سید داود ساجدی

ضرورت و فرآیند ساخت نظام اقتصاد اسلامی بر اساس رهنمودهای امام خمینی(س)

22 مرداد 1396 ساعت 9:00

اگر ادعای حکومت اسلامی را به معنای تنظیم امور جامعه بر اساس روشهایی مغایر و متفاوت با روشهای رایج می دانیم و معتقدیم که تنها در این صورت است که می توان از نظامی به نام «اقتصاد اسلامی» یا «سیاست و فرهنگ اسلامی» سخن به میان آورد، ناگزیر باید نتیجه گرفت که طراحی این نظامها، نه یک کار رفرمی، و نه یک عمل تعمیری و یا تألیفات است؛ بلکه فعالیتی بینانی است که حاصل آن تمدن و «نظم نوین» دیگری است متکی و مبتنی بر اعتقاد به حضرت حق، و فرامین او در جهت هماهنگ سازی رفتارهای فردی و اجتماعی به طرف او. و این مهمترین مسأله ای است که در فرمایشات حضرت امام تحت عناوینی نظیر «حاکمیت همه جانبۀ اسلام» و «ایجاد حکومت جهانی اسلام» و نیز «پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان» از آن یاد و بر تحقق آن تأکید شده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، جناب آقای سید داوود ساجدی، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم، در مقاله ای به تبیین ضرورت و چگونگی ایجاد ساخت نظام اقتصادی اسلامی بر مبنای فرامین بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) پرداختند.



***



۱ - طرح ضرورت نظام سازی در اقتصاد اسلامی

۱ - ۱ - دیدگاهها


انقلاب اسلامی بر پایۀ این اعتقاد صحیح و قطعی شکل گرفته که اسلام، دارای نظامی اجتماعی است، و انقلاب روش و منش جدیدی را برای ادارۀ جوامع و تنظیم امور مردم نوید می دهد، و سعادت و بهروزی جوامع را در گروی عمل به چنین روش و منشی می داند.

در این میان، نظام اقتصاد اسلامی، که اصل وجود و ضرورت آن به عنوان بخشی از این اعتقاد خدشه ناپذیر، نزد همۀ معتقدین به اسلام و انقلاب اسلامی مسلم و قطعی تلقی می شود پس از پیروزی انقلاب و نفی حاکمیت جور می بایست طرح، تبیین و تشریح می گردید. لذا متفکرینی که انجام این رسالت فرهنگی خطیر را به عنوان اقدامی در جهت تثبیت و تداوم انقلاب وظیفۀ خویش می دانستند کار بحث و بررسی در زمینۀ تدوین و ارائه نمونه هایی از نظام اقتصادی اسلامی را آغاز نمودند؛ و رفته رفته، جریان این بحث و بررسیها، علیرغم انگیزه و اهداف مشترک و انجام تکلیف به عنوان یک امت واحد شیفته و پیرو اسلام، به ارائه دو الگوی اقتصادی و پیشنهاد و توصیه دو روش در تنظیم امور اقتصادی جامعه منجر گردید.

جمعی از ما با تکیه بر این باور صحیح که؛ نظام اقتصاد اسلامی باید زمینه ساز عدالت اجتماعی گردد، و این موهبتی است که جز در پرتو حکومت الهی برای جوامع حاصل نخواهد شد، بر این مهم اصرار نموده و مجموعۀ مطالب و مباحث خود را به نحوی تنظیم و مطرح نمودند که سرانجام وصول به «عدالت اجتماعی» ممکن گردد. تلاش به منظور طرح این مباحث و اموری که به چنین هدف مقدسی منجر می گردید، عملاً ما را در این رابطه به ارائه طریق و بیان مکانیزمهایی کشاند که تبعیت و اجرای کامل «احکام» در آن به کمرنگی و ضعف می گرایید و بعضاً نیز مغایر می نمود.

عده ای دیگر از ما نیز با پذیرش و اصرار بر این باور بحق، که سعادت و کامیابی انسانها جز با تبعیت بی چون و چرا از احکام و روابط الهی حاصل نمی گردد، و نظامی را می توان نظام اسلامی گفت که روابط و ضوابط برخاسته از وحی بر آن حاکم باشد، تنها طرح و بحث و بررسی پیرامون مطالبی، دانسته و نهایتاً می پذیرفتیم که هیچ مغایرتی میان آنها و «احکام» ملاحظه نکنیم، بلکه آن را همساز و هماهنگ با اجرای احکام ببینیم. و مبتنی بر این تصور صحیح که اگر احکام اجرا شود، خود بخود عدالت نیز حاصل خواهد شد، در عمل به ارائه طریق و طرح برنامه هایی دچار می شدیم که در آنها از «عدالت اجتماعی» به نحوی که نظریۀ نخست از آن سخن می گفت خبری نبوده، و عملاً چنین پیگیری و تأکید بر جریان روابط و احکام الهی به طراحی وضعیتی ختم می گردید که رسیدن به «عدالت اجتماعی» ضرورتاً در آن تضمین نشده، بلکه صرفاً به عنوان وضعیتی که حاصل و نتیجه نهایی اجرای احکام است مقدس و محترم شمرده می شد.

آنچه از مقایسۀ اولیه هر دو دیدگاه به دست می آید، صحت و حقانیت دو محوری است که تکیه بر آن، در جریان طرح و تدوین نظریات، علیرغم ظهور انگیزه های خیر و ارادۀ مصمم همه در راهیابی به حقیقت به مرور به پیدایش دو نظریه، گرایش و مشی عملی منجر گردید.

بی شک، عدالت اجتماعی، آرمان مقدسی است که تنها در جریان حکومت اسلامی محقق شدنی است. ولایت اجتماعی - به هر میزان که بتواند توسعۀ جامعه را بر جریان توسعۀ ولایت الهی و گسترش زمینه عبودیت حضرت حق منطبق سازد - تحقق عدالت در جامعه را شاهد خواهد بود، و به هر میزان که در نیل بدین مهم، توفیق حاصل نشود، باید علت آن را در موارد اصلاح نشدۀ غیر اسلامی جستجو نمود.

اما از طرف دیگر، تنظیم امور جامعه بر اساس اسلام نیز جز از طریق جریان یافتن روابط و دستورات الهی معنا و مفهوم نخواهد یافت، و استقرار عدالت نیز جز در پرتو حاکمیت چنین روابطی قابل تفسیر نیست. بدین ترتیب آنچه از بررسی نظری دیدگاهها حاصل می گردد، انطباق طولی هر دو اصل بر محوری واحد و موافقت آنها با یکدیگر است؛ و نه بنا به حکم آنچه در این زمینه واقع شده، تعارض این دو با هم.

۲ - ۱ - دیدگاهها در نظریات امام

بررسی جامع نظرات و فرمایشات حضرت امام، همین حقیقت سازگاری و موافقت و همسازی اجرای احکام با تحقق عدالت اجتماعی را تأیید می نماید.

