علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 849
علی اصغر نجابت؛
نحوه جعل حکم در یک «نظامِ متحرکِ مختار»
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰
 
به نظر می رسد مرحوم سید منیر الدین حسینی الهاشمی وقتی می خواهد به تحلیل احکام شرعی بپردازند، تلاش می کنند این سه نکته را در احکام بیابند و نام آنها را به ترتیب «جهت، مقومات، تناسبات » می گذارند ؛ به عبارت دیگر، «جهت حرکت» آن چیزی است که فاعل ولی اختیار می کند و اصلا جعل احکام برای رسیدن به این مقصود و حرکت در این جهت صورت گرفته است؛ اما «مقومات» مربوط به «فاعل متولی » و متعلق حرکت است ؛ یعنی مقومات احکام شرعی بر آمده از شرایط انسان ها و خواست ها و فاعلیت های آنان است ؛ اما «تناسبات» مربوط به زمینه حرکت و محدودیت ها و شرایطی است که برای «فاعل مسخر» وجود دارد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، حجت الاسلام علی اصغر نجابت در مقاله ای به بررسی جعل حکم در نظام متحرک مختار از دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی قم پرداختند که این یادداشت جهت استفاده علاقه مندان در سایت قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که این مقاله چندی پیش در نشریه خردنامه همشهری نیز به چاپ رسیده است.




***



تمهید
یکی از اساسی ترین موضوعات مورد توجه در جریان های فقهی معاصر، به خصوص در فرهنگستان علوم اسلامی، بحث «احکام حکومتی» است؛ فرهنگستان علوم اسلامی در تحلیل چیستی احکام حکومتی و چگونگی تولید و تنقیح این احکام، یک ساز و کار مخصوص به خود دارد؛ به نظر می رسد یکی از گلوگاه ها و نقاط کلیدی در این سازوکار، سه گانه « جهت، مقومات، تناسبات » در تحلیل مراتب جعل حکم است و با فهم دقیق این سه گانه، گام مهمی در درک بحث احکام حکومتی از منظرگاه فرهنگستان علوم اسلامی برداشته می شود. در این تک نگاری بر آنیم تا تلاش کنیم تصویری دقیق و فهمی روشن از این سه گانه مبتنی بر مبانی فلسفی و کلامی فرهنگستان علوم اسلامی ارائه کنیم.

ایده تحلیل مراتب جعل حکم در قالب سه گانه فوق، ابتدا توسط مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی در ضمن دوره ی «مبانی اصول فقه احکام حکومتی» مطرح شد و سپس استاد میرباقری نیز این ایده را دنبال کردند.

برای فهم دقیق این سه گانه، لازم است نقطه شروع بررسی را کمی به عقب برگردانیم و تلاش کنیم ریشه های این سه گانه را در مبانی دین شناسی و تحلیل های فلسفی مورد قبول مکتب علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم بیابیم و در حد نیاز این ریشه ها را مورد بررسی قرار دهیم. در نگاه مرحوم سید منیر الدین حسینی الهاشمی – همانند مشهور علماء عدلیه و معتزله - احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسدی جعل شده اند که رعایت آنها لازمه حرکت دادن عباد الله به سمت توحید و تکامل حقیقی است؛ بنابراین اولین مرحله برای درک چیستی احکام شرعی – اعم از فردی و اجتماعی آن - یافتن یک تحلیل صحیح و عمیق از چگونگی تحریک و تحرک انسان ( حرکت دادن و حرکت کردن در انسان) است ؛ اگر ما به درستی نفهمیم که انسان ها چطور تغییر کرده و حرکت می کنند ، زمینه و چارچوب اصلی برای جعل احکام را متوجه نشدیم، چه اینکه التزام عملی به احکام شرعی بدون توجه به زمینه و چارچوب جعل حکم، خدای نکرده ممکن است ما را به وزطه «یحرفون الکلم عن مواضعه» بیاندازد.

