آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.
کد مطلب: 486
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند؛
پژوهشی پیرامون نسبت عدالت و آزادی
با تكیه بر مفهوم عبودیت و تاثیر آن در عدالت اجتماعی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۴
عدالت «رعایت تناسبات كمال» است و كمال در فرهنگ اسلامی با تقرب و نزدیك شدن به ولایت الله معنا می‌یابد. اگر آزادی را به معنی «قدرت نفوذ اراده و ارتقاء منزلت خلافت الهی انسان» معنا كنیم، شاهد خواهیم بود كه توسعه عدالت منجر به توسعه آزادی در نظام ولایت الهی خواهد شد و هر دو شرط لازمه پیشرفت هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، متنی که در ادامه می آید، مقاله ارائه شده توسط حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند (عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم) به چهارمین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع «آزادی» می باشد که با حضور استادان، محققان و صاحبنظران ممتاز حوزه و دانشگاه در آبان ماه سال گذشته در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار گردید. این مقاله در مجموعه مقالات نشست اندیشه های راهبردی با موضوع «آزادی» به چاپ رسیده است.
۱-تعمیق مفهوم عدالت، آزادی و نسبت بین آنها در اندیشه اسلامی
گسترش عدالت در لایه‌های عمیق مفهومی، با آزادی و پیشرفت، پیوند ناگسستنی دارد. سیر اثبات این مدعا با تبیین مفهوم عدالت آغاز می‌شود.
در خصوص مفهوم عدالت، در نظرگاه‌های مختلف دینی و غیردینی بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفته است كه در این نوشتار، مجال بررسی آنها نیست. آنچه از مفهوم عدالت در نگاه دینی تكامل‌گرایانه و جامع‌نگر می‌توان استباط كرد این است كه عدالت «رعایت تناسبات كمال» است و كمال در فرهنگ اسلامی با تقرب و نزدیك شدن به ولایت الله معنا می‌یابد. تقرب در مسیر ولایت الهی، سبب ارتقاء منزلت انسان در نظام ولایت می‌شود و به میزانی كه ارتقاء منزلت و خلافت برای فرد(به اراده خداوند) ایجاد شود، انسان امكان اعمال ولایت و اختیار در نفوذ و تاثیرگذاری پیدا خواهد كرد. جامعه نیز چنین است. حال اگر آزادی را به معنی «قدرت نفوذ اراده و ارتقاء منزلت خلافت الهی انسان» معنا كنیم، شاهد خواهیم بود كه توسعه عدالت منجر به توسعه آزادی در نظام ولایت الهی خواهد شد و هر دو شرط لازمه پیشرفت هستند.
ممكن است بیان صریح این مطلب به سبب تشابه لفظی كلمات در مكتب اسلام و مكاتب غربی سبب سوء‌تفاهم شود (به‌عنوان مثال تلقی دین از آزادی با تلقی مكاتب غربی مانند لیبرال دموكراسی به حدی متفاوت است كه به تضاد می‌انجامد، اما هر دو از كلمه مشترك آزادی بهره می‌برند)، اما حقیقت این است كه آزادی ـ به معنای عمیق آن و نه صرفاً آزادی مدنی ـ غایت عدالت است. به یك معنا، عدالت نسبت به مفهوم آزادی موضوعیت ندارد بلكه طریقت دارد. البته عدالت (اعم از عدالت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی) به خودی خود ارزش مطلوب است و نسبت به بسیاری ارزش‌ها موضوعیت دارد؛ به‌ویژه اینكه در نصوص دین و سیره اولیای الهی به آن توصیه شده و مورد امر معصوم قرار گرفته است.
برای رهایی مفهوم آزادی و عدالت از مشتركات لفظی آن در مكاتب دیگر لازم است با مقایسه معنای آن در برخی از مكاتب مشهور، به تفاوت آزادی در مكتب اسلام و مكاتب دیگر بپردازیم. برای نمونه به دو مكتب ماركسیسم و لیبرال دموكراسی به‌عنوان دو مكتب تاثیرگذار در عرصه اجتماعی در قرن بیستم اشاره می‌كنیم.
