آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 408
استاد میرباقری در دومین جلسه درس خارج مبانی فقه حکومتي تبیین کرد:
بررسي رويکردهای مختلف در تعريف «فقه حکومتي»+مستندات
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۲۱
رویکرد حکومتی به فقه باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در اینصورت فقيه می تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعايت کند و فقه مقنن حکومتي شکل گيرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، دومین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ چهارم بهمن ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. حجت الاسلام والمسلمين سيد محمّدمهدي ميرباقري در اين جلسه، ابتدا به تعريف دو اصطلاح «فقه» و «حکومت» پرداختند و سپس، بخشي از تعاريف و رويکردهای رايج نسبت به فقه حکومتي را تقرير و ارزيابي کردند.
گزارش تفصیلی این جلسه با اندکی ویرایش آماده گردیده که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
مقدمه
موضوع بحث، «مبانی فقه حکومتی» است. در جلسه قبل گفته شد که اگر یک سلسله مبانی لازم در این بحث تنقیح نشود، امکان ورود قاعده مند به فقه حکومتی فراهم نمی شود. یک دسته از اين مبانی مربوط به علم کلام هستند مثل بحث از رابطه حکومت و دين. یک دسته، مربوط به فلسفه معرفت یا کلام مضاف به معرفت است مثل رابطه دانش های اجتماعي با دين. دسته ديگر
از مباني، بحث ها مربوط به مباحث فلسفه جامعه يا کلام مضاف به جامعه شناسی است، مثل اینکه آيا احکام، متوجه به «جامعه» مي شود يا احکام، صرفاً متوجه به افراد مکلفین است. برخي از مبانی هم به فلسفه علم اصول بر مي گردد؛ مثل اينکه آیا قواعد استناد و حجیت در اصول موجود، برای استناد احکام و فقه حکومت کفایت می کند یا اينکه یک سلسله قواعد اصولی مکمل هم نياز است. برخی از مبانی هم مربوط به فلسفه مضاف به فقه است؛ مثل بحث از تعریف و ضرورت فقه حکومتی.
در این جلسه، ابتدا اشاره ای اجمالی به معنای «فقه» و «حکومت» می کنیم سپس به بررسي برخی از رويکردها در تعریف فقه حکومتی پرداخته مي شود.
۱ـ تعريف اجمالی «فقه» و «حکومت»
ابتدا بايد اصطلاح «فقه» و «حکومت» را به اجمال تعريف کرد تا از ترکیب این دو، فقه حکومتی معنا شود؛ در تعريف رايج، «فقه» عبارت است از «علم به احکام شرعی فرعي» که از طریق ادله تفصيلي اثبات می شود؛ يعني در فقه، از ادله استناد احکام فرعی به شارع بحث می شود.
طبق اين تعريف، احکام اعتقادی و احکام اخلاقی از دایره فقه خارج می شود؛ (الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلّتها التفصيليه). اين احکام، در یک تقسیم بندی عام، به احکام وضعيه و تکليفيه تقسيم مي شوند. تبويبي هم که برای احکام فقهیه شکل گرفته یک تدریج تاریخی داشته است و از مهمترین آنها، تبويب صاحب شرایع است که فقه را به چهار دسته «عبادات، عقود، ایقاعات و احکام» تقسيم کرده اند. از متأخرین نیز شهید صدر فقه را به چهار باب «عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی، سلوک و آداب عمومی و حکومتی» تقسیم کرده اند.
«حکومت» در تلقي رايج، جزو موضوعات مستحدثه شارع به حساب نمی آید لذا تعریف آن را در فقه مطالبه جستجو نمی کنند. جزو موضوعات عرفی هم نیست، بلکه جزو موضوعات تخصصی است که به کارشناس واگذار می شود. طبق تلقی رایج، حکومت يک نظام قدرت اجتماعي است که دارای مأموریت محدود (مثل حفظ امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظم و امنیت و فصل خصومات و منازعات) است و البته برخی مأموریت دولت را حداکثری تعریف می کنند؛ (مثل مديريت توسعه اجتماعي).
