به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، مقاله «فقه اجتماعی و کاستی های روش تفقه» که توسط مدیر گروه "اصول و روش تفقه" فرهنگستان علوم اسلامی قم نگاشته شده، به نقد و بررسی کتاب "فقه اجتماعی" می‌پردازد که مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها با اساتيد و محققان حوزوی و دانشگاهی پيرامون «چيستی، موضوع و مسائل فقه اجتماعی» می‌باشد. این کتاب توسط گروه "فقه اجتماعی" معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمۀ اطهار (ع) منتشر شده است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل مقاله «فقه اجتماعی و کاستی‌های روش تفقه» اثر حجت‌الاسلام سیدپیمان غنائی است که در فصلنامه تخصصی نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شده است.


چکيده

کتاب فقه اجتماعي که با هدف تبيين چيستی و مسائل و موضوعات فقه اجتماعي و در قالب مصاحبه با اساتيد و محققان صاحب‌نظر تدوين شده است، به‌رغم تلاش ستودنی در پرداختن به موضوعي مهم و جداً مورد نياز، دچار دو نقيصۀ اصلی ساختاري و محتوايي به نظر مي‌رسد:
از نظر ساختاري ارائه‌نکردن جمع‌بندي علمي و تنظيم و دسته‌بندي نهايي ديدگاه‌ها و مطالب طرح‌شده در مصاحبه‌ها، از ميزان موفقيت کتاب در تبيين منجسم و روشن ديدگاه‌ها نسبت به موضوع و تحقق هدف مورد نظر کاسته است. از نظر محتوايي نيز، التفات‌نداشتن به خاستگاه‌هاي عيني طرح موضوع، يعني ضرورت مديريت اسلامي تحولات اجتماعي، منشأ بی‌توجهی به سنخ متفاوت موضوعات در استنباط احکام آن و در نتيجه، بی‌توجهی به کاستي‌هاي جدي روش تفقه در فقه اجتماعي مطلوب شده است.

کليدواژه
فقه، جامعه، فقه اجتماعي، مديريت اجتماعي، موضوعات اجتماعي، احکام اجتماعي



الف. معرفي اثر

۱. کتاب‌شناسی

کتاب فقه اجتماعي که مجموعه‌اي از مصاحبه‌ها با ۱۴ نفر از اساتيد و محققان حوزوي و دانشگاهی پيرامون چيستي، موضوع و مسائل فقه اجتماعي است در ۲۳۷ صفحه و به‌قيمت ۱۰۰۰۰ تومان، به‌همت گروه فقه اجتماعي معاونت پژوهش مرکز فقهي ائمۀ اطهار (ع)، در شهر مقدس قم تدوین، و در سال ۱۳۹۳ از سوی انتشارات مرکز فقهي ائمۀ اطهار (ع) چاپ شده است.


۲. موضوع کتاب و ضرورت‌های آن

موضوعي که مؤلفان محترم اثر به آن پرداخته‌اند، بی‌شک، يکي از موضوعات مهم و از ضرورت‌هاي امروز حوزه‌هاي علميه است. امروزه رشد روزافزون نياز به انديشه‌هاي اسلامي و به‌ويژه شيعي، براي ساماندهي زندگي اجتماعي در جهان معاصر واقعيتي انکارناشدنی است که هم در سطح عموم مردم و هم در سطح نخبگان و انديشمندان مسلمان و حتي غيرمسلمان فراگير شده است.

با قاطعيت مي‌توان گفت که پيروزي انقلاب اسلامي و حاکميت نظام مبتني بر نظریۀ ولايت‌فقيه در ايران و طرح آرمان‌ها و ارزش‌هاي تمدني در دهه‌هاي اخير از سوی انديشمندان بزرگ مسلمان از مهم‌ترين عوامل افزايش اين احساس نياز بوده است؛ بنابراین، طرح موضوعاتي چون فقه اجتماعي که در جهت پاسخ به اين نياز جدي جوامع اسلامي از ظرفيت بالايي برخودار است، ضرورت بسيار روشني مي‌يابد.


۳. مؤلفان و پدیدآورندگان

این ضرورت بيش از هر سازمان، مجموعه و گروه ديگري امروزه متوجه روحانيت و حوزه‌هاي علميه و به‌ويژه، حوزۀ پربرکت علميۀ قم است؛ از این روی، همت مرکز فقهي ائمۀ اطهار (ع) که با اِشراف و اهتمام مرجع فقيد، حضرت آيت‌الله العظمي فاضل لکنراني (ره) تأسيس شده، در تشکيل گروه پژوهشي فقه اجتماعي که اين اثر يکي از محصولات فعاليت آن است، بی‌شک اقدامي درخور تحسين و ارج‌گذاري است.

حساسيت‌هاي موضوعات اين‌چنين که به‌دنبال نوآوري در حوزۀ معرفت ديني است ايجاب مي‌کند مجموعه‌هاي قويم فقهي و حوزوي و اساتید صاحب‌نظر آن، خود، عهده‌دار بحث و بررسي پيرامون آن باشند که از اين جهت باید گفت انتشار اين کتاب از سوي اين مرکز بسيار مغتنم و متناسب با شأن علمي موضوع و آن مرکز محترم است.


۴. هدف کتاب و ضرورت‌های آن

هدف بيان‌شده در این کتاب نيز که عبارت است از «گام‌نهادن در مسير تبيين چيستي فقه اجتماعي و مسائل مربوط به آن»، با توجه به نسبتاً جديدبودن اين موضوعات در مجامع علمي حوزوي ـ ‌در مقايسه با علوم سنتي و سابقه‌دار حوزوي - هدفی بسيار دقيق است؛ زیرا بدون نزديک‌شدن درک نخبگان علمي از يک موضوع و ضروت‌ها و ابعاد و مسائل آن، امکان گفت‌وگوي علمي، و به‌تبع آن رشد و توسعۀ علمي، کم خواهد شد و تشتت آرا و گاه توقف علمي افزايش خواهد يافت؛ که با اهداف کاربردي علوم و به‌ويژه دانش‌هایي چون فقه اجتماعي کاملاً در تناقض است.