۲- تضعیف آزادی به بهانه عدالت در اندیشه ماركسیستی
ماركسیست‌ها با شعار عدالت، توجه جامعه بشری را به خود جلب كردند. آنها مدعی بودند كه نظام سرمایه‌داری، اختلاف طبقاتی ایجاد می‌كند و اختلاف طبقاتی، طبقه حاكم و طبقات ضعیف می‌سازد. در چنین سیستمی تحمیل و استثمار پدید آمده و با انسان به شكل كالا برخورد می‌شود. به بهانه مالكیت سرمایه از سوی صاحبان سرمایه، نرخ كار كارگر پرداخت نشده و... كه همه اینها مظاهر بی‌عدالتی است.
با چنین تحلیلی از نظام سرمایه‌داری، ماركسیسم به داعیه عدالت، بر ضد اختلاف طبقاتی، دعوت به انقلاب كارگری كرده، قصد رهاسازی طبقات ضعیف را داشت، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد این بود كه عدالت ـ به قرائت آنها ـ آن‌قدر پررنگ شد كه آزادی به حاشیه رانده شده و در مقام برقراری عدالت نیز به نظریه ایجاد تساوی، به ویژه تساوی اقتصادی می‌رسیدند. حزب حاكم یا دولت حاكم باید ضامن این تساوی باشد، یعنی از اینكه عده‌ای بیشتر برخوردار باشند و عده‌ای كمتر، ممانعت كند و این یعنی سلب آزادی مدنی.
در این شرایط امكان كسب موقعیت بالاتر و تأثیرگذاری بیشتر برای انسانی كه توان و استعداد بیشتری نسبت به دیگران دارد، سلب خواهد شد و عملاً با شعار عدالت، آزادی انسانی، به بهانه دفاع از طبقه ضعیف محدود می‌شود، چرا كه در تلقی ماركسیسم هرگونه آزادی كه بخواهد معادله تساوی بین همگان را برهم زند، پذیرفته نیست.
مهم این است كه در نهایت، عدالت نیز رعایت نشده است. بنا به تعریف خودشان، عدالت رعایت نشده است، چون اقلیتی به اسم حزب حاكم، برای همه تصمیم می‌گیرند. بنا به تعریف اسلامی نیز رعایت نشده است، جون تناسب (عدم تساوی متناسب با مقصد) و كمال الهی فرد و جامعه ملاك نبوده است.
۳- تضعیف عدالت به بهانه آزادی در اندیشه لیبرالیستی
در مقابل، مكتب لیبرال دموكراسی، آزادی را ارزش محوری تلقی كرده، منظور از آزادی را نیز آزادی فردی می‌داند كه مبتنی بر انسان‌محوری(اومانیسم) است. اصالت دادن به عقل انسانی(راسیونالیسم) از دیگر ابعاد نگرشی لیبرالی است. این مكتب بیان می‌كند كه نباید مانع تلاش، خلاقیت، بروز استعداد و تولید سرمایه شد. اساساً تحرك اجتماعی نیاز به سرمایه انسانی دارد و سرمایه انسانی باید از هر قید و بندی رها شود تا این رهایی و آزادی امكان تحرك بیشتر انسان را فراهم سازد.
با این مقدمات، لیبرال دموكراسی به اصالت فرد می‌رسد، فردی كه نیازمند آزادی حداكثری است؛ به این ترتیب تنها به واسطه حقوق دیگران، آزادی محدود شده و عدالت به تبع آن تعریف می‌شود.
نظام سرمایه‌داری بی‌توجه به عدالت اجتماعی هم نبوده و برای كنترل ساختار اجتماعی، به شیوه‌های همچون مالیات، تامین اجتماعی و... به حداقل‌های زندگی برای طبقات ضعیف توجه كرده است، اما این راهكارها باعث تأمین عدالت اجتماعی به نحو ساختاری نشده است. ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به شكلی طراحی شده است كه تامین منافع سرمایه‌دار در آن اصل باشد و بقیه هم بهره‌ای از ثمرات رشد سرمایه ببرند. بهره دیگران در جوامعی كه قطب سرمایه‌داری هستند محسوس‌تر است، اما در جوامع ضعیف به تاراج نیروی انسانی و سرمایه طبیعی می‌انجامد.