۲ـ رويکردهاي مختلف نسبت به فقه و حکومت (تعريف فقه حکومتي)
اگر حکومت دارای یک مأموریت عقلایی باشد و ربطی به دین نداشته باشد، «فقه حکومتي» معنا نخواهد داشت؛ نه حکومت، منسوب به دین خواهد
شد و نه قوانینی که رفتار حکومت را مشخص می کند احکام فقهی خواهند بود. ولی اگر حکومت، مربوط به دین باشد، فقه حکومتی، تشریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فقهی است که رفتار حاکمیت را تعریف و تنظیم می کند.
در اين عرصه، تعاریف و نگاه های مختلفی وجود دارد که [با توجه به ميزان ايجاد پيوند بين فقه و مقام اجراء] گام به گام آنها را طرح و بررسي مي کنيم تا در نهايت روشن شود که چه تعریف و چه درکی از فقه حکومتی، صحیح تر است.
ديدگاه اول:
فقه حکومتي، فقهي که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد.
در ديدگاه اول، فقه حکومتي يعني بخشي از فقه (همچون احکام دیات، حدود و قصاص و قضاء و جهاد و...) که اجرای آن بر عهده حکومت است. برای اجرایی شدن بخشی از فقه به حاکميت نياز است و حکومت دینی آن حکومتی است که این دسته از احکام فقهی را اجرا نماید و مأموریتی جز اجرای احکام فقهی ندارد.
البته حکومت برای تحقق و اجرای احکام فقهی، به یک سلسله آیین نامه ها و قوانین اجرایی و ساختارهای اجتماعی احتياج دارد که الزامات اجرای حکم هستند و منتهی به اجرای احکام فقهی (اولي يا ثانوي) مي شوند.[1] بايد توجه کرد که اجرای برخی از احکام مثل صلات و صوم و زکات و... وظیفه حکومت نیست، بلکه «عمل» به آن بر عهده مکلفين است؛ هرچند «اقامه» اين احکام يا «امر به معروف» نسبت به آنها، وظیفه حکومت است.
اجراي برخی از احکام هم بر عهده حکومت است و آحاد جامعه حق ندارند آنها را اجرا کنند؛ مثل احکام باب دیات و قضا. در اين ديدگاه، «اجرای حکم» ارتباطی به فقه ندارد؛ اجرا، عملیاتی کردن فقه است و مأموریت های حاکم دینی در سازوکارهایی که برای اجرای فقه تدبیر می کند، ربطی به فقه پيدا نمی کند. بنابراین طبق این دیدگاه، فقه حکومتی، بابی از فقه است که به آن دسته از احکام می پردازد که اجرای آن بر عهده حکومت می باشد.
ديدگاه دوم:
فقه حکومتی، فقهی که با رويکرد حکومتي استنباط شده باشد.
برخي از محققین گفته اند که فقه حکومتي، دایره ای از همین فقه موجود است منتهی مسائل آن می بایست با نگاه و «رویکرد حکومتي» مورد توجه قرار گیرد و استنباط شود و اگر با رویکرد حکومتی استنباط نشود استناد آن تمام نخواهد بود. طبق این رویکرد در فقه حکومتی بايد فقیه به عنوان حاکم و از منظر مجری به مسائل فقهی نگاه کند و با رويکرد حکومتي، استنباط نماید و به تعبیر دیگر، مقدورات و تنگناهای اجرایی را در استنباط حکم مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه نظری صرف نداشته باشد.
برخي از بزرگان یک قدم جلوتر رفته و فرموده اند که فقه حکومتی، محدود به موضوعاتی که اجرای آن برعهده حکومت است، نمی باشد، بلکه ناظر به همه ابواب
فقه است. يعني رویکرد ما در مقام استنباط حتی در احکام عبادات و دیگر احکام معاملات نيز باید حکومتی باشد؛ مثلاً در مسأله «نماز» رویکرد حکومتی می تواند در مباحثی همچون نماز جمعه و اقتدای به اهل تسنن و... تأثیرگذار باشد مثلاً در بحث از وجوب نماز جمعه، به تأثیر نماز جمعه در حفظ و اقتدار حکومت توجه کنيم، نه اينکه صرفاً وظيفه فردي مکلف را ببینيم و یا اگر بحث «حق مالکیت» را از منظر حاکمیت نگاه کنیم، نگاه ما به حکم تغيير می کند.