و بر همین مبنا، حضرت ایشان، به عنوان والاترین اندیشمند اسلامی دوران معاصر - که کلامش میزان است و فهمش حجت - هیچ یک از دو نظریۀ یاد شده را هرگز دربست و بی هیچ قید و شرط، صحیح و یا مردود ندانستند؛ بلکه در حالی که مطابق آنچه، مواردی از آنها ذیلاً مطرح می گردد، بر ضرورت اجرای احکام اصرار می ورزند و هدف حرکت و نیز تحقق حکومت الهی را جز از این طریق میسور و ممکن نمی دانند. در عین حال، بر وصول به عدالت اجتماعی و مراعات سیاستها و روشهایی که این مهم را فراهم سازد تأکید می فرمایند. برای نمونه می توان فرازهای زیر را از فرمایشات ایشان مد نظر قرار داد:

«ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود.» [۱]

«و مطمئن باشید آنچه صلاح جامعه است در بسط عدالت و رفع ایادی ظالمه و تأمین استقلال و آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عینیت در اسلام به طور کامل می باشد و محتاج به تأویلات خارج از منطق نیست.» [۲]

«اگر احکام اسلام پیاده بشود مستضعفین به حقوق خودشان می رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقۀ خودشان می رسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود... در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند، عدالت الهی سایه می افکند بر تمام ملت». [۳]

«مسأله مالکیت به یک معنا، مالکیت هم مشروع، هم مشروط، محترم است؛ لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می خواهد، بکند و مالکیت از هر جا می خواهد پیدا بشود. مشروع بودن معنایش این است که روی موازین شرعی باشد... اسلام این طور نیست که هرج و مرج را بگوید که نه، هرج و مرج جایز است، اسلام حدود دارد و باید روی حدودش عمل بشود».[۴]

خطاب به مجمع تشخیص مصلحت:

«شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد، و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» [۵]

«احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است.»[۶]

بنابراین، همان گونه که ملاحظه می شود، در نظرات امام راحل - که موارد آن نیز زیاد بوده و دراینجا صرفاً به ذکر بعضی از آنها اکتفا شده - ضرورت و صحت هر دو محور مورد تأیید قرار گرفته است؛ هم بر پایبندی نسبت به اجرای احکام به مناسبتهای گوناگون تصریح گردیده، و هم بر حمایت از محرومین، برقراری قسط و وجود تعادل اقتصادی تأکید و اصرار شده است. و حضرت ایشان نیز پس از اعلام توجه نسبت به این دو نظریه و طرح انگیزه و اهداف آنان، طرفداران هر دو نظریه را ارشاد می فرمایند که:

«هر دو باید کاملاً متوجه باشند که موضعگیریها باید به گونه ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام برای همیشۀ تاریخ، حافظ خشم و کینۀ انقلابی خود و مردم علیه سرمایه داری غرب و در رأس امریکای جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیزم بین الملل و در رأس آن شوروی متجاوز باشند، ... تلاش کنند که ذره ای از سیاست «نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی» عدول نکنند.»

پس از مقایسۀ نظریات ذکر شده با رهنمودهای حضرت امام «قدس سره» دو نتیجۀ زیر به دست می آید: نتیجۀ اول آنکه: محور بحث و بررسی هر دو نظریۀ واقع شده یعنی؛ «تحقق عدالت اجتماعی» و «اجرای احکام و ضوابط الهی» مورد تأیید و تصریح ایشان قرار گرفته است.

و نتیجۀ دوم آنکه: ایشان این دو را با یکدیگر معارض ندیده، و اتحاد و هماهنگی آنها را ممکن و بلکه لازمۀ تحقق حکومت اسلامی می دانسته اند.

۳ - ۱ - ارزیابی علت تعارض

اینک با این سؤال اساسی مواجه می گردیم که، پس علت ظهور و پیدایش این تعارض چه می تواند باشد و نقاط ضعف و قوت این دو نظریه در کجاست؟ و چرا این دو جریان فکری - به تعبیر حضرت امام - وفادار به اسلام و قرآن و انقلاب و دلسوز به کشور و مردم در موضع ارائه طریق رشد و رسیدن به اهداف مشترک، به دوگانگی فکری کشیده می شوند؟

از کنکاش در علت اختلاف نظر، این نتیجه حاصل می شود که، این نقطۀ قوت هر دو دیدگاه است؛ که یکی اقتصاد اسلامی را بدون عدالت اجتماعی ناصحیح و ابتر می داند، و دیگری این نظام را بی اجرای احکام و روابط الهی ناموفق و ناشدنی. اما نقطه ضعفی که در هر دو نظریه وجود داشته، ناظر بر موضعی است که به تبع آن تحقق عدالت اجتماعی و اجرای احکام در یک مجموعه واحد و هماهنگ میسور نیست و در نتیجه زمینه های تعارض و تقابل را در عمل و عینیت بوجود می آ ورد.

این موضع - که احیاناً مورد غفلت نیز واقع شده و ضعف موجود در آن دو را مشخص می سازد - چیزی جز فرض و تصور اصالت، ثابت و خدشه ناپذیری روابط، الگوها و مدلهای رشد و توسعه موجود جهانی و نتایج عینی آن نمی باشند بدین معنی که صاحبان هر دو نظریه بالصراحه یا به طور ضمنی پذیرفته اند که نظامهای تکنولوژیک و الگوهای کارشناسی و محصولات ملموس و محسوس آن - که بر دو پایۀ اصالت فرد و اصالت جمع تبلور یافته و مظهر توسعه، تمدن و پیشرفت جوامع بشری تلقی می گردد - واقعیتی است معلول و مقتضای طبیعی حرکت هستی، و حاصل روند رو به رشد تجربیات و تفکرات عینی تاریخ بشر، که ما نیز ناگزیر از پذیرش و گردن نهادن به آنیم. لذا از اموری چون «عدل و ظلم»، «اسلامی بودن و نبودن»، «اجرا یا عدم اجرای روابط و ضوابط الهی» و نیز «هماهنگی با ارزشها و آرمانها» تنها پس از پذیرش این روشها و مدلهای تجربی و عینی و با فرض وجود چنین موجودی می توان سخن گفت.

وبه همین دلیل است که صاحبان نظریۀ نخست، چون به قصد رسیدن به عدالت اجتماعی به بحث و بررسی و طرح نظرات خود می پردازند، از الگوها و ساختارهای اقتصادی اجتماعی متأثر می شوند، که در دنیا بر مبنای اصالت جمع و انحلال هویت و حقوق فردی در جامعه، پایه گذاری شده و نهایتاً عدالت اجتماعی را به از بین بردن طبقات اقتصادی، سلب اختیارات فردی و افزایش روزافزون تمرکزگرایی دولت، توجیه و تفسیر می نمایند.

نتیجه این تأثیرپذیری از الگوهای فوق الذکر، جریان اول را به راه حل ها و ارائه طرقی در عینت می کشاند که خواسته یا ناخواسته چاره ای جز فدا کردن ارزشها و اصالتهای فردی در پای اصالتهای جمعی نداشته، و خودبخود به طرح و تبیین و دفاع از مواضعی می افتند که در آن مواضع، ناچار از پذیرش اعتراض نسبت به نادیده گرفتن ارزشهای فردی و بی توجهی به ضوابط و زیر پا نهادن احکام الهی بیانگر حقوق و حیثیت افراد می گردند؛ اعتراضاتی که بحق به چنین نظام به اصطلاح «عدالت اجتماعی» - که غفلتاً از عینیت ظالمانه موجود جهانی الگوسازی شده - وارد می شود، و طبیعی است که چنین نظامی نمی تواند با احکام و روابط الهی سازگار باشد.

در مقابل، مطرح کنندگان نظریۀ دوم نیز، با تکیه بر همین ویژگی و با استناد و ایمان نسبت به ناصحیح و ناموفق بودن بی توجهی به حقوق و ارزشهای فردی، و اعتقاد به حقانیت این اصالتها، تنها شیوه ای از تحقیق را برگزیده و تفکراتی را صحیح می انگارند که به ترسیم نظامی منجر گردد که در آن حقوق، حیثیت و مناسبات فردی، هماهنگ با احکام الهی مورد توجه قرار گرفته باشد به همین دلیل، به سمت الگوهای کارشناسی و ساختارهای عینی گرایش می یابند، و بر روشها و برنامه هایی مهر تثبیت و تأیید می زنند که متأثر از ساختارهای اقتصادی - اجتماعی، مبتنی بر اصالت فرد، در فرهنگ رایج دنیاست.