مهم این است كه در نهایت، آزادی نیز رعایت نشده است. بنا به تعریف خودشان رعایت نشده است، چون اقلیتی سرمایه‌دار با خریدن افراد، رسانه‌ها و... در ظاهری دموكراتیك بر اكثریت حكومت می‌كنند؛ آن هم نه فقط اكثریت كشور خودشان، بلكه برای ملل اقصی نقاط عالم. بنا به تعریف اسلامی نیز آزادی رعایت نشده است، چون بایستی آزادی مدنی مقدمه گسترش ولایت و خلافت الهی باشد، در حالی كه آنها انسان را به حیوان متمدن تبدیل كرده، منزلت او را تنزل داده‌اند.
۴- مقایسه نسبت عدالت و آزادی در سه مبنا
با دقت در نگرش این دو مكتب در نسبت عدالت و آزادی شاهد خواهیم بود كه در مكتب ماركسیسم، آزادی در نسبت با عدالت رنگ می‌بازد و در مكتب لیبرال نیز عدالت در برابر آزادی از تاثیر ساختاری خواهد افتاد. عدالت ماركسیستی، خلاف فطرت كمال‌طلب انسان است و آزادی لیبرال نیز قید بندگی خدا را برنمی‌تابد و به تعبیر فرهنگ مذهب، طغیان علی الله است، چرا كه ملاك را به انسان و میل و خواست او برمی‌گرداند، اما در فرهنگ مذهب، بندگی، آزادی و عدالت بُعد یكدیگر و از هم ناگسستنی هستند.
پیشرفت نیز تنها با تحقق چنین ارتباطی محقق می‌شود. در نگاه اسلامی، به میزان بندگی، آزادی(خلافت الله) معنا پیدا می‌كند و عدالت بستر تحقق این نوع آزادی ـ و نه فقط آزادی مدنی است. در جریان عبودیت نیز علاوه بر تعالیم دین، ولایت انبیاء، معصومین(ع) و در عصر غیبت، ولی فقیه، موضوعیت دارد، یعنی در نظام ولایت الهی، در بعد اجتماعی،آزادی فردی به تبع میزان بندگی و تبعیت فرد از ولی الهی گسترش و افزایش می‌یابد این مفاهیم و معیارها اصولاً در نظام لیبرال دموكراسی وجود نداشته و نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ در حالی كه نقطه مركزی تفاوت همین جاست و تنها با توجه به آن مجهولات مطروحه در نسبت بین عدالت و آزادی حل می‌شود. در غیر این صورت گاه آزادی به بهانه عدالت و گاه عدالت به بهانه گسترش آزادی فردی قربانی می‌شود.
۵- نتیجه راهبرد نظریه ارائه شده در تحقق عدالت اجتماعی
براساس نظریه ارائه شده، اولاً، پیشرفت در حاق مفهوم عدالت وجود دارد و عدالت بدون پیشرفت ـ به معنای عمیق و اسلامی آن ـ عدالت نیست، چه اینكه برعكس.
ثانیاً، ثمره نظریه ارایه شده در موضوع عدالت و پیشرفت این است كه به جای یك معیار، نظامی از معیارها حول یك ارزش واحد، حافظ جریان عدالت و پیشرفت خواهند بود.
معیارهای متنوعی برای عدالت‌گستری بیان شده یا می‌توان بیان كرد. اهم آنها به قرار زیر است:
۱- برابری یا ایجاد فرصت برابر
۲- رعایت حقوق دیگران
۳ - برخورداری به میزان شایستگی
۴- برخورداری به میزان نیاز زندگی
۵- برخورداری به میزان ظرفیت بهره‌وری و قدرت گردش سرمایه (علمی، مالی، موقعیتی و...)
۶- برخورداری به میزان منزلت اجتماعی
۷- برخورداری به میزان سواد
۸- برخورداری به میزان تلاش
۹- برخورداری به میزان تدین
۱۰- برخورداری به میزان انقلابی‌گری و روحیه جهادی.
- ایجاد برابری یا حتی فرصت برابر به شكل فراگیر، اولاً سراب و شعاری بیش نیست و هیچگاه محقق نشده و نخواهد شد. ثانیاً با پذیرش تعریف ارائه شده از عدالت به مثابه تناسبات كمال، ایجاد تناسب به برابری نیست، گرچه ممكن است در مورد خاصی عدالت به رعایت برابری باشد، مثل اینكه همه شهروندان از آب، برق، راه‌های مراسلاتی و... برخوردار باشند.
