آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 390
گفتاری از استاد سید منیرالدّین حسینی الهاشمی (ره)
دین و موضوعات حکومتی
گفتاری در رابطه با دین و موضوعات اجتماعی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۱۲
تنظیم برنامه های حکومتی بر اساس مقاصد شرعی، صورت پذیرفته و در تعیین مبتلابه ها نیز، کارشناسی متداول فعلی، اصل قرار نمی گیرد تا در مقام عمل به دلیل ضرورت ها و اضطرارهای ایجاد شده تنها به فکر تمهیداتی در مسیر سازگاری با وضعیت موجود برآییم! البته شکی نیست تا زمانی که ابزار علمی و عینی (ابزارهای فقهی و حکومتی) تحلیل و بررسی موضوعات اجتماعی را به دست نیاورده ایم، بالضروره در شرایط اضطرار قرار خواهیم داشت و لکن مهم، توجه به ریشه ها و معضلات اساسی و سعی در برداشتن موانع موجود است.
استاد سید منیرالدین حسینی شیرازی(ره) به ژرف اندیشی و سخت گویی معروف بود. وی در تحقیقات خود كه سه سطح «بنیادی، تخصصی و عمومی» دارد به جریان دین در موضوعات اجتماعی توجه ویژه داشت و به عبارتی، برنامه ریزی اجتماعی و روش و منطق مربوط به آن، محور تفكرات این اندیشمند فرزانه بود. بحث حاضر كه سال ۱۳۷۳ ارائه شده است از محصول پژوهش های عمومی است كه با ویرایش و بازنویسی یکی از شاگردان ایشان، در اختیار این نشریه قرار گرفته است.
مقدمه
در تحلیل موضوعات اجتماعی و رابطه آن با دین، دو دیدگاه قابل طرح است:
دیدگاه اول، این است که احکام را از شرع بگیریم (احکام ناظر به موضوعات کلی) و تطبیق به مصادیق را به «عرف» واگذار کنیم؛ به جز در موضوعات عرفی ساده و موضوعات مستنبطه مثل «نماز» که از مخترعات شرع است، این دیدگاه کاربرد ندارد و حتی در این موضوعات نیز، تعیین مصادیق به ادراک عرفی از موضوع برمی گردد.
دیدگاه دوم مدعی است که موضوعات در عالم واقع با تمام خصوصیاتشان حضور دارند و هر خصیصه ای نیز همراه خود، لوازم و آثار خاصی را به دنبال دارد؛ لذا تفکیک حیثیات و منفصل کردن جهات مختلف یک موضوع خارجی واقعی، صحیح نیست؛ چرا که موضوع در ظرف تحقق، با تمام وجوه شخصیه خود وجود دارد. بی شک هر وجهی از این وجوه، متأثر و مؤثر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی یک جامعه است؛ از تولید، توزیع و مصرف گرفته تا مکانیزم عرضه، تقاضا، بازار کار و تخصیص نیروی انسانی یا تنظیم سرمایه های ملی، و هم چنین، تبعات برنامه ریزی های سیاسی در وضعیت جنگ، صلح و ... .
بنابراین، شناخت حقیقی یک موضوع بستگی به میزان دقت در شناسائی واقعیت های عینی مربوط به آن موضوع دارد و چون این «شناخت»، مقدمه جریان حكم شرعی قرار می گیرد لذا بدون توجه و کنکاش تمام در جوانب موضوع، «حکم» نیز به نسبت کمبود های احتمالی، غیرواقعی و غیرحقیقی خواهد بود.
اهمیت و حساسیت این امر، وقتی بیشتر می شود که موضوع مورد نظر، از «موضوعات اجتماعی» باشند و این نحوه نگرش نیز دست مایه و مبنای تصمیم گیری های حکومتی قرار گیرد.
تحلیل موضوعات در سطوح سه گانه
برای شناسایی دقیق یک موضوع بر اساس مدل طراحی شده ما باید سه سطح لحاظ شود: ۱- سطح تحلیل خرد یا جزئی ۲- سطح تحلیل کلان یا کلی و ۳- سطح تحلیل در تکامل یا تعالی اجتماعی.