الگوها و مدلهایی که متکی بر رشد انگیزه های شخصی و فردی و در جهت تأمین اهداف - صرفاً مادی - شکل و اعتبار گرفته، و به رشد ابعاد مادی فرد در آنها بیشترین توجه شده است، و بحث از اجتماع و حقوق و عدالت اجتماعی به عنوان هویتی عینی و مستقل و حقیقی در این نظامها، تنها پس از مرحلۀ یاد شده و به تبع اصالت دادن به منافع افراد مطرح می گردد.

از همین روست که طرفداران نظریۀ دوم علی الظاهر به خاطر حمایت و تأکید بحث بر اجرای احکام، و روابطی که متضمن حفظ و حیثیت افراد است، ناگزیر به دفاع از به اصطلاح نظام اقتصادی اسلامی ای می گردند، که بسیاری از اشکالات ناشی از عدم توجه به قانونمندیهای اجتماعی، نظیر ظلمهای حاصل از طبقاتی شدن جامعه، اصالت دادن به سرمایه در نظام توزیع ثروت؛ نتیجتاً انحراف در جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی به سمت دنیاپرستی و ماده پرستی در آن رفته رفته تحقق پیدا می کند، و مدافعان خود را به بی اعتنایی و با توجیه به تفسیر غیرمنطقی اصول و آرمانهای مغفول عنه وا می دارد.

به این ترتیب، در موضع عمل و تحقق اهداف و اصول مشترک هر دو جریان وابسته به انقلاب و اسلام، اعتراضات بحقی را بر یکدیگر وارد می نمایند؛ چرا که هر دو برای رسیدن به این مقصود نیمی از آنچه را که باید، در جریان تطور و تدوین تفکراتشان، حفاظت کنند و اصالت بخشند، حفظ کرده و ارج نهاده اند؛ و نیمی دیگر را فدای بخش نخست نموده اند. و هر دو نیز در این فدا کردن نیمی از اصالتها - که به اقتضای دچار آمدن در تنگنای قافیۀ بخشی از تفکراتشان، بدان مبتلا شده اند - مشترکند تنگنایی که خود، موجد و سبب آنند، و از آن رو پدید آمده که حیطۀ بحث و بررسیهای موجود خویش را به مرزی به نام «واقعیتهای تجربی و علمی الگوهای رشد و توسعه موجود جهانی» مقید و محدود دیده؛ ورود نقادانه در آن راه که احیاناً به تحول واقعیتی دیگر منجر گردد، پا نهادن در منطقه ممنوعه انگاشته اند، و بالأخره غافل از ضعفها و پیامدهای این روشها گناه شکستن حریم مقدس آنچه را «رشد و توسعه اش» نام نهاده اند بزرگتر و خفت بارتر از فدا کردن نیمی از اصالتهای مکتبی خویش تصور نموده اند.

متأسفانه ظهور و تعمیم و گسترش چنین مطلق نگری نسبت به الگوهای رشد و توسعه و روشهای کارشناسی رایج، و پیدایش روحیۀ مفتون و مسحور شده نتایج عینی و گستردۀ این مدلها و روشها، قدرت ارزیابی صحیح را از بسیاری سلب نموده است؛ والّا مگر می توان بسادگی و آن هم در پشت میزهای مباحثات نظری، این مجموعه های به اصطلاح علمی، فنی، کارشناسی و ... را از سازمانها و انگیزه های موجد آن، و از ظلمها، مفاسد فردی و اجتماعی و آثار ویرانگر آن - که در عینت جامعه جریان دارد - جدا نمود و نادیده گرفت؟

آیا میان تعلقات دنیاپرستانۀ جوامع غربی و شرقی و اهداف سلطه گری آنان بر بشریت، با توصیفات آنها از رشد و توسعه و طراحی روشها، الگوها و ساختارهای مشخص کنندۀ نوع حرکت و محقق کنندۀ سیاستهایشان، هیچ ارتباطی وجود نداشته و ندارند؟! و اگر این ارتباط را نمی توان ملاحظه نکرد، باز باید بر «علمی بودن این واقعیات» و منزه و عاری از ارزشها و اخلاقیات بودن «دامنۀ واقعیات» و «هستی ها» اصرار ورزیم؟!

آیا اساساً در تعاریف ارائه شده از رشد و توسعه، بار ارزشی وجود ندارد؟ و روشها و مدلهای طراحی شده و تئوری پردازیهای علمی در جهت رشد و توسعه حاصل توصیفات و تعاریف فلسفۀ خاص و تابع جهان بینی محقق و سازمانهای تحقیقاتی نیست؟

آیا قداست این ره آوردهای علمی در سیستمهای فرهنگی کفر جهانی تا آنجاست که رفع تعارضات و ناهماهنگیهای آنها با احکام، ارزشها و معارف مکتبیمان را به قیمت بی اعتنایی، حذف و یا تحلیل و توجیه امور مکتبی به انجام رسانیم و اجازه شک و تردید نسبت به نتایج انگیزه ها و اندیشه های بشری به خودمان ندهیم و به کیفیت پیدایش، نحوۀ استفاده و آثار به کارگیری آنها توجه ننماییم؟

آیا جنایات شوروی متلاشی شده و ظلم و ستمهای امریکای سلطه گر، هیچ ارتباطی با این دستاوردهای نظری سیستمها و سازمانهای فرهنگی تحت سلطه و ابزار و مکانیزم ادارۀ آنها ندارد؟! آیا به عنوان یک انسان آزاد شده از اسارتهای فکری، می توان این پیوندها را نادیده گرفت، و این مجموعه متشکل از اندیشه تا عمل را، دین دنیاپرستی و وسیلۀ عبودیت بشر در پای بت مادی تلقی ننمود؟! و به تعبیر امام راحل:

«راستی کدام انسان عاقلی است که بت پرستی جدید و مدرن را در شکلها و افسونها و ترفندهای ویژۀ خود نشناخته باشد و از سلطه ای که بتخانه های چون کاخ سیاه بر ممالک اسلامی و خون و ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کرده اند خبر نداشته باشد»؟ [۷]

۴ - ۱ - ارتباطات سیستمی

با نگاهی سطحی و گذرا به دور از بحثهای مبنایی و پیچیده می توان دریافت که آنچه به نام تمدن، تکنولوژی و توسعه در واقعیت کنونی جهان به چشم می خورد، مجموعه ای یکپارچه است. سیستمی است که تمامی اجزا و عوامل درونی آن به منظور رسیدن به حداکثر پدیده ای که یا آن را «رفاه» نامیده اند، و یا خوشبختی و یا تولیدات، هماهنگ و سازمان داده شده است. این هماهنگ سازی و سازماندهی درونی بر اساس خودکفایی و خودمحوری علل و اسباب مادی پی ریزی شده؛ حال خواه بر این مبنا و متکا، نام اعتقادات ضد دینی و ایمان به ماده بگذاریم یا نگذاریم. به هر حال آنچه مسلم است در طراحی عوامل و ارتباطات درون مجموعه ای (ربط سیستمی) از کوچکترین زیر مجموعه ها تا بزرگترین آنها - که کشاورزی و صنعت و خدمات می باشد - یا احیاناً چیزی دیگر، ارتباط خاص میان مبنا و هدف جریان یافته و مجموعۀ هماهنگی شکل گرفته است.

بدین معنی که همۀ عوامل درونی سیستم تمدن و توسعۀ جهانی در سمت و سویی که مقصود خاصی را محقق ساخته و مطلوبیتی معین را حداکثر می نماید، و صرفاً با تکیه بر رفع نیاز در محدودۀ علل و اسباب مادی، هماهنگ و طراحی شده اند.

نظام اقتصادی متناسب با نظام فرهنگی؛ و هر دو همساز با نظام سیاسی، معاضد یکدیگر در تحقق این هدفند. و از بعدی دیگر، نظام اقتصادی متناسب با نظام فرهنگی عمل نموده؛ و این هر دو نیز همسو و هم آوا با نظام سیاسی، به طور مداوم مجموعه ای به نام «تمدن» را در دامنۀ واقعیت ترسیم نموده و خود معرف آن می شوند.