۵. روش و ساختار ارائۀ مباحث

روش پژوهش و ساختار ارائۀ مطالب نيز با توجه به ويژگي‌هاي موضوع و هدف بيان‌شده براي آن، انجام مصاحبه با برخي از اساتيد و محققان صاحب‌نظر در موضوع و سپس تدوين و ارائۀ متن بيانات اساتيد در همان قالب مصاحبه‌هاي انجام‌شده بوده است. این روشي مطلوب و مؤثر در اين‌چنين موضوعات و اهداف است، هرچند نکاتي در زمينۀ اِعمال آن وجود دارد که در ادامه و در قسمت بعد به آن اشاره خواهيم کرد.


۶. محورهای عمدۀ بحث

به نظر می‌رسد می‌توان عمده‌ترين مباحثي را که در مصاحبه‌ها، از سوی اساتيد و محققان محترم به آن اشاره شده است در این چهار محور دسته‌بندي کرد:

۱. تعاريف و تبیین تلقی‌های ممکن و مطلوب از فقه اجتماعي؛ ۲. رابطۀ فقه اجتماعي و علوم مرتبط؛ ۳. مسائل فقه اجتماعي و تقسيمات آن؛ ۴. موانع و بايسته‌هاي توسعۀ فقه اجتماعي.


۷. ویژگی‌های مهم و برجستۀ کتاب

مهم‌ترين ويژگي اين کتاب پرداختن به موضوعي است که، با اين عنوان، بسيار کم به آن پرداخته شده است؛ البته موضوعات و مباحثي که از نظر محتوايي با آن مرتبط و بسيار نزديک است، سال‌هاست در محافل حوزوي و گاه دانشگاهی، از سوي اساتيد دغدغه‌مند نسبت به سرنوشت جوامع اسلامي، مطرح مي‌شود. تنوع ديدگاه‌های مطرح‌شده پيرامون موضوع نيز، که از ضرورت‌هاي تحقق هدف مورد نظر اين کتاب است، هرچند تا حدي در آن وجود دارد، با توجه به انعکاس‌نیافتن دیدگاه برخی از صاحب‌نظران مطرح این عرصه، مطلوب و وافي به نظر نمي‌رسد و ناقص‌ماندن محتوا و تحقق هدف آن را در پی داشته است.
شايد مهم‌ترين نکتۀ محتوايي طرح‌شده در اين مصاحبه‌ها را بتوان اين موضوع دانست که جامعه نيز، علاوه بر فرد، بايد به‌عنوان مکلف يا موضوع احکام شرعي قلمداد شود و احکام ناظر به آن از منابع فقهي استخراج و استنباط شود. مطلبي که هرچند، چنان‌که خواهد آمد، به‌شدت به تبيين و توضيح بيشتر نیازمند به نظر مي رسد، اما پذيرش آن، مي‌تواند تحول مهمي را در توسعه و تکامل تفقه شيعي و اسلامي ايجاد کند.


ب. نقد و بررسی

۱. ب. نقد ساختار و روش ارائه

چنان‌که اشاره شد، هرچند روش مصاحبه در پژوهش و تأليف این اثر با توجه به ويژگي‌هاي موضوع و اهداف مورد نظر بسيار مطلوب است، به توجه‌کردن به نکاتي نيز نیازمند است که کم‌توجهي به آن از قوت علمي اثر کاسته است. در ادامه، به این نکات اشاره مي‌کنیم:


۱. ارائه‌نکردن جمع‌بندي علمي از مصاحبه‌

با توجه به هدفي که مؤلفان محترم بيان کرده‌اند، شايسته بود، چنان‌که در آثار مشابه نيز وجود دارد، از مجموع مباحث طرح‌شده در مصاحبه، جمع‌بندي علمي مشخصی ، در ابتدا يا انتهاي کتاب ارائه مي‌شد؛ زیرا اين امر مهم‌ترين معيار و نشانگر ميزان موفقيت مؤلفان محترم در استفاده از اين روش پژوهشي، براي دريافت پاسخ‌هايي علمي و هدایت حرکت روبه‌جلوي جامعۀ علمي در موضوع است.

درواقع، بدون اين جمع‌بندي، بسياري از مخاطبان، به‌دليل ارائۀ ديدگاه‌ها و بيانات متفاوت و پراکنده در مصاحبه‌ها، فرصت يا توان دستيابي به نتايج مشخص در تبيين چيستي فقه اجتماعي و مسائل آن را نخواهند داشت. اين امر حتی گاه موجب افزايش ابهامات و ايجاد احساس پراکنده‌گويي و گفت‌وگوهاي کم‌حاصل علمي در مخاطبان مي‌شود، که ناقض هدف مورد نظر در انتشار اين اثر است.

البته مقصود از ارائۀ جمع‌بندي علمي نیز الزاماً انجام قضاوت علمي ميان ديدگاه‌هاي متفاوت نيست، بلکه صرفاً ارائۀ دسته‌بندي‌هاي مشخص و تنظيم مطالب پراکندۀ ارائه‌شده در يک نظم موضوعي و در گام بعد، در صورت امکان، اشاره‌اي به نقاط قوت و ضعف ديدگاه‌ها در مقايسه‌ای اجمالی با يکديگر است.

بنابراين، شايسته بود مؤلف محترم و محققان ارجمند که انجام مصاحبه‌ها را بر عهده داشته‌اند، به‌جاي ارائۀ مصاحبه يا مقاله‌اي مستقل از خويش در کنار دیگر مصاحبه‌ها، به تنظيم و ارائۀ اين جمع‌بندي و البته اشاره‌اي به خلأهاي مد نظر خويش در آن بیانات مي‌پرداختند؛ امری که خلأ آن به‌شدت در کتاب احساس می‌شود.


