علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
 
 
 
 
کد مطلب: 677
حجت‌الاسلام حسین مهدیزاده؛
حدود مفهومی و مصداقیِ قیاسات فقهی
و ضرورت گفتگو از منطق موضوع شناسی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۷
 
متن حاضر تلاشی است در جهت صورت بندی نقدهای مرحوم "آیت الله سید منیرالدین حسینی الهاشمی" در حوزه موضوع شناسی فقه شیعه و تصویری اولیه از تحولی که وی در این پایگاه به دنبال آن بوده است که در جلسه مشاوره تحصیلی دانش پژوهان گروه روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی قم مورد بررسی قرار گرفت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، نوشتار پیش رو تقریری آزاد از مشاوره دانش‌پژوهان گروه روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی قم است با حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری درباره «نقدهای علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره) در حوزه موضوع شناسی فقه شیعه» که توسط حجت‌الاسلام "حسین مهدیزاده" دانش پژوه گروه روش تفقه، تقریر شده است.
***


یکی از مدخل های مهمی که قائلین به امکان تحول خواهی در عرصه فقاهت به آن اشاره می کنند و نقدهایی به فقاهت امامیه در دنیای معاصر وارد می کنند، عرصه «موضوع شناسی» احکام فقهی است. معتقدین به تحول خواهی در عرصه فقاهت بر این باروند که یکی از خلاهای فقاهت دینی در عصر جدید، عدم ورود جدی فقها در عرصه شناخت موضوعات مربوط به احکام است، چه اینکه در عصر جدید اساسا با تحول جدی در موضوعات و مسائلی که عرصه زندگی را پر کرده است مواجه شده ایم. تمدن جدیدی که در ۵۰۰ سال اخیر، کم کم و به مرور زمان خود را تولید و منتشر کرده است هم توانسته است موضوعات بسیاری را به جامعه عرضه کند که در تاریخ بی سابقه اند و هم بسیاری از موضوعات قدیمی را نیز به نحوی بازسازی کرده است که شاید دیگر نتوان به این سادگی آنها را ذیل عناوین شرعی سابق جای داد.

متن حاضر تلاشی است در جهت صورت بندی نقدهای مرحوم "آیت الله سید منیرالدین حسینی الهاشمی" در حوزه موضوع شناسی فقه شیعه و تصویری اولیه از تحولی که وی در این پایگاه به دنبال آن بوده است که در جلسه مشاوره تحصیلی دانش پژوهان گروه روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی قم مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع این جلسه صورت بندی ضرورت تحول در دانش موضوع شناسی فقهی از منظر مرحوم آیت الله حسینی الهاشمی متکی بر پژوهش «مبادی اصول فقه احکام حکومتی» در خلال سالهای ۷۳ تا ۷۶ (بانک اطلاعات فرهنگستان کد پژوهشی ۰۰۱۱۹۳) می باشد.


در این مقاله صورت یک قیاس استنباط فقهی مورد توجه قرار می گیرد و توضیح داده می شود که مشهور فقهای امامیه چگونه حدود مفهومی و حدود عینی موضوعات قیاس فقهی را معین میکنند و مرحوم حسینی چه نقدی بر این نحوه از شناخت موضوع وارد می داند.


۱- «موضوع» و «حکم» در یک قیاس فقهی

صورت معمول یک قیاس فقهی به ترتیبی است که در نمودار شماره(۱) آمده است:



اجزاء یک قضیه مفرد مثل (الدم نجس) در علم اصول با عناوین ذیر شناخته می شوند:




هر یک از «موضوع» و «محمول» و «نسبت حکمیه» در صغری و کبری قیاس فقهی و استنباطی دو مرحله از تحدید را نیازمند هستند:

۱- تحدید مفهومی
۲- تحدید موضوعی یا مصداقی و خارجی
در میان فقهای امامیه در چگونگی شناخت و تحدید مفهومی و موضوعی ارکان قیاس، این پرسش‌ها مورد دقت قرار گرفته است:

۱- شناخت موضوعات و محمولات موجود در خطابات شرعی چگونه است؟ آیا حتما باید از سوی خود شارع تحدید مفهومی شود؟
۲- شناخت موضوعات خارجی (تحدید مصداقی و خارجیِ موضوعات) با صرف نظر از حکم شرعی چگونه است؟
۳- تطبیق کبریات شرعی بر موضوعات بر عهده شارع است یا عقل و یا عرف مکلفین؟

واضح است که کسانی که قائل به این هستند که موضوع یا حکم میتواند مخترع شرعی باشد و طریق دست یابی به آن را استنباط از خطاب شرعی می دانند، پیش از استنباط باید به یک پرسش دیگر نیز پاسخ دهند که شارع چه طریقی را برای القاء این مخترعات به مکلفین وضع نموده است؟ آیا شارع در القاء این معانی، از طریق مخترَعی استفاده کرده است و یا اینکه زبان عرفی و طریق عقلایی مرسوم در ابناء بشر را انتخاب کرده است؟

البته مشهور فقها با همه اختلافاتی که در تبیین و تفصیل پاسخ خود دارند بر این باورند که که شارع در مقام تشریع، زبان جدیدی اختراع نکرده است و در القاء معانی به زبان عرف تمسک جسته است، لذا برای شناخت معانی مخترع شرعی، باید آنها را از زبان عرفی تخاطب بین شارع و مکلفین استنباط نمود. اما مرحوم علامه حسینی الهاشمی معتقد به نحوه ای خاص از تاسیسی بودن زبان شارع هستند به نحوی که زبان عرفی، به نحو تبعی در آن لحاظ شده است. البته پرسش اخیر خارج از موضوع این مقاله است به موضوع حقیقت وضع بازگشت می کند نه موضوع شناسی. لذا از گفتگوی درباره آن در این مقاله صرف نظر می شود.


۱/۱- ارکان صغرای قیاس فقهی

ارکان صغرای قیاس استنباط فقهی به ترتیبی است که در نمودار سه توضیح داده شده است. فقها در صغرای قیاس شرعی با دو پرسش مهم مواجه بوده اند. اول تحدید مفهومی و مصداقیِ موضوع و محمول، و ثانیا در چگونگی تطبیق محمول بر موضوع که یک عنوان خارجی است. پرسش از این است این تطبیق برعهده کیست؟ آیا شارع متکفل آن است یا عقل و عرف مکلفین؟




۲/۱- ارکان کبرای قیاس فقهی

یک قضیه حکمیه ای که کبرای کلی برای استنباط حکم شرعی واقع شده است با ارکان ذیل مواجه هستیم. در اینجا نیز فقیه باید مشخص کند که تعیین حد مفهومی و مصداقی موضوع و محموم با چه کسی است. در کبرای قیاس استنباطی ما با یک حکم مواجه هستیم که واسطه شکل گیری حکم دیگری می شود. لذا در آن با این پرسش مواجه هستیم که حد دخالت شرع در تحدید ارکان کبری قیاس استنباطی تا به کجاست.