ملاحظۀ تبلور یافتن فرد، در اصالت منافع افرادی خاص و سرانجام در اصالت سرمایۀ وجود سازمانی متمرکز و فراگیر به نام «بانک» با قدرت جذب و حل سرمایه های کوچک و سازماندهی اعتبارات در مجموعۀ بزرگ اجتماعی، نظام صنعتی و ماشینیزم به عنوان ابزار تحرک سرمایه های انبوهی که بانکها فراهم آورده و تضمین کنندۀ رشد آن اند، سیستمهای تولیدی انبوه توزیعی و مصرفی متمرکزی که حلقه های مکمل این سلسه محسوب می شوند. مناسبات و روابطی چون «ربا» و انحصار و شخصیت حقوقی که به منظور حفاظت و استمرار این مجموعه رسمیت یافته اند، آکادمیها و مراکز تحقیقاتی که به منظور تولید مفاهیم و علوم و تحقیق و تدوین و ارائه معرفتها و تعاریف متناسب با چنین حرکتی ایجاد و اداره می شوند، مراکز آموزشی، و دانشگاههایی که عهده دار تربیت نیروی انسانی اداره کننده و به حرکت درآورندۀ این ماشین عظیم اجتماعی اند، دستگاهها و سازمانهای عریض و طویل تبلیغاتی که مسئولیت آرایش روحیات و تعلقات عمومی، همسوسازی انگیزه ها و گرایشات فردی را به دو روش می کشند، ارگانهای نظامی و انتظامی و قضایی که موظف به رد و رفع هر مانع و رادع و قلع و قمع هر آوای ناهمساز با این مجموعۀ عظیم اند و بالاخره سازمانهای جهانی که رفع ناهمگونیهای بین المللی، هماهنگ سازی اختلافات عقیدتی، سنتی، قومی و جغرافیایی را متکفل شده اند، همه حکایت از پیوندی حقیقی میان زیر مجموعه ها و اجزای تمدنی دارد که اخیراً آن را با نام «نظم نوین جهانی» اعلام و علنی ساخته اند.

بنابراین، اگر یکدیگر را به اختلاط مباحث سیاسی یا فکری متهم نکنیم؛ و فراتر از بحثهای ذهنی و تصورات شخصیمان، واقعیت این اختلاف را به واقع ملاحظه نماییم، و به قدرت تعقل و اندیشۀ خود اجازۀ خروج از مرزها و حصارهای ذهنی و پذیرفته شدۀ خویش را بدهیم،و به تعبیر حضرت امام از «لاک نگرش انحصار علم به شرق و غرب به درآییم»،[۸] به یکپارچگی و وحدت مجموعه ای که ایشان بارها از آن به «کفر جهانی» تعبیر فرموده اند، از اعتقادات گرفته تا اجرا، و از علوم و افکار، تئوریها و مدلها گرفته تا اعمال و افعال، اذعان خواهیم کرد.

اینک اگر وظیفۀ سنگین «تعیین و تبیین روشها و مکانیزمهایی که بتواند ادارۀ جامعۀ اسلامی را از زیر سلطۀ استکبار جهانی خارج کند» را به دوش خود احساس می کنیم، و اگر خود را طرف خطاب این کلام نجات بخش بنیانگذار جمهوری اسلامی می بینیم که فرمودند:

«این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند، و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند.» [۹]

جا دارد که از خود باز پرسیم، زمانی که مدعیان و دنبال کنندگان «نظم نوین جهانی» تمامی زیر مجموعه ها و اجزای سیستم تحت سلطه و حاکمیت خویش را مرتبط با هم می بینند،[۱۰] و پیدایش هر پدیدۀ نوین ناهمساز و غیر مرتبط با مجموعه را - حتی اگر این پدیده یک مفهوم و معرفت جدید باشد - نمی پسندند و نمی پذیرند؛ و حتی پیدایش و اکتشاف، اطلاع و شناختی را صحیح، متضمن رشد و تکامل تلقی می کنند و از توسعه و گسترش آن پشتیبانی می کنند که هماهنگ با سایر اجزای مجموعه و در راستای تثبیت و تحقق هدف مجموعه تحت سیطره شان باشد. و با ارزیابی و ملاحظۀ رشد و توسعۀ اجتماعی در پارامتر صرفاً مادی تولیدات جامعه G. N. P))، عملاً اعتقاد و ایمان خود در کفایت امکانات مادی، بی نیازی از خدای خالق و قیوم هستی را با مجموعه فعالیتهای درون نظام مرتبط نموده، و این اعتقاد را در تمامی پیکرۀ جامعه و فعالیتهای آن را جاری می سازند، و در این ارتباط، همه چیز و همه جا همه کس، از فرد و خصوصیات ذهنی و روحی و علمی او گرفته، تا خانواده و ویژگیهای فکری و اخلاقی و رفتاری، و تمامی ارتباطات و اتفاقات آن، و نیز جامعه با مجموعه رفتارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن را پوشش می دهند و هیچ امر و حرکتی را، جز آنکه به استحکام این ارتباط بیانجامد، مستثنی نمی کنند. [۱۱] در چنین وضعیتی آیا صحیح است که ما نیز این ارتباطات را - چه در شناخت و برخورد با سیستم موجود، و چه در پی ریزی و طراحی نظامی جدید - نبینیم؟ و نه تنها نبینیم و از کنارش بگذریم، بلکه دقیقاً واژگونه ببینیم و تفسیر کنیم؟

آیا صحیح است که ما علیرغم واقعیاتی که سراسر زندگیمان را احاطه کرده، و حتی خود آنان نیز آن را بی هیچ پرده پوشی، فریاد می کنند، همچنان بر بی ارتباطی روشها و مکانیزمهای تنظیم امور جوامع که به نام «مجموعۀ دانش و معارف بشری، شهرت دارد، با ارزشها و گرایشات و اعتقادات اصرار ورزیم، و به کارگیری دو واژۀ مصطلح در میان همگان، اما با تعاریف و خصوصیاتی که در محدوده تفکرات شخصیمان ساخته و پرداخته ایم، به جار و جنجالی فلسفی و مبنایی دامن بزنیم؛ که نتیجۀ عملی آن، نادیده گرفتن این ارتباطات و اثبات بی ارتباطی، معصومیت و بیرنگی و همه جایی بودن الگوها، روشها و روابطی است که با انگیزۀ سرمایه گذاری و ولایت خاص ناهمساز با ولایت الهی کشف، طراحی و نهایتاً تدوین و رایج شده اند؟[۱۲]

آیا این خود به معنای تن در دادن به حاکمیت علوم و تمدنی مادی نیست که امام راحل (رض) همۀ ما را موظف به رفع و دفع و جایگزینی آن می دانند:

«در همین شرایط پر زرق و برق حاکمیت علوم و تمدن مادی بر نسل معاصر، علما و خطبا و ائمۀ جمعه بلاد و روشنفکران اسلامی با وحدت و انسجام و احساس مسئولیت و عمل به وظیفۀ سنگین هدایت و رهبری مردم، می توانند دنیا را در قبضۀ نفوذ و حاکمیت قرآن درآورند.»[۱۳]