بنابراین روشن است که هرگز نمی توانیم نظام احکام شرعی و جایگاه یک حکم در آن را به درستی درک کنیم، مگر اینکه تصویر دقیق و درستی از کمال انسان و چگونگی تکامل بشر ارائه دهیم؛ بر همین اساس مرحوم حسینی الهاشمی در ابتدا تلاش کردند با ارائه یک مدل تحلیلی و فلسفی، « تحریک و تحرّک» را در دستگاه فلسفی خود تبین و توصیف کنند؛ سپس بر اساس سازوکاری که برای تحرک انسان ها –و به طور کلی حرکت– ارائه کرده اند، احکام شرعی را تجزیه و تحلیل کرده و مدلی برای درک چیستی احکام –اعم از فردی و حکومتی– و چگونگی تنقیح آنها ارائه کنند. بنابراین برای فهمیدن مدل فرهنگستان علوم اسلامی برای احکام حکومتی، لازم است ابتدا تحلیل ایشان از حرکت در دستگاه فلسفی خودشان را تا حد ضرورت متوجه شویم، سپس مدل فهم احکام اجتماعی را بر اساس مدل حرکت توصیف و تبیین کنیم.


توصیف حرکت در نظام فاعلیت

هر دستگاه تحلیلی تلاش می کند تا حرکت را بر اساس متغیرهای پایه دستگاه خود تحلیل کند و مدلی را برای توصیف و تبیین حرکت ارائه دهد ؛ به طور مثال در دستگاه فلسفه ماهیتی، حرکت با فرض یک موضوع ثابت و پذیرفتن دو گانه های «قوه و فعل» و «ماده و صورت» تبیین می شود ؛ در دستگاه فلسفه صدرایی نیز چیستی حرکت مبتنی بر مفاهیمی چون «وجود ربطی » و «مراتب وجود» و «تشکیک در وجود» تحلیل می شود؛ اما در دستگاه نظام فاعلیت چون مولفه های اصلی دستگاه را فاعل ها تشکیل می دهند، حرکت نیز بر اساس سه نوع فاعل با نام های «ولی، متولی و مسخر» تبیین می شود .

در واقع بر اساس منطق حاکم بر دستگاه فکری فرهنگستان علوم اسلامی، متغیر ها به طور کلی به سه دسته «اصلی، فرعی، تبعی» تقسیم می شوند و متناسب با همین منطق نیز فاعل ها در نظام فاعلیت به سه دسته فوق تقسیم می شوند؛ «فاعل اصلی» یا «فاعل ولی»، به فاعلی گفته می شود که نقش مولد و تعیین کننده را در حرکت دارد؛ به عبارت دیگر هر حرکتی مبتنی بر یک فاعل اصلی انجام می شود که بدون آن حرکتی اتفاق نخواهد افتاد؛ این فاعل از نظر منطقی متغیر اصلی در حرکت خواهد بود ؛ روشن است که «فاعل اصلی» به طور کلی مختار و مبسوط الید نیست، در واقع - به جز خدای متعال که قادر و مختار علی الاطلاق است – وقتی فاعلی می خواهد حرکت و تغییری ایجاد کند، هر چه و هر طور که او بخواهد شرایط پیش نمی رود، بلکه اولین فاعلی که «فاعل اصلی» با او مواجه می شود، فاعلی است که متعلق حرکت و تغییر واقع شده است که به او «فاعل فرعی» می گوییم؛ برای توضیح این مطلب باید بدانیم که در هر حرکت و تغییر یک متعلق وجود دارد، به طور مثال ما گاهی می خواهیم در خودمان تغییر ایجاد کنیم، یعنی مثلا دستمان را تکان دهیم، در اینجا نفس ما فاعل اصلی است و دست ما فاعل فرعی است؛ گاهی نیز من به عنوان یک شخص می خواهم یک شی را جابجا کنم، در اینجا «من» فاعل اصلی هستم و آن شی فاعل فرعی است؛ یعنی در هر حرکت یک فاعل اصلی داریم که خواهان و مولِّد تغییر است و یک فاعل فرعی داریم که مُتعلَّق تغییر است.