- رعایت حقوق دیگران حتماً شرط عدالت است، اما حقوق دو دسته‌اند:
۱- حقوقی كه شارع مقدس تعیین كرده است. این موارد حتماً باید رعایت شود، مگر به‌عنوان ثانوی، چون رعایت تناسبات كمال در آن توسط شارع انجام شده است.
۲- حقوقی كه در قوانین عادی برای افراد یا گروه‌ها ایجاد می‌شود. در این موارد مبنای ارائه شده معیار تنظیم حقوق خواهد بود.
- شایستگی معیار درست اما مجملی است كه شاخص آن سایر موارد یاد شده است.
- بقیه موارد همگی عوامل قابل ملاحظه و تأثیرگذاری در عدالت اجتماعی هستند، البته تأثیر آنها یكسان نیست، اما ارزش واحدی كه وحدت بخش آنهاست، معنای یاد شده از عدالت است؛ یعنی شكل‌گیری تناسبات كمال یا پیشرفت، تعیین كننده سهم اهمیت عوامل یاد شده است كه بر روی هم نظامی از عوامل و سپس نظامی از شاخص‌ها را تحویل می‌دهند. بر این اساس هیچ یك از عوامل یاد شده اگر در خدمت پیشرفت فرد و جامعه قرار نگیرد به خودی خود موضوعیت ندارد. سواد مؤثر، تلاش مكفی، منزلت اجتماعی پیش‌برنده، تدین فعال، انقلابی‌گری كارگشا و... در تنظیم نظام عادلانه سهم دارد. البته پرواضح است پیشرفت جامع و مبتنی بر فرهنگ مذهب، مبدأ تعیین معیار نظام عادلانه و سپس تحقق تناسبات عادلانه است.
قدم بعد این است كه مبتنی بر نظام معیار طراحی شده، الگو و شاخص عدالت در زیربخش‌ها از جمله خانواده، سازمان و جامعه، در ابعاد سیاسی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تبیین شود.
منابع:
۱. آشوری، داریوش. (۱۳۷۸). دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
۲. اخوان كاظمی، بهرام. (۱۳۸۱). عدالت در نظام سیاسی اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۳. پیروزمند، علیرضا. (۱۳۷۸). نظام معقول. تهران: انتشارات كیهان.
۴. پیروزمند، علیرضا. (۱۳۸۹). پیش آمد و پسامد الگوی توسعه اسلامی. اولین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
۵. پیروزمند، علیرضا. (۱۳۸۹). مناسبات دین و فرهنگ. پایان نامه سطح چهار. حوزه علمیه قم.
۶. پیی‌تر، آندره. (۱۳۵۸). ماركس و ماركسیسم. ترجمه شجاع‌الدین ضیائیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۷. حسینی سید منیر الدین و همكاران. (۱۳۸۱). خاستگاه ارزشی پیدایش انقلاب فرهنگی. قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۸. حسینی، سید منیرالدین. (۱۳۷۵). بررسی اجمالی مفهوم آزادی. قم، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۹. حسینی، سید منیرالدین. (۱۳۷۸). طرح جامع امنیت ملی. قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۱۰. عالم، عبدالرحمن. (۱۳۷۶). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
۱۱. كمال، پولادی. (۱۳۸۳). تاریخ اندیشه سیاسی در غرب. تهران: نشر مركز.
۱۲. لاك، جان. (۱۳۸۷). رسالهای درباره حكومت. ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نشر نی.
۱۳. لیوتار، فرانسوا. (۱۳۸۰). وضعیت پست مدرن؛ گزارشی درباره دانش. ترجمه حسین علی نوذری. تهران: نشر گام نو.
۱۴. ماركس، كارل. (۱۳۸۱). بیانیه كمونیست. ترجمه برهان رضایی. بی جا. نشر كارگری سوسیالیستی . آدرس الكتونیك كتاب: http: www.javaan. net/nasgr.htm
۱۵. ماركس، كارل (۱۳۸۴). فقر فلسفه. ترجمه یاشار آذری. بی جا ، نشر كارگری سوسیالیستی. آدرس الكترونیك كتاب: http: www.javaan. net/nasgr.htm
۱۶. موست، یوهان. (۱۳۵۸). كار و سرمایه. ترجمه مهدی خان بابا تهرانی. تهران: نشر شباهنگ.