و آیا صحیح است که ما با طرح چنین نگرشی، و متکی بر تئوری غیر واقعی، هم خود به جدا انگاشتن سلطۀ ولایت نظام کفر از تئوریها، مدلها و مجموعۀ مفاهیم تولید شده در آن نظام دچار شویم؛ و هم دیگران را به جدا دیدن این ره آوردهای فکری نظام استکبار از سایر نتایج سیاسی و اقتصادی آن واداریم، و عملاً زمینه ذهنی پذیرش بیچون و چرا و تسلیم شدن در برابر مکانیزمهای رشد و توسعۀ تدوین شده در نظام کفر را - که اصطلاحاً «علمی» یعنی «حقایق همه جایی و بین المللی» خوانده شده - فراهم آوریم؛ و قدرت و جرأت برخورد با بخشی اساسی از نظام متشکل کفر بین المللی را از خود و دیگران سلب نماییم؟ بدیهی است که اگر خود را از لاک نگرش انتزاعی نسبت به امور خارج سازیم و هر پدیدۀ عینی یا ذهنی را با مجموعۀ ارتباطات و مناسباتش مورد مطالعه قرار دهیم، اذعان خواهیم کرد که آنچه در واقعیت موجود، به نام «مدلها و مجموعه های اقتصادی اجتماعی» فراروی ماست محصول و معلول تصرفات کسانی است که با انگیزۀ اتکا به امکانات مادی و وصول به هدفی که بهره وری و تلذذ آنان را افزایش دهد، گسترش سیطره و حاکمیت خود بر تمام ملل را اراده کرده اند؛ و در این راستا، همۀ قدرت و اختیارات خویش را به کار بسته و کوشیده اند تا تمامی امور و روحی ذهنی و عینی، همه بخشهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را بر این مبنا، و در جهت وصول بدین هدف سامان دهند، و امروز احساس می نمایند که به چنین «نظم نوینیم در جهان دست یافته اند.

بهتر است که این حقیقت را از زبان امام امت (رض) بشنویم:

«نکتۀ مهمی است که همۀ ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند؛ تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند؟ به یقین آنان مرزی جز عدول از همۀ هویتها و ارزشهای معنوی و الهیمان نمی شناسند، و به گفتۀ قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند.»[۱۴]

البته شاید ذکر این نکته برای پیشگیری از بحثهای نابجا رفع سوء برداشتهای احتمالی لازم باشد که، مقصود از مباحث ارائه شده در رابطه با انسجام تمامی زیرمجموعه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام کفر بین المللی با یکدیگر، دامن زدن به بحثهای قالبی، خشک و بی روحی نیست که هیچ مصداق و تأثیر خارجی نداشته، و به دور از فعالیتها و تحرکات جوامع بشری ممکن است تنها ما را به خودمان مشغول سازد. و نیز منظور، طرد و نفی مطلق علم، تمدن، تکنولوژی، رشد و توسعه نیست؛ زیرا اسلام قبل و بیش از همه ما را به فراگیری و گسترش علوم توصیه نموده، و با داشتن بالاترین داعیه در رشد و توسعه همگان را به تبعیت از دستورات خویش فرا می خواند. بلکه مقصود نفی و طرد روشها و مجموعه هایی است که در قالب و پناه این واژه ها، انسانها را به فساد و تباهی و اسارت و بندگی نسبت به تلذذات مادی دعوت می کنند و سوق می دهند، و نهایتاً جز حاکمیت سلطه طلبان خودپرست و نابودی ملل محروم حاصلی به بار نمی آورند.

پس سخن در نفی مطلق این امور نیست، بلکه صحبت در توجه داشتن نسبت به سوءاستفاده ها و توطئه ها و نیز بازشناسی و بازیافت حقایقی است که این واژه ها بیانگر آن اند.

۲ - کیفیت طراحی نظام اقتصاد اسلامی

۱ - ۲ - کلیاتی در نظام سازی بر اساس اسلام


بنابراین آنچه در زمینۀ نگرش سیستمی به امور و ملاحظۀ ارتباطات موجود در روند «توسعه و تمدن بشری» مطرح گردید، این نتیجه به دست می آید که اگر ادعای حکومت اسلامی را به معنای تنظیم امور جامعه بر اساس روشهایی مغایر و متفاوت با روشهای رایج می دانیم و معتقدیم که تنها در این صورت است که می توان از نظامی به نام «اقتصاد اسلامی» یا «سیاست و فرهنگ اسلامی» سخن به میان آورد، ناگزیر باید نتیجه گرفت که طراحی این نظامها، نه یک کار رفرمی، و نه یک عمل تعمیری و یا تألیفات است؛ بلکه فعالیتی بینابینی است که حاصل آن تمدن و «نظم نوین» دیگری است متکی و مبتنی بر اعتقاد به حضرت حق، و فرامین او در جهت هماهنگ سازی رفتارهای فردی و اجتماعی به طرف او. و این مهمترین مسأله ای است که در فرمایشات حضرت امام تحت عناوینی نظیر «حاکمیت همه جانبۀ اسلام» و «ایجاد حکومت جهانی اسلام» و نیز «پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان» از آن یاد و بر تحقق آن تأکید شده است.

این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند، و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به در آورند البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان، و خصوصاً برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبۀ اسلام میسر نیست. و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد. ولی ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر تهیدستی به شمار می رود».[۱۵]

«باید دولت جمهوری اسلامی، تمامی سعی و توان خود را در ادارۀ هر چه بهتر مردم بنماید. ولی این بدان معنی نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند».

«ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دنیای دون امروز و پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان، و برخورد قاطع اسلامی با امریکا و شوروی، فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد...»[۱۶]

بدیهی است که امر پی ریزی تمدن و فرهنگ بر پایۀ اسلام، تنها بر نظریۀ مرتبط دانستن پدیده ها و نظامات اجتماعی با یکدیگر؛ و امکان هماهنگ سازی آنها بر مبنا و جهت خاص، استوار و محقق شدنی است، و نه بر نظریه ای که بی ارتباط دانستن علوم و دستاوردهای نظری یک مجموعۀ اجتماعی از مبانی، اهداف و عوامل و اجزای آن مجموعه، و نیز تحلیل و تفسیر و شکل دهی معرفت دینی بر اساس واقعیت را توصیه می کند. و به عبارت دیگر اگر بپذیریم که «علم و فلسفه» مرتبط با یکدیگرند؛ و حیطۀ «دانش» از «ارزش» جدا نبوده و اطلاعات و معرفتهای تجربی بشر مبتنی بر اصول موضوعه و پیش فرضهای ارزشی و اعتقادی استوار است، باید قبول کنیم که نظم نوین و جدیدی که بر اساس معارف حقۀ الهیه به وجود می آید با ساختارهای اقتصادی - اجتماعی ای که حداکثر رنگ و بویی از ظاهر دینی و مذهب به خود گرفته اند بسیار متفاوت خواهد بود. لذا حاکمیت «معارف دینی» بر «معارف بشری» تمدن نوینی را به ارمغان خواهد آورد که همان معنا و مفهوم بلند و ارزشمند «دینی کردن عصر» است.

بنابراین، اگر ارتباطات درون مجموعه ای جوامع انسانی را مبتنی بر مبانی و در جهت اهداف خاص بپذیریم می توانیم از سیستم سازی در فرهنگ و سیاست و اقتصاد بر اساس اعتقادات و ارزشهای خاص سخن بگوییم؛ که در این صورت باید همان گونه که نظام کارشناسی کفر عمل نموده و می کند، ما نیز نسبت به امر خطیر طراحی و تدوین الگوهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و محقق کنندۀ اهداف الهی اقدام کنیم. پس باید به کاری عقلی و عمیق و همه جانبه در مجموعه سازی دست زنیم که تئوری و اصول موضوعه های آن را از منابع ارزشی اخذ و هدف مجموعه را بر همین اساس تعیین نموده باشیم.

آنچه در این جریان به عنوان پیش فرضهای تدوین تئوری حاکم بر الگوها و یا شاخصهای هدایت کننده و راهنما در تدوین الگو باید به کار گرفته شود، به آنچه امروز به نام «احکام تکلیفی درجامعه اسلامی» شناخته می شود محدود نمی گردد؛ بلکه مجموعۀ توصیفات و تکالیف، و به تعبیر دیگر، همۀ احکام و روابط توصیفی، تکلیفی و ارزشی استنباط شده از منابع وحی را شامل می شود.