در سطح تحلیل «خرد»، موضوع از جهت و حیثیت واحد و بریده از سایر موضوعات، شناسائی می شود. در سطح تحلیل «کلان»، به تزاحم و مناسبات یک موضوع در مجموعه و یا جامعه و به دست آوردن جایگاه آن در کل نظام اجتماعی توجه می شود و در سطح تحلیل «تكامل یا تعالی»، موضوع نسبت به نقش در زمینه سازی و یا محدودیت در جهت توسعه تکامل الهی اجتماعی سنجش و ارزیابی می شود.
بی شک بررسی و تحلیل یک موضوع در این سطح، از عهده عموم مردم خارج و قابل انتظار هم نیست؛ چون در این موارد، تکلیف منجّز نیست. نهایی ترین توان شناسایی عامه مردم، در سطح خرد و جزئی است و تصمیمات افراد عادی در محدوده ی مبتلابه های اجتماعی حکومت اتخاذ می شود و لذا
احراز شخصی افراد برای تطبیق موضوعات احکام بر مصادیق، از سطح خرد و جزئی بیرون نیست.
اما وظیفه ی دولت و نظام حکومتی در شناسایی و توصیف موضوعات اجتماعی، با تشخیص موضوعات تکالیف شرعی نزد آحاد مردم به كلی متفاوت است و قابل قیاس نیست. این اختلاف ، به قدر تفاوت حیطه و گستره عملیاتی دو حوزه «عمل فردی» و «عمل حکومتی» وسعت دارد. «حکومت» برای کسب احراز شرعی ناچار از بررسی موضوع اجتماعی در هر سه سطح است؛ به گونه ای که با منحصر دانستن در یک وجه (بدون نظر به ابعاد دیگر موضوع) بی شك در تبیین جوانب گوناگون دچار نقص و یا اشتباه شده و در نتیجه، به احراز حجّت شرعی نخواهد رسید، و سیاست های حکومتی را با سهل انگاری های غیرقابل جبران، مشحون خواهد کرد.
تفاوت موضوعات فردی و حکومتی
تأکید بر این نکته ضروری است که موضوع کار حکومت با موضوع فعل افراد، تفاوت های بنیادین دارد که دقت در این امر، مؤید دیگری بر اصل مسأله (ضرورت تحلیل موضوعات در سه سطح توسط حکومت) و نیز روشنگر وجوه ممایز احکام حکومتی با احکام فردی است.
حكم موضوع افعال یک انسان مقید به میزان توانائی های فردی اوست، اما حكم موضوع نظام حکومتی به وسعت قدرت ساختارهای اجتماعیِ منشعب از آن بازمی گردد.
در مسائل فردی، انسان در آنِ واحد قدرت انجام چند کار مختلف را با هم ندارد؛ یعنی اگر چه امکان دارد یک فعل (انسانی)، جامع عناوین گوناگون باشد ولی اتیان کلیه عناوین در زمان خاص، محال است؛ اما نظام حکومتی در آنِ واحد ملزم به تصمیم گیری در مسائل متعدد اجتماعی است؛ ازاین رو، همیشه با موضوعات مختلفی روبروست و همواره در مقام و محل طرح تزاحم و رفع آن ها قرار دارد؛ چرا که با ترجیح و یا تخصیص یک موضوع، مانعی بر سر راه موضوع یا موضوعات دیگری ایجاد خواهد شد. البته در نهایت، موضوع تصمیمات حکومتی هم، یک «واحد حقیقی» است؛ و به تعبیر بهتر، مبتلابه «حکومت»، مجموعه ای واحد است.