- ضرورت قاعده مند کردن «رویکرد حکومتی» و تبدیل آن به قواعد اصولی
به نظر مي رسد اين ديدگاه، ناظر به يک بحث «روشی» است و بايد به تفاوت موضوع و روش توجه کرد. اين رويکرد، نوعي تغيير روش از «نگاه فردگرایانه» به «نگاه حاکمیتی» است، هرچند موضوع آن، همان موضوعات ابواب فقهی موجود است. البته قائلين به اين ديدگاه، این «رویکرد حاکمیتی» را «قاعده مند» نکرده اند و از قواعد اصولی آن، بحث نکرده اند. حقیقت این است که این رویکرد باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در اینصورت فقيه می تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعايت کند و فقه مقنن حکومتي شکل گيرد.
اگر بخواهیم این مبنا را تحلیل کنیم می بایست گفت بايد «کارآمدی» در مقام اجرا، جزو قیود استنباط قرار داده شود، در غیر اینصورت صرف این که بگوییم فقه، بايد با رويکرد حکومتی استنباط شود، چیزی تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، صرف توصیه به «رویکرد حکومتی»، زبان تخصصی فقیهانه و عالمانه نخواهد بود.
- تفاوت لحاظ «کارآمدی» در تفقه با عرفی سازی فقه
ملاحظه مهم ديگر ذیل این رویکرد اين است که تفقه ديني در عين حال که می بایست قید «کارآمدی» را لحاظ کند، نبايد منفعل از اقتضائات مقام اجرا شود. فقه بايد بر حاکمیت تأثیر بگذارد نه حاکمیت بر فقه. فقه، نقشه راه حاکمیت و عينيت را معین مي کند نه اين که حاکمیت و عينيت، به فقه دستور دهد که چه کار کند؛ چون اين به معناي تحمیل شرایط بر استناد و از بين رفتن حجيت استناد خواهد بود. اگر عینیت، فقه را به تبع خود تغییر دهد، نتيجه اش همان رویکرد تئوری «قبض و بسط شریعت» خواهد شد و فقه، تابع شرایط و معرفت های زمانه تغییر خواهد کرد و فقه عرفي شکل مي گيرد.
به عبارت ديگر، نبايد اصل کارآمدی، ابزاری برای عرفی و سکولار کردن فقه شود. رویکرد حکومتی به فقه به این معنا نیست که نهاد حاکمیت با اتکاء به علم سکولار، تشخیص دهد که هرکجا فقه با رويکرد دانش سکولار، ناسازگار بود، فقه را تغییر دهیم و سکولاریزه کنيم. به عبارت دیگر هم دست برداشتن از احکام شرعی به دليل تعارض با دانش سکولار باطل است - مثل تعارض حکم ربا با نظام اقتصاد سرمایه داری- و هم تأکید بر احکام شرعی بدون لحاظ کارآمدی نامطلوب است - مثل اینکه به بهانه اجرای احکام شرعی سعی کنیم بانک ها را تعطیل کرده و نظام اقتصادی کشور را مختل کنیم- . بنابراین حجیت فقاهت، بدون التزام به کارآمدی تمام نمی شود و البته این کارآمدی، کارآمدی در جهت تمدن مادی و تخصص سکولار و توسعه غربی نخواهد بود.
امر، مخير بین این دو نيست بلکه بايد بین این دو، گام برداريم یعنی هم متعبد به منابع دینی باشیم و هم پيچيدگي تغيير شرايط به سمت مطلوب
را ملاحظه کنيم. در معناي صحيح رويکرد حکومتي به فقه، فقه باید کارآمدی در جهت تحقق و اقتدار اسلام (نه در مسیر تحقق تمدن مادی) داشته باشد و به اقامه دين ختم شود؛ یعنی کارآمدی در مقام اقامه دین، جزو شرایط صحت فقه می شود. به عبارت دیگر همانطور که در مقام استناد، «تعبد به شرع» از ارکان حجیت است، «کارآمدی» اجرایی هم از ارکان حجيت است؛[۲] نه به اين معنا که فقه، شیوه های مدرن را توجیه و امضاء کند، بلکه فقه بايد در عرصه عینیت، قابلیت تغيير عينيت به نفع اسلام را داشته و در هر شرایطی کارآمد باشد و مسیر عبور جامعه و حاکمیت را به سمت تحقق و اقامه دین هموار سازد. در اینصورت رويکرد حکومتي به فقه، می تواند معنای موجهی داشته باشد.
