فرهنگستان علوم اسلامی قم 19 آذر 1396 ساعت 9:00 https://www.foeq.ir/vdcgr39y4ak97.pra.html -------------------------------------------------- گفتگو با استاد اسماعیل پرور: عنوان : ضرورت فقه حکومتی -------------------------------------------------- استاد اسماعیل پرور از اعضاء هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم و نویسنده کتاب تحسین شده حوزه در موضوع احکام حکومتی است. در بخش دوم از مصاحبه با ایشان در زمنیه ضرورت فقه حکومتی مصاحبه کوتاهی داشتیم. متن : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، استاد اسماعیل پرور، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی، در گفتگویی اختصاصی با این پایگاه به بررسی ضرورت فقه حکومتی پرداختند. در مصاحبه اول به صورت اجمالی به بررسی روند پیدایش و تطورات فقه حکومتی پرداختیم که برای مشاهده بخش اول مصاحبه می توانید به اینجا رجوع کنید. ***  استاد در صورت امکان در زمینه ضرورت فقه حکومتی نیز بفرمایید. مرحوم استاد سیدمنیرالدین حسینی ، مسایل فقه حکومتی را ذیل سه عنوان «چرایی، چیستی و چگونگی» طرح می کردند و می فرمودند بحث چرایی همان بحث ضرورت است که به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار است. از نظر مرحوم استاد، در بحث چرایی یا ضرورت، ما به بررسی خلأها و کمبودها می پردازیم. و مشکلات و کاستی هایی را که در صورت نپرداختن به این مسئله پیش می آید، توضیح میدهیم. وقتی از «ضرورت فقه حکومتی» سخن به میان میآید باید بتوان دلایل پرداختن به این بحث را بیان کرد و آسیب های ناشی از غفلت نسبت به آن را نشان داد. لطفا اصلی ترین دلایل را توضیح بفرمایید. ابتدا اجازه بدهید من این نکته را یادآوری کنم که متأسفانه بحث چرایی یا ضرورت فقه حکومتی کمتر مورد توجه قرار گرفته و محققین این حوزه، چندان که باید و شاید به این بحث نپرداخت اند. البته می توان گفت هر کسی که به بحث فقه حکومتی می پردازد دلایلی برای اهمیت این بحث و ضرورت پی گیری آن در نظر دارد، ولی این دلایل را خوب شرح نداده و برای دیگران بازگو نکرده است. اگر ما بحث ضرورت را مهم بدانیم باید در مورد آن بیشتر دقت کنیم و دلایل لزوم پی گیری این مسئله را شرح دهیم. چون پرداختن به بحث ضرورت و دقت یا عدم دقت در این زمینه، آثاری به دنبال دارد که بعداً ان شاء الله درباره آن توضیح خواهم داد. بحث ضرورت فقه حکومتی چند رکن دارد. رکن اوّل آن مسئله حکومت و موضوعات حکومتی است. ببینید ما در یکی دو قرن اخیر و یا حداقل در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با مسائل و موضوعاتی روبرو شده ایم که به گونه ای با امر حکومت در ارتباط بوده و قید «حکومتی» دارند. قید حکومتی بودن، به آنها مشخصات و ویژگی هایی می بخشد که آنها را از دیگر موضوعات جدا می کند. ما در نخستن گام اگر نتوانیم مفهوم حکومت و موضوعات حکومتی و تفاوت آنها با سایر موضوعات را درک کنیم هرگز نمی توانیم ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را به نحو خوب و کامل درک کنیم. پس قدم اول در این مسیر، فهم معنای حکومت و موضوعات حکومتی و تفاوت جدی و اساسی این موضوعات با سایر موضوعات غیر حکومتی است. رکن دوم بحث ضرورت، توجه به ناکارآمدی فقه رایج یا فقه مصطلح برای پاسخ گویی به مسایل حکومتی و ناتوانی آن از بیان احکام شرعی موضوعات حکومتی است. ما به رغم همه ارزش و احترامی که برای علم فقه قایل هستیم و جایگاه رفیعی که برای این علم در زمینه ساماندهی اعمال و رفتار مومنین در ذهن داریم، ولی باید این واقعیت را هم بپذیریم که این علم، یعنی