علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 580
یادداشت؛
نسبت فقه حکومتی با فقه سیاسی
حسن نوروزی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۱
 
با اين نگاه حدِّاکثري، فقه سياسي مطلوب، معنايي در مقياس فقه حکومتي خواهد داشت و فقه حکومتي هم نمي ­تواند معنايي گسترده ­تر و عميق ­تر از فقه سياسي داشته باشد؛ هر چند ممکن است در نگاه برخي، تعبير فقه حکومتي و در نگاه برخي ديگر، تعبير فقه سياسي گويا تر و پرمغز تر باشد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، یکی از مسائل مطرح در فقه حکومتی، که شایسته توجه و عنایت ویژه است، مسئله ی نسبت فقه حکومتی و سایر شاخه ها یا رویکردهای فقهی است. تبیین این مسئله می تواند در روشن شدن مراد ما از فقه حکومتی مفید واقع شود و راهگشایی در تظارب آراء فقها در این عرصه باشد. یادداشت پیش‌رو، تاملی در نسبت فقه حکومتی و فقه سیاسی به قلم آقای "حسن نوروزی" از پژوهشگران فرهنگستان علوم اسلامی قم می‌باشد.



مقدمه

تبيين دقيق رابطه «فقه سياسي» و «فقه حکومتي» و حد و مرزهاي آنها به دليل دريافت ­هاي مختلفي که از اين مفاهيم وجود دارد، با دشواري ­هايي همراه است. دسته­اي از صاحب­نظران با توجه به تلقي خاص از «فقه»، «حکومت» و «سیاست» معتقدند فقه حکومتي، نگرش و بينش حاکم بر فقه، و نگاهي جامع و نظام ­وار به کليت استنباطات فقهي در جهت استخراج قواعد اداره جامعه است، اما فقه سياسي، بخشي از فقه است که احکام فعاليت­ ها و رفتارهاي معطوف به سياست و قدرت را بيان مي­ کند و يا به توضيح و توجيه مشروعيت نظام سياسي مي­ پردازد. در مقابل، دسته ­اي ديگر، معتقدند که فقه سياسي، همه عرصه­ هاي نظام اجتماعي را مي­ پوشاند و لذا مي ­توان گفت که فقه سياسي همان فقه حکومتي است.

به نظر مي­رسد مفهوم فقه سياسي، هم­چون مفهوم فقه يا فقه حکومتي، به معاني حدِّاقلي يا حدِّاکثري قابل تفسير و تحويل است و چنانچه معناي عميق و حداکثري از فقه سياسي قصد شود مي ­توان فقه سياسي و فقه حکومتي را هم گستره دانست. بنابراين بهتر است ابتدا فقه و فقه سياسي را تعريف کنيم تا زمينه مقايسه اين تعريف با مفهوم فقه حکومتي فراهم شود.



ـ تعريف حداکثري از فقه سياسي

در يک تلقي، فقه از وظايف شرعي مکلفين بحث مي ­کند (الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاحْکامِ الشَّرعِیَّةِ الفَرْعِیَّةِ عَنْ ادِلَّتِهَا التَّفْصِیلِیَّةِ)؛ و تکليف فرد را به لحاظ احکام تکليفي و وضعي مشخص مي ­سازد. در تلقي عام ­تر و عميق ­تر، فقه جامع، محصول تفقه در منابع ديني است که مجموعه ­اي از معارف را در زمينه اخلاق و عرفان، حکمت و کلام، و مناسک تکليفي ارائه مي­ کند؛ يعني مراد از فقه، تنها علم به احکام فرعيه نيست؛ بلکه مراد، فهميدن همه معارف ديني از اصول و فروع است، نه خصوص احکام عملي.[۱] و به بيان ديگر، فقه يعني آگاهى از علم دین و فروع دینى و استنباط وظائف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دیني؛ چرا که احکامِ همه شئون زندگى بشر از قبل از ولادت تا بعد از ممات، احوال فردى و زندگى شخصى، احوال اجتماعى و نیز زندگى سیاسى، اقتصادى اجتماعى او در منابع ديني و فقه مشخص است.[۲]