۲. ارائۀ متن گفتاري (يک‌سويه) به‌جاي متن مصاحبه

به‌رغم اينکه کتاب به‌عنوان مجموعه ‌مصاحبه‌ها معرفي شده، آنچه به‌عنوان متن ارائه شده، متني گفتاري و شبیه سخنرانی يک‌سويه است. نهايتاً در برخي از مصاحبه‌ها، برخي از سؤالات، که ظاهراً از قبل به اساتيد محترم داده شده، به‌دليل قرائت آن توسط استاد، مشخص و بيان شده است؛ مضافاً اينکه متن برخي از مصاحبه‌ها به مقاله و يادداشت بيشتر شباهت دارد تا متن مصاحبه؛ به‌ويژه موارد پاياني کتاب! لذا بايد گفت: اولاً متن با عنوان کتاب از جهت صوري همخواني ندارد؛ ثانياً اطلاع‌نداشتن خواننده از سؤالات در موارد متعدد، مانع فهم سريع و درست مطلب شده است؛ ثالثاً از کارکردهاي بسيار خوب روش مصاحبۀ فعال علمي، در دستيابي به اهداف کتاب بهرۀ چنداني برده نشده است.


۳. ضعف فهرست‌نگاري مصاحبه‌ها

يکي از عوامل تقويت‌کنندۀ سرعت و دقت در فهم مطالب، تنظيم فهرستي دقيق براي مطالب ارائه شده است
که یکنواخت‌نبودن روش و معیار محتوایی آن نيز به‌شدت در کتاب به چشم مي‌خورد؛ که البته به‌دليل اهميت کمتر آن، به موارد متعدد آن اشاره نمي‌کنیم.


۲. ب. نقد و بررسي محتوايي

چنان‌که در بخش اول مقاله، یعنی معرفي اثر، اشاره شد، عمده‌ترين مباحثي که توسط اساتيد محترم در مصاحبه‌هاي کتاب به آن اشاره شده در چهار محور دسته‌بندي ‌شدنی است. نقد اصلي محتوایی مورد نظر در اين مقاله پس از اذعان به بحث‌پذیربودن بسياري از مطالب طرح‌شده از‌ سوی اساتيد محترم، در تمامی محورهاي ذکرشده، نقدی مربوط به محور چهارم، يعني موانع و بايسته‌هاي توسعۀ فقه اجتماعي است.

در واقع، آنچه در اين مقالۀ کوتاه به آن تأکيد خواهيم کرد، ضرورت توجه جدي‌تر اساتید محترم و صاحب‌نظر به کاستي‌هاي روش تفقه در توسعۀ فقه اجتماعي است؛ که متأسفانه در مصاحبه‌ها توجه جدي‌ای به آن نشده است؛ به‌گونه‌اي که عمدتاً با تأکيد بر کفايت روش تفقه موجود در حوزه‌هاي علميه براي توسعۀ فقه اجتماعي ، نهايتاً امکان تکميل آن را منتفي ندانسته‌اند ؛ یا برخی بر ضرورت بازتعریف نقش عقل در اجتهاد و توجه به زمان و مکان در تحقق اجتهاد پویا تأکید کرده‌اند ؛ که کافی به نظر نمی‌رسد. مطلبي که براساس توضيحات مختصر ذيل نقد اجمالي آن ارائه خواهد شد.

اما؛ از آنجا که به نظر مي‌رسد ريشۀ اين کم‌توجهي به نوع تحليل و تلقي اساتيد محترم نسبت به خاستگاه، ضرورت‌ها و مأموريت‌هاي فقه اجتماعي، و به‌تبع آن، تعريف آن‌ها از چيستي فقه اجتماعي باز مي‌گردد؛ لذا بيان ما در اين مقاله براي توضيح نقد اصلی مورد نظر، در واقع، ناظر بر محور اول و چهارم از چهار محور محتوايي مطرح‌شده در کتاب خواهد بود؛ سپس در ادامه، به طرح نقد فرعی دیگری نسبت به مطالب ارائه‌شده در تعریف فقه اجتماعی (مرتبط با محور اول) خواهیم پرداخت و در نهایت، به برخي از نکات استطرادی ديگر نيز به‌صورت محدود اشاره خواهيم کرد.


۱. بی‌توجهی به کاستي جدي روش تفقه در فقه اجتماعي مطلوب

۱.۱. خاستگاه طرح موضوع، معياري مهم در ارزيابي ديدگاه ها: دقت در مجموعه ‌مصاحبه‌ها نشان مي‌دهد که تمام اساتيد محترم در عين تفاوت‌هاي کم‌وبيش واضح در تعاريف مد نظر از فقه اجتماعي، بر ضرورت و اهميت فقه اجتماعي تأکيد دارند. اين امر بيانگر احساس نیاز مشترکي است که در ميان بسياري از صاحب‌نظران نسبت به حضور پررنگ‌تر معارف اسلامي و به‌ويژه تفقه اسلامي در عرصه‌هاي مربوط به ساماندهي زندگي اجتماعي وجود دارد.

اما سؤال اينجاست که درعين‌حال چگونه است که به‌هنگام ارائۀ تعاريف و تلقي‌هاي خويش از فقه اجتماعي، و در مراحل بعد مسائل و موضوعات آن، برخلاف همنوايي اوليه، تفاوت‌ها آشکار مي‌شود. برخي فقه اجتماعي را توسعه‌اي در دامنۀ موضوعي تفقه مي‌شمارند و برخي ديگر آن را به‌عنوان رويکردي و نگرشی اجتماعي به مسائل فقه موجود معرفي مي‌کنند؛ برخي آن را با عنوان فقه علوم‌انساني برمي‌شمارند و برخي ديگر آن را مجموعه‌احکام ثابت نظام‌ساز و احکام متغير زمينه‌اي تلقي می‌کنند؛ حتي برخي آن را تبيين‌کنندۀ وظايف اجتماعي افراد مي‌دانند که در مقابل تعريفي قرار می‌گیرد که آن را تبيين‌کنندۀ وظايف و تکاليف متوجه جامعه، به‌عنوان مکلف يا موضوع تکليف، اعم از جامعۀ مسلمانان يا جامعۀ بشري، برمي‌شمارد.

