گفتاری از استاد فقید سید منیرالدین حسینی
چرا علمای پیشین به احکام حکومتی نپرداخته اند؟
کتاب معرفی فرهنگستان علوم اسلامی از زبان استاد سیدمنیرالدین حسینی؛ , 2 آبان 1391 ساعت 22:02
متن زیر که با اندک ویرایشی تقدیم خوانندگان محترم می گردد برگرفته از سخنرانی استاد فقید سید منیرالدین حسینی در سال 79در مشهد مقدس می باشد. ایشان در این سخنرانی که در جمع اعضاء دفتر تبلیغات ارائه گردیده است در خلال معرفی فرهنگستان علوم اسلام، ضرورت دستیابی به فقه حکومتی و موانع نظری و عینی نپرداختن حوزه های علمی به این موضوع را تبیین نموده اند.
۱. ضرورت دستیابی به «نظام سازی» در فقه
ما از وجود ظلم و عدل در امر «نظام سازي» سخن ميگوئيم و مدعي هستيم كه ممكن نيست شرع مقدس، حكم ظلم و عدل را در مقیاس نظام اجتماعی بيان نكرده باشد. به طور مثال نمي توان پذيرفت كه شخصي را به خاطر صد تومان گران فروشي يا كم فروشي در قيامت معطّل كنند، ولي براي ساخت نظام ظالمانه توزيع ثروت هيچ عقوبتي در كار نباشد و هيچ شاخصه اي در شرع بيان نشده باشد. آيا مي توان پذيرفت كه در خصوص چنين نظامي شرع ساكت است و مي گويد هرگونه خواستيد رفتار كنيد؟!
اگر هم ادعا شود كه اين امر اجتماعي را مي توان با عقل و تجربه بشري و جداي از وحي سامان داد، در جواب مي گوييم كه پس به طريق اولي در امر فردي نيز با عقل و تجربه مي توانستيم به ساماندهي امور بپردازيم، پس چرا در آنجا خود را مكلّف به تمسّك به شرع مقدس مي‌دانيم؟ اگر شما پذيرفتيد كه وحي، ميزان و وسيله سنجش عدل و ظلم در تمامي امور است آنگاه به راحتي مي توان ادعاي ما را در خصوص احتياج به دين در نظام‌سازي و ساماندهي امور اجتماعي باور كرد.
البته تصور نشود كه ما با ضرورت وجود احكام فردي مخالف هستيم. بلكه آنچه ضرورت دارد اين است كه دقت شود چگونه ممكن است به عنوان مثال صفت حرص و حسد صفت سازمان شود؟ چگونه ممكن است صفات ناپسند از دايرة صفات اشخاص خارج شده و به صورت اوصاف ساختار يا نظام يا تنظيم ارتباطات تعريف شود؟ چگونه امكان دارد ظلم و عدل ـ كه در رابطه با فرد، آن هم در احكام مربوط به دماء، اعراض و اموال تعريف شده است ـ ، در خصوص سازماندهي و تأسيس نظام هم قابل تصور و تعريف باشد؟
البته احكام مربوط به يك نظام (اعم از «اخلاق» كه همان ارزش است و «فقه» كه تكليف است و «كلام» كه معرفت توصيفي است) بايد متناسب با دستگاه خود تعريف شوند. بنابراين ما به يك دستگاه گسترده و هماهنگ كه حجيّت آن به اثبات رسيده باشد، نيازمنديم تا بتوانيم در خصوص احكام و اوصاف نظام، حجيّت و تكامل آن را به دست بياوريم.
۱.۱ ناکافی بودن «پاسخگویی به مسایل مستحدثه» و ضرورت ارتقاء فقه به سطح «حادثه سازی»
پاسخگويي به مسايل مستحدثه، براي وضعيتي مناسب است كه در موضع قدرت نباشيد و حكومت نداشته و از نظر «فرهنگي» حالت جنگ پارتيزاني داشته باشيد. ولي اگر قدرت در اختيار شماست؛ يعني مثلاً در شوراي پول و اعتبار افرادي از مجلس شما حاضر هستند و شما مي توانيد براي انتشار اسكناس و براي حفظ ارزش پول تصميم بگيريد، ديگر نبايد بانكداريِ بدون ربا را مطرح كنيد تا در آن، فرآيند بانكداري را تحت عقود اسلامي برده تا مصحّح شرعيت آن باشد.