و تنها در همین راستا و از این طریق است که امکان بهره گیری صحیح از فرمایشات حضرت امام و نظامسازی بر اساس نظرات معظم له فراهم می گردد. و جز این شیوه، چیزی جز گذشته - که هرکس متناسب با نوع حرکت خود تنها بخشی از نظرات حضرت ایشان را گزیده و به عنوان مؤید حرکت خود به کار می بست و طبیعتاً ناهماهنگ با نظرات ایشان بود - تکرار نخواهد شد.

پی ریزی نظام اقتصادی و با سایر نظامات اجتماعی را تنها زمانی می توان بر اساس رهنمودهای امام راحل دانست که تمامی فرمایشات و نظرات ایشان به عنوان شاخصترین اندیشمند اسلامی - که بیانگر روابط توصیفی، تکلیفی و ارزشی اسلامند - اساس و اصول موضوعۀ طراحیها قرار می گیرد. و در تکمیل مواردی که احیاناً ایشان در آنها نظری بیان نفرموده اند، به سایر متخصصین خاص این رشته؛ یعنی فقهای که ضرورت حکومت و ویژگیهای کلی آن را یافته اند، مراجعه شود. بدین ترتیب، قدم نخست در نظامسازی این خواهد بود که اصول موضوعه پیش فرضها را از مبانی و منابع ارزشی، که آثار حضرت امام (قدس سره) و نظرات مقام معظم رهبری از اصیل ترین آنها به حساب آمده و نیز از سایر فقهای بزرگوار و اندیشمندان حوزوی به دست آورد، و سپس با توجه به آنچه از مجموعۀ این معارف و روابط می توان استفاده نمود، به تعیین و تبیین هدف از تمامی تغییرات اجتماعی در شاملترین الگوی برنامه ریزی برای رشد و توسعه، و نیز اهداف در سایر زیرمجموعه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، به تبع «هدف شاملتر» پرداخت.

بدیهی است که لازمۀ اقدام و تداوم امر طراحی در هر بخش؛ و حتی ورود به بررسی و تخمین اهداف زیرمجموعه های اجتماعی، ابتدا مشخص ساختن خود این مجموعه هاست که این امر جز با در اختیار داشتن طبقه بندی مفاهیمی که هماهنگ با ارزشها و آرمانهای مکتبی باشد، ممکن نخواهد بود. لذا به نظر می رسد که پس از اخذ احکام توصیفی، تکلیفی و ارزشی از نظرات حضرت امام و سایر مراجع و منابع، و تعیین شاملترین هدف، باید در زمینۀ طبقه بندی اطلاعات حداقل در کلیترین شکل، اقدام کرد و به تبع آن، هر مجموعه و زیرمجموعه و نیز حدود و ثغور اجزا و عوامل درونی جامعه در هر سه زمینۀ امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعریف و تبیین شود. و در این صورت است که نظام تعاریفی هماهنگ با طبقه بندی اطلاعات در اختیار محقق قرار می گیرد، و از زاویۀ جدیدی که هماهنگ با جهان بینی و مبانی ارزشی اوست، به هستی می نگرد و به مطالعه و بررسی امور و پدیده ها می پردازد.

پی ریزی و تداوم ساخت هر یک از نظامات اجتماعی بر اساس چنین طبقه بندی و نظام تعاریف، پس از تعیین اهداف از طریق تعیین عوامل و روابط داخلی آن دنبال می شود.

۲ - ۲ - اصول پی ریزی و طراحی نظام اقتصاد اسلامی

همان گونه که از مطالب یاد شده، به دست آمد مهمترین امر در جریان طراحی نظام اقتصادی این است که مجموعۀ طراحی شده، قدرت تأمین اهداف و آرمانها از طریق اجرای روابط را دارا باشد و زمینِۀ پیدایش تعارض میان آنها را فراهم نسازد؛ زیرا همان گونه که از قول صاحبان هر دو نظریه در ابتدای مقاله نقل گردید، جامعه بدون تحقق عدالت اجتماعی، اسلامی نیست؛ و وصول به عدالت اجتماعی نیز جز از طریق روابطی که خالق هستی تعیین فرموده محقق شدنی نخواهد بود.

وصول این مقصود، تنها با مراعات روشی که در نظامسازی به طور کلی از آن سخن گفتیم شدنی است. لذا باید مراحل ذیل را حداقل در کلیترین سطح، پشت سر بگذاریم.

۱ - ۲ - ۲ - تعیین قلمرو و تعریف اقتصاد

از مشکلاتی که امروز مبتلای به آنیم و در کلیۀ مجامع و مراسم علمی مشاهده می گردد؛ و احیاناً در بسیاری موارد نسبت به آن غفلت وجود دارد، عدم وجود نگرش مشترک نسبت به جایگاه و حد و مرز اقتصاد است. حداقل این است که میان آنچه از این واژه در فرهنگ رایج بین المللی و به تبع در سیستم دانشگاهی و کارشناسی فهمیده می شود، با آنچه در مجامع و منابع مذهبی و نیز میان دانشمندان اسلامی مطرح است تفاوتی اساسی و حد و مرزی مغایر با یکدیگر دارد.

آیا مقصود از نظام اقتصادی چه نظامی است؟ آیا مقصود مجموعه ای است هم عرض و در کنار دو مجموعه سیاسی و فرهنگی، که این سه با هم نظام اجتماعی را شکل می دهند؟ یا گرچه از نظر سازمانی و نگرش استاتیک هم عرض با دو مجموعۀ دیگر است، مفهوماً و به لحاظ شکل گیری متأثر و متأخر از آن دو است؟ و یا منظور مجموعه ای تشکیل یافته از سه زیر مجموعۀ، کشاورزی، صنعت و خدمات است، و این سه با هم شاملترین مجموعه یعنی نظام اجتماعی را می سازند؟ که در این صورت نظام اقتصادی همان نظام اجتماعی است؛ و مفهوماً چیزی جز اقتصادی دانستن همۀ امور و عوامل و نگرش مادی به امور اجتماعی را به ذهن نمی آورد.

دقت در گزیده ای از فرمایشات امام راحل، این تفاوت مفهوم در دو دیدگاه اسلامی و مادی را به خوبی روشن می سازد.

«آنهایی که دم از اقتصاد می زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می دانند، آنها از باب اینکه انسان را نمی دانند یعنی چه، خیال می کنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است؛ منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد، این چلوکباب می خورد، او کاه می خورد، اما هر دو حیوان اند. اینهایی که زیر بنای همه چیز را اقتصاد می دانند، اینها انسان را حیوان می دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است، زیربنای همه چیزش است، الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است. اینها انسان را نشناختند اصلاً که چه هست. ما باید باورمان بیاید به اینکه مملکت ما همه چیزش را فدا می خواست بکند برای اسلام. الان هم می آیند به من می گویند مکرر، دستجمعی، تنهایی که شما دعا کنید ما شهید بشویم. معقول است که بگوید من شهید بشوم برای اینکه شکمم سیر بشود؟ برای شکمش می خواهد شهید بشود؟! کسی معقول است که تقاضای شهادت بکند برای شکمش؟! همچو معقول نیست، این معنا. تقاضای شهادت، برای اینکه ادراک کرده است که در شهادت موت نیست یک حیات جاوید است؛ برای حیات جاوید است، که این تقاضای شهادت می کند. زیربنا توحید است، زیربنا عقاید حقۀ الهی است، نه زیر بنا شکم باشد، اینهایی که اقتصاد را زیر بنا می دانند، اینها منحط کردند انسان را از حد انسانیت به حد یک حیوانی مثل سایر حیوانات.»[۱۷]

«زیربنا اقتصاد نیست، برای اینکه غایت انسان اقتصاد نیست.»[۱۸]

«نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طور آلت...» [۱۹]

به هر حال قبل از اقدام به ساخت یک مجموعۀ نظری باید حدود و ثغور و ارتباط مجموعۀ مورد نظر با سایر مجموعه های همعرض، شامل و تحت شمولش مشخص گردد؛ و این به معنای ضرورت تعیین تعریف و جایگاه نظام اقتصادی در نظام اجتماعی اسلام خواهد بود.