به‌ نظر مي‌رسد از يک منظر، و آن‌هم اعتباري ‌دانستن علوم و دانش‌هاي بشري، بتوان حداقل اغلب تلقي‌هاي ارائه‌شده را، از جهات مختلف، تلقي مقبولي دانست و به‌نوبۀ خود، آن‌ها را موضوعاتي شايستۀ تلاش علمي و پژوهشي برشمرد؛ اما اولاً: ريشه‌هاي اين تلقي‌هاي متفاوت چيست، و ثانياً: آيا تمامي اين تلقي‌ها و تعاريف در يک سطح و به‌يک ميزان در رفع آن نياز تصديق‌شده از‌ سوی همگان مؤثر است؟

به نظر مي‌رسد ديدگاهي در توصيف و تحليل از چيستي فقه اجتماعي و تبیین مسائل و موضوعات آن پذيرفتنی‌تر است که در سطحي عميق‌تر و به‌گونه‌اي فراگيرتر بتواند پاسخگوي نياز اوليه و مشترک و مرتبط‌تر با خاستگاه طرح موضوع باشد؛ بنابراين، اين تبيين دقيق‌تر آن نياز اوليه و نشان‌دادن مشکل اصلي موجود و آسيب‌شناسي دقيق معارف اسلامي در نسبت با مسائل اجتماعي جوامع اسلامي، ضرورتي مهم براي تبيين معيار قضاوت نسبت به سطح و دامنۀ تأثيرگذاري ديدگاه‌هاي مطرح‌شده نسبت به آن است.

چنان‌که اين امر به‌تبع بيانگر بايسته‌ها و کاستي‌هاي ناظر به روش تفقه در فقه اجتماعي نيز خواهد بود؛ موضوعي که دغدغه و نقد اصلي نگارنده نسبت به کم‌رنگ‌بودن آن در اين کتاب است.


۲.۱. مديريت تحولات اجتماعي، خاستگاه اصلي طرح موضوع: با مروري بر تحولات سده‌هاي اخير جوامع اسلامي در ارتباط با دنياي غرب، اين نگاه در جاي خود اثبات‌شدنی است که سرعت، حجم و دامنۀ تحولات در جوامع اسلامي به‌گونه‌اي از سوی الگوي‌هاي زندگي غربي مدیریت می‌شود که بر اثر آن هويت و ارزش‌هاي اسلامي به‌شدت به مخاطره افتاده است.

به نظر مي‌رسد ضرورت دردست‌گرفتن اين فرآيند مديريت‌شدۀ تحولات اجتماعي، به‌وسيلۀ افکار و انديشه‌هاي اسلامي است که خاستگاه اصلي طرح موضوعاتي چون فقه اجتماعي در جوامع علمي مسلمانان است؛ زیرا اين خلأ با توجه به اقتضائات زندگي در دنياي امروز، جوامع اسلامي را مضطر به استفاده از افکار و انديشه‌ها و الگوهاي غيراسلامي در مديريت تحولات سياسي، فرهنگي، اقتصادي و غیره کرده است. امری که نتيجۀ آن‌هم چيزي جز دورشدن مستمر جوامع اسلامي از هويت و ارزش‌هاي خويش نبوده است و نخواهد بود.


۳.۱. سنخ متفاوت موضوعات در فقه اجتماعي: در صورت پذيرش این تحليل از ضرورت، به‌عنوان خاستگاه اصلي طرح موضوعاتي چون فقه اجتماعي در مجامع علمي و فقهي، اکنون مي‌توان به تبيين دقيق‌تري از سنخ موضوعات مبتلا به انديشمندان مسلمان در دانش‌هايي چون فقه اجتماعي نزديک شد.

بادقت در اين صورت‌مسئله مي‌توان گفت سنخ موضوعات مبتلابه انديشمندان مسلمان صرفاً عناويني کلي نیست، که البته ناظر به مسائل و موضوعات زندگي اجتماعي است؛ زیرا در صورت تبیین احکام چنین عناوینی، باز هم، آنچه در مديريت تحولات اجتماعي مورد نياز است، يعني تبيين احکامي تنجیزي و ناظر به موضوعاتي عيني و دارای ابعاد مختلف و در حال تغییر، بدون پاسخ مانده است؛ همچنین، صرفاً استخراج نظام‌هايي از احکام، چنان‌که برخي از متفکران بزرگ اسلامی به آن اشاره مي‌کنند نيز این مشکل را حل نخواهد کرد.

شاهد اين امر آن است که امروزه حتي با تبیین بسياري از اين احکام و نظامات مربوط به زندگی اجتماعی از سوی صاحب‌نظران مسلمان، باز هم، امکان مديريت تحولات اجتماعي مبتني بر آن‌ها وجود ندارد و همگان از خلأهای نظری در این زمینه حرف می‌زنند؛ زیرا به نظر می‌رسد آنچه خلأ آن کمتر به چشم آمده مکانیسم صدور حکم تنجیزی اسلامی مبتنی بر احکام کلی و نظامات کلی در موضوعات اجتماعي است؛ موضوعاتي که مهم‌ترين ويژگي آن‌ها مجمع عناوين متعدد بودن است و می‌توان آن‌ها را کل متغیر نامید.

به‌تعبير ديگر، با توجه به پيچيدگي روزافزون روابط و مسائل متفاوت اجتماعي در دنياي امروز، آنچه محل سؤال اصلي در تعیین‌تکليف عملي مسلمانان براي مديريت تحولات اجتماعي به‌سوي اهداف و ارزش‌هاي اسلامي است، عبارت است از: نحوۀ تشخيص حکم اسلامی مربوط به موضوعاتي که مجموعه‌اي از عناوين کلي شرعي بر آن قابل صدق است. پرواضح است که اين سنخ از موضوعات در مقايسه با عناوين کلي که در فقه موجود، احکام آن‌ها به‌نحو تعلیقی ـ ‌معلق به تحقق موضوع در خارج ـ بيان مي‌شود تفاوت زيادي دارد.

