریک تولید، توزیع و نظام پولی و اعتباری از مفهوم رابطه دیالکتیکی بین روابط تولیدی و نیروهای تولیدی آغاز می شود که این خود نیز متکی بر اصالت ماده است. روابط تولیدی بر اساس نحوه تحلیل مسائل در این سیستم نهایتاً چیزی نیست جز همان نحوه تنظیم امور اقتصادی که در روابط مالکیت متبلور شده است. به همین دلیل است که در موضع برنامه ریزی برای حرکت به سمت سوسیالیسم توجه روی مسئله مالکیت بسیار زیاد است.


از طرف دیگر چون روابط مالکیت در یک رابطه دیالکتیکی با نیروهای تولیدی قرار دارد، لذا مالکیت به تعبیر سوسیالیستی آن، یک امر تاریخی است. نحوه مصرف، ارزش های مادی خلق شده در جامعه را مشخّص می کند که خود نیز در زمان متحوّل می شود. بنابراین ملاحظه می شود که مفهوم مالکیت در سوسیالیسم دقیقاً براساس اصالت کار شکل گرفته است؛ یعنی تبلور مبنا در اجزا و روابط و اتفاقاً از چنین زاویه ای است که اقتصاددانان مارکسیسم، سیسیتم سرمایه داری را نقد می کنند. بدین معنی که می گویند در سیستم سرمایه داری تولیدکنندگان واقعی کالا از ابزار تولید کالا خلع ید شده اند؛ یعنی بین کار و سرمایه جدایی حاصل شده است. طبقه ای صاحب کار و طبقه ای صاحب سرمایه هستند.


بدین ترتیب مصداق مفهوم مالکیتی را که خود بر اساس اصالت کار شکل گرفته است در روابط مالکیت سیستم سرمایه داری نمی بینند و لذا آن را محکوم می کنند. مضافاً اینکه نتیجه می گیرند که به کارگر مزدی پرداخت می شود که الزاماً کمتر از ارزش کالایی است که آن کارگر تولید کرده است و ما به التفاوت به صورت ارزش اضافی در دست طبقه سرمایه دار متراکم می شود.


بنابراین، مفهوم ارزش اضافی که مغیر اصلی در مکانیسم تحلیل های اقتصاد سوسیالیستی است، خود کیفیتی از مبنای سیستم است. از مفهوم ارزش اضافی در بررسی مسئله استثمار انسان از انسان استفاده می کنند و لذا نتیجه می گیرند که علّت چنین استثماری این است که ابزار تولید و سرمایه مالکیت خصوصی پیدا کرده است. از اینجاست که نتیجه می گیرند نحوه مالکیت در واقع چگونگی مصرف ارزش های مادی خلق شده در جامعه را معین می کند؛ یعنی بدین ترتیب تئوری توزیع را نیز بر اساس مبنای اصالت کار بنیان می گذارند.


راه حل از بین بردن استثمار را نیز ضرورتاً در این می بینند که مالکیت خصوصی حذف شود و سرمایه و ابزار تولید، مالکیت اجتماعی پیدا کند. ادامه منطقی چنین بحثی این است که استدلال کنند کار اجتماعی لازم در جامعه ایجاب می کند که مالکیت نیز باید اجتماعی باشد تا کیفیت مصرف آن چنان باشد که مبنای اصالت کار دلالت بر آن دارد.


سیاست های اقتصادی و تنظیم امور اقتصاد سوسیالیستی نیز بر اساس چنین مبنایی صورت می گیرد. مالکیت باید اجتماعی یا به عبارت بهتر دولتی باشد. حال ممکن است شرایط و مقتضیات سیستم تولیدی ایجاب کند که در مرحله ای مالکیت های خصوصی و تعاونی نیز پذیرفته شوند، ولی سیر حرکت باید از مالکیت خصوصی به طرف تعاونی ها و بعد دولتی کردن کامل باشد. به عبارت دیگر اقتضای مبنای اصالت کار این است که برای تحقق مالکیت اجتماعی ابتدا باید واحدهای بزرگ تولیدی که کار اجتماعی در آن متبلور شده است، دولتی شود و بعد واحدهای کوچک مثل پیشه وران و کسبه جزء را که نمی شود برای آنها برنامه ریزی متمرکز کرد، در تعاونی ها ادغام نمود تا در مجموع به نحوی تحت برنامه ریزی های دولتی قرار گیرند.