۲- رئوس کلی نقدهای علامه حسینی الهاشمی به موضوع شناسی فقهی موجود

نقد مرحوم حسینی بر ادبیات موضوع شناسی را می توان

۱- اولا حدود مفهومی خطاب شرعی عرفی نیست چرا که ادبیات شارع صرفا عرفی نیست. اگر مشهور فقها در حدود مفهومی حد اکبر قیاس فقهی با ایده مرحوم حسینی همراه باشند، محل خلاف ایشان با مشهور در صغری قطعی است. مشهور در تحدید حد اصغر و حد وسط موجود در صغری قیاس فقهی (اینکه حد اصغر چیست و چگونه ذیل یک عنوان شرعی مثل مضاربه و شرکت و عقد جایز و... جای می گیرد) معتقد است که همگی بر عهده عرف است. یعنی از انجایی که موضوع خارجی مستنبط نیست و منطق کشف حدود مفهومِ موضوعِ غیر مستنبط همان منطق عرف و عقلاست و منطق خاصی نیست که فقط در اختیار مجتهد باشد، در نتیجه تشخیص حدود مفهومی صغرای قیاس فقهی بر عهده عرف است. پرسش مرحوم علامه حسینی الهاشمی این است که آیا شارع فقط میتواند بگوید که «الغنی محرم» و «الشرکه جایز» و... یا اینکه حدود مفهومی آن را هم میتواند (یا باید) معین کند؟ اگر معتقد شویم که راه دستیابی مکلفین-اعم از مجتهد و غیر مجتهد- به این حدود مفهومی تنها از راه عرف -ولو عرف دقی و تخصصی – باشد، شناخت اموری هم چون بانک و شرکت و بیمه و... برعهده مجتهد نخواهد بود بلکه بر عهده منطقی است که بین مجتهد و دیگران مشترک است و اجتهاد در آن بی تاثیر است. از نظر علامه حسینی الهاشمی مَآل این نگاه به نفی تاثیر شارع در تحدید مفهومی بانک منتهی می شود و در مقابل نظام کارشناسی بر شناخت حدود مفهومیِ صغری قیاس حاکم خواهد شد به نحوی که پاسخ به این سوال که «بانک چیست؟» و «بانک ذیل کدام عنوان شرعی قرار می گیرد؟» را عرف دقی و تخصصی مشخص خواهد کرد! مرحوم علامه حسینی الهاشمی در حجیت فهم کارشناس و اینکه فهم او مُمضات از سوی شارع باشد تشکیک می¬کنند. علت این تشکیک نیز به دو نظریه علمی دیگر ایشان باز می گردد:

اول اینکه ایشان در معرفت شناسی، جهت داری علم را پذیرفته اند، لذا این امضا از سوی شارع را نمی پذیرند و آن را عزل شارع از تاثیرگذاری در «تکامل موضوعات در مسیر تحولات» می دانند. مشکل عدم تاثیرگذاری بر خود فرآیند تکامل نیز این خواهد بود که کسی که بر فرآیند تکامل موضوعات اجتماعی موثر نیست، سرپرستی بالاصاله جامعه را نیز بر عهده نخواهد داشت و او تنها خواهد توانست به سوالات مستحدثه ای که در مومنین آن جامعه دارند، به نحو پسینی و انفعالی پاسخ دهد، نه بیشتر!

دوم اینکه از نظر ایشان آنچه با عنوان حکم «عقل عرفی» و «عقل در مقام امتثال» شناخته می شود، هیچکدام در مقام تشریع قابل تصرف از سوی شارع نیستند. بدین ترتیب شارع در مقام تشریع، دیگر نمی تواند در تکامل موضوعات در گذر زمان موثر باشد؛ در حالی که در جای خود و در ذیل بحث خاتمیت ایشان بر این نظر موکد هستند که پذیریش خاتمیت و اینکه اسلام دین خاتم فقط در صورتی قابل قبول است که که خطابات شارع در دین اسلام را خطابات تاریخی بدانیم و الا نتیجه ختمِ خطاب، در خارج این است که خطابات شارع در موضوعات موجود در زمان شارع محدود خواهد شد و از لحاظ عقلی تسری آن احکام به موضوعات متحول شده بلادلیل است.

۲- پرسش دیگر مرحوم حسینی الهاشمی این است که آیا پاسخ به پرسش تحدید مصداقی و خارجی «هذا» در «هذا کلب» می تواند به نحوی تحت تاثیر بندگی خدا متفاوت گردد؟ به نظر ایشان و با توجه به نگاهی که در جهت داری علوم دارند، جواب مثبت است. در نگاه وی در منطق فعلی تطبیق عناوین فقهی به خارج بسیار محتمل است موضوعاتی به امضاء شرعی برسانیم که امضاء آنها مورد نظر شارع نیستند! یعنی این روش ممکن است موضوعات را به نحوی بشناسد که آنها را ذیل عناوین شرعی قرار دهد که از نظر شرع نباید ذیل آن عنوان قرار بگیرد. مرحوم حسینی الهاشمی تاکید داشتند که:

اولاً تنها دلیل ما بر امضای روش عرف در تطبیق، امضای سکوتی (سکوت مولی کاشف از امضای طریقه عرف است، چرا که اگر روش دیگری داشت، یا به آن تصریح می کرد و یا در مقابل روش موجود سکوت نمی کرد) می باشد. اما این دلیل با ادله عقلی که علم معرفت شناسی برای اثبات جهتداری علوم (از جمله علم موضوع شناسی) اقامه شده است تعارض می کند و از اعتبار ساقط می شود.