البته پاسخگويي به مسائل مستحدثه اي كه سابقاً داشته ايم خدمت به اسلام بوده است، چرا كه تلاش شده در زماني كه قدرت به دست نظام استكباري است مسلمين بلاتكليف نباشند و متعاملين براي كارهاي فرديشان از عقود اسلامي بهره بگيرند، ولي وقتي مي خواهيد شوراي پول و اعتبار درست كنيد، نمي شود كه چهار بازار (بازار كالا، بازار كار، بازار سرمايه و بازار مصرف) را به رسميت شناخت و محور همه آنها را «نرخ سود پول در زمان» قرار داد؛ يعني ربا را به عنوان زيربناي اقتصادي و بنيان اقامه معاملات پذيرفت. بله؛ پاسخگويي به مسائل مستحدثه حتما يك وظيفه است، اما در زماني كه شما قدرت نداشته باشيد. ولي وقتي قدرت داريد بايد «محدث حادثه» باشيد؛ يعني بايستي بتوانيد «نظامات تكامل» اجتماعي را بر اساس مقاصد الهي تأسيس كنيد.
حوزه اگر مكانيزم و ساختار كنترل تبديل را نداشته باشد، توسعه اجتماعي را نمي تواند سرپرستي كند، بلكه فقط پاسخگو به «مسائل مستحدثه» مي شود و نه «محدث نظامات متكامل اجتماعي». حوزه براي اينكه بتواند سرپرستي تكامل را به دست بگيرد بايد بتواند اين نظام‌هاي متكامل اجتماعي را بر اساس اسلام پي ريزي و بهينه كند.
در روش استنباط ديني نبايد در استنباط دين از استحسان، استصلاح، قياس و امثال ذلك ـ كه حجيّت آنها شديداً مخدوش است ـ استفاده كرد و نبايد كسي گمان كند كه بوسيله آنها ميتواند دين را عرضه كند. «حجيّت» تنها راه كارساز است، چون اگر دين به صورت حسّي ترجمه شود و با پيش داوري حسي بخواهيم به سراغ دين برويم، وضعيت ما بدتر از پاسخگويي به مسايل مستحدثه خواهد شد.
براي اين كار لازم است افرادي از حوزه علميه كه بر مقدمات كار تسلط دارند در «اصول» مشغول شوند تا بتوانيم به «فقه حكومتي» نائل شويم و سپس به طراحي «اخلاق حكومتي» مبادرت كنيم تا نشان دهيم كه چگونه مي توان «اخلاق» را صفت «سازمان» قرار داد، كه اين مسأله با تعريف اخلاق براي افراد و حاكمان بسيار متفاوت است.
۲. خروج موضوعي داشتن احكام اجتماعي از اصول فقه موجود
فقه و اصول موجود مربوط به فرد است. به عبارت ديگر از اين اصول و فقه موجود، جز با تسامح، حكم حكومتي كه بتوان آن را به اسلام منسوب كرد به دست نمي آيد. گاهي مي گوييد حكمي صادر شده و فعلاً در اضطرار علمي هستيم و وليّ فقيه آن را امضاء مي كند؛ در اين صورت قابل قبول است و مسلماً منسوب به شرع است، ولي بوسيله تنفيذ منسوب شده است. ولي اگر ما باشيم و تنفيذ را ملاحظه نكنيم، آيا اين حكم از اين منابعي كه در دست ما است به دست مي آيد يا خير؟ اگر با پيش داوري حسّي وارد شويد و يا به سراغ اقيسه و استحسانات برويد، مي توانيد آن را به دين منسوب كنيد، ولي اگر بخواهيد روي مباني حجيّت محكم بايستيد، نمي توان به راحتي آن را اثبات كرد.
به هرحال موضوع اصول موجود، احكام تكليفي «مكلّف» است نه «دولت»؛ يعني موضوع تكليف در اصول موجود كسي است كه در آنِ واحد نمي تواند دو كار انجام دهد و دو مبتلابه ندارد.
بدست آوردن احکام «نظام»، خروج موضوعي از اصول موجود دارد. اصول موجود مبتنی بر منطق انتزاعی است و اساساً استنباط نظام از منطق انتزاعی، خروج موضوعي دارد نه خروج حكمي؛ يعني اين اصول قدرت ملاحظه نسبت بين امور و معين كردن نصابِ قدرت و ثروت براي موضوعات مختلف را ندارد. اصول موجود صرفاً مبتلا به مكلّف را جواب مي‌دهد، ولي ايجاد «اقامه» را براي «كلّ» به دست نمي‌آورد.