البته ممکن است این نکته به ذهن متبادر شود که تئوری های مختلفی در بُعد سیاست های اقتصادی جهت نیل به کمونیسم ارائه شده و طیف تئوری ها از نظریات مائو تا استالین و از عقاید مارکس تا لنین متغیر است، ولی نکته مهم در اینجا این است که جامع مشترک همه این تئوری ها «اصالت کار» می باشد و تفاوت ها و اتهامات «روز یونیستی» که معمولا تئوریسین های سوسیالیستی به یکدیگر وارد می کنند در نحوه انتخاب اجزا و روابط است، در حالی که بر این امر که اجزا و روابط کیفیتی از مبنای اصالت کار می باشد، همه متفق القولند.


از بُعد تئوری تولید نیز مسئله دقیقاً در ارتباط با مبنای سیستم مطرح می شود. اقتصاددانان سوسیالیست می گویند هدف از تولید در سیستم سرمایه داری حداکثر کردن آن ارزش اضافی است که از طریق تملک بر ابزار تولید حاصل می شود و دیدیم که این مفهوم خود متکی به مسئله اصالت کار است. از همین زاویه سیستم تولیدی خودشان را بررسی می کنند و می گویند چون مالکیت ابزار تولید، اجتماعی شده است، لذا هدف تولید برای اجتماع است و نهایتاً تولید، عاری از تضادهای درونی خود خواهد شد و نتیجه می گیرند که فقط در این حالت است که برنامه ریزی تولید ممکن خواهد بود. بنابراین، ملاحظه می شود که با این استدلال برنامه ریزی تولید را فقط در سیستمی ممکن می دانند که مبنایش اصالت کار باشد وگرنه برنامه ریزی تولید در سیستم های دیگر را کاملاً برنامه ریزی برای حل تضاد می خوانند.


از بُعد تئوری مصرف و سرمایه گذاری نیز مسئله دقیقاً در ارتباط با مبنای اصالت کار مطرح می شود. اقتصاددانان نظام سوسیالیستی می گویند که در سیستم سرمایه داری بین تولید و مصرف اجتماعی تضاد است؛ زیرا تولید برای حداکثر کردن ارزش اضافی است و سرمایه گذاری برای این است که تمرکز سرمایه حاصل شود تا از این راه تولید زیادتر و ارزش اضافی بالاتر رود. مضافاً اینکه در سیستم سرمایه داری، سرمایه گذاری از طریق استفاده از آن ارزش اضافی است که درمکانیسم استثمار انسان از انسان حاصل شده است. حال اگر سرمایه دار ملاحظه کند که با افزایش سرمایه گذاری و رشد تولیدات میزان ارزش اضافی زیاد نمی شود، اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد و لذا نتیجه می گیرند که در سیستم سرمایه داری همواره بین مصرف و تولید عدم توازن وجود دارد؛ زیرا تولید به جای تبعیت از مصرف، تابعی از ارزش اضافی است. در حالی که در سوسیالیسم قضیه برعکس می باشد؛ زیرا ارزش اضافی متعلق به یک طبقه خاصّ نیست، بلکه کل جامعه مالک آن است و براین اساس نتیجه می گیرند که فقط در سوسیالیسم است که برنامه ریزی در امر سرمایه گذاری ممکن خواهد بود. بنابراین، یک بار دیگر ملاحظه می شود که چگونه تبلور مبنا در اجزا و روابط نه تنها کمیت و کیفیت آنها را تعیین می کند، بلکه این مبنا معیاری است که با آن سیستم های دیگر را تحلیل کرده و سعی می کنند حقانیت خود و بطلان آنها را به ثبوت برسانند.


