یکی از لوازم اصلی تحقق حکومت ولایی و نظام سازی اجتماعی بر اساس اسلام و شالوده سازی برای تمدن نوین اسلامی در دنیای معاصر، مساله «فقه حکومتی» است.

بر اصحاب فقاهت پوشیده نیست که تفقه شيعى از ابتدا با توجه به نيازهاى زمان خود حركت كرده و به گونه‏اى پويا درصدد استنباط احكام الهى برآمده است. به این نحو که در زمان حضور معصومان (ع) با تكيه بر روايات ايشان، احكام الهى بيان می شد. البته در همين دوره، از سوى معصومان راه‏كارهاى اصولى فقاهت بيان می گرديد و استنباط آن به علما واگذار می گشت.[2] و در دوران غيبت معصومان (ع) که شرايط ويژه ‏اى براى شيعه با زمينه‏ پردازى حضرات (ع) شكل گرفت؛ فقهاى شيعه به نیابت از ولی عصر (عج) درصدد تبيين احكام الهى بر‏آمدند.

شرايط گونا‏گون اين بازه زمانى باعث ايجاد مكاتب و دوره‏ هاى فقهى و اصولى گوناگون – ولی رو به رشد و تکامل تاریخی- ‏شد. مکاتب ضد اجتهاد، اصولی سنتی، اخباری گری و اصولی نوین بارزترین آنها هستند. اما با کمال تاسف مهمترین وجه اشتراک غالب آنها، رشد در زمینه ای فردگرا و غیر حکومتی و کاملا – یا اقلا نسبتا - تقیه آمیز بوده است.

در واقع، فضاى استنباط احكام الهى مبتنى بر حكومت دينی، هرگز مهيا نگرديده بود. از همين‏ روى، باید تمامى مكاتب پيشين را فقه فردى دانست. پس از انقلاب اسلامى کبیر ايران و ايجاد شرايط تاريخى حاكميت دينى، مسائل جديدى فراروى فقها قرار گرفت و بیش از پیش برای همگان نمایان کرد که به هنگامه حكومت دينى بايد با رويكردى حكومتى به استنباط احكام الهى پرداخت.[3] 

اين فضاى علمى جديد و نگاه نو به فقاهت در حال نضج پارادايم جديدى است كه «فقه حكومتى» نام گرفته است. امری که بیراه نیست اگر در دوران کنونی یکی از مطالبات اصلی نظام اسلامی از حوزه های علمیه و از «مراجعات محوری امت به روات احادیث در حوادث واقعه»[4] دانسته شود. هم از این روست که مقام معظم رهبرى هم به عنوان امام اجتماعی امت و هم به عنوان يكى از انديشمندان فعال این حوزه بر اين باورند كه با قرار گرفتن مسائل و موضوعات جديد فراروى فقه، نمی توان با نگاه فردگرايانه به پاسخ آن همت گمارد و بايد اين نگاه را در پاسخ به مسائل و موضوعات جديد در پيش گرفت. تا جایی که حتی احكام ديگر نيز كه صبغه فردگرايانه دارند، در مصاف با حكومت جلوه غيرفردى و اجتماعى می يابند و فقيه بايد با اين نگاه به استنباط آنها بپردازد.[5]

ملخص کلام اینکه فقه شیعه اگرچه از ابتدای شکل گیری خود در زمان ائمه هدی (ع) تا کنون دوره های گوناگونی را تجربه کرده است؛ اما امروزه و به برکت فرصت بی نظیر حاکمیت فقهای شیعه بر پایه نظریه ولایت فقیه، از انزوای فردگرایانه تاریخی خود خارج شده و پای در مسیر اداره حکومت ملی، منطقه ای و بین المللی گذاشته است. اینجاست که پارادایم فقه حکومتی با عنایت به حفظ میراث گذشتگان زیر چتر فقه سنتی و در جهت ایمانی فقه جواهری باید فلک اجتهاد شیعه را سقف بشکافته و طرحی نو بر پایه نگاه حکومتی به استنباط احکام شرعی در اندازد. اما بشرطها و شروطها.

جان کلام اینجاست که یکی از شروط اصلی تحقق بایسته و شایسته فقه حکومتی توجه به این مهم است که قبل از پرداختن به «تحول در فقه» باید به تحول در «اصول فقه» - که در حکم منطق فقه است - همت گماشت. به این بیان که اگرچه مقام اجتهاد در فقه مقامی بس رفیع بوده و تحول در آن مساله غیر قابل انکار در مسیر تولید فقه حکومتی است؛ اما لازمه ضروری وصول به تحول در اجتهاد فقهی حکومتی، تحول در اجتهاد اصولی است. زیرا روشن است که در روش شناسی معرفت دینی، فقاهت در اصول تقدم بی چون و چرایی بر فقاهت در فقه دارد. تا جایی که می توان با جرات مدعی شد که تمامی مراجع تقلید فقهی، ناچار از تقلید از مراجع تقلید اصولی هستند.[6] یعنی مرجعیت مراجع بر عهده مجتهدین در اصول است. مجتهدینی که قادر بر تاسیس اصولی هستند. به نحوی که سایر فقها عملا مقلد ایشان بوده و جز تغییرات جزیی یا تدوین جدید یا تطبیقات بدیع قادر بر تغییر در مسیر اصولی رسم شده از طرف ایشان نیستند.

البته ممکن است سایر فقها از اینکه در منطق اجتهاد خویش مقلد مجتهدین صاحب مکتب در منطقند غافل باشند. زیرا توجه به حاکمیت فرهنگ منطق بر تفقه خود در فقه نداشته باشند. اما این هرگز به معنای عدم تقلید ایشان نیست. بر این اساس روشن شد که لازمه ارتقاء فقه فردی رایج در حوزه های علمیه به فقه حکومتی، تحول در منطق تفقه به معنای اصول فقه حاکم بر اجتهاد فقهی در حوزه های علمیه است. امری که بی توجهی به آن در بلند مدت خطرات بنیان افکنی را هم متوجه نظام اسلامی و هم متوجه حوزه های تفقه دینی خواهد کرد.

---

پی نوشت:
1. دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه و پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی قم
2. (ر.ك: حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل‏الشيعه، ج ۱۸، ص ۴۰ـ۴۱)
3. (ر.ك: حسنی، سيد حميدرضا، جايگاه‏شناسى علم اصول، ج ۱)
4. (ر.ک: حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰)
5. (امام خامنه ای؛ ۳۱ شهريور ۱۳۷۰)
6. (ر.ک: حسینی الهاشمی، مجموعه آثار، کد پژوهشی:۴۵۷، کدجلسه:۳۹۸۷، تاریخ:۱۰/۰۹/۱۳۷۹)