البته پیداست که اگر فقیهی بخواهد کارآمدی فقه در شرایط عینی را لحاظ کند باید دستی نسبت به شرایط اجرا و عینیت هم داشته باشد در غیراینصورت نمی تواند به آن التفات پیدا کند. در واقع، سخن ديگر اين است که کارآمدی را چگونه احراز می کنیم و فقیه برای اینکه بتواند رکن کارآمدی را در استنباط خود احراز کند چه صلاحیت هایی باید داشته باشد.
ديدگاه سوم:
فقه حکومتي، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام
برخي ديگر، یک گام به پیش می روند و در تحقق فقه در جامعه قيد ديگري را می افزایند؛ و آن اينکه فقه حکومت، فقه «حل تزاحمات در مقام اجرای فقه» نيز هست. چرا که وقتی در مقام اجرای فقه هستيم یک سلسله تزاحماتی پیدا می شود که درک و حل آن، کار فقیهانه مي طلبد و بايد بر عهده فقیه قرار گيرد. پس فقه حکومتي، غیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است، می بایست برای حل تزاحمات پيش آمده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فقهي ارائه دهد. به عنوان مثال، در مقام اجرای احکام فقهي در شهرسازی و توسعه شهری، ممکن است که حدود اختیارات و مالکیت شهروندان را محدود کنيم؛ اینکه توسعه شهری اهم است یا حفظ حق مالکیت شهروندان؟ تشخیص اين مطلب و پاسخ به اين سؤال بر عهده فقه حکومتي است.
در اين ديدگاه، اینگونه نیست که فقیه، صرفاً به منصب افتاء حکم کلی بپردازد و منصب حاکميت و اجرا را به کارشناس واگذار کند، بلکه مقام اجرا و حل تزاحمات اين مقام هم صورت مسئله اي فقیهانه است. همچنين اينطور نيست که کارشناس، تزاحمات را تشخيص دهد و مبتنی بر ضوابط فقهی آن را رفع نماید، بلکه او اساساً قدرت تشخيص و التفات به اين تزاحمات را ندارد و خود فقيه در مقام اجرای فقه مي کوشد که با نگاه فقيهانه، عناصر متزاحمه را حل و فصل کند. اين ديدگاه، برخلاف
دو ديدگاه سابق است، که صرفاً در مقام «استنباط» بود و به حل تزاحم در مقام «اجرای فقه» اشاره نداشتند.
ديدگاه چهارم:
فقه حکومتي، به معنای فقه احکام الزامي حاکم در منطقه الفراغ
در ادامه، برخی دیگر از بزرگواران گفته اند که در منطقه الفراغ، که دايره مباحات است و احکام ثابت الزامی براي آن جعل نشده - نه اينکه دين، نظر نداشته باشد-، به حاکم، حق انشاء حکم داده اند و او مي تواند در چهارچوب ضوابط کلی، احکام الزامي جعل کند و بر جامعه واجب است که این حکم را به عنوان يک قانون شرعيِ داراي ثواب و عقاب، رعایت کند. در واقع، اين منطقه از منظر فردی در حوزه مباحات است ولی از منظر حکومتی، حاکم حق دارد براساس قواعد کلی شرع و مصلحت جامعه مسلمین، احکام الزامیه براي آن جعل کند[۳] و اين احکام الزامیه ممکن است به تبع شرایط، تغییر کند.[۴] هم چنان که در زمان وجود مقدس رسول الله (ص) ايشان از شأن ولایی خود در اين منطقه، اعمال ولایت کرده و احکام خاصي را تشریع می کردند.
طبق این مبنا اگر جعل احکام الزامی را در پرتو تعالیم ثابت و قانون اساسی و اهداف کلی شریعت را نیازمند به تفقه بدانیم، در اینصورت وضع قانون در حوزه منطقه الفراغ، نیازمند فقه حکومتی است، چراکه فقیه و حاکم شرع در اين عرصه، کار فقیهانه می کند و ملاحظات فقهي دارد؛ نه اينکه فقط ملاحظات کارشناسانه داشته باشد. طبق اين ديدگاه، فقه حکومتی ناظر به احکام تشریعیه ای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ جعل می شوند؛ به عبارت ديگر، فقه احکام منطقه الفراغ است که حاکم آنها را انشاء می کند. [۵]
آنچه مطرح شد، گام اول در تبيين رويکردهاي مختلف به تعريف فقه حکومتي بود، انشاء الله در جلسه آينده به تکمیل تعاریف پرداخته تا به تعریف مختار نزدیک شویم.