۲.۱ الگوی تخصیص، لازمه دستیابی به احکام نظام
حال براي استنباط احكام «نظام» چه اموري لازم است؟ يكي از بحثهاي اصول، بحث «تزاحم» است. تزاحم در مورد و مصداق است نه در عنوان كلي؛ مانند وقتي كه بچه اي در آب افتاده و نماز هم نزديك است قضا شود كه مي‌گويند حفظ نفس محترمه واجب است و شما بايد نماز را به تأخير بيندازيد و بچه را نجات بدهيد. به اين، «مورد» گفته مي‌شود، ولي بين «عنوان» صَلّ و اَنقذ الغريق به صورت كلي و بين «ملاك‌ها» تعارضي وجود ندارد.
بنابراين تزاحم در «مورد» مطرح مي شود. اين به خلاف «الگوي تخصيص» است كه در آن مي گوييد: از اين منبع پول كه اينجاست چه سهمي از آن‌را به اين كار و چه سهمي از آن‌را براي آن كار و چه سهمي را براي كار ديگري اختصاص دهم كه وضع مسلمين و جريان كلمه توحيد بهتر شود. الگوي تخصيص همانند نصاب زكات است كه نصابِ «قدرت، ثروت و اطلاعات» براي امور مختلف وجود دارد كه به «نظام» آن، «الگوي تخصيص» گفته مي شود.
اينكه در الگوي تخصيص از چه نسبت هايي و چه ضرايبي صحبت مي شود، آن را نمي‌توانيد از علم اصول موجود به دست آوريد، زيرا علم اصول موجود، موضوعات را مستقل از هم مي بيند؛ يعني منطق آن موضوعات را مستقل مي بيند و نمي‌تواند نسبت بين مطالب و نظام آنها را بسنجد. به همين علت در استنباط نظامِ احكام، اصول فقه موجود، مبتلا به اقيسه و استحسانات و تنقيح مناط مي شود. بنابراين اگر بخواهيد استنباط نظام احكام را به حجيّت برسانيد، ابزار كامل‌تري احتياج داريد. بنابراین از آنجا که دستگاه منطق نظري توانايي استخراج اصول استنباط نظام را از ما انزل الله ندارد، حتماً به تكامل اصول نياز داريم، ولي تكاملي كه به «حجيّت» برسد و پيش داوري حسي يا عقلي در آن دخالت نكند و به استحسانات يا اقيسه خفيه و انفعال دچار نشود.
۳. بيان دو علت «نظري» و «عيني» نپرداختن علما به اصول فقه احكام حكومتي
در تحلیل اینکه چرا علمای پیشین به احکام حکومتی نپرداخته اند، می توان به دو عامل «نظری» و «عینی» اشاره کرد:
۳.۱ حاكميت منطق انتزاعي بر اصول فقه موجود، عامل نظري نپرداختن علما به اصول فقه احكام حكومتي
منطقي كه علم اصول موجود با آن سر و كار دارد «منطق انتزاع» است كه نسبت بين امور را نمي بيند و آنها را جداي از يكديگر تعريف مي كند. لذا اصحاب اين منطق با اشتراك گيري و ملاحظه كليّات به تعريف يك موضوع مي پردازند. طبيعي است كه براساس اين منطق، موضوع به صورت مستقل از ساير موضوعات ملاحظه مي شود و صرفاً آنچه پيرامون همين موضوع يافت مي شود، جمع آوري مي گردد.
در اين مسئله از شيوه هايي مانند گرفتن مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقيّد و امثال آنها استفاده مي شود. اين شيوه‌ها در خصوص يك موضوع به كار مي روند و پس از آن عالم اصولي همين شيوه ها را در خصوص موضوعات ديگري به طور منفصل از موضوع اول به كار مي‌گيرد.