بر اساس توضیح فوق ، اولین فاعلی که فاعلیتش با فاعلیت فاعل اصلی تزاحم می کند «فاعل فرعی» است؛ یعنی فاعل اصلی اگر بخواهد حرکت و تغییر مطابق میل او انجام شود، در وهله اول باید فاعل فرعی را با خود همراه کند ؛ به طور مثال اگر من بخواهم شخص دیگری را جا به جا کنم، در وهله اول خواست او با خواست من تزاحم می کند، آنگاه اگر به هر نحو همراهی اتفاق افتد، حرکت صورت می گیرد؛ در غیر این صورت فاعل فرعی مقاومت خواهد کرد و حرکت مطلوب من اتفاق نخواهد افتاد؛ و این یعنی من دیگر مولد حرکتی نخواهم بود، بلکه اگر حرکتی هم اتفاق افتاده باشد، فاعل اصلی در آن دیگر من نیستم.

به جز فاعل فرعی – که در اصطلاح به آن «فاعل متولی» هم گفته می شود – یک فاعل سوم نیز وجود دارد که در مقابل دو فاعل قبلی خودنمایی می کند و توجه نکردن به فاعلیت این فاعل نیز ممکن است باعث انجام نشدن حرکت شود؛ این فاعلیت در واقع مربوط به زمینه و شرایط محیطی است که حرکت در آن می خواهد اتفاق بیفتد؛ در همان مثال حرکت دست، این حرکت باید در «مکان» اتفاق بیفتد ؛ یعنی اگر فرض کنیم فاعلیت «فاعل اصلی» کاملا همراه و بدون مقاومت از جانب «فاعل فرعی» پذیرفته شد، آیا می توان گفت که حرکت حتما اتفاق می افتد؟ اینگونه نیست، بلکه باید شرایط محیطی را هم در نظر گرفت؛ فرض کنید شخصی می خواهد شخص دیگری را از جا بلند کند و اتفاقا شخص دوم یا همان «قابل» یا «فاعل فرعی» نیز با این کار کاملا موافق و همراه است، اما اگر جاذبه زیادی وجود داشته باشد یا اینکه شخص دوم را به هر نحوی به زمین بسته باشند، این حرکت اتفاق نخواهد افتاد؛ بنابراین « فاعل متولی» که متعلق و نمود بارز حرکت است ، حرکت را در محیطی انجام می دهد که آن محیط نیز برای خود فاعلیتی دارد و این فاعلیت محیط نیز بر روی حرکت تاثیر می گذارد.

بر این اساس، هیچ حرکتی را نمی توان تصویر کرد ، مگر اینکه در آن حرکت یک « فاعل ولی» وجود دارد که تعیین کننده ، سرپرست و حاکم بر حرکت است و یک « فاعل متولی » وجود دارد که قابل و دریافت کننده است. و یک فاعل مسخر و تبعی وجود دارد که حرکت در دامن آن و مبتنی بر آن اتفاق می افتد . فاعلِ ولی اگر بتواند فاعلیت دو فاعل دیگر را با خودش هماهنگ کند حرکت مورد نظرش به خوبی و مطابق میلش اتفاق می افتد، در غیر این صورت یا حرکتی اتفاق نمی افتد و یا مطابق میل او نخواهد بود.


ارائه مدل برای فهم احکام شرعی

اکنون با توجه به مدلی که فرهنگستان علوم اسلامی برای حرکت ارائه می دهد که مبتنی بر سه نوع فاعل «ولی، متولی، مسخر » است، باید تلاش کنیم مدل مرحوم حسینی برای فهم احکام حکومتی را -که متکی به سه گانه « جهت، مقومات، تناسبات» است - توصیف کنیم. با توجه به تحلیل ارائه شده برای حرکت، روشن است که اگر یک «فاعل ولی» بخواهد حرکتی ایجاد کند:

اول باید به خوبی بداند که از این حرکت چه می خواهد، یعنی اراده ای که می کند، حداقل برای خود او شفاف و واضح باشد

دوم باید بداند که متعلق حرکت مورد نظرش چیست و این متعلق چه خواست ها و محدودیت هایی دارد؛ باید بداند « فاعل متولی» در این حرکت چیست و اکنون آمادگی و شرایط لازم برای این حرکت را دارد یا نه! به طور مثال من اگر بخواهم دستم را جابجا کنم، اول باید بدانم که این دست را کجا می خواهم ببرم و به چه سمتی حرکت بدهم؟ آیا اعصاب دستم اکنون تحت کنترل من هست و از اراده من فرمانبری دارد یا خیر؟ باید بدانم دستم چه ویژگی ها و فاعلیت هایی دارد، آیا دست من توان این حرکت را دارد ؟ و ....