امور ساده و بسیط که در محدوده ی تکالیف فردی قرار دارد موضوعاً از دامنه دید حکومت خارج است و موضوعات حکومتی حداقل در افق مسائل کلان جامعه لحاظ می شوند. موضوعات حکومتی «مبتلابه ساز» هستند و در گسترده جامعه (آن هم در سطوح مختلف) ایجاد شرایط ابتلاء می كنند و از این طریق، محدوده اختیارات آحاد انسانی را تغییر می دهند. به خصوص در نظام جهانی امروز، تعریف مبانی و اهداف، تنظیم سیاست ها و برنامه ها، تخصیص قدرت و مناصب و یا اموال و منابع، بیش ترین تأثیر را در تغییر و تحول شرایط ابتلاء افراد جامعه داراست. چه بسا با اعلام و اعمال سیاستی، قشر عظیمی از افراد جامعه غنی و یا فقیر شوند، بیکاری یا اشتغال ایجاد شود، امکان تحصیل یا شرایط بی رغبتی به آن به وجود آید، اعلام جنگ یا صلح از سوی حکومت میدان فعالیت و کارائی افراد را محدود و یا وسیع می سازد و ... .
بنابراین دایره تأثیرات احکام حکومتی به مراتب فرا تر از تأثیر در اموری مثل گرانی یا ارزانی و یا تغییر قدرت خرید افراد جامعه است. احکام حکومتی در محدوده تأثیر و نفوذ در اختیارات انسان ها و هم چنین توسعه یا تضعیف شرایط ابتلاء افراد قرار دارد و مقید به تکامل و سرپرستی جامعه است. هیچ گاه یک فرد بما هو فرد توان مبتلاسازی گسترده در سطح نظام اجتماعی را ندارد؛ چرا که تغییر شرایط ابتلاء (با توجه به قیود اجتماعی اش) موضوع فعل فرد نیست. به عنوان مثال با کسب و تجارت یک تاجر داخلی تمامی معادلات کشوری دست خوش تحول نمی شوند و حتی تعویض ارزش سوقیه و یا تغییر وضع بازار سهام و امثال آن نیز به سادگی ساختارهای خود را از دست نخواهند داد. او برای تجارت، همه قدرت اقتصادی را در اختیار ندارد و از چنان قوه ای برخوردار نیست که هم عرض با شرکت های تجاری جهان در سطح تولید ناخالص ملی یک کشور ایجاد نوسان کند؛
بنابراین، اراده افراد جامعه در خرید و فروش کالاها، متأثر از اراده دولت در «تعریف، تنظیم و به ویژه تخصیص» وضعیت آن کالا در نظام برنامه ریزی جامعه است و از این جهت، موضوعات حکومتی دارای تأثیر اساسی در سرنوشت اجتماعی خواهند بود که ما از آن به «ایجاد شرایط ابتلاء» تعبیر می كنیم.
البته افراد یک جامعه در اعمال فردی خود نیز به نوعی، آینده نگری، مجموعه سازی و برنامه ریزی می کنند ولی نکته این جاست که تمام امور، در بستر دیگری که مؤثر اصلی در آن،
نظام حکومتی است، واقع می شود. موضوعات فردی مقید به موضوعات حکومتی می شوند و اگر فردی برای امورات جاری خود تقسیمات و هزینه هایی را قرار دهد به دلیل آن که موضوع ابتلاء او متأثر از تصمیمات دولت است، به ناچار تابع آن خواهد بود.
رابطه دین با موضوعات حکومتی
از دقت در نکاتی که بیان شد این مسأله روشن می شود که، اولاً، نمی توان موضوعات اجتماعی را بدون احکام شرعی دانست و چنین تصور کرد که دین این موارد را رها کرده است. ثانیاً، نمی توان تشخیص حکم شرعی این قبیل موضوعات را به عمومیت اطلاقات واگذار کرد؛ چرا که مرکبات اجتماعی (با ویژگی هایی که از آنها برشمردیم) موضوعاً قابلیت تطبیق بر آن عمومات را ندارند.