ثانیاً اگر « علم اجمالی» به این موضوع داشته باشیم که با این روش امضای موضوعاتی که شارع فی الواقع تحریم آنها را می طلبد نیز امضا شده اند، در این صورت تشکیک در امضا، به قرینه علم اجمالی فوق نیز قابل قبول است.

ثالثاً مرحوم علامه حسینی در توضیح این نقد خود به این اصطلاح متوسل می شوند که پذیرفتن حکومت عرف بر عقل در مقام تطبیق و امتثال به «قیاس در مقام عمل» منتهی می شود! منظور ایشان این است که مناط تحریم قیاس نظری، در قیاس در مقام تطبیق و عمل نیز جاری است، پس چرا نباید به تحذیر از این نوع نگاه نیز حکم کرد؟

رابعاً انسانها در تطبیق عناوین شرعی بر موضوعات خارجی، نمی توانند بریده از جامعه شناسی و آسیب شناسی که خود ایشان برای موضوعات پیرامونی خود دارند عمل کنند، لذا آیا اینکه معیار مقبولیت دینی، تطبیق موضوعات بر عناوین اجتماعی، به خود مکلف (عرف) برگردد، زمینه اختلاط احکام را ایجاد نمی کند؟ [1]

خلاصه آنکه انطباق کبرای شرعی بر موضوع خارجی نیز منطقی می خواهد که باید حجیت آن به اثبات برسد به نحوی که کسانی که به جهت داری علم اعتقاد دارند هم این حجیت را بپذیرند و الا جهت داری علم، علم اجمالی بر اختلاط در احکام را در حق کسانی که آن را قبول دارند منجز می کند.

۳- مرحوم آیت الله حسینی الهاشمی در ارتقاء شبهه خود از احکام فردی به احکام متبلابه اجتماعی این پرسش را مطرح می کنند که آیا دادن نسخه درمانی برای معضلات و مشکلات جامعه می تواند به دین مربوط باشد؟ اگر بخواهیم رفتار اقتصادی جامعه را اصلاح کنیم، این اصلاح رفتار به دین مربوط می شود یا خیر؟ در این صورت مرحله شناخت جامعه و آسیب شناسی که پیش از مرحله حکم شناسی است، می¬تواند تحت تاثیر دین، منطق ها و روش های متفاوتی پیدا کند یا نه؟

شاهد مثال مرحوم آیت الله حسینی الهاشمی برای اثبات اینکه تطبیق یک دانش جهتدار است این است که در طول عمر جمهوری اسلامی ایران، گاهی عقود و ایقاعات اسلامی که فقیه آنها را استنباط کرده است در اختیار سوسیالیست ها قرار گرفته و نظام اقتصاد سوسیالیستی با این عقود تولید کرده اند و گاهی هم در دست لیبرالها قرار گرفته و آنها از طریق همین عقود اسلامی، نظام اقتصاد کشور را سرمایه داری کرده اند! به نظر ایشان علت این رخداد عجیب عزل دین در حوزه تحدید مفهومی و مصداقیِ موضوعات است به نحوی که باعث می شود راه ورود کارشناسی هایی اینچنین غیر هماهنگ با دین شرعی جلوه گر شود.

آنچه از نظر معرفت شناختی در نظر ایشان جلوه کرده است این بوده که آیا اساساً خود «فرآیند شناخت» یک فعل اختیاری است یا جبری؟ اگر فعل اختیاری است پس می تواند متصف به مومنانه و غیرمومنانه بودن، متصف به صفت معصیت و طاعت واقع شود و البته اگر جبری است، نه؟ به نظر ایشان اگر فعل شناخت اختیاری است اصل باید و نباید و تاسیس منطق در مسیر فهم معنا دار می شود، به همین دلیل هم هست که روش شناخت و پژوهش همیشه موضوعی بوده است که فلسفه ها و منطق ها نسب به آن قواعدی را ارائه می کرده اند که به عصمت از خطا منتهی شود. حال آیا «قواعد بندگی» خدا هم میتواند بر شکل گیری روشهای شناخت موضوعات تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بگذارد و عصمت از نوعی خاص از خطا که مانع بندگی می شود را به دنبال داشته باشد؟