پی نوشت:
1. در فقه، عناوین احکام قبل از فرض حکومت و با صرف نظر از حاکمیت نیز به «اولیه و ثانویه» تقسيم مي شوند.
2. در آينده به تفصیل خواهيم گفت که «تعبد، قاعده مندي و کارآمدی در جهت حق»، سه رکن حجيت در استنباط احکام هستند.
3. انشاء اين احکام، ممکن است از طریق نهادهای قانون گذاری باشد؛ مثل قانون هایی مصوب مجلس که الزاماتی را در محدوده مباحات ایجاد می کند.
4. البته برخي با اين ديدگاه، به شدت مخالفند. به عنوان مثال، یکی از علل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله نوری با مشروطه همين بود که مي گفت آنها در مقام قانون گذاری در دایره مباحات، الزام درست می کنند و کسی حق ندارد در دایره مباحات، الزام ایجاد کند؛ زيرا ایجاد الزام در دايره مباحات، بدعت است. (ر.ک: شیخ فضل الله نوری، رساله حرمت مشروطیت)
5. بحث از منطقه الفراغ نیازمند تکمیل است که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.
گزارش تفصیلی این جلسه با اندکی ویرایش آماده گردیده که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.
***
لازم به ذکر است که در خلال متن به برخی مستندات نیز اشاره گردیده است که در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد. ***
مقدمه
موضوع بحث، «مبانی فقه حکومتی» است. در جلسه قبل گفته شد که اگر یک سلسله مبانی لازم در این بحث تنقیح نشود، امکان ورود قاعده مند به فقه حکومتی فراهم نمی شود. یک دسته از اين مبانی مربوط به علم کلام هستند مثل بحث از رابطه حکومت و دين. یک دسته، مربوط به فلسفه معرفت یا کلام مضاف به معرفت است مثل رابطه دانش های اجتماعي با دين. دسته ديگر
اگر حکومت مربوط به دین باشد، فقه حکومتی، تشریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فقهی است که رفتار حاکمیت را تعریف و تنظیم می کند
در این جلسه، ابتدا اشاره ای اجمالی به معنای «فقه» و «حکومت» می کنیم سپس به بررسي برخی از رويکردها در تعریف فقه حکومتی پرداخته مي شود.
۱ـ تعريف اجمالی «فقه» و «حکومت»
ابتدا بايد اصطلاح «فقه» و «حکومت» را به اجمال تعريف کرد تا از ترکیب این دو، فقه حکومتی معنا شود؛ در تعريف رايج، «فقه» عبارت است از «علم به احکام شرعی فرعي» که از طریق ادله تفصيلي اثبات می شود؛ يعني در فقه، از ادله استناد احکام فرعی به شارع بحث می شود.
طبق اين تعريف، احکام اعتقادی و احکام اخلاقی از دایره فقه خارج می شود؛ (الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلّتها التفصيليه). اين احکام، در یک تقسیم بندی عام، به احکام وضعيه و تکليفيه تقسيم مي شوند. تبويبي هم که برای احکام فقهیه شکل گرفته یک تدریج تاریخی داشته است و از مهمترین آنها، تبويب صاحب شرایع است که فقه را به چهار دسته «عبادات، عقود، ایقاعات و احکام» تقسيم کرده اند. از متأخرین نیز شهید صدر فقه را به چهار باب «عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی، سلوک و آداب عمومی و حکومتی» تقسیم کرده اند.
«حکومت» در تلقي رايج، جزو موضوعات مستحدثه شارع به حساب نمی آید لذا تعریف آن را در فقه مطالبه جستجو نمی کنند. جزو موضوعات عرفی هم نیست، بلکه جزو موضوعات تخصصی است که به کارشناس واگذار می شود. طبق تلقی رایج، حکومت يک نظام قدرت اجتماعي است که دارای مأموریت محدود (مثل حفظ امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظم و امنیت و فصل خصومات و منازعات) است و البته برخی مأموریت دولت را حداکثری تعریف می کنند؛ (مثل مديريت توسعه اجتماعي).
۲ـ رويکردهاي مختلف نسبت به فقه و حکومت (تعريف فقه حکومتي)
اگر حکومت دارای یک مأموریت عقلایی باشد و ربطی به دین نداشته باشد، «فقه حکومتي» معنا نخواهد داشت؛ نه حکومت، منسوب به دین خواهد
رویکرد حکومتی به فقه باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در اینصورت فقيه می تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعايت کند و فقه مقنن حکومتي شکل گيرد.