آنچه که فقه فردی نامیده می شود، نمی تواند به نیازهای حکومتی پاسخ گوید و احکام شرعی موضوعات حکومتی را بیان کند. البته این امر ممکن است در نظر عده ای ثقیل بیاید و یا توهین به علم فقه تلقی شود، اما در واقع چنین نیست. چون علم فقه به هر حال یک علم بشری است و همان گونه که در طول تاریخ به تدریج رشد کرده و کامل شده است، باز هم نیاز به تکامل دارد و برای پاسخ گویی به نیازهای حکومتی باید دقیق تر و کامل تر شود و الا اگر در حدّ فعلی باقی بماند و بالنده تر نشود در حوزه مسائل و موضوعات حکومتی دچار ضعف خواهد شد. این همان نکته ای است که بسیاری از بزرگان و از جمله امام خمینی (ره) در برخی از پیام های خود به آن اشاره کرده اند و لزوم توجه به زمان و مکان در فقه را برای پاسخ گویی به مسائل حکومتی یادآور شده اند. سومین رکن بحث ضرورت، اهمیت ارتباط حکومت با دین و شرع است. مسائل حکومتی و موضوعاتی که به گونه ای با امر حکومت در ارتباط هستند، باید حتماً از طریق دین و اجتهاد در منابع دینی، تکلیف شان روشن شود. هرگز نمی توان گفت که چون فقه رایج چندان به مسائل حکومتی نپرداخته است، پس ما سرنوشت این دسته از مسایل را به دست کارشناسان علوم تجربی می سپاریم تا آنها با تکیه بر عقل و تجربه و بهره گیری از اندوخته های بشری تکلیف این دسته از مسایل را حل کنند. اگر فرض کنیم در فقه رایج برای یک موضوع حکومتی، حکم شرعی خاصی بیان نشده باشد، این دلیل بر آن نیست که پس تکلیف آن موضوع را باید به دست کارشناسان سپرد. البته کارشناسان در زمینه شناخت موضوع و تعریف و توصیف آن نظر می دهند و موضوع را به فقها معرفی می کنند ولی حکم موضوع و تکلیف شرعی آن حتماً باید به وسیله فقها و از طریق اجتهاد در منابع دینی روشن شود و اگر فقه رایج نمی تواند احکام مربوط به موضوعات حکومتی را به روشنی بیان کند، باید این فقه را توسعه و تکامل داد و با تأسیس قواعد فقهی و اصولی جدید، زمینه را برای تشکیل «فقه حکومتی» فراهم کرد تا سرنوشت موضوعات حکومتی نه در پرده ابهام و نه در اختیار کارشناسان علوم تجربی قرار گیرد. پس خود موضوع شناسی تخصصی در حوزه حکومت نیز از ضروریات بررسی فقه حکومتی است؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما با یک مسئله جدید به نام حکومت دینی و هزاران موضوع مرتبط با آن (یعنی موضوعات حکومتی) روبرو شدیم که با موضوعات رایج و شناخته شده قبل تفاوت دارند. این تفاوت، که در جای خود باید مورد دقت بیشتری قرار گیرد، سبب شده تا فقه تفاوت احکام آنها را بیان کند. حال در برخورد با این موضوعات چند راه وجود دارد. یکی این که بگوییم اصلاً این موضوعات ربطی به دین ندارند و احکام آنها در منابع دینی نیامده است. یعنی قلمرو دین را محدود کنیم و مسئله حکومت و موضوعات حکومتی را از آن خارج کنیم. دوم اینکه سرنوشت این موضوعات را به عقل و تجربه بسپاریم و هر نظری که کارشناسان و متخصصان دادند را به عنوان نظر قطعی درباره این موضوعات بپذیریم. راه سوم این که از طریق تکامل اصول و قواعد فقهی و تأسیس «فقه حکومتی» در صدد دست یابی به احکام شرعی این موضوعات از منابع دینی برآئیم. که طرفداران فقه حکومتی این راه را انتخاب می کنند و از این طریق ضرورت دست یابی به فقه حکومتی را اثبات می کنند. غفلت از این امر می تواند به انزوای دین در برخورد با موضوعات حکومتی منجر شده و سرنوشت این حوزه مهم و حساس از زندگی مومنین را صرفاً به دست کارشناسان و متخصصان علوم تجربی می سپارد. - باتوجه به اینکه بنای ما به مصاحبه های کوتاه بوده، لذا ضمن تشکر از شما ادامه بحث را به مصاحبه سوم موکول می کنیم.