۲ - ۲ - ۲ - تعیین اصول موضوعه و پیش فرضهای حاکم بر نظام اقتصادی

با مشخص شدن تعریف و حدود کلی مجموعۀ اقتصادی و فراهم شدن امکان تفکیک موضوعی آن از سایر موضوعات، باید به استخراج، جمع آوری و طبقه بندی اولیۀ دستاوردهای توصیفی، تکلیفی و ارزشی در زمینۀ اقتصاد از منابع و مراجع مکتبی پرداخت.

همان گونه که قبلاً گفته شد، آنچه در این زمینه موزد نیاز است تنها باید و نباید ها، و به اصطلاح احکام تکلیفی استنباط شده بوسیله فقها نیست.[۲۰] بلکه علاوه بر آن باید برای تبیین و توصیف موضوعات و روابط نظام اقتصادی از توصیفات و تعاریف اتخاذ شده از معارف اسلامی دربارۀ انسانها، جامعه، تاریخ و... بهره جست. و نیز لازم است برای تبیین جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی از مطلوبیتها و احکام ارزشی مکتب استفاده نمود؛ که در این راستا نظرات حضرت امام (س) جامعترین مجموعه ای است که در این زمینه در اختیار محقق قرار دارد.

فرمایشات مقام ولایت امر در زمان حاضر، بخصوص در رابطه با طراحی مدلهای رشد و توسعۀ وضع موجود جامعه، دومین منبعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. خلأها و نواقص نیز باید از طرف فقهای بزرگوار حوزه های علمیه تهیه و تدارک دیده شده و برای انجام این مهم ارائه شود.

بدیهی است که کار اساسی و اصولی زمانی انجام می شود که تمام آنچه وحی در زمینۀ اقتصاد بیان فرموده، از احکام تکلیفی گرفته تا توصیفی و ارزشی همه به وسیلۀ فقها و با به کارگیری روش اصول و با همان قوت و دقت از ادلۀ استنباط شده و به عنوان مجموعه ای کامل در اختیار کارشناس عهده دار طراحی نظام اقتصادی قرار داده شود. لکن تا زمانی که این مهم محقق گردد، باید با استفاده از آ نچه فعلاً موجود است و دانشمندان بر آن متفق اند؛ و حضرت امام در طول عمر پر برکتشان بخصوص در دوران حاکمیت نظام اسلامی موارد بسیار زیادی از اهم این امور را بیان فرموده اند که می توان مبنای مناسبی جهت طراحی نظام اقتصادی قرار گیرد؛ و متناسب با تکمیل این پیش فرضها، مدلهای طراحی شده نیز تصحیح و تکمیل گردد.

۳ - ۲ - ۲ - تعیین هدف در نظام اقتصاد اسلامی

تعیین کم و کیف اجزا و عوامل درونی سیستم اقتصادی، و نیز سازماندهی و تبیین روابط میان آنها در طراحی الگوهای متناسب، پس از ملاحظۀ هماهنگی با مبانی و پیش فرضها، می باید در جهت وصول به مطلوبی معین، یعنی هدف اقتصادی، انجام شود. تعیین این هدف که جهت تغییرات درونی را مشخص می سازد، در این اولین مرحلۀ ساخت نظام باید مورد توجه واقع شود.

بنابرآنچه از جهان بینی اسلامی به دست می آید، نظام اقتصادی یکی از زیرمجموعه های تشکیل دهندۀ نظام اجتماعی است؛ و اگر طبقه بندی کلی ترین امور جامعه در سه مجموعۀ سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی را صحیح فرض کنیم، نظام قتصادی از جهت ساختاری همعرض با دو مجموعۀ دیگر است. بنابراین، هدف این زیرمجموعۀ تابعی از هدف مجموعۀ شامل بر این سه یعنی تابعی از هدف نظام اجتماعی اسلام است.

به عنوان مثال و نمونه، اگر از این سو بپذیریم که هدف کلی از تغییرات در نظام اجتماعی «گسترش زمینه و بستر تقرب جامعه» به طرف حضرت حق است، و از سوی دیگر، اقتصاد را مجموعۀ متکفل امور عینی و امکانات بدانیم، می توانیم امر حیاتی «گسترش امکانات عینی زمینه ساز تقرب به خداوند» را به عنوان هدف در نظام اقتصاد اسلامی مطرح سازیم. [۲۱]

البته این که چگونه این هدف «کیفی» را می توان «کمی» نمود و شاخصها و معیارهای اندازه گیری آن چه چیزهایی می تواند باشد، خود نیازمند به بحث مفصل و مجزایی است که از حوصلۀ مقالۀ حاضر خارج است.

۴ - ۲ - ۲ - طراحی اجزا، عوامل و روابط

با توجه به روشن بودن جایگاه، و در اختیار داشتن هدف و سمت و سوی طراحی نظام اقتصادی، باید بر اساس پیش فرضهای اخذ شده از اسلام و نیز متکی بر کلیات و مبانی منبعث از آنها، به بحث و بررسی و طراحی اجزا، عوامل و روابط مجموعه پرداخت به نحوی که به کارگیری آن بتواند جامعه را در جهت تحقق هدف اقتصادی مشخص شده به پیش ببرد.

بدیهی است اصلیترین و حساسترین قسمت، همین مرحله است که مسئولیت انجام آن به اندیشمندانی سپرده شده که با کیفیت تغییرات عینی جامعه آشنا بوده و وظیفه ساخت و کشف نحوه تحقق و ادارۀ نظام اسلامی را بر دوش خویش احساس می نمایند.

و اینجاست که کارشناس اسلامی باید تمامی تلاش و کوشش فکری و وسع ذهنی خویش را به کار بندد تا به طراحی روشهایی نایل گردد که بتواند آزمانهای موعود اسلامی را محقق نماید. و طبیعی است که در این راستا، آشنایی با اصول، روشها و الگوهای کارشناسی متداول بین المللی، و راهی که آنان برای تحقق اهدافشان پیموده اند، می تواند از یک طرف ارتباطات مبانی و اصول موضوعه های حاکم بر تئوریها و روشها و مدلهای اجرایی موجود را روشن کند و میزان تأثیر پیش فرضهای غیر الهی را در اجزا و روابط الگوهای اقتصادی تبیین نماید، و از طرف دیگر نحوۀ جریان یافتن مبانی ارزشی در طراحی مکانیزمهای اجرایی و نیز موانع و مراحل پی ریزی و ساخت تئوریهای جدید را روشن سازد و رسیدن به روشها و معیارهای متناسب با ارزش های اللهی را سریعتر نماید.

اینک بدان امید که همگان توفیق و افتخار همراهی و مشارکت در پیمودن این مسیر مقدس را داشته باشیم، سخن را با کلامی دیگر از رهنمودهای حیاتبخش امام راحل (س) به پایان می بریم که فرمودند:

«من در این جا به جوانان عزیز کشورمان؛ به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی، به این گلهای معطر و نوشکفتۀ جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید، و خودتان را برای یک مبارزۀ علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید. و من به همۀ مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازید؛ و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوریها همراهی کنید، و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگه دارید. مبادا اساتید و معلّمینی که به وسیلۀ معاشرتها و مسافرت به جهان به اصطلاح متمدن، جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار رهیده اند، تحقیر و سرزنش نمایند؛ و خدای ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجیها بت بتراشند، و روحیۀ پیروی و تقلید و گداصفتی را در ضمیر جوانان تزریق نمایند، و به جای این که گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا هستیم، به هویت انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه و رسم استقلال را زنده نگه دارند. ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته ایم آن همه هنرآفرینی و اختراعات و پیشرفتها داشته باشیم، ان شاءالله در شرایط بهتر زمینۀ کافی برای رشد استعداد و تحقیقات را در همۀ امور فراهم می سازیم. مبارزۀ علمی برای جوانان، زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیتها و حقیقتهاست. و اما مبارزۀ عملی آنان در بهترین صحنه های زندگی و جهاد و شهادت شکل گرفته است».