بنابراين نوعي «استقلال نگري» نسبت به موضوعات، حاكم بر علم اصولِ فعلي است. طبعاً چنين شخصي تنها آن دسته از قيودِ ديگر موضوعات را در دايرة تعريف اين موضوع جاري مي‌كند كه منحصراً با چنين موضوعي مرتبط باشد. هرچند ممكن است كه يك فقيه به وسيلة يك باب فقهي نسبت به باب ديگر هم استدلال كند و بگويد در اين خصوص در فلان باب نيز اشاره اي شده است، اما اين امر هيچگاه بدين معنا نيست كه او ذات موضوع دوم را قيد موضوع اول قرار دهد. ولي آنچه ما به آن قائليم «نظام موضوعات» است كه در آن «كلّ» ملاحظه مي‌شود و نه «كلّي». البته اين كل هم يك «كل متغيّر» است كه مي توان وابستگي عوامل تغيير در يك مجموعه را همراه با نسبت و تناسب اجزاي آن مشاهده كرد. در هر حال عليرغم تلاش خالصانة علماي پيشين، علم اصولِ موجود از عهده «نظام سازي» بر نمي آيد. ريشه اين امر را نيز بايد در عامل «نظري» كه همان منطق حاكم بر اين علم است جستجو كرد.
۳.۲ مبتلا نبودن جامعه اسلامي به مديريت سازمان، عامل عيني نپرداختن علما به اصول فقه احكام حكومتي
نكته مهم در اين خصوص، امر نظام سازي است كه نظام و سازمان را از دايرة اعتبارات خارج كرده و آن را به يك امر قابل كنترل و هدايت تبديل نمايد. چنانچه مي دانيد «تدابير جزئيّه» و «سياست مُدُن» كه در روش پيشينيان مطرح بود، شيوه اي بود كه صرفاً ميتوانست امور اجتماعي را با يك نسبت تقريبي در كنار هم ملاحظه كند و هيچ گاه براي اين موضوعات، ضرايب تخصيص رياضي تعريف نمي‌كرد و يا براي يك كلّ، دامنه بحران و ركود و... ترسيم نمي‌نمود.
كل علوم حسّي و تجربي كه موضوع آن «ملاحظه كل» و شيوه بررسي آن «كل نگري» بوده است، از عمري طولاني و بيش از نيم قرن برخوردار نمي‌باشد؛ يعني طي دهه هاي اخير و بعد از جنگ بين‌الملل دوم بود كه بحث تئوري سيستم ها و بهينه سازي و نيز توليد رياضيات متناسب با آن مطرح شده است. از اينرو به خاطر نبود چنين شرايطي در جامعه اسلامي در طي سده هاي اخير، هيچگاه فقيه خود را با چنين سئوالي روبرو نمي ديده تا خود را مكلّف به پاسخگويي به آن از متن كتاب و سنّت بداند.
بنابراين هم منطق حاكم بر فكر يك عالم اصولي او را به انتزاع و استقلال نگري موضوعات از يكديگر سوق مي داده و هم شرايط خارجي و عيني چنين اقتضايي را نداشته است كه در اين وادي به تأمل بنشيند. شايد اگر انقلاب اسلامي ايران به پيروزي نمي رسيد و در اين زمان به ثمر نمي نشست، فقهاء و علماي اصولي دوران ما نيز به تكاپوي پاسخگويي به چنين مسائلي نمي افتادند.
بنابراين در مرحله اول به علم اصول احكام حكومتي نياز داريم كه روش آن از «فلسفه چگونگي» به دست مي آيد. روش استنباط احكام حكومتي غير از استنباط احكام فردي است و لازمه آن تكامل در علم اصول مي‌باشد؛ يعني احكام «توزيعِ» «قدرت، ثروت و اطلاعات» و نحوه «توليدِ» «قدرت، ثروت و اطلاعات» و نحوه «مصرف» آنها.
بنابراين بايد روش استنباط ديگري داشته باشيد تا احكام اين امور مشخص شود.
بنابراين ما سه چيز لازم داريم: اول: اِستناد به دين، دوم: ربط به كارآمدي و ديگري نسخه دادن كه سه منطق را شامل مي‌شود: ۱ ـ منطق استنباط از دين ۲ ـ منطق روش علوم يا معادلات ۳ ـ منطق اداره و تطبيق به عينيّت. البته اين منطق ها بايد بر يك مبناي واحد اسلامي تأسيس شوند، زيرا هماهنگي بين اين سه منطق ضروري است؛ يعني بهنجاري آنها به صورت اتفاقي انجام نمي گيرد.
کد مطلب: 326
آدرس مطلب: https://www.foeq.ir/vdcebp8xijh8w.9bj.html
فرهنگستان علوم اسلامی قم https://www.foeq.ir