حتي اگر اين موضوعات و احکام آن را موضوعات و احکام مقام امتثال، و کيفيت آن را عقلاني و تدبيري بدانيم، باز هم، بيان معيارها، اصول و روش‌هاي متخذ از منابع اسلامي و حجيت‌يافته و مستند به اسلام ضروري است؛ به‌گونه‌ای که بتواند به‌عنوان ضوابط حاکم بر اين تدابیر عقلانی مقام امتثال، ضامن اسلاميت و منحرف‌نشدن اين تدابیر تشخيص داده‌شده بوده و معيار صدق عنوان اسلامي بر آن باشند.

بنابراين؛ از ضرورت‌های بسیار مهم در تبيين دقيق صورت‌مسئلۀ فقه اجتماعي توجه به اين تفاوت سنخ موضوعات مبتلا به مسلمانان در مديريت تحولات اجتماعي مبتني بر ارزش‌ها و معارف اسلامي است. در واقع، به نظر می‌رسد فقه اجتماعي مطلوب بیش از هر چیزی فقه به چنين نيازي پاسخگو و بيانگر احکام چنين موضوعاتي است؛ موضوعي که در هيچ‌يک از مصاحبه‌ها به آن توجه نشده است و لذا می‌توان گفت غفلت از آن از مقياس کارآمدي نظرات و ديدگاه هاي طرح‌شده نسبت به موضوعاتی چون فقه اجتماعی و در پاسخ به این نياز واقعي و اساسي جوامع اسلامي خواهد کاست.

البته اين امر به‌معناي نفي بسياري از ديدگاه‌ها و ضرورت‌هاي مطرح‌شده از سوی اساتید و محققان صاحب‌نظر که در کتاب ارائه شده است، نيست؛ بلکه به‌معناي توجه به مقياس کارآمدي آن دیدگاه‌ها و کفايت‌نداشتن آن سطح از تحليل‌ها در حل ريشه‌اي مشکلات، به‌لحاظ علمي و نظري است.

۴.۱. کاستي جدول روش تفقه مبتني بر تحليل ذکرشده: اکنون با توجه به این توضيحات مي‌توان گفت که قطعاً روش تفقه جاري در حوزه‌هاي علميه، از آنجا که موضوعات احکام را صرفاً موضوعات کلي انتزاعي فرض کرده¬است و نه کل متغیر و نهايتاً در برخي از موارد تزاحم میان این احکام عناوین کلی، به‌صورت محدود قواعدي اجمالي را براي ترجیح يک حکم نسبت به حکم ديگر بيان کرده است، روش کاملي در این موضوع نيست؛ زیرا ما در عرصۀ مديريت تحولات اجتماعي و ناظر به موضوعاتي با سنخ خاصي که بيان شد، به استنباط نظامي و مجموعه‌اي از احکام تنجیزی و متناسب با شرايط و ابعاد موضوعات مبتلابه خويش ـ کل‌های متغیر ـ نیازمندیم که تحليل ماهيت آن و روش دستيابي به آن، مستند به منابع تفقه اسلامي، به نظريه‌پردازي جدي نیاز دارد.

چنان‌که ربط و نسبت آن با علوم اجتماعي و روش‌هاي شناخت موضوعات و پديده‌هاي اجتماعي و ارائۀ توصيفات علمي از آن‌ها به‌گونه‌اي که مبتني بر مؤلفه‌هاي مورد نياز در مديريت اسلامي تحولات اجتماعي باشد نيز محتاج گفت‌وگوهاي دقيق روش‌شناسانه است. بر این اساس، جای بحث در روش استنباط این نوع از احکام نسبت به دلیلیت‌ها و منابع معتبر و حجیت ادلۀ شرعی از یک سو و دلالت‌ها و قواعد استظهار و استنباط احکام از ادله از سوی دیگر، کاملاً باز است؛ زیرا سنخ کاملاً متفاوت موضوع این احکام ایجاد‌کنندۀ سؤالات مهمی در باب ادلۀ معتبر شرعی براي استنباط آن و حدود و ثغور حجیت آن ادله و سپس نحوۀ استفاده و استظهار از ادلۀ لفظی و غیرلفظی و مسائلی از این دست خواهد بود؛ مثلاً این که آيا روش استظهار از ادله در این احکام صرفاً مراجعه به فهم عرفی و استفاده از قواعدی چون تبادر برای تشخیص معانی حقیقی و مانند آن است، یا اینکه قواعد جمع میان ادله و توجه به نظارت خطابات شرعی نسبت به یکدیگر همین سطح از قواعد موجود در فقه و اصول است؛ یا امکان و ضرورت توسعۀ آن وجود دارد؟


۵.۱. جمع‌بندی: بنابراين، به نظر مي‌رسد مهم‌ترين کاستي محتوايي مطالب کتاب عنايت‌نداشتن و بی‌توجهی به اين ضرورت روشي است؛ که البته چنان‌چه اشاره شد، ريشۀ آن کم‌توجهي به تحليل دقيق مشکلات نظري موجود در مسير مديريت اسلامي تحولات اجتماعي است؛ زیرا گويا مشکل اصلي نظري در نبود مديريت‌ اسلامي تحولات اجتماعي، بيان‌نکردن احکام ناظر به موضوعات جديد اجتماعي، يا مسائل علوم انساني و اجتماعي و گاه تحليل‌نکردن اجتماعي مسائل فقهي موجود و مانند آن قلمداد شده است.

درحالي‌که براساس این تحليل مشکل اصلي نظري در نبود مديريت‌ اسلامي تحولات اجتماعي، به‌رغم اذعان به وجود این مشکل، بی‌توجهی به سنخ خاص موضوعات و به‌تبع آن احکام مورد نياز در این عرصه است. امري که مستلزم تکامل جدي روش تفقه در مقياس استنباط نظام احکام تنجيزي و ناظر به موضوعات عيني اجتماعي، در کنار روش توصيف موضوعات عيني، براساس مؤلفه‌ها و شاخصه‌هاي اسلامي است.