قطعاً حکومت اسلامی جهت تحلیل موضوعات اجتماعی در سطوح خرد، کلان و تعالی و به منظور احراز شرعی در سنجش و ارزیابی واقعی آنها نمی تواند با اصل قرار دادن مبانی و معیارهای حسی (مادی) عمل کند، بلکه باید حساسیت ویژه در تعریف «پیشرفت و تکامل اجتماعی»، مطلوبیت ها را از شرع اتخاذ کند و در این صورت، کارشناسی موضوع در هر سه سطح، منتهی به مقاصد شرعی خواهد شد. بنابراین، معیار دولت اسلامی برای تشخیص و شناسایی موضوعات، «احکام ارزشی، توصیفی و تکلیفی» شرع خواهد بود که در نهایت، مطلوبیت ها را در تنظیم امور نظام مشخص می کنند.
پس، تنظیم برنامه های حکومتی بر اساس مقاصد شرعی، صورت پذیرفته و در تعیین مبتلابه ها نیز، کارشناسی متداول فعلی، اصل قرار نمی گیرد تا در مقام عمل به دلیل ضرورت ها و اضطرارهای ایجاد شده تنها به فکر تمهیداتی در مسیر سازگاری با وضعیت موجود برآییم! البته شکی نیست تا زمانی که ابزار علمی و عینی (ابزارهای فقهی و حکومتی) تحلیل و بررسی موضوعات اجتماعی را به دست نیاورده ایم، بالضروره در شرایط اضطرار قرار خواهیم داشت و لکن مهم، توجه به ریشه ها و معضلات اساسی و سعی در برداشتن موانع موجود است.
این نکته را هم باید اضافه کرد که احکام حکومتی با احکام فردی، در مسئله تعیین و عدم تعیین اهداف نیز متفاوت هستند. در احکام فردی، مکلف (با حفظ شرایط) مأمور به عمل به تکلیف است و از این منظر، تعیین مقصد یا اهداف برای او در رتبه بعد موضوعیت می یابد، اما موضوعاً احکام حکومتی وضعی دیگر دارد؛ چرا که علی الاصول، برنامه مجموعه سازی بدون اهداف، محقق نمی شوند، چه رسد به این که مبنای تخصیص های گوناگون حکومتی نیز قرار بگیرند. ترکیبات نظام حکومتی برای رسیدن به مقاصد خاص متعین می گردد و گرنه نه نیازی به برنامه و برنامه ریزی داشتیم و نه تحول سیاست ها ضروری می نمود.
پس این شبهه که دین مبین، مسلمین را مکلف به تکالیفی کرده است و پس از آن، تحقق یا عدم تحقق مقاصد و اهداف در حیطه فکر و فعل آنها نیست، پاسخی روشن دارد؛ چرا که این مسئله را در چهارچوبی خاص و مختص به احکام فردی می دانیم، حال آن که سیاست گذاری و آرمان خواهی در ماهیت و حقیقت موضوع احکام حکومتی اخذ شده است.
حکومت به عنوان سرپرست تکامل اجتماعی
علاوه بر این، توجهی دقیق به مفهوم حکومت در جهان امروز، مؤید مناسبی بر کلام ما خواهد بود. امروزه مفهوم حکومت از حیث موضوعی آن، با آن چه در سابق، متعارف و معمول بود، اختلاف زیادی دارد و اصلاً خود یک موضوع جدید و مستحدث است. «حکومت» در تئوری و در میدان عملکردهای اجتماعی زمان حاضر، متکفل اعطای وحدت به نظام اراده های انسانی و به تعبیری «سرپرستی رشد» است. هم اکنون «حکومت» در قالب ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سعی در ایجاد مرکزیت منسجم برای تحرک جامعه به سمت ایده آل ها را دارد. اراده های اجتماعی و نظام دادن به آنها موضوعاً در ماهیت حکومت گنجانده شده است و محمل آن نیز، همین طرح ها، برنامه ها و سیاست گذاری هاست. در حالی که مفهوم حکومت در زمان سابق، معنای دیگری داشت. نهایت این که حاكم را به عنوان یک ناظم بزرگ در جامعه تلقی می کردند که وظیفه اش اعلام قانون، پیاده کردن آن و حفظ شرایط تضمین به آن بود.