چرا ربا خوردن در گستره معصیت و طاعت باشد اما رفتار ما برای پاسخ به سوال پیچده ای مثل «رفتار اقتصادی مردم چگونه است؟» که از یک پژوهشگری که بر روان فردی و اجتماعی مسلط است سالها وقت می گیرد تا بتواند به آن پاسخ بدهد، نمی تواند متصف به صفت معصیت و طاعت شود؟ بندگی چگونه تعریف شده است که یکی از این دو متصف به طاعت و معصیت می شود و دیگری نمی شود؟

۴- مزاحمت عناوین فقط در مصداق خارجی آنها نیست، بلکه مفاهیم نیز با هم مزاحمت می کنند و فقه ما نیز سطحی از این مزاحمت ها را طبقه بندی می کند به نحوی که یا آنها را رفع می کند و یا اگر این مزاحمت مستقر باشد، علاج آنها را ارائه می دهد. کل مباحث عموم و خصوص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم تا موارد پیچیده و غیر عرفی مثل انقلاب نسبت، همگی برای رفع تزاحم های حدود مفهومیِ عناوین است. از نظر مرحوم حسینی الهاشمی از آنجایی که حد دقت در روابط بین مفاهیم در فقه موجود، حد عرفی(ولو عرف دقی) است برخی از روابطی که پیچده هستند و با شناخت عرفی قابل مطالعه نیستند، به نحو پیچیده و مطوی باعث اختلاط احکامِ موضوعات می شود. از نظر ایشان منطق فقاهت موجود، زودهنگام دایره پژوهش دینی را بسته است و مسائل دیگری را که در «امتثال» دخیل هستند را بدون پژوهش و بررسی کنار گذاشته اند و برای آنها منطق و اصول و قواعد امتثال تولید نکرده است!

البته کسانی مثل شهید صدر به این نکته ملتفت شده اند و طرحی برای برقرار کردن رابطه بین مکتب و علم و اجتهاد پیشنهاد کرده اند. پیشنهاد مرحوم حسینی نیز این است که اگر به این نکته توجه کنیم که شارع از ابتدا برای «اداره تاریخ» احکام را جعل کرده است، حتما خواهیم پذیرفت که ملاحظه روابط و نظامات بین عناوین را نباید در حد روابط عرفی -آن هم عرف زمان تخاطب- رها کرد و بقیه سطوح روابط را انکار نمود. اگر ما بتوانیم تلقی مان از زبان و ادبیات عرفی را به زبان و ادبیاتی توسعه دهیم که در آن متکلم، در مقام تخاطب با تاریخِ در حال تحول از طریق منظومه ای بزرگ از موضوعات مرتبط با غرض او -که بندگی و عبودیت است- می باشد، دیگر نخواهیم گفت که تحدید مفهومی عناوین شرعی و خارجی، هیچ نسبتی با شرع ندارد! [2]

اگر ما بتوانیم برای فهم خطابات تاریخی، آن هم در موضوعاتِ غیرمنفصل، منطقی تولید کنیم، در این صورت، دیگر نمی گوییم که تنها منطق معتبر در احتجاج بین عبد و مولی منطق تجرید و انتزاع است که تنها عناوین بریده و منفصل از یکدیگر تحلیل می کند، بلکه منطق نظامات را هم در موضوع شناسی معتبر خواهیم دانست و مثلا خواهیم گفت که عنوان اجاره و جعاله و بیع و منع از ربا از ابتدا در ارتباط با هم جعل شده اند ولو اینکه در مرحله ای از تاریخ این روابط حتی توسط متخصصین آن جامعه هم قابل ملاحظه نبوده است. البته فهم تجریدی و منفصل که فهمی سطحی تر از واقعیت عالم است، برای افراد و جوامعی که هنوز نمی توانند عمق روابط و نظامات را درک کنند حجت باقی می ماند، اما برای کسانی که می توانند تعبد و عقلانیت را در عرصه ای بالاتر تامین کنند و به فهم اجتماعی برسانند، افق های جدیدی حد بندگی را بر او باز می کند که پیچیده تر و عمیق تر از حد پیشین بندگی اجتماعی بوده است. مرحوم آیت الله حسینی الهاشمی حجیت یک موضع گیری را یک امر مدرج و تشکیکی می دانند که همزمان سه عنصر در آن ضروری است «متعبدانه بودن»، «قاعده مندی عقلانی» و «قابلیت تفاهم با عقلانی زمان خود». به نظر او حجیت هم تکامل بردار است و به همین دلیل سعی می کند فهم نظامند از احکام و عناوین و موضوعات فقهی را به تفاهم اجتماعی برساند!