سومین نکته ای که فاعل ولی باید لحاظ کند، شرایط و محدودیت های «فاعل مسخر» است ؛ یعنی در مثال فوق باید ببیند دستش را می خواهد در چه مکانی حرکت دهد؟ آنجا پر شده از هواست یا در خلاء است یا در آب و یا در جیوه و... ؛ هر کدام که باشد باید متناسب با هر کدام از این زمینه ها باید تمهیدات و شرایط لازم را مهیا کند تا حرکت مورد نظرش اتفاق افتادنی باشد.

اکنون اگر - همانطور که مشهور متاخرین از اصولیین معتقدند - بپذیریم که «بعث» و حرکت گاهی به صورت تکوینی اتفاق می افتد و گاه نیز می توان با جعل و اعتبار احکامی دیگران را تحریک یا وادار به حرکت کرد؛ در واقع « فاعل ولی» گاهی به طور مستقیم خودش در «فاعل متولی» تصرف کرده و حرکت مورد نظرش را در فاعل متولی ایجاد می کند؛ گاهی نیز این تصرف مستقیم نیست، بلکه فاعل ولی با جعل و اعتبار یک سری دستورات و احکام، تحریک و تحرک را در «فاعل متولی» ایجاد می کند و فاعل متولی باید با اختیار خود این مسیر را طی کند. و البته هر دو نوع بعث، اگر به درستی صورت بگیرد منجر به حرکت خواهد شد.

همانطور که گفته شد علماء شیعه متفق هستند که جعل احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسدی است، که التزام به این مصالح و مفاسد منجر به حرکت انسان به سمت تکامل و ان شاء الله درک توحید قرب الهی است؛ بنابر آنچه گفته شد، «فاعل ولی » در جعل احکام شرعی باید حداقل سه نکته را لحاظ کند که یکی مربوط به خودش است و دیگری مربوط به متعلق احکام و متولیان حرکت و سوم مربوط به شرایطی که مسخر این متولیان است.

صد البته که جاعل احکام شرعی، مهیمن بر این سه نکته بوده و حتما این نکات را در جعل احکام شرعی لحاظ کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد مرحوم سید منیر الدین حسینی الهاشمی وقتی می خواهد به تحلیل احکام شرعی بپردازند، تلاش می کنند این سه نکته را در احکام بیابند و نام آنها را به ترتیب «جهت، مقومات، تناسبات » می گذارند ؛ به عبارت دیگر، «جهت حرکت» آن چیزی است که فاعل ولی اختیار می کند و اصلا جعل احکام برای رسیدن به این مقصود و حرکت در این جهت صورت گرفته است؛ اما «مقومات» مربوط به «فاعل متولی » و متعلق حرکت است ؛ یعنی مقومات احکام شرعی بر آمده از شرایط انسان ها و خواست ها و فاعلیت های آنان است ؛ اما «تناسبات» مربوط به زمینه حرکت و محدودیت ها و شرایطی است که برای «فاعل مسخر» وجود دارد. در واقع بشر که مجری احکام الهی و متولی به ولایت الهیه است، محفوف به محدودیت ها و شرایطی است که دنیای مادی و شرایط فردی و اجتماعی برای او ایجاد می کنند، روشن است که شارع مقدس برای ایجاد حرکت در این بشر باید این «تناسبات » را نیز تدبیر کند و این تدبیر جزء مراحل بعث و تحریک مکلف باشد.
, مترجم : علی اصغر نجابت
Share/Save/Bookmark