۱۷. میرباقری، معلمی. (۱۳۸۸). پاسخ به پرسش‌های ریاست جمهوری قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۱۸. میل، جاناستوارت. (۱۳۴۹). رساله درباره آزادی. ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب
۱۹. نهج‌البلاغه. (۱۳۸۹). گردآورنده سید شریف الرضی، ترجمه محمد دشتی. نشر حبل المتین، حكمت ۲۳۱و ۴۳۷، خطبه ۲۱۶.
۱-تعمیق مفهوم عدالت، آزادی و نسبت بین آنها در اندیشه اسلامی
گسترش عدالت در لایه‌های عمیق مفهومی، با آزادی و پیشرفت، پیوند ناگسستنی دارد. سیر اثبات این مدعا با تبیین مفهوم عدالت آغاز می‌شود.
در خصوص مفهوم عدالت، در نظرگاه‌های مختلف دینی و غیردینی بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفته است كه در این نوشتار، مجال بررسی آنها نیست. آنچه از مفهوم عدالت در نگاه دینی تكامل‌گرایانه و جامع‌نگر می‌توان استباط كرد این است كه عدالت «رعایت تناسبات كمال» است و كمال در فرهنگ اسلامی با تقرب و نزدیك شدن به ولایت الله معنا می‌یابد. تقرب در مسیر ولایت الهی، سبب ارتقاء منزلت انسان در نظام ولایت می‌شود و به میزانی كه ارتقاء منزلت و خلافت برای فرد(به اراده خداوند) ایجاد شود، انسان امكان اعمال ولایت و اختیار در نفوذ و تاثیرگذاری پیدا خواهد كرد. جامعه نیز چنین است. حال اگر آزادی را به معنی «قدرت نفوذ اراده و ارتقاء منزلت خلافت الهی انسان» معنا كنیم، شاهد خواهیم بود كه توسعه عدالت منجر به توسعه آزادی در نظام ولایت الهی خواهد شد و هر دو شرط لازمه پیشرفت هستند.
ممكن است بیان صریح این مطلب به سبب تشابه لفظی كلمات در مكتب اسلام و مكاتب غربی سبب سوء‌تفاهم شود (به‌عنوان مثال تلقی دین از آزادی با تلقی مكاتب غربی مانند لیبرال دموكراسی به حدی متفاوت است كه به تضاد می‌انجامد، اما هر دو از كلمه مشترك آزادی بهره می‌برند)، اما حقیقت این است كه آزادی ـ به معنای عمیق آن و نه صرفاً آزادی مدنی ـ غایت عدالت است. به یك معنا، عدالت نسبت به مفهوم آزادی موضوعیت ندارد بلكه طریقت دارد. البته عدالت (اعم از عدالت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی) به خودی خود ارزش مطلوب است و نسبت به بسیاری ارزش‌ها موضوعیت دارد؛ به‌ویژه اینكه در نصوص دین و سیره اولیای الهی به آن توصیه شده و مورد امر معصوم قرار گرفته است.
برای رهایی مفهوم آزادی و عدالت از مشتركات لفظی آن در مكاتب دیگر لازم است با مقایسه معنای آن در برخی از مكاتب مشهور، به تفاوت آزادی در مكتب اسلام و مكاتب دیگر بپردازیم. برای نمونه به دو مكتب ماركسیسم و لیبرال دموكراسی به‌عنوان دو مكتب تاثیرگذار در عرصه اجتماعی در قرن بیستم اشاره می‌كنیم.
۲- تضعیف آزادی به بهانه عدالت در اندیشه ماركسیستی
ماركسیست‌ها با شعار عدالت، توجه جامعه بشری را به خود جلب كردند. آنها مدعی بودند كه نظام سرمایه‌داری، اختلاف طبقاتی ایجاد می‌كند و اختلاف طبقاتی، طبقه حاكم و طبقات ضعیف می‌سازد. در چنین سیستمی تحمیل و استثمار پدید آمده و با انسان به شكل كالا برخورد می‌شود. به بهانه مالكیت سرمایه از سوی صاحبان سرمایه، نرخ كار كارگر پرداخت نشده و... كه همه اینها مظاهر بی‌عدالتی است.