به نظر مرحوم حسینی بدون پیدا کردن لوازم تعبد در مرحله موضوع شناسی و تطبیق، امر مولی امتثال نشده است و مامور به ما موَمّن از عقاب نیست و این یعنی عدم اقامه حجت و افتادن در دایره نقض حکم بدیهی عقلی که ما به دفع ضرر محتمل یا شکر منعم یا مراعات حق مولویت مولی فرامیخواند (و تکیه گاه ضرورت اجتهاد نیز محسوب می شود!).

۵- مرحوم حسینی به دنبال این هستند که پس از مرحله تطبیق عنوان بر موضوع خارجی، یک مرحله مهم دیگر را نیز در دانش های مرتبط با امتثال بیفزایند. به نظر ایشان در مرحله جاری ساختن یک احکام یک عنوان فقهی برا موضوعات خارجی نیز با یک تطبیق بسیط مواجه نیستیم. امروزه رشته های مرتبط با برنامه ریزی اجرایی و عملی خود بابی از فعالیت دانش بنیان بشر محسوب می شوند که جریان اهداف و ارزشها و معادلات در مرحله عینیت را کنترل و هدایت می کنند. مرحوم حسینی در پروژه نهایی خود، برای تامین حجیت و رسیدن به عبودیت و بندگی در این مرحله نیز بابی را باز می کنند و در باره این باب که پیش از ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته بوده است پژوهش هایی داشته اند و ایده خود را در این مرحله نیز گسترش داده اند.


---------------------------------------------------

۱ - این علم اجمالی در منطق فقاهت موجود حتی بیش از این نیز نقض شده است، به نحوی که بعد از موضوع شناسی و آسیب شناسی عینی صورت گرفته در عرف، ملاک تطبیق این موضوع شناسی خارجی بر عنوان شرعی، باز هم به خود عقل عرفیِ مکلف محول گردیده است. آیا این عمل مخالف قطع ما به اینکه احکام عناوین را نباید به هیچ وجه بر عناوین دیگر بار کرد سازگار است؟

۲ - البته باید به این موضوع توجه داشت که فرهنگستان و مرحوم حسینی نمی خواهند بگویند که همه عناوین و موضوعات به یک اندازه با شرع نسبت دارند. بلکه بعضی از این عناوین کاملا منقول هستند و لذا کشف حدود آنها از طریق منطق فهم متن است، اما برخی دیگر از مفاهیم هستند که شناخت رابطه آنها با دین تنها از طریق کنترل جهت کلی حاکم بر آنها، به وسیله ای منطق هایی غیر از منطق استنباط متنی مرسوم ممکن است چرا که هیچ رد موضوعی و عنوانی از آنها در خطابات مسقیم شرعی نمیتوان یافت تا تطبیق به عنوان شوند، اما در عین حال نمی توان رابطه آنها را با دین نیز نادیده گرفت. از نظر مرحوم آیت الله حسینی الهاشمی سازو کارها و دانشهایی که میتواند مرحله تطبیق را دینی کند، حتما از جنس سازو کارهایی که میتواند مرحله استنباط حکم از متن و نقل را دینی کند متفاوت است و منطقها و دانشهای دیگری را مطلبد که همین لوازم منطقی متمایز موضوع عمده ی تلاش های علمی و فکری مرحوم علامه حسینی الهاشمی در طول عمر فرهنگستان بوده است.

---------------------------------------------------



101
, مترجم : حسین مهدیزاده
Share/Save/Bookmark