در مورد این مسئله که اجزا و روابط، کیفیتی از مبنا هستند مثالی نیز از اقتصاد سرمایه داری ذکر می کنیم. این نکته روشن است که اصالت سرمایه به عنوان محور اصلی تئوری های اقتصاد سرمایه داری و همچنین اصالت تجربه و مشاهده در ساختن تئوری های اقتصاد سرمایه داری و نیز جهت تست و آزمایش آنها نهایتاً متکی بر اصالت ماده است. لازمه تحقق تبلور اصالت ماده در جمیع اجزا و روابط موجود تئوری های اقتصاد سرمایه داری این است که سرمایه و قیمت به عنوان جامع مشترک همه کیفیت های اقتصادی فرض شوند.


هنجار در وجه ظاهری تئوری های اقتصاد سرمایه داری بر مبنای اصالت سرمایه ضرورتاً مسلتزم این فرض است که انسان را با تخصص تولیدی او بشناسند و تخصص را نیز کالایی می دانند که در جریان تولید استخدام می شود و قیمت آن نیز تابعی از بازده و کارایی این کالا در پروسه تولید است؛ یعنی دقیقاً انسان به معنی تخصص تولیدی، مشابه دیگر ابزار تولیدی می شود که نه تنها می تواند در مکانیسم تولید جایگزین آنها شود، بلکه قیمت انسان و قیمت ابزار تولید در یک تئوری واحدِ قیمت، مطرح و معین می شود. در چنین سیستمی آنچه مغیر تولید است الزاماً سرمایه خواهد بود و کار و تکنیک صرفاً وسیله ای هستند که سرمایه بتواند از آن طریق عمل کرده و رشد تولیدات را حاصل دهد.


اصالت سرمایه به عنوان مبنای سیستم سرمایه داری دلالت بر این می کند که وقتی سرمایه مغیر تولید شد، در آن صورت عوامل تولیدی مانند مواد اولیه، کار، ابزار و تکنولوژی نیز خصلت های خاصّی از سرمایه به حساب می آیند که معمولاً به زبان اقتصاددانان غربی از آنها به نام سرمایه طبیعی، سرمایه های انسانی و سرمایه های فنی نام می برند.


بنابراین، متبلور مبنا در اجزا به روشنی ملاحظه می شود. مضافاً اینکه این نکته را نیز لحاظ می کنند که عوامل تولیدی محدود و کمیاب هستند و لذا وظیفه اصلی در تنظیم امور اقتصادی مطالعه در تخصیص این منابع تولیدی محدود جهت رفع نیازهای مادی انسان است. از آنجا که انسان نیز در اقتصاد سرمایه داری چیزی جز خصلت خاصّ از سرمایه نیست، لذا رفع نیازهای مادی انسان؛ یعنی ارضای آن دسته از احتیاجات انسان که در پروسه تولید ایجاد شده است. مضافاً اینکه رفع آن احتیاجات الزاماً به افزایش تولید کمک خواهد کرد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اصالت سرمایه نه تنها در تعریف اقتصاد اصل است، بلکه در تعریف تولید، پروسه تولید، نیروی کار و تخصیص منابع نیز اصل می باشد.