با چنین تحلیلی از نظام سرمایه‌داری، ماركسیسم به داعیه عدالت، بر ضد اختلاف طبقاتی، دعوت به انقلاب كارگری كرده، قصد رهاسازی طبقات ضعیف را داشت، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد این بود كه عدالت ـ به قرائت آنها ـ آن‌قدر پررنگ شد كه آزادی به حاشیه رانده شده و در مقام برقراری عدالت نیز به نظریه ایجاد تساوی، به ویژه تساوی اقتصادی می‌رسیدند. حزب حاكم یا دولت حاكم باید ضامن این تساوی باشد، یعنی از اینكه عده‌ای بیشتر برخوردار باشند و عده‌ای كمتر، ممانعت كند و این یعنی سلب آزادی مدنی.
در این شرایط امكان كسب موقعیت بالاتر و تأثیرگذاری بیشتر برای انسانی كه توان و استعداد بیشتری نسبت به دیگران دارد، سلب خواهد شد و عملاً با شعار عدالت، آزادی انسانی، به بهانه دفاع از طبقه ضعیف محدود می‌شود، چرا كه در تلقی ماركسیسم هرگونه آزادی كه بخواهد معادله تساوی بین همگان را برهم زند، پذیرفته نیست.
مهم این است كه در نهایت، عدالت نیز رعایت نشده است. بنا به تعریف خودشان، عدالت رعایت نشده است، چون اقلیتی به اسم حزب حاكم، برای همه تصمیم می‌گیرند. بنا به تعریف اسلامی نیز رعایت نشده است، جون تناسب (عدم تساوی متناسب با مقصد) و كمال الهی فرد و جامعه ملاك نبوده است.
۳- تضعیف عدالت به بهانه آزادی در اندیشه لیبرالیستی
در مقابل، مكتب لیبرال دموكراسی، آزادی را ارزش محوری تلقی كرده، منظور از آزادی را نیز آزادی فردی می‌داند كه مبتنی بر انسان‌محوری(اومانیسم) است. اصالت دادن به عقل انسانی(راسیونالیسم) از دیگر ابعاد نگرشی لیبرالی است. این مكتب بیان می‌كند كه نباید مانع تلاش، خلاقیت، بروز استعداد و تولید سرمایه شد. اساساً تحرك اجتماعی نیاز به سرمایه انسانی دارد و سرمایه انسانی باید از هر قید و بندی رها شود تا این رهایی و آزادی امكان تحرك بیشتر انسان را فراهم سازد.
با این مقدمات، لیبرال دموكراسی به اصالت فرد می‌رسد، فردی كه نیازمند آزادی حداكثری است؛ به این ترتیب تنها به واسطه حقوق دیگران، آزادی محدود شده و عدالت به تبع آن تعریف می‌شود.
نظام سرمایه‌داری بی‌توجه به عدالت اجتماعی هم نبوده و برای كنترل ساختار اجتماعی، به شیوه‌های همچون مالیات، تامین اجتماعی و... به حداقل‌های زندگی برای طبقات ضعیف توجه كرده است، اما این راهكارها باعث تأمین عدالت اجتماعی به نحو ساختاری نشده است. ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به شكلی طراحی شده است كه تامین منافع سرمایه‌دار در آن اصل باشد و بقیه هم بهره‌ای از ثمرات رشد سرمایه ببرند. بهره دیگران در جوامعی كه قطب سرمایه‌داری هستند محسوس‌تر است، اما در جوامع ضعیف به تاراج نیروی انسانی و سرمایه طبیعی می‌انجامد.
مهم این است كه در نهایت، آزادی نیز رعایت نشده است. بنا به تعریف خودشان رعایت نشده است، چون اقلیتی سرمایه‌دار با خریدن افراد، رسانه‌ها و... در ظاهری دموكراتیك بر اكثریت حكومت می‌كنند؛ آن هم نه فقط اكثریت كشور خودشان، بلكه برای ملل اقصی نقاط عالم. بنا به تعریف اسلامی نیز آزادی رعایت نشده است، چون بایستی آزادی مدنی مقدمه گسترش ولایت و خلافت الهی باشد، در حالی كه آنها انسان را به حیوان متمدن تبدیل كرده، منزلت او را تنزل داده‌اند.