باید در این امر دقت کرد که سطح «سرپرستی پیدایش حوادث»، اصولاً و موضوعاً با مرتبه «پاسخ گویی به مسائل مستحدثه» تفاوت دارد. آن چه ما را به برداشت حقیقی از مفهوم حکومت رهنمون می کند، توجه به مسئله سرپرستی تکامل اجتماعی و ایجاد و نظام دادن به ترکیبات جدید اجتماعی در جهت حصول به ارزش ها و آرمان های مکتبی است.
مقدمه
در تحلیل موضوعات اجتماعی و رابطه آن با دین، دو دیدگاه قابل طرح است:
دیدگاه اول، این است که احکام را از شرع بگیریم (احکام ناظر به موضوعات کلی) و تطبیق به مصادیق را به «عرف» واگذار کنیم؛ به جز در موضوعات عرفی ساده و موضوعات مستنبطه مثل «نماز» که از مخترعات شرع است، این دیدگاه کاربرد ندارد و حتی در این موضوعات نیز، تعیین مصادیق به ادراک عرفی از موضوع برمی گردد.
دیدگاه دوم مدعی است که موضوعات در عالم واقع با تمام خصوصیاتشان حضور دارند و هر خصیصه ای نیز همراه خود، لوازم و آثار خاصی را به دنبال دارد؛ لذا تفکیک حیثیات و منفصل کردن جهات مختلف یک موضوع خارجی واقعی، صحیح نیست؛ چرا که موضوع در ظرف تحقق، با تمام وجوه شخصیه خود وجود دارد. بی شک هر وجهی از این وجوه، متأثر و مؤثر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی یک جامعه است؛ از تولید، توزیع و مصرف گرفته تا مکانیزم عرضه، تقاضا، بازار کار و تخصیص نیروی انسانی یا تنظیم سرمایه های ملی، و هم چنین، تبعات برنامه ریزی های سیاسی در وضعیت جنگ، صلح و ... .
بنابراین، شناخت حقیقی یک موضوع بستگی به میزان دقت در شناسائی واقعیت های عینی مربوط به آن موضوع دارد و چون این «شناخت»، مقدمه جریان حكم شرعی قرار می گیرد لذا بدون توجه و کنکاش تمام در جوانب موضوع، «حکم» نیز به نسبت کمبود های احتمالی، غیرواقعی و غیرحقیقی خواهد بود.
اهمیت و حساسیت این امر، وقتی بیشتر می شود که موضوع مورد نظر، از «موضوعات اجتماعی» باشند و این نحوه نگرش نیز دست مایه و مبنای تصمیم گیری های حکومتی قرار گیرد.
تحلیل موضوعات در سطوح سه گانه
برای شناسایی دقیق یک موضوع بر اساس مدل طراحی شده ما باید سه سطح لحاظ شود: ۱- سطح تحلیل خرد یا جزئی ۲- سطح تحلیل کلان یا کلی و ۳- سطح تحلیل در تکامل یا تعالی اجتماعی.
در سطح تحلیل «خرد»، موضوع از جهت و حیثیت واحد و بریده از سایر موضوعات، شناسائی می شود. در سطح تحلیل «کلان»، به تزاحم و مناسبات یک موضوع در مجموعه و یا جامعه و به دست آوردن جایگاه آن در کل نظام اجتماعی توجه می شود و در سطح تحلیل «تكامل یا تعالی»، موضوع نسبت به نقش در زمینه سازی و یا محدودیت در جهت توسعه تکامل الهی اجتماعی سنجش و ارزیابی می شود.