(۲۹ / ۴ / ۶۷)

امیدواریم تبیین این مختصر بتواند ما را به تنظیم و تعیین دقیقتر راهی که رسیدن به نظام اقتصاد اسلامی را میسور سازد، رهنمون گردد. و خداوند به همۀ آنان که این انگیزۀ مقدس را در دل دارند و چنین هدف ارجمندی را در سر می پرورانند، توفیق عمل و طی کردن سریعترین و صحیحترین راه را در این جهت کرامت فرماید.

منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)، ص ۱۹۸.

مآخذ:

[۱] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۴۰.

[۲] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۲۳.

[۳] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۵۲۵.

[۴] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۱۰، صص ۴۷۶ - ۴۷۸.

[۵] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۲۱۸.

[۶] - شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۲۳.

[۷] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ،۲۰ ص ۳۱۷.

[۸] - امام خمینی: مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعۀ مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبۀ مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند، و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به درآمده؛ و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند» ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۱۲۸.

[۹] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۴۰.

[۱۰] - چنانکه نیکسون در دکترین خود اظهار می دارد که «اگر بخواهیم ارزشها و راه و رسم زندگی ما بر جهان مستولی شود، ناگزیر باید با سایر فرهنگها و دیگر مراکز قدرت رقابت کنیم. شرکت چند ملیتی، اهرم پر قدرتی برای انجام این مقصود فراهم می آورد، عملیات تجاری خارجی آن مانند قورخانه شب و روز برای ما کار می کند. و از راه مبادلات آن نه تنها شیوه های تجاری، بانکداری و بازاریابی امریکایی به خارج منتقل می شود؛ بلکه نظام قضایی، مفاهیم، فلسفه سیاسی، شیوه های روابط اجتماعی، قابلیت تحرک و تا حدودی هم علوم انسانی و هنرهایی که خاص تمدن ماست به کشورهای دیگر تراوش می کند.»

(از کتاب جنگ بی پایان اثر میشل کلیر؛ چاپ ۱۹۷۲ نیویورک).

[۱۱] - دول استکباری شرق و غرب - خصوصاً امریکا و شوروی - عملاً جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینۀ سیاسی تقسیم کرده اند. در بخش آزاد جهان، این ابرقدرتها هستند که هیچ مرز و حد و قانونی نمی شناسند؛ و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگی ملتها را امری ضروری و کاملاً توجیه شده و منطقی و منطبق با همۀ اصول و موازین خودساختۀ بین المللی می دانند. اما در بخش قرنطینۀ سیاسی - که متأسفانه اکثر ملل ضعیف عالم و خصوصاً مسلمانان در آن محصور و زندانی شده اند - هیچ حق حیات و اظهار نظری وجود ندارد. همۀ قوانین و مقررات و فرمولها، همان قوانین دیکته شده و دلخواه نظامهای دست نشانده و دربر گیرندۀ منافع مستکبران خواهد بود. ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۷۹.

«در عصری همانند امروز که سران کفر و شرک، همۀ موجودیت توحید را به خطر انداخته اند، و تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملتها را بازیچۀ هوسها و شهوتها نموده اند چه باید کرد؟» (۶ / ۵ /۶۶) ر.ک: صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۳۱۶.

[۱۲] - برای نمونه وبه منظور رسیدن به این حقیقت، بهتر است ارتباطات مؤسسات آموزشی و تحقیقات را با بنیادهایی نظیر فورد، کارنگی، راکفلر، کروپ و کمپانیهای چند ملیتی در امریکا مطالعه کرد و شرح وظایف سازمانهای فرهنگی نظیر یونسکو را مورد توجه قرار داد:

«از این رو، مأموریت یونسکو تحریک پیشرفت آموزشی، علمی و فرهنگی و تشویق همکاری بین المللی در این زمینه ها از طریق کمک به کشورهای عضو و انجام وظیفه به عنوان مراکز آماده سازی مطالب مناسب برای آنهاست.»

کتاب راهنمای سازمان ملل متحد.

[۱۳] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۳۷

[۱۴] - پیام مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۶۷ امام خمینی (س). ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۹۰

[۱۵] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص۳۴۰

[۱۶] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۲۷

[۱۷] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۵۰ - ۴۵۱

[۱۸] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۵۷.

[۱۹] - ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۸۵.

[۲۰] - «برای این که کمی معلوم شود فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفی می شود تا چه حد است، شما را توجه می دهیم به تفاوتی که میان قرآن و کتب حدیث، با رساله های عملیه است قرآن و کتابهای حدیث - که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله های عملیه که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می شود، از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می تواند داشته باشد بکلی تفاوت دارد. نسبت به اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه هم مربوط به اجتماعیات اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است»

ر.ک: ولایت فقیه،؛ ص ۱۲

[۲۱] - مقصد این است که کشور ما یک کشور اسلامی باشد. کشور ما تحت رهبری قرآن، تحت رهبری پیغمبر اکرم و سایر اولیای عظام اداره بشود رفتن مستکبرین مقدمه است. رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام است. رژیم اسلامی مثل - رژیمهای - مکتبهای مادی نیست، مکتبهای مادی تمام همتشان این است که مرتع درست بشود؛ تمام همت این است که منزل داشته باشند، رفاه داشته باشند (آنهایی که راست می گویند). اسلام مقصدش بالاتر از اینهاست. مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست یک مکتب مادی معنوی است. مادیت را در پناه معنویت اسلام قبول دارد؛ معنویات، اخلاق، تهذیب نفس. اسلام برای تهذیب انسان آمده است، برای انسانسازی آمده است. همۀ مکتبهای توحیدی برای انسانسازی آمده اند. ما مکلفیم انسان بسازیم. (ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۵۳۱)»

انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای این اصل در همه شئون جامعه سایه می افکند. در اسلام تنها معبود انسان و بلکه کل جهان خداست که همۀ انسانها باید برای او، یعنی برای رضای او عمل کنند. هیچ چیز و هیچ کس را نپرستند. در جامعه ای که شخص پرستیها و شخصیت پرستیها، نفع پرستیها و لذت پرستیها وهر نوع پرستش محکوم می شود، و فقط انسانها دعوت می شوند به پرستش خدا. در آن صورت همۀ روابط بین انسانها، چه اقتصادی و یا غیر اقتصادی، در داخل چنین جامعه ای در رابطۀ این جامعه با خارج تغییر می کند، و ضوابط عوض می شود. همه امتیازات لغو می شود. فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است. زمامدار با پایینترین فرد جامعه برابر است. ضوابط و معیارهای متعالی الهی و انسانی، مبنای پیمانها و یا قطع روابط است. (مصاحبۀ امام در تاریخ ۷ / ۹ / ۵۷) ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۸۱.

«همه اموری که در نظر این حکومتها (غیر اسلام) مقصد است، از نظر انبیا راه است. تمام دنیا در نظر انبیا خودش یک مقصود نیست، خودش یک محراب و مقصد نیست، یک راه است که از این راه باید برسند به مرتبه ای که آن مرتبه عالی انسانی است که اگر یک موجودی، یک انسانی، این مرتبۀ عالی انسانی را به آن رسید این سعادت است.» (سخنان امام در مورخ ۷ / ۱۰ / ۵۸) ر.ک: صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۵۰.


کد مطلب: 975

آدرس مطلب: https://www.foeq.ir/vdcebn8oijh8f.9bj.html

فرهنگستان علوم اسلامی قم  https://www.foeq.ir