پرواضح است اگر چنين امري محقق بود، امروزه پيگيري بسياري از ارزش‌ها و احکامي که اصل وجود آن در انديشه اسلامي مسلم و استنباط شده است، در مقام تحقق با مشکل مواجه نبود و همواره با توجيهات متعدد يک‌به‌يک احکام و ارزش‌هاي مسلم اسلامي به‌پاي ارزش‌ها و الگوهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مدرن ذبح شرعي نمي‌شد! هرچند مشخص است که تحقق مطلوب امري تدريجي است و با ملاحظۀ اولويت‌ها و ظرفيت‌هاي اجتماعي واقع مي‌شود؛ اما به‌هر روي جهت‌گيري و کارآمدی تصيمات در راستاي ارتقای مستمر سطح تحقق احکام و ارزش‌هاي مسلم اسلامي بايد به‌وضوح مشخص باشد؛ امري که به نظر می‌رسد ناتواني در تحقق آن به‌لحاظ نظري ريشه در اين خلأ تئوريک دارد.


۲. معیارهای مبهم موضوعی در تقسیم فقه به فردی و اجتماعی

واژۀ فقه اجتماعی در بیشتر مصاحبه‌ها در مقابل فقه فردی توضیح داده ¬شده است. با نگاهی به مجموع دیدگاه‌های ارائه‌شده می‌توان دریافت که دو نوع معیار و ملاک براي فقه اجتماعی در مقابل فقه فردی بیان‌شدنی است. نوع اول معیاری روشی است که بر نگرش فقها در نحوۀ استنباط احکام فقهی حاکم است و درحقیقت، روش و رویکرد حاکم بر تفقه را به فردی و اجتماعی تقسیم می‌کند، اما نوع دوم معیاری موضوعی است که با تفکیک موضوعات استنباط، میان فقه فردی و اجتماعی تمایز ایجاد می‌کند.

معیار نوع اول هرچند معیاری در جای خود صحیح و توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد، اما شاید به‌دلیل ناکافی‌بودن آن در حل مشکلات و پاسخ به نیازها و ضرورت‌های مورد نظر در طرح موضوع فقه اجتماعی، در مصاحبه‌ها نیز کمتر به آن پرداخته شده است و ما نیز به آن نمی‌پردازیم؛ اما در زمینۀ معیار نوع دوم دیدگاه‌های متفاوتی در مصاحبه‌ها ارائه شده است، که در عین ارزشمندبودن، دچار ابهام و نقص نیز به نظر می‌رسد؛ دیدگاه‌هایی که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:


۱.۲. در یکی از بيانات طرح‌شده در این زمینه و در مصاحبۀ اول، ضمن پذیرش تأمل‌برانگیزبودن تقسیم فقه به فردی و اجتماعی از حیث موضوعی، به اين مطلب و معیار بسيار مهم اشاره شده که «فقه اجتماعي فقهي است که موضوع آن جامعه است»؛ سپس در ادامه و برای توضیح آن بيان شده که «مکلف در آن فقه، جامعه است»؛ اما سؤال طرح‌شدنی در قبال اين بيان آن است که با توجه به آنکه ميان موضوع و مکلف در فقه و اصول فرق مشخص وجود دارد، بالأخره ملاک و معیار مورد نظر در تعريف فقه اجتماعي و به‌ویژه در مقابل فقه فردی چيست؟

زیرا با توجه به توضیحات و مثال‌های استاد محترم در این زمینه هیچ تلازم همیشگی میان موضوع‌بودن جامعه برای فقه اجتماعی با مکلف‌بودن جامعه در آن وجود ندارد؛ چنان‌که نمی‌توان موضوع و مکلف را با توجه به معانی اصطلاحی آن در فقه و اصول یکی نیز دانست.

به نظر می‌رسد این ابهام در مصاحبه‌های دوم و سوم و پایانی نیز وجود دارد که بنابراین ضروری است تا با توضیح دقیق‌تری این معیار تدقیق و بر مثال‌های ارائه‌شده تطبیق شود تا در صورت نیاز تصحیح گردد. در حقیقت، باید روشن شود که معنای توجه تکلیف به جامعه در مقابل توجه تکلیف به افراد به انحای مختلف آن چیست؟ نحوۀ امتثال این تکالیف چگونه است و آيا میان آحاد مکلفان جامعه نسبت به این تکالیف تفاوتی وجود دارد که بتوان آن را معیاری در تمایز و فهم دقیق معنای تکالیف اجتماعی و تفاوت آن با واجب کفایی، یا غیر آن دانست؟


۲.۲. در مقابل این بیان برخی دیگر از اساتید معتقدند: «فقه‌الاجتماع شاخه‌ای از فقه است که موضوع آن اجزاء زندگی اجتماعی است، نه جامعه. جامعه موضوع فقه نیست». در ادامه و توضیحات و مثال‌های مربوط به این بیان نیز ضابطۀ مشخص میان زندگی اجتماعی و زندگی فردی و اجزاء آن‌ها بیان نشده است، به‌گونه‌ای که گویا صرفاً بخش کوچکی از عبادات در دایرۀ زندگی فردی جای خواهد گرفت که به توضیح دقیق‌تر نیاز دارد و البته با تلقی اول کاملاً در تضاد است.


۳.۲. برخی از دیگر اساتید موضوع فقه اجتماعی را وظایف اجتماعی افراد معرفی کرده‌اند که در آن نیز معیار اجتماعی‌بودن مشخص نشده است؛ البته شاید بتوان در تکمیل این بیان، چنان‌که برخی دیگر از اساتید اشاره کرده‌اند ، موضوع فقه اجتماعی را احکام معطوف به روابط متقابل افراد در درون جامعه و افراد و سازمان‌ها، یا سازمان‌های اجتماعی با یکدیگر و در نهایت، رابطۀ جامعۀ مؤمنان با دنیای خارج دانست که بیانی رساتر به نظر می‌رسد.