حال بايد ديد که واژه فقه در اصطلاح فقه سياسي به کدام معناست؟ در نگاه محدود و حداقلي به فقه، فقه سياسي از مشروعيت نظام سياسي و يا از احکام تکليفي مکلف در حوزه سياسي و اجتماعي بحث مي­ کند اما در نگاه فراگير، فقه سياسي، ناظر به احکام ساختارها و جهت­­گيري ­هاي نظام اجتماعي است و مي ­تواند مباني ديني نظامات سياسي، فرهنگي و اقتصادي را تحويل دهد؛ همچنان ­که مرحوم آيه­الله عميد زنجاني دراين ­باره مي­گويند: «فقه سياسي بايد از نگاه فردي خارج شود تا بتواند نظريه ­پردازي کند. فقه مي­ تواند ضمن توجه به مقتضيات زمان، که موجب تحول سياسي و اجتماعي در آن مي­ شود، در مسير طراحي نظام گام بردارد. نظام ­هاي سياسي، اقتصادي، تربيتي و حقوقي که از فقه سياسي به دست مي­ آيند مي ­توانند زمينه­ ساز تحول جامعه گردند... فقه سياسي توانمندي و ظرفيت آن را دارد تا از صرف توليد احکام فردي بيرون آيد و مهندسي اجتماعي را به دقت بررسي کند... در واقع، فقه سياسي داراي هويتي جمعي است و در حقيقت، رسالت آن سامان دادن به زندگي اجتماعي است».[۳]

بر ­اين ­اساس، فقه سياسي ضرورتاً محدود به سياست نيست؛ چون سياست، هم ­بُعد با فرهنگ و اقتصاد است و در آنها انعکاس مي ­يابد و در نتيجه، سياست ­هاي فرهنگي و اقتصادي تعريف مي­شود (هم ­چنان ­که فرهنگِ سياسي و اقتصادي، و اقتصادِ سياسي و فرهنگي قابل تعريف است). در واقع، به لحاظ موضوع­ شناسي، توجه به قيد «سياست» هم مهم است تا درک عميق ­تري از فقه سياسي حاصل گردد. اگر منظور از سياست، مجموعة رفتار هاي آحاد و افراد در عرصه­ سياسي است، فقه سياسي محدود به همين عرصه­ ها خواهد بود، اما اگر سياست را تعميم و توسعه مفهومي داده و آن را حاکم بر فرهنگ و اقتصاد، و هم ­بُعد با آن ها بدانيم و لذا آن را به «مديريت رفتار "جامعه" (به عنوان يا واحد اصيل و يکپارچه که هويتي شامل­ تر و فرا تر از افراد دارد) در همه حوزه ­هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي» تعريف کنيم، طبيعي است که فقه سياسي هم بايد همه اين مقياس را پوشش دهد و احکام ديني آن را ارائه کند.

به اين فرمايش مقام معظم رهبري (مدظله) در تعريف سياست و دين توجه کنيد: «تلاش‏ هايى كه انسان­ها مى ‏كنند، بعضى مربوط به مسائل شخصى آنها ست كه بخش كوچك ‏ترى از فعّاليت­ هاى انسانى را شامل مى‏شود- مثل معيشت و معنويت و عواطف و ارتباطات شخصى‏ آنها با اين و آن- اما بخش بزرگتر فعّاليت­ هاى انسانى، فعّاليت­ هايى است كه در صحنه‏ جامعه با تلاش جمعى صورت مى ‏گيرد، كه به آن «سياست» مى ‏گويند؛ سياست­ هاى اقتصادى، سياست ­هاى اجتماعى، سياست­ هاى نظامى، سياست ­هاى فرهنگى، سياست ­هاى مدنى، سياست ­هاى بين‏المللى. اين ها بخش عمده‏ تلاش انسان ­ها در زندگى خود است. چرا عمده است؟ چون اين سياست­ ها در واقع افراد را در فعّاليت­ هاى شخصى خود به سمت و سوى خاصّى مى‏ كشاند. عمده‏ تلاش انسان، تلاش كلانى است كه جهت‏گيرى ‏هاى كلّى فعّاليت ­هاى شخصى و ريز و كوچك را هم جهت مى‏ دهد. دين، به هر دو صحنه مربوط مى‏شود؛ هم صحنه‏ تلاش هاى فردىِ انسان، هم صحنه سياست كه صحنه بسيار گسترده و وسيعى براى زندگى انسان است.»[۴]

به يک معنا مي­توان گفت که «فقه سياسي در بخش احکام عمومي قرار مي­گيرد... حکم عمومي حکمي است که موضوع آن، فرد يا افراد نيست؛ بلکه جامعه است؛ مانند مقررات فرهنگي، بهداشتي، جنگ، صلح، بيمه، ماليات، مقررات حقوقي، جزايي، سياسي، اقتصادي، و بين­المللي».[۵]