بی شک بررسی و تحلیل یک موضوع در این سطح، از عهده عموم مردم خارج و قابل انتظار هم نیست؛ چون در این موارد، تکلیف منجّز نیست. نهایی ترین توان شناسایی عامه مردم، در سطح خرد و جزئی است و تصمیمات افراد عادی در محدوده ی مبتلابه های اجتماعی حکومت اتخاذ می شود و لذا
اولاً، نمی توان موضوعات اجتماعی را بدون احکام شرعی دانست و چنین تصور کرد که دین این موارد را رها کرده است. ثانیاً، نمی توان تشخیص حکم شرعی این قبیل موضوعات را به عمومیت اطلاقات واگذار کرد؛ چرا که مرکبات اجتماعی موضوعاً قابلیت تطبیق بر آن عمومات را ندارند.
اما وظیفه ی دولت و نظام حکومتی در شناسایی و توصیف موضوعات اجتماعی، با تشخیص موضوعات تکالیف شرعی نزد آحاد مردم به كلی متفاوت است و قابل قیاس نیست. این اختلاف ، به قدر تفاوت حیطه و گستره عملیاتی دو حوزه «عمل فردی» و «عمل حکومتی» وسعت دارد. «حکومت» برای کسب احراز شرعی ناچار از بررسی موضوع اجتماعی در هر سه سطح است؛ به گونه ای که با منحصر دانستن در یک وجه (بدون نظر به ابعاد دیگر موضوع) بی شك در تبیین جوانب گوناگون دچار نقص و یا اشتباه شده و در نتیجه، به احراز حجّت شرعی نخواهد رسید، و سیاست های حکومتی را با سهل انگاری های غیرقابل جبران، مشحون خواهد کرد.
تفاوت موضوعات فردی و حکومتی
تأکید بر این نکته ضروری است که موضوع کار حکومت با موضوع فعل افراد، تفاوت های بنیادین دارد که دقت در این امر، مؤید دیگری بر اصل مسأله (ضرورت تحلیل موضوعات در سه سطح توسط حکومت) و نیز روشنگر وجوه ممایز احکام حکومتی با احکام فردی است.
حكم موضوع افعال یک انسان مقید به میزان توانائی های فردی اوست، اما حكم موضوع نظام حکومتی به وسعت قدرت ساختارهای اجتماعیِ منشعب از آن بازمی گردد.
در مسائل فردی، انسان در آنِ واحد قدرت انجام چند کار مختلف را با هم ندارد؛ یعنی اگر چه امکان دارد یک فعل (انسانی)، جامع عناوین گوناگون باشد ولی اتیان کلیه عناوین در زمان خاص، محال است؛ اما نظام حکومتی در آنِ واحد ملزم به تصمیم گیری در مسائل متعدد اجتماعی است؛ ازاین رو، همیشه با موضوعات مختلفی روبروست و همواره در مقام و محل طرح تزاحم و رفع آن ها قرار دارد؛ چرا که با ترجیح و یا تخصیص یک موضوع، مانعی بر سر راه موضوع یا موضوعات دیگری ایجاد خواهد شد. البته در نهایت، موضوع تصمیمات حکومتی هم، یک «واحد حقیقی» است؛ و به تعبیر بهتر، مبتلابه «حکومت»، مجموعه ای واحد است.
امور ساده و بسیط که در محدوده ی تکالیف فردی قرار دارد موضوعاً از دامنه دید حکومت خارج است و موضوعات حکومتی حداقل در افق مسائل کلان جامعه لحاظ می شوند. موضوعات حکومتی «مبتلابه ساز» هستند و در گسترده جامعه (آن هم در سطوح مختلف) ایجاد شرایط ابتلاء می كنند و از این طریق، محدوده اختیارات آحاد انسانی را تغییر می دهند. به خصوص در نظام جهانی امروز، تعریف مبانی و اهداف، تنظیم سیاست ها و برنامه ها، تخصیص قدرت و مناصب و یا اموال و منابع، بیش ترین تأثیر را در تغییر و تحول شرایط ابتلاء افراد جامعه داراست. چه بسا با اعلام و اعمال سیاستی، قشر عظیمی از افراد جامعه غنی و یا فقیر شوند، بیکاری یا اشتغال ایجاد شود، امکان تحصیل یا شرایط بی رغبتی به آن به وجود آید، اعلام جنگ یا صلح از سوی حکومت میدان فعالیت و کارائی افراد را محدود و یا وسیع می سازد و ... .