در اين عرصه، تعاریف و نگاه های مختلفی وجود دارد که [با توجه به ميزان ايجاد پيوند بين فقه و مقام اجراء] گام به گام آنها را طرح و بررسي مي کنيم تا در نهايت روشن شود که چه تعریف و چه درکی از فقه حکومتی، صحیح تر است.
ديدگاه اول:
فقه حکومتي، فقهي که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد.
در ديدگاه اول، فقه حکومتي يعني بخشي از فقه (همچون احکام دیات، حدود و قصاص و قضاء و جهاد و...) که اجرای آن بر عهده حکومت است. برای اجرایی شدن بخشی از فقه به حاکميت نياز است و حکومت دینی آن حکومتی است که این دسته از احکام فقهی را اجرا نماید و مأموریتی جز اجرای احکام فقهی ندارد.
البته حکومت برای تحقق و اجرای احکام فقهی، به یک سلسله آیین نامه ها و قوانین اجرایی و ساختارهای اجتماعی احتياج دارد که الزامات اجرای حکم هستند و منتهی به اجرای احکام فقهی (اولي يا ثانوي) مي شوند.[1] بايد توجه کرد که اجرای برخی از احکام مثل صلات و صوم و زکات و... وظیفه حکومت نیست، بلکه «عمل» به آن بر عهده مکلفين است؛ هرچند «اقامه» اين احکام يا «امر به معروف» نسبت به آنها، وظیفه حکومت است.
اجراي برخی از احکام هم بر عهده حکومت است و آحاد جامعه حق ندارند آنها را اجرا کنند؛ مثل احکام باب دیات و قضا. در اين ديدگاه، «اجرای حکم» ارتباطی به فقه ندارد؛ اجرا، عملیاتی کردن فقه است و مأموریت های حاکم دینی در سازوکارهایی که برای اجرای فقه تدبیر می کند، ربطی به فقه پيدا نمی کند. بنابراین طبق این دیدگاه، فقه حکومتی، بابی از فقه است که به آن دسته از احکام می پردازد که اجرای آن بر عهده حکومت می باشد.
ديدگاه دوم:
فقه حکومتی، فقهی که با رويکرد حکومتي استنباط شده باشد.
برخي از محققین گفته اند که فقه حکومتي، دایره ای از همین فقه موجود است منتهی مسائل آن می بایست با نگاه و «رویکرد حکومتي» مورد توجه قرار گیرد و استنباط شود و اگر با رویکرد حکومتی استنباط نشود استناد آن تمام نخواهد بود. طبق این رویکرد در فقه حکومتی بايد فقیه به عنوان حاکم و از منظر مجری به مسائل فقهی نگاه کند و با رويکرد حکومتي، استنباط نماید و به تعبیر دیگر، مقدورات و تنگناهای اجرایی را در استنباط حکم مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه نظری صرف نداشته باشد.
برخي از بزرگان یک قدم جلوتر رفته و فرموده اند که فقه حکومتی، محدود به موضوعاتی که اجرای آن برعهده حکومت است، نمی باشد، بلکه ناظر به همه ابواب
لحاظ کارآمدی به این معنا نیست که فقه، شیوه های مدرن را توجیه و امضاء کند، بلکه فقه بايد در عرصه عینیت، قابلیت تغيير عينيت به نفع اسلام را داشته و در هر شرایطی کارآمد باشد و مسیر عبور جامعه و حاکمیت را به سمت تحقق و اقامه دین هموار سازد. در اینصورت رويکرد حکومتي به فقه، می تواند معنای موجهی داشته باشد.
- ضرورت قاعده مند کردن «رویکرد حکومتی» و تبدیل آن به قواعد اصولی
به نظر مي رسد اين ديدگاه، ناظر به يک بحث «روشی» است و بايد به تفاوت موضوع و روش توجه کرد. اين رويکرد، نوعي تغيير روش از «نگاه فردگرایانه» به «نگاه حاکمیتی» است، هرچند موضوع آن، همان موضوعات ابواب فقهی موجود است. البته قائلين به اين ديدگاه، این «رویکرد حاکمیتی» را «قاعده مند» نکرده اند و از قواعد اصولی آن، بحث نکرده اند. حقیقت این است که این رویکرد باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در اینصورت فقيه می تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعايت کند و فقه مقنن حکومتي شکل گيرد.