۴- مقایسه نسبت عدالت و آزادی در سه مبنا
با دقت در نگرش این دو مكتب در نسبت عدالت و آزادی شاهد خواهیم بود كه در مكتب ماركسیسم، آزادی در نسبت با عدالت رنگ می‌بازد و در مكتب لیبرال نیز عدالت در برابر آزادی از تاثیر ساختاری خواهد افتاد. عدالت ماركسیستی، خلاف فطرت كمال‌طلب انسان است و آزادی لیبرال نیز قید بندگی خدا را برنمی‌تابد و به تعبیر فرهنگ مذهب، طغیان علی الله است، چرا كه ملاك را به انسان و میل و خواست او برمی‌گرداند، اما در فرهنگ مذهب، بندگی، آزادی و عدالت بُعد یكدیگر و از هم ناگسستنی هستند.
پیشرفت نیز تنها با تحقق چنین ارتباطی محقق می‌شود. در نگاه اسلامی، به میزان بندگی، آزادی(خلافت الله) معنا پیدا می‌كند و عدالت بستر تحقق این نوع آزادی ـ و نه فقط آزادی مدنی است. در جریان عبودیت نیز علاوه بر تعالیم دین، ولایت انبیاء، معصومین(ع) و در عصر غیبت، ولی فقیه، موضوعیت دارد، یعنی در نظام ولایت الهی، در بعد اجتماعی،آزادی فردی به تبع میزان بندگی و تبعیت فرد از ولی الهی گسترش و افزایش می‌یابد این مفاهیم و معیارها اصولاً در نظام لیبرال دموكراسی وجود نداشته و نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ در حالی كه نقطه مركزی تفاوت همین جاست و تنها با توجه به آن مجهولات مطروحه در نسبت بین عدالت و آزادی حل می‌شود. در غیر این صورت گاه آزادی به بهانه عدالت و گاه عدالت به بهانه گسترش آزادی فردی قربانی می‌شود.
۵- نتیجه راهبرد نظریه ارائه شده در تحقق عدالت اجتماعی
براساس نظریه ارائه شده، اولاً، پیشرفت در حاق مفهوم عدالت وجود دارد و عدالت بدون پیشرفت ـ به معنای عمیق و اسلامی آن ـ عدالت نیست، چه اینكه برعكس.
ثانیاً، ثمره نظریه ارایه شده در موضوع عدالت و پیشرفت این است كه به جای یك معیار، نظامی از معیارها حول یك ارزش واحد، حافظ جریان عدالت و پیشرفت خواهند بود.
معیارهای متنوعی برای عدالت‌گستری بیان شده یا می‌توان بیان كرد. اهم آنها به قرار زیر است:
۱- برابری یا ایجاد فرصت برابر
۲- رعایت حقوق دیگران
۳ - برخورداری به میزان شایستگی
۴- برخورداری به میزان نیاز زندگی
۵- برخورداری به میزان ظرفیت بهره‌وری و قدرت گردش سرمایه (علمی، مالی، موقعیتی و...)
۶- برخورداری به میزان منزلت اجتماعی
۷- برخورداری به میزان سواد
۸- برخورداری به میزان تلاش
۹- برخورداری به میزان تدین
۱۰- برخورداری به میزان انقلابی‌گری و روحیه جهادی.
- ایجاد برابری یا حتی فرصت برابر به شكل فراگیر، اولاً سراب و شعاری بیش نیست و هیچگاه محقق نشده و نخواهد شد. ثانیاً با پذیرش تعریف ارائه شده از عدالت به مثابه تناسبات كمال، ایجاد تناسب به برابری نیست، گرچه ممكن است در مورد خاصی عدالت به رعایت برابری باشد، مثل اینكه همه شهروندان از آب، برق، راه‌های مراسلاتی و... برخوردار باشند.
- رعایت حقوق دیگران حتماً شرط عدالت است، اما حقوق دو دسته‌اند:
۱- حقوقی كه شارع مقدس تعیین كرده است. این موارد حتماً باید رعایت شود، مگر به‌عنوان ثانوی، چون رعایت تناسبات كمال در آن توسط شارع انجام شده است.
۲- حقوقی كه در قوانین عادی برای افراد یا گروه‌ها ایجاد می‌شود. در این موارد مبنای ارائه شده معیار تنظیم حقوق خواهد بود.