بنابراین دایره تأثیرات احکام حکومتی به مراتب فرا تر از تأثیر در اموری مثل گرانی یا ارزانی و یا تغییر قدرت خرید افراد جامعه است. احکام حکومتی در محدوده تأثیر و نفوذ در اختیارات انسان ها و هم چنین توسعه یا تضعیف شرایط ابتلاء افراد قرار دارد و مقید به تکامل و سرپرستی جامعه است. هیچ گاه یک فرد بما هو فرد توان مبتلاسازی گسترده در سطح نظام اجتماعی را ندارد؛ چرا که تغییر شرایط ابتلاء (با توجه به قیود اجتماعی اش) موضوع فعل فرد نیست. به عنوان مثال با کسب و تجارت یک تاجر داخلی تمامی معادلات کشوری دست خوش تحول نمی شوند و حتی تعویض ارزش سوقیه و یا تغییر وضع بازار سهام و امثال آن نیز به سادگی ساختارهای خود را از دست نخواهند داد. او برای تجارت، همه قدرت اقتصادی را در اختیار ندارد و از چنان قوه ای برخوردار نیست که هم عرض با شرکت های تجاری جهان در سطح تولید ناخالص ملی یک کشور ایجاد نوسان کند؛
بنابراین، اراده افراد جامعه در خرید و فروش کالاها، متأثر از اراده دولت در «تعریف، تنظیم و به ویژه تخصیص» وضعیت آن کالا در نظام برنامه ریزی جامعه است و از این جهت، موضوعات حکومتی دارای تأثیر اساسی در سرنوشت اجتماعی خواهند بود که ما از آن به «ایجاد شرایط ابتلاء» تعبیر می كنیم.
البته افراد یک جامعه در اعمال فردی خود نیز به نوعی، آینده نگری، مجموعه سازی و برنامه ریزی می کنند ولی نکته این جاست که تمام امور، در بستر دیگری که مؤثر اصلی در آن،
شناخت حقیقی یک موضوع بستگی به میزان دقت در شناسائی واقعیت های عینی مربوط به آن موضوع دارد و چون این «شناخت»، مقدمه جریان حكم شرعی قرار می گیرد لذا بدون توجه و کنکاش تمام در جوانب موضوع، «حکم» نیز به نسبت کمبود های احتمالی، غیرواقعی و غیرحقیقی خواهد بود.
رابطه دین با موضوعات حکومتی
از دقت در نکاتی که بیان شد این مسأله روشن می شود که، اولاً، نمی توان موضوعات اجتماعی را بدون احکام شرعی دانست و چنین تصور کرد که دین این موارد را رها کرده است. ثانیاً، نمی توان تشخیص حکم شرعی این قبیل موضوعات را به عمومیت اطلاقات واگذار کرد؛ چرا که مرکبات اجتماعی (با ویژگی هایی که از آنها برشمردیم) موضوعاً قابلیت تطبیق بر آن عمومات را ندارند.
قطعاً حکومت اسلامی جهت تحلیل موضوعات اجتماعی در سطوح خرد، کلان و تعالی و به منظور احراز شرعی در سنجش و ارزیابی واقعی آنها نمی تواند با اصل قرار دادن مبانی و معیارهای حسی (مادی) عمل کند، بلکه باید حساسیت ویژه در تعریف «پیشرفت و تکامل اجتماعی»، مطلوبیت ها را از شرع اتخاذ کند و در این صورت، کارشناسی موضوع در هر سه سطح، منتهی به مقاصد شرعی خواهد شد. بنابراین، معیار دولت اسلامی برای تشخیص و شناسایی موضوعات، «احکام ارزشی، توصیفی و تکلیفی» شرع خواهد بود که در نهایت، مطلوبیت ها را در تنظیم امور نظام مشخص می کنند.