اگر بخواهیم این مبنا را تحلیل کنیم می بایست گفت بايد «کارآمدی» در مقام اجرا، جزو قیود استنباط قرار داده شود، در غیر اینصورت صرف این که بگوییم فقه، بايد با رويکرد حکومتی استنباط شود، چیزی تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، صرف توصیه به «رویکرد حکومتی»، زبان تخصصی فقیهانه و عالمانه نخواهد بود.
- تفاوت لحاظ «کارآمدی» در تفقه با عرفی سازی فقه
ملاحظه مهم ديگر ذیل این رویکرد اين است که تفقه ديني در عين حال که می بایست قید «کارآمدی» را لحاظ کند، نبايد منفعل از اقتضائات مقام اجرا شود. فقه بايد بر حاکمیت تأثیر بگذارد نه حاکمیت بر فقه. فقه، نقشه راه حاکمیت و عينيت را معین مي کند نه اين که حاکمیت و عينيت، به فقه دستور دهد که چه کار کند؛ چون اين به معناي تحمیل شرایط بر استناد و از بين رفتن حجيت استناد خواهد بود. اگر عینیت، فقه را به تبع خود تغییر دهد، نتيجه اش همان رویکرد تئوری «قبض و بسط شریعت» خواهد شد و فقه، تابع شرایط و معرفت های زمانه تغییر خواهد کرد و فقه عرفي شکل مي گيرد.
به عبارت ديگر، نبايد اصل کارآمدی، ابزاری برای عرفی و سکولار کردن فقه شود. رویکرد حکومتی به فقه به این معنا نیست که نهاد حاکمیت با اتکاء به علم سکولار، تشخیص دهد که هرکجا فقه با رويکرد دانش سکولار، ناسازگار بود، فقه را تغییر دهیم و سکولاریزه کنيم. به عبارت دیگر هم دست برداشتن از احکام شرعی به دليل تعارض با دانش سکولار باطل است - مثل تعارض حکم ربا با نظام اقتصاد سرمایه داری- و هم تأکید بر احکام شرعی بدون لحاظ کارآمدی نامطلوب است - مثل اینکه به بهانه اجرای احکام شرعی سعی کنیم بانک ها را تعطیل کرده و نظام اقتصادی کشور را مختل کنیم- . بنابراین حجیت فقاهت، بدون التزام به کارآمدی تمام نمی شود و البته این کارآمدی، کارآمدی در جهت تمدن مادی و تخصص سکولار و توسعه غربی نخواهد بود.
امر، مخير بین این دو نيست بلکه بايد بین این دو، گام برداريم یعنی هم متعبد به منابع دینی باشیم و هم پيچيدگي تغيير شرايط به سمت مطلوب
در ديدگاه سوم، فقه حکومتي، غیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است، می بایست برای حل تزاحمات پيش آمده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فقهي ارائه دهد.
البته پیداست که اگر فقیهی بخواهد کارآمدی فقه در شرایط عینی را لحاظ کند باید دستی نسبت به شرایط اجرا و عینیت هم داشته باشد در غیراینصورت نمی تواند به آن التفات پیدا کند. در واقع، سخن ديگر اين است که کارآمدی را چگونه احراز می کنیم و فقیه برای اینکه بتواند رکن کارآمدی را در استنباط خود احراز کند چه صلاحیت هایی باید داشته باشد.
ديدگاه سوم:
فقه حکومتي، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام
برخي ديگر، یک گام به پیش می روند و در تحقق فقه در جامعه قيد ديگري را می افزایند؛ و آن اينکه فقه حکومت، فقه «حل تزاحمات در مقام اجرای فقه» نيز هست. چرا که وقتی در مقام اجرای فقه هستيم یک سلسله تزاحماتی پیدا می شود که درک و حل آن، کار فقیهانه مي طلبد و بايد بر عهده فقیه قرار گيرد. پس فقه حکومتي، غیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است، می بایست برای حل تزاحمات پيش آمده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فقهي ارائه دهد. به عنوان مثال، در مقام اجرای احکام فقهي در شهرسازی و توسعه شهری، ممکن است که حدود اختیارات و مالکیت شهروندان را محدود کنيم؛ اینکه توسعه شهری اهم است یا حفظ حق مالکیت شهروندان؟ تشخیص اين مطلب و پاسخ به اين سؤال بر عهده فقه حکومتي است.