۴.۲. اما برخی دیگر از اساتید موضوع فقه اجتماعی را رفتار گروه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای جامعه بما هو جامعه قلمداد کرده‌اند و برخی با نام مسائل علوم انسانی از همین موضوع یاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد مثال‌های طرح‌شده با عنوان کلی تطبیق‌دادنی نیست و نیاز به توضیح دقیق‌تر دارد. در واقع، مثال‌های طرح‌شده و نیازهای بیان‌شده در توضیحات فراتر از عنوان بیان شده است و با تعاریفی که در مقابل آن طرح و رد شده است تداخل مفهومی و موضوعی دارد.


۵.۲. موضوع‌بودن افعال و مسائلی که آثار و پیامدهای اجتماعی دارند معیار دیگری است که برای موضوعات فقه اجتماعی بیان شده ، اما هیچ‌گونه توضیحی نسبت به علائم یا ضوابط تشخیص این‌گونه مسائل و موضوعات از غیر آن ارائه نشده است.


۶.۲. شاید بتوان گفت کامل‌ترین بیان که به‌نوعی جمع‌بندی دیگر بیانات هم هست بیانی است که موضوع فقه اجتماعی را «رفتارهای جامعه و تک‌تک افراد درون یک جامعه با یکدیگر و با جامعه» معرفی می‌کند ؛ البته این بیان نیز به‌دلیل ابهامی که در معنای موضوع‌بودن جامعه برای تکلیف بیان شد، همچنان مبهم به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه، با توجه به ابهام جدی در خلط میان مکلف و موضوع که در مباحث ارائه‌دهندۀ محترم این تعریف نیز وجود دارد.

لذا؛ با توجه به این بیانات می‌توان گفت تعریف دقیقی براي توضیح وجه تمایز موضوعی مد نظر میان فقه اجتماعی و فردی در مصاحبه‌ها، به‌گونه‌ای که خالی از خلل و ابهام باشد، به چشم نمی‌خورد و از این منظر، شاید تعبیری که در مصاحبۀ ششم بیان شده است بسیار دقیق باشد: «تقسیم رایج فقه یا احکام به فردی و اجتماعی، روشن و کارآمد نیست.»


۳. نکات استطرادی مهم

۱.۳. در بخش انتهايي مصاحبۀ يکي از اساتيد ارجمند و در ادامۀ بيان قاعدۀ ضرورت مبنابودن عدالت در الزامات اجتماعي و توضيح مفاد آيۀ «إن‌ الله يأمر بالعدل و الأحسان» تعبيري بيان شده است که به‌دليل اهميت، اشاره به آن ضروري است و آن اينکه:

هرجا اشاره‌اي به عدل خاصي در نهي از سوي شارع نيامده عدلي که عندالناس عدل است، همان مأمور به آيه است. اگر رفتاري است که مردم اين رفتار را عادلانه نمي‌بينند، حق دستور چنين رفتاري را نداريم؛ مگر اينکه مجتهد حکم کرده باشد.


در رابطه با اين بيان می‌توان دو نکتۀ اصلي را طرح کرد:
اول. دليل چنين حکمي نسبت به ملاک‌شدن عدل عرفي در مواردي که حکم خاص شرعي بر مصادیق عدل وجود ندارد چيست؟ آيا امضاء عام و مطلقي نسبت به سيره يا تشخيص‌هاي عرفي وجود دارد؟ درصورتی‌که مي‌دانيم چنين امري را فقها نپذيرفته‌اند، مگر در مواردي و نسبت به سيرۀ متشرعه من حيث أنّهم متشرعه و آن‌هم با شرايط خاص آن که در جاي خود بيان شده است.

اين امر به‌ويژه با توجه به امکان و بلکه تحقق پيدايش انواع متفاوت و در بسياري از موارد متضاد عرف و تشخيص‌هاي عرفي مردم و جوامع متفاوت با یکدیگر، به‌شدت مورد سؤال خواهد بود که معيار پذيرش تشخيص عرف در مصاديق عدل و ظلم چيست؟ اساساً صريح ‌بیان ‌نکردن بسياري از مصاديق عدل و ظلم، که مستمراً در بستر تحولات تاريخي و اجتماعي شکل مي‌گيرد، به‌چه دليل به‌معناي پذيرش تشخيص‌هاي عرفي عدل و ظلم در بيان الزامات شرعي است؟

درحالي‌که به نظر مي‌رسد تحليل دقيق از ملاک‌هاي شرعي تطبیق عدل و ظلم در موضوعات اجتماعي است که باید محل توجه باشد؛ همچنین، تحليل مکانيسم پيدايش تشخيص‌هاي عرفي در جوامع متفاوت و مبتني بر ارزش‌هاي مختلف است که می‌تواند و باید مورد توجه و بحث در چگونگي تشخيص مصاديق عدل و ظلم شرعي در موضوعات جزئي يا جديد باشد. موضوعاتی اعم از خرد و کلان که در بيانات و خطابات شرعي حکم مستقيمي براي آن بيان نشده است.

کم‌توجهي به اين امر و بيان این ديدگاه از سوی عده‌ای از اندیشمندان و محققان معاصر، در بسياري از موارد، منشأ طرح نظرات و ديدگاه‌هايي شده که عمدتاً مورد نقد جدي فقهاء قرار گرفته است و با توجه به سوابق علمی و دیدگاه‌های استاد محترم، مسلماً مورد نظر ایشان چنین امری نیز نبوده است، که باید به آن توجه شود.