ضمن اين­که باید به اقتضائات «حکومت» در عصر جديد هم توجه شود؛ حکومت و دولت در عصر جديد، علاوه بر حفظ نظم و امنيت داخلي و مقابله با تهاجم خارجي، سرپرستي تکامل اجتماعي در همه ابعاد اجتماعي را رسالت خود مي­داند و فقه سياسي بايد عمق ساختار هاي توسعه نظام اجتماعي را دريابد و احکام الهيِ متناسب با آن را استنباط کند. در اين­صورت، همان ­گونه که الگوي توسعه اجتماعي همه ارکان جامعه را مي ­پوشاند فقه سياسي هم، در همه فقه­ هاي مضافِ به موضوعات اجتماعي جاري و ساري مي­گردد و کليت استنباطات فقهي را تحت ­الشعاع قرار مي ­دهد.



ـ رابطه فقه سياسي و فقه حکومتي

بنا بر آنچه آمد، فقه سياسي به معناي حدِّاکثري و فراگير آن، احکام و ضوابطِ عملکرد مديريت توسعه اجتماعي و همه رفتار هاي جامعه را در ­بر ­مي­ گيرد و تنها به بايد ها و نبايد هاي تکليفي حوزه سياست و حکومت و يا بحث از مشروعيت و مقبوليت نظامات سياسي اختصاص ندارد؛ در اين­ صورت، براي رسيدن به معناي صحيح فقه سياست، بايد تفقه را تکامل بخشيد؛ زيرا آنچه که امروزه از فقه سياست در فقه رايج انتظار مي­ رود، بيشتر، احکام افراد و آحاد با رويکرد موضوعي است که نمي ­تواند حکم موضوعات کلان و توسعه اجتماعي را در عصر جديد بپوشاند.

با اين نگاه حدِّاکثري، فقه سياسي مطلوب، معنايي در مقياس فقه حکومتي خواهد داشت و فقه حکومتي هم نمي ­تواند معنايي گسترده ­تر و عميق ­تر از فقه سياسي داشته باشد؛ هر چند ممکن است در نگاه برخي، تعبير فقه حکومتي و در نگاه برخي ديگر، تعبير فقه سياسي گويا تر و پرمغز تر باشد. از اين منظر، فقه سياسي يا فقه حکومتي، فقهي است که معطوف به رفع نياز هاي نظام حکومتي در جهت سرپرستي تکامل اجتماعي است؛ و لذا «روي آوردن به فقه حكومتي و استخراج احكام الهي در همه شئون يك حكومت، و نظر به همه احكام فقهي با نگرش حكومتي - يعني ملاحظه تأثير هر حكمي از احكام در تشكيل جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامي - امروز يكي از واجبات اساسي در حوزه فقه اسلامي است».[۶]

با اين تعريف از فقه حکومتي و آن نگاه به فقه سياسي، لزومي ندارد که اين دو را از هم متمايز نشان دهيم. به تعبير ديگر اگر فقه سياسي را به ­نحو حداکثري معنا کنيم با فقه حکومتي هم­پوشاني پيدا مي­کند و اگر آن را حداقلي و صرفاً ناظر به بحث از مشروعيت نظام سياسي و يا احکام سياسي فقه موجود بدانيم معنايي محدود تر از فقه حکومتي خواهد داشت. نتيجه اين­که، در اين مطالعه تطبيقي، مهم اين است که فقه، سياست، حکومت، فقه سياسي و فقه حکومتي را چگونه تعريف مي ­کنيم؛ در اين­صورت، به فراخور اين تعاريف، نسبت ­سنجي فقه سياسي و فقه حکومتي، آسان ­تر خواهد شد.



پی نوشت ها:

[۱]ـ سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ج ۱۱، ص ۴۱۸.
[۲]ـ مقام معظم رهبري (مدظله)، بیانات در آغاز درس خارج فقه، ۳۱/۶/۱۳۷۰.
[۳]ـ عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي و جامعه اسلامي؛ از نظريه­پردازي تا نظام­سازي، ماهنامه زمانه، شماره ۲۳ و ۲۴ (فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۱)، ص ۲۱.
[۴]ـ بيانات در ديدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي، ۱۲/۱۲/۱۳۸۰.
[۵]ـ ابوالقاسم گرجي، تاريخ فقه و فقها، تهران، سمت، ۱۳۷۵.
[۶]ـ مقام معظم رهبري (مدظله)، نامه خطاب به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۲۴/۸/۱۳۷۱.

منبع: گذار



101
مولف : حسن نوروزی
Share/Save/Bookmark