در اين ديدگاه، اینگونه نیست که فقیه، صرفاً به منصب افتاء حکم کلی بپردازد و منصب حاکميت و اجرا را به کارشناس واگذار کند، بلکه مقام اجرا و حل تزاحمات اين مقام هم صورت مسئله اي فقیهانه است. همچنين اينطور نيست که کارشناس، تزاحمات را تشخيص دهد و مبتنی بر ضوابط فقهی آن را رفع نماید، بلکه او اساساً قدرت تشخيص و التفات به اين تزاحمات را ندارد و خود فقيه در مقام اجرای فقه مي کوشد که با نگاه فقيهانه، عناصر متزاحمه را حل و فصل کند. اين ديدگاه، برخلاف
در ديدگاه چهارم، فقه حکومتی ناظر به احکام تشریعیه ای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ جعل می شوند؛ به عبارت ديگر، فقه احکام منطقه الفراغ است که حاکم آنها را انشاء می کند.
ديدگاه چهارم:
فقه حکومتي، به معنای فقه احکام الزامي حاکم در منطقه الفراغ
در ادامه، برخی دیگر از بزرگواران گفته اند که در منطقه الفراغ، که دايره مباحات است و احکام ثابت الزامی براي آن جعل نشده - نه اينکه دين، نظر نداشته باشد-، به حاکم، حق انشاء حکم داده اند و او مي تواند در چهارچوب ضوابط کلی، احکام الزامي جعل کند و بر جامعه واجب است که این حکم را به عنوان يک قانون شرعيِ داراي ثواب و عقاب، رعایت کند. در واقع، اين منطقه از منظر فردی در حوزه مباحات است ولی از منظر حکومتی، حاکم حق دارد براساس قواعد کلی شرع و مصلحت جامعه مسلمین، احکام الزامیه براي آن جعل کند[۳] و اين احکام الزامیه ممکن است به تبع شرایط، تغییر کند.[۴] هم چنان که در زمان وجود مقدس رسول الله (ص) ايشان از شأن ولایی خود در اين منطقه، اعمال ولایت کرده و احکام خاصي را تشریع می کردند.
طبق این مبنا اگر جعل احکام الزامی را در پرتو تعالیم ثابت و قانون اساسی و اهداف کلی شریعت را نیازمند به تفقه بدانیم، در اینصورت وضع قانون در حوزه منطقه الفراغ، نیازمند فقه حکومتی است، چراکه فقیه و حاکم شرع در اين عرصه، کار فقیهانه می کند و ملاحظات فقهي دارد؛ نه اينکه فقط ملاحظات کارشناسانه داشته باشد. طبق اين ديدگاه، فقه حکومتی ناظر به احکام تشریعیه ای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ جعل می شوند؛ به عبارت ديگر، فقه احکام منطقه الفراغ است که حاکم آنها را انشاء می کند. [۵]
آنچه مطرح شد، گام اول در تبيين رويکردهاي مختلف به تعريف فقه حکومتي بود، انشاء الله در جلسه آينده به تکمیل تعاریف پرداخته تا به تعریف مختار نزدیک شویم.
پی نوشت:
1. در فقه، عناوین احکام قبل از فرض حکومت و با صرف نظر از حاکمیت نیز به «اولیه و ثانویه» تقسيم مي شوند.
2. در آينده به تفصیل خواهيم گفت که «تعبد، قاعده مندي و کارآمدی در جهت حق»، سه رکن حجيت در استنباط احکام هستند.
3. انشاء اين احکام، ممکن است از طریق نهادهای قانون گذاری باشد؛ مثل قانون هایی مصوب مجلس که الزاماتی را در محدوده مباحات ایجاد می کند.
4. البته برخي با اين ديدگاه، به شدت مخالفند. به عنوان مثال، یکی از علل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله نوری با مشروطه همين بود که مي گفت آنها در مقام قانون گذاری در دایره مباحات، الزام درست می کنند و کسی حق ندارد در دایره مباحات، الزام ایجاد کند؛ زيرا ایجاد الزام در دايره مباحات، بدعت است. (ر.ک: شیخ فضل الله نوری، رساله حرمت مشروطیت)
5. بحث از منطقه الفراغ نیازمند تکمیل است که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.