۲.۳. در ضمن مصاحبۀ یکی از اساتید ارجمند نکته‌ای در خلال مباحث و در ادامۀ بحث از نظریۀ منطقة‌الفراغ شهید صدر و مباحث حکومت اسلامی بیان می‌شود که اشارۀ کوتاه به محل بحث ‌بودن آن مهم به نظر می‌رسد. ایشان چنین می‌فرمایند که:

بعضی خیال می‌کنند که ولایت‌مطلقه یعنی ولایت بی‌قید و رها. این از اوهام است. ... در مورد احکام الزامیه، فقیه ولایت بر حکمی برخلاف حکم شریعت ندارد. مرحوم امام‌خمینی هم قائل به این ادعا نیست. نظر ایشان در بحث موارد تزاحم است که موارد تزاحم را همه قائلند ...


در رابطه با این بیان به نظر می‌رسد هرچند دغدغۀ بی‌قید و رها تفسیرنشدن ولایت‌ مطلقه دغدغۀ صحیحی است، تحلیل آن در نگاه حضرت امام (ره) به‌گونه‌ای که استاد ارجمند بیان کرده نیز محل تأمل است؛ زیرا برخی از تعابیر حضرت امام (ره)، همچون این تعابیر، از سوی دیگر صاحب‌نظران، متفاوت با این تفسیر معنا شده¬است؛ که به‌نظر خالی از قوت هم نیست، هرچند به توضیح و بیان مقدمات در معنای ولایت و حکومت و ماهیت آن و مباحث کلامی این‌چنین نیاز دارد:

... تعبیر به اینکه این‌جانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به‌کلی برخلاف گفته‌های این جانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت‌ مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیدۀ بی‌معنا و محتوا باشد. ...

چنان‌که در جای دیگر نیز می‌فرمایند:
الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة.

بنابراین، تفسیر نگاه حضرت امام (ره) به‌گونه‌ای که احکام حکومتی برخلاف احکام الزامی صرفاً در موارد تزاحم باشد و قوانین حکومت اسلامی را به احکام منطقة‌ الفراغ از حکم الزامی محدودکردن، همچون تحلیل شهید صدر، تفسیر خالی از مناقشه‌ای به نظر نمی‌رسد.

۳.۳. در خلال مصاحبۀ یکی از اساتید ارجمند چنین ابراز شده است:
محدودۀ عبادات را جای اجتهاد نمی‌دانم، زیرا احکام عبادی، احکام تعبدی‌اند ... اجتهاد در عبادات کاملاً محدود است ... محدودۀ معاملات محدودۀ احکام امضایی و ارشادی است ... اگر امر و نهی هم در معاملات باشد از باب ارشاد است، نه تأسیس و تعبد؛ بنابراین، در باب معاملات می‌توان تفریع و تخریج و مصلحت‌سنجی و حکمت‌سنجی کرد و فروع را به اصل برگردانید و اجتهاد و استنباط کرد.

لازمۀ این بیانات، اگر واقعاً ظاهر آن مراد باشد، آن است که اساساً اجتهاد مشروع چیزی شبیه استحسان و استصلاح اهل‌سنت و قریب به آن تلاش علمی است، که حقوقدانان با اتکاء به منابع غیر وحیانی انجام می‌دهند و این با تمامی تعاریف فقهاء از اجتهاد و استنباط متفاوت است؛ بنابراین، با توجه به شأن و جایگاه استاد احتمال می‌دهیم معنایی غیر از ظاهر کلام مراد ایشان بوده و در حقیقت، نوعی مسامحه در تعبیر بوده که در این صورت نیازمند توضیح بیشتر و رفع ابهام است و بیش از این به آن نمی‌پردازیم.


۴. جمع‌بندی نهایی

از مجموع آنچه در نقد و بررسی ساختار و روش ارائه و نقد و بررسی محتوایی کتاب بیان شد و با توجه به نکاتی که در باب موضوع و هدف کتاب آمد و همچنین ملاحظۀ مجموع مباحث کتاب می‌توان چنین گفت که:

اولاً این کتاب از معدود آثاری است که به‌طور خاص به بررسی موضوع فقه اجتماعی پرداخته و لذا از این جهت جداً شایسته تقدیر است؛ اما با توجه به جایگاه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) به‌عنوان مجموعه‌ای که این اثر متعلق به آن است، توقع آن بود که کتاب، به‌ویژه از جهت ساختار علمی، ارائه و همچنین ملاحظۀ تنوع صاحب‌نظران و مراعات سطح و تراز نسبتاً یکسان مصاحبه‌شوندگان، از غنای بیشتری برخوردار باشد.

ثانیاً در دو محور تعریف فقه اجتماعی و تبیین مسائل و موضوعات آن مطالب و گمانه‌هایی که مطرح شد، کاملاً توجه‌برانگیز و البته به توضیح و تبیین و تحقیق بیشتر نیازمند است. هرچند در ارائۀ دیدگاهی که به تعریف فقه اجتماعی از منظر رویکردی و روشی می‌پرداخت، کمتر عنایت شده بود.

ثالثاً در محور رابطۀ فقه اجتماعی و علوم مرتبط توضیحاتی که ارائه شده، با توجه به انواع دیدگاه‌ها در تعریف فقه اجتماعی، نیازمند تنظیم و دقت نظر و بررسی بیشتر است.

رابعاً در محور موانع و بایسته‌های فقه اجتماهی هرچند به موانع و بایسته‌های فرهنگی و اجتماعی توسعۀ فقه اجتماعی اشاره نسبتاً خوبی شده است، اما به موانع و بایسته‌های علمی و محتوایی بحث که از جمله مهم‌ترین آن‌ها دقت در موضوع‌شناسی و روش‌شناسی فقه اجتماعی است، آن‌گونه که باید پرداخته نشده است.

در پایان ضمن قدردانی از همت و تلاش مدیران محترم گروه فقه اجتماعی و اساتید و صاحب‌نظران ارجمند و پوزش از آن بزرگواران در ارائۀ نقدهای برخاسته از بضاعت اندک نگارنده، امید است تا این نکات و گفت‌وگوهای علمی در مسیر تحقق اهداف متعالی اسلام و انقلاب اسلامی مفید و مؤثر باشد.


101