- شایستگی معیار درست اما مجملی است كه شاخص آن سایر موارد یاد شده است.
- بقیه موارد همگی عوامل قابل ملاحظه و تأثیرگذاری در عدالت اجتماعی هستند، البته تأثیر آنها یكسان نیست، اما ارزش واحدی كه وحدت بخش آنهاست، معنای یاد شده از عدالت است؛ یعنی شكل‌گیری تناسبات كمال یا پیشرفت، تعیین كننده سهم اهمیت عوامل یاد شده است كه بر روی هم نظامی از عوامل و سپس نظامی از شاخص‌ها را تحویل می‌دهند. بر این اساس هیچ یك از عوامل یاد شده اگر در خدمت پیشرفت فرد و جامعه قرار نگیرد به خودی خود موضوعیت ندارد. سواد مؤثر، تلاش مكفی، منزلت اجتماعی پیش‌برنده، تدین فعال، انقلابی‌گری كارگشا و... در تنظیم نظام عادلانه سهم دارد. البته پرواضح است پیشرفت جامع و مبتنی بر فرهنگ مذهب، مبدأ تعیین معیار نظام عادلانه و سپس تحقق تناسبات عادلانه است.
قدم بعد این است كه مبتنی بر نظام معیار طراحی شده، الگو و شاخص عدالت در زیربخش‌ها از جمله خانواده، سازمان و جامعه، در ابعاد سیاسی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تبیین شود.
منابع:
۱. آشوری، داریوش. (۱۳۷۸). دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
۲. اخوان كاظمی، بهرام. (۱۳۸۱). عدالت در نظام سیاسی اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۳. پیروزمند، علیرضا. (۱۳۷۸). نظام معقول. تهران: انتشارات كیهان.
۴. پیروزمند، علیرضا. (۱۳۸۹). پیش آمد و پسامد الگوی توسعه اسلامی. اولین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
۵. پیروزمند، علیرضا. (۱۳۸۹). مناسبات دین و فرهنگ. پایان نامه سطح چهار. حوزه علمیه قم.
۶. پیی‌تر، آندره. (۱۳۵۸). ماركس و ماركسیسم. ترجمه شجاع‌الدین ضیائیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۷. حسینی سید منیر الدین و همكاران. (۱۳۸۱). خاستگاه ارزشی پیدایش انقلاب فرهنگی. قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۸. حسینی، سید منیرالدین. (۱۳۷۵). بررسی اجمالی مفهوم آزادی. قم، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۹. حسینی، سید منیرالدین. (۱۳۷۸). طرح جامع امنیت ملی. قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۱۰. عالم، عبدالرحمن. (۱۳۷۶). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
۱۱. كمال، پولادی. (۱۳۸۳). تاریخ اندیشه سیاسی در غرب. تهران: نشر مركز.
۱۲. لاك، جان. (۱۳۸۷). رسالهای درباره حكومت. ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نشر نی.
۱۳. لیوتار، فرانسوا. (۱۳۸۰). وضعیت پست مدرن؛ گزارشی درباره دانش. ترجمه حسین علی نوذری. تهران: نشر گام نو.
۱۴. ماركس، كارل. (۱۳۸۱). بیانیه كمونیست. ترجمه برهان رضایی. بی جا. نشر كارگری سوسیالیستی . آدرس الكتونیك كتاب: http: www.javaan. net/nasgr.htm
۱۵. ماركس، كارل (۱۳۸۴). فقر فلسفه. ترجمه یاشار آذری. بی جا ، نشر كارگری سوسیالیستی. آدرس الكترونیك كتاب: http: www.javaan. net/nasgr.htm
۱۶. موست، یوهان. (۱۳۵۸). كار و سرمایه. ترجمه مهدی خان بابا تهرانی. تهران: نشر شباهنگ.
۱۷. میرباقری، معلمی. (۱۳۸۸). پاسخ به پرسش‌های ریاست جمهوری قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۱۸. میل، جاناستوارت. (۱۳۴۹). رساله درباره آزادی. ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب
۱۹. نهج‌البلاغه. (۱۳۸۹). گردآورنده سید شریف الرضی، ترجمه محمد دشتی. نشر حبل المتین، حكمت ۲۳۱و ۴۳۷، خطبه ۲۱۶.