حال سؤالی که اقتصاددانان مکتب سرمایه داری با آن مواجه هستند این است که معیار تخصیص منابع چیست؟ اگر تنظیم امور اقتصادی به معنای «بهترین تخصیص منابع» است، معیار «بهترین» چگونه تعریف می شود؟ در اینجا نیز مبنای اصالت سرمایه جوابگوی سؤال است. آن تخصیصی بهترین است که بتواند بالاترین درجه رشد سرمایه را تحویل دهد. اقتصاددانان مکتب سرمایه داری جلوتر می روند و سؤال می کنند مغیر اصلی در رشد سرمایه ای که می خواهد در پروسه تولید از عوامل تولید در راه رفع نیازهای مادی انسان بالاترین کارایی را به دست آورد چیست؟


جواب آنها این است که رشد تکنولوژی به معنی تسلط بیشتر انسان بر طبیعت، مغیر اصلی خواهد بود؛ زیرا صرفاً با رشد تکنولوژی است که اخذ بالاترین درجه کارایی و بازدهی از منابع محدود تولیدی ممکن می شود. در سیر بحث خود سؤال بعدی را مطرح می کنند که رشد تکنولوژی چگونه صورت می گیرد؟ که مبنای اصالت سرمایه در اینجا نیز به کمک این آقایان می آید و می گوید رشد تکنولوژی صورت نمی گیرد، مگر اینکه تمرکز سرمایه چه به صورت سرمایه های انسانی (تخصص) یا به صورت سرمایه های مالی و فنی (واحدهای بزرگ تولیدی) واقع شود. از آنجا که تمرکز سرمایه های انسانی نهایتاً تابعی از درجه سرمایه گذاری در دانشگاه ها و مراکز فنی است، لذا رشد تکنولوژی در یک کلمه تابعی از تمرکز سرمایه به معنای مطلق آن خواهد بود.


بنابراین، ملاحظه می شود که بحث تئوریسین های اقتصاد سرمایه داری از اصالت سرمایه شروع می شود و بعد از طی یک سری روابط علّت و معلولی به تمرکز سرمایه می رسد. سرانجام سؤال نهایی آنها در این زمینه این است که لازمه تمرکز سرمایه چیست؟ جواب می دهند، تمرکز سرمایه به عنوان مغیر اصلی رشد تکنولوژی نیاز به وجود شرایط «تأمین سرمایه» دارد. بدین ترتیب تکاثر را در صورت فقدان تأمین سرمایه محال می دانند. به موازات چنین تحلیلی، ادعا می کنند که تمرکز سرمایه نهایتاً به نفع مصرف کنندگان است؛ زیرا تولید را افزایش می دهد. بطلان این ادعا روشن است؛ زیرا می دانیم که در چنین سیستمی اگر رشد اقتصادی «مفید» تشخیص داده شده است، بدین دلیل نیست که به نفع مصرف کنندگان است، بلکه به اعتبار این است که زمینه رشد و تکاثر سرمایه را مهیا می کند.


سیستم سرمایه داری بر اساس اصالت سرمایه منطقاً نمی تواند هدف را نفع مصرف کنندگان قرار دهد. در واقع در سیستمی که بر مبنای اصالت سرمایه تنظیم شده است، شرط لازم جهت رشد این است که نه تنها به نفع مصرف کنندگان عمل نکند، بلکه «حق مصرف» را نیز به نفع «تمرکز سرمایه» حل نماید و این در واقع جز ایجاد شرایط مساعد جهت تأمین سرمایه نیست.


تحلیل تبلور اصالت سرمایه در سیستم پولی اقتصاد سرمایه داری نیز جالب است. می گویند هر کالایی قیمتی دارد که در اثر عرضه و تقاضا در بازار معینی مثل بازار کالاهای سرمایه ای یا بازار کالاهای مصرفی یا بازار کار، معین می شود و پول نیز قیمتی دارد که در بازار پول مشخّص می شود و آن نرخ بهره است.


بنابراین، اصالت سرمایه ایجاب می کند که قیمت در این بازارهای اقتصاد کلان ضرورتاً در یک هماهنگی خاصّی که رشد سرمایه را حداکثر کند تعیین شود. لذا حذف بهره و تحریم معاملات ربوی در واقع به معنای به عدم تعادل کشاندن روابط عرضه و تقاضا در بازار ماکرو اقتصادی است.