پس، تنظیم برنامه های حکومتی بر اساس مقاصد شرعی، صورت پذیرفته و در تعیین مبتلابه ها نیز، کارشناسی متداول فعلی، اصل قرار نمی گیرد تا در مقام عمل به دلیل ضرورت ها و اضطرارهای ایجاد شده تنها به فکر تمهیداتی در مسیر سازگاری با وضعیت موجود برآییم! البته شکی نیست تا زمانی که ابزار علمی و عینی (ابزارهای فقهی و حکومتی) تحلیل و بررسی موضوعات اجتماعی را به دست نیاورده ایم، بالضروره در شرایط اضطرار قرار خواهیم داشت و لکن مهم، توجه به ریشه ها و معضلات اساسی و سعی در برداشتن موانع موجود است.
این نکته را هم باید اضافه کرد که احکام حکومتی با احکام فردی، در مسئله تعیین و عدم تعیین اهداف نیز متفاوت هستند. در احکام فردی، مکلف (با حفظ شرایط) مأمور به عمل به تکلیف است و از این منظر، تعیین مقصد یا اهداف برای او در رتبه بعد موضوعیت می یابد، اما موضوعاً احکام حکومتی وضعی دیگر دارد؛ چرا که علی الاصول، برنامه مجموعه سازی بدون اهداف، محقق نمی شوند، چه رسد به این که مبنای تخصیص های گوناگون حکومتی نیز قرار بگیرند. ترکیبات نظام حکومتی برای رسیدن به مقاصد خاص متعین می گردد و گرنه نه نیازی به برنامه و برنامه ریزی داشتیم و نه تحول سیاست ها ضروری می نمود.
پس این شبهه که دین مبین، مسلمین را مکلف به تکالیفی کرده است و پس از آن، تحقق یا عدم تحقق مقاصد و اهداف در حیطه فکر و فعل آنها نیست، پاسخی روشن دارد؛ چرا که این مسئله را در چهارچوبی خاص و مختص به احکام فردی می دانیم، حال آن که سیاست گذاری و آرمان خواهی در ماهیت و حقیقت موضوع احکام حکومتی اخذ شده است.
حکومت به عنوان سرپرست تکامل اجتماعی
علاوه بر این، توجهی دقیق به مفهوم حکومت در جهان امروز، مؤید مناسبی بر کلام ما خواهد بود. امروزه مفهوم حکومت از حیث موضوعی آن، با آن چه در سابق، متعارف و معمول بود، اختلاف زیادی دارد و اصلاً خود یک موضوع جدید و مستحدث است. «حکومت» در تئوری و در میدان عملکردهای اجتماعی زمان حاضر، متکفل اعطای وحدت به نظام اراده های انسانی و به تعبیری «سرپرستی رشد» است. هم اکنون «حکومت» در قالب ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سعی در ایجاد مرکزیت منسجم برای تحرک جامعه به سمت ایده آل ها را دارد. اراده های اجتماعی و نظام دادن به آنها موضوعاً در ماهیت حکومت گنجانده شده است و محمل آن نیز، همین طرح ها، برنامه ها و سیاست گذاری هاست. در حالی که مفهوم حکومت در زمان سابق، معنای دیگری داشت. نهایت این که حاكم را به عنوان یک ناظم بزرگ در جامعه تلقی می کردند که وظیفه اش اعلام قانون، پیاده کردن آن و حفظ شرایط تضمین به آن بود.
باید در این امر دقت کرد که سطح «سرپرستی پیدایش حوادث»، اصولاً و موضوعاً با مرتبه «پاسخ گویی به مسائل مستحدثه» تفاوت دارد. آن چه ما را به برداشت حقیقی از مفهوم حکومت رهنمون می کند، توجه به مسئله سرپرستی تکامل اجتماعی و ایجاد و نظام دادن به ترکیبات جدید اجتماعی در جهت حصول به ارزش ها و آرمان های مکتبی است.
