کد مطلب: 412

مستندات دیدگاه چهارم

فهناك إذن في العناصر الثابتة ما يقوم بدور مؤشِّراتٍ عامّةٍ تُعْتَمَد كاسس لتحديد العناصر المرنة والمتحرّكة التي تتطلّبها طبيعة المرحلة.
ولا يستكمل الاقتصاد الإسلامي- أو اقتصاد المجتمع الإسلامي بتعبيرٍ آخر- صورته الكاملة إلّاباندماج العناصر المتحرّكة مع العناصر الثابتة في تركيبٍ واحدٍ تسوده روح واحدة وأهداف مشتركة.

وعملية استنباط العناصر المتحرّكة من المؤشّرات الإسلامية العامة تتطلّب:
أولًا: فهماً إسلامياً واعياً للعناصر الثابتة وإدراكاً معمّقاً لمؤشّراتها ودلالاتها العامة.
ثانياً: استيعاباً شاملًا لطبيعة المرحلة وشروطها الاقتصادية، ودراسةً دقيقةً للأهداف التي تحدّدها المؤشّرات العامة وللأساليب التي تتكفّل بتحقيقها.
ثالثاً: فهماً فقهياً قانونياً لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي- ولي الأمر- والحصول على صيغٍ تشريعيةٍ تجسِّد تلك العناصر المتحرّكة في إطار صلاحيات الحاكم الشرعي وحدود ولايته الممنوحة له.
ومن هنا كان التخطيط للحياة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي مهمّةً يجب‏ أن يتعاون فيها مفكّرون إسلاميّون واعون- ويكونون في نفس الوقت فقهاء مبدِعين- وعلماء اقتصاديّون محدثون.»
« أنّ نوعيّة التشريعات التي ملأ النبيّ صلى الله عليه و آله بها منطقة الفراغ من المذهب بوصفه وليّ الأمر ليست أحكاماً دائميّة بطبيعتها؛ لأنّها لم تصدر من النبيّ بوصفه مبلّغاً للأحكام العامّة الثابتة، بل باعتباره حاكماً ووليّاً للمسلمين. فهي إذن لا تعتبر جزءاً ثابتاً من المذهب الاقتصادي في الإسلام، ولكنّها تلقي ضوءاً إلى حدّ كبير على عمليّة مل‏ء الفراغ التي يجب أن تمارس في كلّ حين وفقاً للظروف، وتيسّر فهم الأهداف الأساسيّة التي توخّاها النبيّ صلى الله عليه و آله في سياسته الاقتصاديّة، الأمر الذي يساعد على مَل‏ء منطقة الفراغ دائماً في ضوء تلك الأهداف.»

درخواست ها، پیشنهادات و انتقادات

RSS

پیوندها

ارتباط با ما

آرشيو