بدین ترتیب می گویید اشکالی ندارد که با جعل اصطلاحات جدید اسم معاملات ربوی را عوض کنید یا به جای بهره در سیستم بانکی آن را چیز دیگری بنامید، ولی مهم این است که وظیفه و نقش ربا در ایجاد تعادل و رشد اقتصادی باید دقیقاً بر طبق تئوری های کینز و ساموئلسن تعیین شود. مضافاً اینکه از آنجا که امروزه بانک های مرکزی در کنترل دولتها هستند، لذا نرخ بهره می تواند عامل مهمی جهت کنترل اقتصادی در برنامه ریزی های دولت باشد؛ زیرا نرخ سرمایه نه تنها می تواند بازار پول را متعادل کند، بلکه از طریق کنترل سیستم اعتبارات می تواند به طور قابل ملاحظه ای در بازار سرمایه و کالا نیز تاثیر گذاشته، عرضه و تقاضا را متأثر نماید و نهایتاً در رفع بحران های حاصل از تورم و بیکاری به طور فعال شرکت کند. همچنین نرخ بهره می تواند در سیاست های رشد و توسعه نیز مؤثر باشد؛ زیرا بازار کالا و سرمایه را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. خلاصه در یک کلمه تئوری های مبتنی بر اصالت سرمایه دلالت بر این دارد که حذف ربا چیزی جز بحران و ورشکستگی اقتصادی و فقر و محرومیت مردم به دنبال نخواهد داشت.


ملاحظه می شود که سیاست های اقتصادی چگونه متأثر از اصالت سرمایه به عنوان مبنای سیستم سرمایه داری است، ولی از آنجا که مبنای تئوری های تولید و توزیع و نظام اعتباری، اصالت سرمایه است، لذا مطالعات این تئوریسین ها الزاماً باید به صِرف کمیت نیازها و کمیت قدرت ارضای آن نیازها، محدود شده و منطقاً قدرت تحلیل کیفیت نیاز و کیفیت ارضای آن را نداشته باشند، بخصوص اینکه انسان و نیاز او را نیز به عنوان خصلتی از سرمایه می دانند.


در عین حال ملاحظه می کنیم که رشد نیاز همواره نسبت به قدرت ارضای آن سبقت می گیرد؛ زیرا هر دو با مقیاس کمیت سرمایه ملاحظه و بیان می شوند و این امر جز ایجاد بحران های اقتصادی به صور بحران های تورمی و بحران های ناشی از عدم اشتغال کامل ظرفیت تولیدی، نتیجه ای ندارد.


بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تئوری های اقتصاد سرمایه داری قادر نیستند بحران های اقتصادی را رفع کنند؛ زیرا عاجز از علّت یابی بحران هستند. تحلیل آنها محدود به بررسی مکانیسم بحران های اقتصادی است که الزاماً دلالت بر ناتوانی آنها در خروج از مکانیسم ها می کند؛ زیرا شرط لازم برای تحلیل سیستم اقتصادی جهت علّت یابی بحران در واقع کنار گذاشتن اصالت سرمایه به عنوان مبنای سیستم سرمایه داری است که در آن صورت این امر دقیقاً به معنی طرد و نقض سیستم سرمایه داری خواهد بود.



نتیجه گیری


ذکر مثال از تبلور مبنا در اجزا و روابط اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم، ما را به این نتیجه می رساند که یک جزء مانند بانک، سرمایه گذاری، حجم پول در گردش، هزینه های دولتی و غیره باید همواره در یک ربط سیستمی و بر اساس مبنای سیستمی ملاحظه و تحلیل شوند و دیدیم که روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق نه تنها قدرت انطباق احکام کلی الهی را بر مصادیق جزئیه در عینیت دارد، بلکه قادر است سیستم های غیرالهی سرمایه داری و سوسیالیسم را در یک تئوری واحد، تحلیل منطقی کند و مهم تر اینکه می تواند مبانی سرمایه و کار را به عنوان علل توان فزایی مادی تحلیل و بطلان آنها را در رسیدن به هدف توان فزایی مادی در تداوم به ثبوت برساند که متأسفانه مجال برای تبیین این قسمت اخیر نیست.


ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که در روش سیستمی اصولاً چه نیازی به تخمین و آزمایش علّت تحقق هدف به صور مبانی اصالت کار یا سرمایه وجود دارد. به عبارت دیگر، اینکه کینز و ساموئلسن چه می گویند یا مارکس و لنین چگونه می اندیشند، چه تأثیری در تنظیم امور اقتصادی مسلمین دارد؟ وقتی اقتصاد مسلمین بر اساس فقه الاقتصاد شکل می گیرد و منابع فقهی نیز شفاف و علم اصول و روش اجتهاد و فقاهت نیز بعد از گذشت بیش از هزار سال کار فکری در حوزه های علمیه چنین دقیق، بارور و پر ثمر شده است، دیگر چه نیازی به مطالعه تخمین مبانی سرمایه و کار با روش سیستمی داریم؟ در جواب می گوییم که نزاع ما با تئوری های اقتصادی شرق و غرب یک تحلیل ذهنی نیست، بلکه این نزاع ثمره عملی دارد.


هدف ما از مطالعه و تحلیل افکار ساموئلسن این نیست که مشاور اقتصادی رئیس جمهور آمریکا را با مبنای کفر سیستم اقتصاد سرمایه داری آشنا کنیم. هدف این است که ما، در تنظیم امور اقتصادی خود خدای ناکرده راه ساموئلسن را نرویم و آنچه را که او گفته ما، در لباس الفاظ اسلامی تکرار نکنیم. مسئله بر سر انتخاب نیست که در افکار و نظریات کینز و فریدمن و ساموئلسن و مارکس جستجو کنیم تا هر چه خوب بود برگزینیم. تئوری های آنها قاعدتاً باید در یک ربط سیستمی با مبانی کفر سیستم سرمایه داری و سوسیالیسم ملاحظه شود، لذا اساساً نمی توانند در تنظیم امور اقتصاد مسلمین که بر مبنای احکام الهی است مورد استفاده قرار گیرند.


اصالت وحی به عنوان مبنای سیستم الهی، روابط اقتصادی خاصّی را ایجاب می کند که در یک کلمه به آن «فقه الاقتصاد» می گوییم. مسلماً فقه الاقتصاد معارض روابط اقتصادی حاکم بر سیستم های مادی است. محال است که بتوان روابط اقتصادی سیستم اقتصاد اسلامی را از اقتصاد شرق و غرب اخذ کرد و برعکس.


نمی توان فقه الاقتصاد را حاکم بر روابط اقتصادی آمریکا و شوروی نمود. محال است که شرکت ای.بی.ام و یا کارخانه جنرال موتورز بتوانند بر اساس احکام شرکت و بیع یا سایر احکام در ابواب اقتصادی فقه تنظیم امور کنند و یا مدیریت سیستم بانکی فدرال رزرو بر اساس حرمت ربا شکل گیرد. عمل غرب و شرق سازگار با فکرشان است؛ در ذهن و در عمل منکر احکام الهی هستند.


امّا خطر متوجه ما مسلمین خواهد بود که معتقد به اصالت وحی هستیم، ولی متأسفانه دانسته یا ندانسته مقلّد کینز، ساموئلسن و یا مارکس می شویم. کلیت بحث ما نیز این بود که روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق می تواند احکام کلی الهی را بر موضوعات تخصصی جاری سازد، بدون اینکه خطر التقاط یا استفاده از تئوری های غرب و شرق در تنظیم امور اقتصادی مسلمین را مطرح کند.




101
Share/Save/Bookmark
 


امید سالاری
۱۳۹۳-۰۷-۲۲ ۱۳:۳۵:۴۸
خیلی عالی بود. امیدوارم که فرهنگستان نسبت به نظرات اندیشمندان انقلاب همین رویه را درپیش بگیرد. (232)